خبرگزاری ایلنا بە نقل از آمار رسمی از کاهش ١٠٠ هزار نفر از مشمولین بیمە بیکاری خبر دادە است و بە علل آن پرداختە است. در بخشی از گزارش گفتە می شود، کاهش تعداد صدهزار نفر از دریافت کنندگان حقوق بیکاری ممکن است بە علت افزایش اشتغال و کاهش بیکاری تصور شود، اما واقعیت خلاف آن را نشان می دهد.
بە گزارش ایلنا تعداد کسانی کە از حقوق دوران بیکاری برای مدت معینی برخردار بودەاند، ظرف یک سال از ٢٤٠ هزار بە ١٤٠ هزار کاهش پیدا کردە:
" در روزهای پایانی مرداد امسال، معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از کاهش آمار مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر در دو سال گذشته خبر داد و گفت: در سه سال گذشته تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری از ۲۴۰ هزار نفر به ۱۴۰ هزار نفر کاهش یافته است. طبق آمارهای منتشر شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و آمار و محاسبات سازمان تأمین اجتماعی، در بهار سال‌جاری، در فروردین ماه ۲۳ درصد، اردیبهشت ۳۶ درصد و خرداد نیز ۳۷ درصد از مقرری بگیران بیمه بیکاری کاسته شده است. دلایل قطع بیمه بیکاری در سال ۱۴۰۳ اینگونه گزارش شده است: پایان استحقاق بیمه شده با ۵۹ درصد، اشتغال دوباره فرد بیمه شده با ۳۲ درصد، قطع مقرری توسط کارگزاری پنج درصد، احراز شرایط بازنشستگی مقرری‌بگیر با ۲ درصد و 'سایر موارد نیز ۲ درصد بوده است"
.فارغ از اینکە این آمار چقدر صحت داشتە باشد اما اگر همین ها را نیز ملاک قرار گیرند، مشخص می شود از میلیونها بیکار کمتر از ٥ درصد از حقوق بیکاری استفادە می کنند و همین عدە قلیل را نیز بە بهانە های مختلف تلاش می کنند از شمول صندوق بیمە بیکاری کە بودجە آن نیز از بابت کسر ٣ درصد از دستمزد ماهانە کارگران تامین می شود، از حقوق دوران بیکاری ناخواستە محروم کنند.
در گزارش روز گذشتە ایلنا کە با عنوان " حقوق‌زدایی از طبقه کارگر ادامه دارد؛
«مقرری بیکاری» هم از کارگران دریغ می‌شود؟
بە یکی از این ترفندها کە عبارت است از مشروط کردن پرداخت مقرری بیمە بیکاری بە شرکت در دورە های آموزشی تعیین شدە اشارە شدە.
" نسرین هزارە" نویسندە گزارش در قسمتی از گزارش خود پس از اشارە بە قطع مقرری کسانی کە از شرکت دردورە های آموزشی اجباری امتناع می کنند می نویسد:
آیا این دوره‌ها، واقعاً کارایی دارند و موجب بهبود کاریابیِ بیکارشدگان غیرارادی می‌شوند؟ «آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوق و روابط کار در پاسخ می‌گوید: متاسفانه بسیاری از دوره‌های مهارت‌آموزی سازمان فنی و حرفه‌ای با نیازمندی‌های واقعی بازار کار تطابق ندارند به خصوص در مورد مشاغل جدید مثل استارت‌آپ‌ها یا شرکت‌های دانش‌بنیان"
در بخش دیگری از گزارش او بە فرستادن کارگرانی کە سالها بە عنوان کارگر فنی ماهر این دورە را در عمل گذراندە و در واقع استاد کار در رشتە خود شدەاند، بە این دورە های بە اصطلاح آموزشی اشارە می کند و معتقد است بخشی از کسانی کە از دریافت حقوق بیکاری محروم شدەاند این گروە از بیکاران هستند.
بیمە بیکاری حق همە ی کسانی است کە ناخواستە بیکار شدەاند و موفق بە پیدا کردن کار نشدەاند.با این وصف دولت هموارە تلاش کردە است، آنهایی را کە سابقە طولانی کار داشتە و بیکار شدەاند را هم تا جایی کە میسر است تحت پوشش بیمە قرار ندهد.
یکی از مقررات دیگر برای پرداخت بیمە بیکاری، داشتن حداقل ٦ ماە سابقە پرداخت حق بیمە بیکاری بە تامین اجتماعی است. این قانون خود بە تنهایی امکان استفادە از مقرری دوران بیکاری را از کارگر سلب می کند. دلیل آن هم وجود قراردادهای موقت کار است کە کارفرمایان بە کمک آن می توانند سابقە کار کارگر را انکار و حتی از بیمە کردن کارگر خودداری کند، در این صورت امکانی برای کارگرانی کە سالها در چنین شرکتهایی کار کردەاند پس از اخراج برای اثبات سابقە کار خود کە از شروط اصلی گرفتن حقوق بیکاری است وجود ندارد. بە همین جهت است کە در نهایت از حدود ٤ میلیون بیکار تنها ١٤٠ هزار نفر می توانند از حقوق بیکاری استفادە کنند.
قانون مشروط کردن پرداخت مقرری بیکاری بە شرکت اجباری در دورە های آموزش حرفەای در سال ٦٩ تصویب شد. در دوران وزارت علی ربیعی بخش عمدەی بودجە این کار کە از حق بیمە کارگران جمع شدە بود بە حساب سازمان آموزش حرفەای واریز شد. بە یک معنی جناب وزیر هزینە این دورە ها را کە می بایست دولت تامین کند، با اجازە خود از حساب کارگران پرداخت کرد تا قابلیت خود را بە روسای اش نشان دهد.
طبعا هیچ کس با آموزش نیروی کار نە تنها مخالفتی ندارد بلکە وجود موسسات آموزش حرفەای را لازم و واجب برای آموزش نیروی کار و باز آموزی می داند، اما نە بە این صورت کە کارگر ماهر با تجربە را بە کلاس هایی بفرستد کە مختص کارگران بی تجربە است. متاسفانە وزارت خانە کار بە یک نهاد بی خاصیت تشریفاتی تبدیل شدە کە همە ی هنرش این شدە چطور حقوق کارگر را از بین ببرد و بە تشدید استثمار طبقە کارگر توسط سرمایە داران یاری رساند. این واقعیتی است کە اکثر کارگران نیز از آن آگاە هستند.
خبرگزاری ایلنا با حمایت از وزیر کار و دولت پزشکیان و تبلیغات وسیعی کە برای آنها بە راە انداخت وانمود می کرد کە گویا با آمدن دولت جدید، همە ی خواستە های بە حق کارگران مورد توجە قرار خواهد گرفت و پاسخ درخور بە آنها دادە خواهد شد، با این اوصاف در عمل مشاهدە می کنیم کە تغییراتی کە تاکنون در وزارت کار و دولت صورت گرفتە یکی از دیگری ضد کارگری تر هستند. همانطور کە در نوشتە های قبلی مکرر گفتە شد ما با یک حکومت بە شدت استثمارگر و ضد کارگری سروکار داریم کە از هر فرصت و بهانەای برای اعمال ظلم و ستم برای نابودی هر چە ممکن تر حقوق طبقە کارگر بهرە می گیرد و تغییر دولتها و وزیران کار خللی در سیاست حکومت و سرمایە داران بوجود نمی آورد. تنها راە پیش روی طبقە کارگر برای پایان دادن بە دور باطل متحد و متشکل شدن در سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری و ایجاد رسانە هایی است کە بتواند صدای کارگران و سایر اقشار تحت ستم را منعکس و از حقوق و منافع آنها دفاع کند .
بیکاری گستردە همراە با محرومیت از حقوق بیکاری
افزودن دیدگاه جدید