هر سالە بمناسبت سالگرد تصویب قانون کار در رژیم اسلامی مراسمی تشریفاتی توسط خانە کارگر، شوراهای اسلامی کار و سایر تشکلهای حکومتی بە نام گرامی داشت سالگرد قانون کار برگزار می شود و کارگزاران حکومتی این تشکلها از همە ی کسانی کە بە نظر آنها مانع اجرای قانون کار هستند انتقاد می کنند و آنها را تهدید بە عکس العمل می کنند و تا سال دیگر دنبال کار و زندگی خود می روند. این مراسم در حالی همە سالە با کیفیتی کە ذکر شد در مکانهای مختلف از جملە درسالنهای وزارت کار برگزار می شود کە چیزی جز نامی از قانون کار باقی نماندە و این مراسم بیشتر از آن کە جشن سالگرد باشد بە مراسم ختمی کە خانە کارگر در حسینە و دارلقران خود برای سید شهدا برگزار می کند، شباهت دارد.
طنز قضیە آن است کە مراسم اصلی در سالن وزارتخانەای برگزار می شود کە نقش عامل اجرای نابود کردن قوانین حمایتی و اجتماعی را بە عهدە دارد و بنی بشری را بە غیر از اعضای تشکلهای حکومتی بە این مراسم راە نمی دهند.
امسال این مراسم در شرایطی برگزار شد، کە تظاهرات کم سابقەای در خیابانها و میادین شهرها و مقابل مجلس و تامین اجتماعی و وزارتخانە نفت در جریان بود و از روی شعارهایی کە دادە می شد و مطالباتی کە در هر دو سو مطرح بود تفاوت از زمین تا آسمان بود.
در تجمع دولتی خانە کارگر شعار می دادند، "نظام تامین اجتماعی پیام رهبر ماست" "وزیر خدمتگزار کارگر را نگه دار" "با اجرای دقیق قانون کار عدالت را در محیط کار متحقق کنیم". یعنی انگار خود این جماعت نقشی برای خود در این میان قائل نبودند و همە چیز را بە رهبران و کارگزاران حوالە می دادند.
در خیابان اما انبوە تظاهر کنندگان، شعار می دادند، "درمان رایگان، حق مسلم ماست"
"از خوزستان تا گیلان، مرگ بر این مدیران"اجرای همسان سازی بدون حقە بازی"اتحاد، اتحاد، علیە فقر و فساد" "سهامدار غاصب ننگت باد، ننگت باد""جنگ افروزی را رها کن فکری بە حال ما کن"کارگر زندانی، معلم زندانی آزاد باید گردد، "مجازات اعدام لغو باید گردد" تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم" و...
مبارزە واقعی و حق طلبانە را تظاهر کنندگان خیابانی با حضور در تظاهرات و مطرح کردن مطالبات خود با وجود تهدیداتی کە از هر سو با آن مواجە بودند پیش می بردند. در واقع سالهاست کە چنین است و تشکلهای حکومتی در پیگری مطالبات کارگران نە تنها نقشی بە عهدە ندارند، بلکە حتی در ارتباط با نابودی و تهی کردن قانون کار از محتوا عملا نقش دستیار دولتهای مختلف را ایفا کردەاند.
هیچ دولت، مجلس و وزیر کاری کە طی ٤٥ سال گذشتە بر سر کار آمدە نبودە کە این حضرات از آنها حمایت نکردە باشند.
یکی از کسانی کە بە مناسبت سالگرد تصویب قانون کار اظهار نظر کرد، حسین حبیبی عضو هیئت مدیرە کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بود. او در قسمتی از اظهار نظر خود گفت:
"...چرا اتاق بازرگانی، کانون کارفرمایان، دولت و مجلس و حتی بعضی از به اصطلاح فعالان کارگری به دنبال اصلاح قانون کار هستند؟ قانون کار ایران مبتنی بر قانون اساسی و محدودی قوانین بین المللی است که تاکنون مثلث دولت و کارفرما و مجلس مانع اجرای آن شده‌اند، ولی چرا؟ پاسخ مشخص است چون نمی‌خواهند کارگران اراده حق‌خواهی داشته باشند، برای اینکه می‌خواهند همیشه بر کارگران سلطه داشته باشند و کارگران سلطه‌پذیر بمانند"
حرف های نادرستی نزدە است، اما ایرادی کە بە او و دیگر رهبران شوراهای اسلامی حکومتی وارد است، این است کە همە اینها از محجوب و حسن صادقی گرفتە تا خود حسین حبیبی در نابودی و بی اثر سازی چند مواد حمایتی موجود در قانون کار، با حمایت از مجلس و همە ی دولتهای ضد کارگری، از رفسنجانی گرفتە تا پزشکیان کە هر کدام شان سهمی در بی حقوق سازی نیروی کار بە عهدە داشتەاند و با رویکرد انفعالی خود در قبال تعرضات آنها نقش داشتەاند. هنوز کارگران نامە های فدایت شوم آقای حبیبی خطاب بە رئیسی جلاد و روسای دیوان عدالت اداری، عدالت ستیز و توهماتی را کە در مورد آنها اشاعە داد از خاطر نبردە اند. این همە اعتراض و اعتصاب کارگر شاغل و بازنشستە مدتهاست در کشور ساری و جاری است، اما حتی یک بار هم نشدە رهبران شوراهای اسلامی شهامت رفتن بە میان آنها را بخود بدهند و بە آنها بگویند، ما هم با شما هستیم
حسین حبیبی در جای دیگری از تشکل مستقل دم می زند، اما خود را بە نادانی میزند و بە روی مبارک خود نمی آورد، کە چگونە شوراهای اسلامی در سرکوب شوراهای اول انقلاب، سندیکاهای کارگر، در اشغال خانە کارگر و سندیکاها و تعاونی های صنوف، در سرکوب سندیکای واحد و هفت تپە با همان جریاناتی کە از ابتدا دشمن قانون کار و حق و حقوق کارگر و مسببین وضعیت امروز بودند مشارکت فعال داشتند.
قانون کار مصوب ٢٩ آبان ٦٩ بە هیچ روی قانون مطلوب طبقە کارگر و منطبق با شرایط زمانە نبود و از بعضی جهات از قانون کار پیش از انقلاب عقب ماندەتر است. اما بواسطە حضور نیرومند شوراها و سازمانهای کارگری در یکی دو سال بعد از انقلاب و فضای سیاسی ان زمان، مجبور شدند امتیازاتی هم برای کارگر در آن قائل شوند کە در قانون کار قبل از انقلاب وجود نداشت. البتە امتیازاتی دادند و امتیازاتی را نیز از کارگر گرفتند.
همین قانون پر تناقض و پر قید و شرط را پس از سرکوب خونین شوراها، سندیکاها و سازمانهای کارگری و در سایە حاکمیت اختناق توانستند بە طبقە کارگر تحمیل کنند. این قانون نتیجە یک دورە ١٢ سالە سرکوب همە جانبە مردم بود و سرانجام دوسال بعد از کشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٧ توانستند آنرا در مجلس تشخیص مصلحت نظام آنهم بە رغم مخالفت شورای نگهبان و جنتی بە تصویب برسانند.
رئیسی یعنی همان کسی کە حسین حبیبی از او دفاع می کرد و عنصر ضد کارگری مانند صولت مرتضوی را وزیر کار خود کرد، یکی از اعضای موثر گروە مرگی بود کە کشتار هزاران نفر از نیروهای اکثرا مدافع حقوق کارگر و عدالت را بە اجرا درآورد.
بلە آنها را کشتند تا راە تصویب قانون کار مد نظرشان را صاف کنند و بخش های مثبت همین قانون پر تناقض را نیز بعدا از محتوی تهی کنند و چنین کردند. مسلم است کە طبقە کارگر بدون متشکل کردن خود در تشکلهای مستقل، نە می توانست در تدوین و تصویب قانون کار اثر داشتە باشد و نە قادر بود جلوی تعرض سرمایە داری رانتخوار حاکم بر حقوق کارگر را بگیرد. تشکیل شوراهای اسلامی ارتجاعی و خانە کارگر بواسطە سرسپردگی شان بە حکومت طبیعی بود کە نتوانند مانع از سرکوب طبقە کارگر و از میان برداشتن قوانین حمایتی شوند. اظهارات رهبران این تشکلها در ٣٤ سالگی تصویب قانون کار در واقع تائیدی است بر سرسپردگی خود آنها بە حکومت و کارنامە سیاهشان. بی دلیل نیست کە کارگران سالهاست بە حرفهای آنها اعتنا و اعتماد نمی کنند. مگر می شود با حکومت ضد کارگری همکاری تنگا تنگ داشت و در همان حال از نابودی قانون کار توسط چنین حکومتی گلە و شکایت کرد؟
برگزاری مراسم ختم برای قانون کار!
افزودن دیدگاه جدید