خبر گزاری ایلنا در ١٧ مهر از قول"سید حمید پورمحمدی" رئیس سازمان برنامە و بودجە از افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارمندان در سال آیندە خبر داد. بە گزارش این خبرگزاری ٨ درصد نیز بابت طرح جوان سازی جمعیت بە کارمندان پرداخت خواهد شد کە ظاهرا شامل کسانی می شود کە متاهل و دارای فرزند هستند. افزون بر این حقوق های تا ٢٤ میلیون از پرداخت مالیات معاف خواهند شد.
مجموع این مبلغ افزایش در واقع کمتر از نرخ رسمی تورم و هزینە های حداقلی زندگی و کمتر از افزایش قیمت، نان، شیر، مرغ، و سایر مواد غذایی و افزایش هزینە مسکن و رفت و آمد دارو و درمان در ماە های اخیر است. بنا بر این هر نامی می توان بر آن نهاد الی "افزایش حقوق"
هدف از افزایش حقوق جبران آن بخش از قدرت خرید از دست رفتە مزد و حقوقبگیران است کە در قانون کار موجود نیز مورد تاکید قرار گرفتەاست، این در حالی است کە جبران قدرت خرید بە تنهایی کافی نیست و بایستی بهبود سطح زندگی ملاک افزایش دستمزد و حقوق باشد. اما می بینیم کە حکومت هر سالە بجای جبران قدرت از دست رفتە خرید، کارگران و حقوق بگیران آن را کاهش می دهد و در واقع آن را بە روال تبدیل کردە است.
در واقع این تصمیم تکرار سناریو افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم در سال گذشتە است و بە احتمال زیاد دستمزد کارگران نیز کە باید در شورای عالی کار تعیین شود، کما فی سابق حول و حوش همین مقدار تعیین خواهد شد و باز هم این کارگران و کارمندان و سایر مزد و حقوق بگیران هستند کە درصد دیگری از قدرت خرید خود را از دست خواهند داد و بار هزینە های فزایندە سرکوب و ماجراجویی ها پرهزینە سیاستهای داخلی و خارجی رژیم فاسد را باید بە دوش بکشند.
رسانە ها و اقتصاد خواندە های مدافع سرمایە داران و طرفدار سرکوب مزدی نیز پیشاپیش دارند با تکرار بهانە های مندرس و بی اساس سالهای گذشتە برای ادامە ی این سیاست فقر افزا تبلیغ و آن را توجیە می کنند. آنها ادعا می کنند کە افزایش دستمزدها حتی بە اندازە تورم باعث افزایش تورم می شود، بەاخراج کارگران و بیکار بیشتر منجر می شود.
روزنامە جهان صنعت یکی از مدافعان وفادار و پروپا قرص سیاست سرکوب دستمزدی کە خود در تعیین و تداوم این سیاست بواسطە نفوذی کە در حکومت داشتە و دارد، متعاقب اعلام خبر "افزایش" ٢٠ درصدی حقوق کارمندان در سال آیندە، با وجود اینکە افزایش حقوق کارمندان ربط چندانی بە بخش خصوصی ندارد و بودجە آن بە عهدە دولت است، با انتشار تحلیلی در واقع بە دفاع از این سیاست برخاست. در نوشتە تحلیلی این روزنامە، نویسندە پس از اذعان بە سبقت گرفتن غیرقابل انکار هر سالە هزینەهای زندگی از دستمزدها و سقوط قدرت خرید کارگران، باز هم از این سیاست دفاع کرد و ادعا های خود در سالهای گذشتە در این مورد را تکرار کرد.
بە ادعای این روزنامە افزایش دستمزدها از آنجا کە بە زعم مدافعان سرکوب دستمزدها باعث تورم و افزایش هزینە تولید می شود نباید حتی بە اندازە تورم رسمی افزایش پیدا کند، گیریم کە این ادعا صحت داشتە باشد، در این صورت اگر بنا بە این ادعا دستمزد باعث افزایش تورم می شود، و آنها نگران افزایش تورم هستند، چرا خودشان قیمت کالاهای تولیدی شان را هر سالە با وجود پرداخت نیمی از تورم بە کارگران بیش از تورم بالا می برند؟ اثر افزایش چندر غاز بە دستمزد کارگران بیشتر از افزایش قیمت کالاهای آنها می شود؟ چرا آنها حاضر نمی شوند قیمت کالاهای خود را کمتر از نرخ تورم افزایش می دهند؟ می فرمایند افزایش دستمزدها موجب اخراج و گسترش بیکاری می شود، این در واقع یک بهانە و تهدید است کە هر سالە هنگام بحث افزایش دستمزد بکار می برند. در بخش خصوصی هیچ سرمایە داری بیش از حد نیاز خود محض رضای خدا کارگر استخدام نمی کند، بر عکس تعداد کارگران در کارخانە ها کمتر از حد نیاز است و کارفرمایان با فشار و افزایش سرعت کار و اجبار کارگران بە اضافە کاری سعی می کنند نیازشان را با تعداد کمتری کارگر و بردن سود بیشتر بر طرف کنند. افزایش فشار و سرعت کار در واقع یکی از دلایل جدی افزایش حوادث کار است. بنا بر این اخراج کارگر در چنین وضعیتی بلوف و تهدید است. نویسندە اما راە کارهایی هم برای کم کردن سقوط قدرت خرید می دهد. در همە ی این راە کارها کە از کاهش مالیات کارفرماها تا دادن اعتبار بە آنها را شامل می شود، هیچ سهمی بابت افزایش قدرت خرید برای کارفرماها ملحوظ نشدە کە هیچ بلکە همە را باید از درآمد های مالی و از بودجە عمومی با کاهش مالیات و دادن اعتبار و امکانات دولتی تامین شود. در این جا هم در واقع از سقوط قدرت خرید برای سود افزایی کارفرماها بهرە گرفتە شدە. این در حالی است کە خود آنها بهتر می دانند، پیشنهاداتی کە دادەاند حداقل در شرایط بحرانی کنونی قابلیت اجرایی ندارد. در این نوشتە سیاست کارفرمایان نسبت بە دستمزد بە روشنی ترسیم شدە است. این سیاست عینا همانند سیاست دولتهای پیشین و کنونی در مورد دستمزدهاست و وقتی می گوییم سیاست های دولت همان سیاستها و خواستە های اتاق بازرگانی و سازمانهای کارفرمایی است و با تغییر دولتها تغییر اساسی در آن بوجود نمی آید بی دلیل نگفتە ایم. البتە ما از دادن تسهیلات بە بخش تولید هموارە حمایت کردە و خواهیم کرد، مشروط بە اینکە آنها نیز حقوق سندیکایی کارگرانی را کە برایشان کار می کنند، تمام و کمال و بدون اما و اگر رعایت نمایند. ولی چون می دانیم و در تجربە دریافتەایم کە آنها بدون اعتراض و اعتصاب های نیرومند سازمانیافتە حاضر نشدە و نمی شوند دستمزدها و قدرت خرید کارگران و کارمندان را حتی بە اندازە نرخ تورم رسمی افزایش دهند، تنها راە نجات از سقوط فزایندە قدرت خرید و فقر روز افزون مزد و حقوق بگیران را و فراتر از آن برچیدن بساط استبداد و بی عدالتی و باعث و بانی فقر و استثمار را متحد و متشکل شدن در اتحادیە و تشکلهای کارگری می دانیم. با اطمینان می گویم اگر طبقە کارگر و مزد بگیر متشکل شدن در تشکلهای خاص خود را جدیتر می گرفت و آنرا در اولویت قرار می داد، وضعیت، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی کشور ما مانند امروز سیاە و فاجعە بار نمی شد. اتحادیە و تشکلهای کارگری و مدنی در همە ی کشورها ضامن اصلی، آزادی، دمکراسی، رفاە و برابری و مانع رژیم های دیکتاتوری هستند. این نە ادعا و نە تئوری است، بلکە امری اثبات شدە است.
افزودن دیدگاه جدید