تصمیم دولت برای ادغام صندوق های بازنشستگی در صندوق تامین اجتماعی بە رغم مخالفت اعضای صندوق های مختلف و عدم تصویب آن در مجلس قطعی بە نظر می رسد. مخالفت مجلس با ادغام هم چندان جدی نیست زیرا مجلس از دولت خواستە است برای ادغام صندوق ها لایحە دوفوریتی جداگانە بە مجلس بدهد.
دلایل مختلفی برای مخالفت اعضای صندوق های مختلف با ادغام وجود دارد. مقررات و شرایط و همچنین امتیازاتی کە در هنگام بازنشستگی بە اعضای هر صندوق تعلق می گیرد یکسان نیست، بهمین جهت اولین دلیل مخالفت اعضای تعدادی از صندوق ها از دست دادن امتیازات ویژەای است کە در اثر ادغام و یکدست سازی حقوق ها و مزایای بازنشستگی از دست می دهند.
سرمایە و وضعیت پس انداز و دارایی های صندوق ها هم یکسان نیست. تعداد کمی از صندوق ها وضعیت بهتری دارند و تعداد بیشتری گفتە می شود ورشکستە یا در شرف ورشکستگی قرار دارند. اعضای صندوق هایی کە وضعیت مالی بهتری دارند نگران هستند در اثر ادغام وضعیت و شرایط بازنشستگی شان بە مخاطرە بیفتد، بهمین دلیل صندوق هایی مانند، کارکنان هما، نفت، فولاد کە وضعیتی مالی بهتری دارند شدیدا مخالف ادغام هستند و از زمان طرح ادغام صندوق ها توسط دولت بارها با انجام تظاهرات با آن مخالفت کردەاند.
دولت قصد دارد اکثر این صندوق ها را کە گفتە می شود بیشترشان در شرف ورشکستگی هستند در صندوق تامین اجتماعی کە هنوز کاملا از نفس نیفتادە است ادغام کند. بهمین دلیل عدەای از مسئولین تشکلهای حکومتی کارگری نیز از جملە (اکبرشوکت، عضو سابق هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی) با ادغام صندوقهایی کە بە زعم وی ورشکستە هستند در صندوق تامین اجتماعی مخالفت کردە است. البتە قبل از وی چند تن دیگر با ادغام موافقت و عدە دیگری مانند وی مخالفت کردە بودند.
طرح دولت همە ی صندوق ها را صرفنظر از وضعیت مالی شان بە استثنای، صندوق های ارتش، سازمان اطلاعات و پلیس و سپاە شامل خواهد شد.
در صورت عملی شدن طرح ادغام برندە آن دولت و بازندە آن کارگران وکارکنان عضو این صندوق ها هستند کە بخشی از مزایا و حقوق بازنشستگی خود را عملا از دست خواهند داد. همچنین با این ادغام بخشی از بدهی های نجومی دولت بە صندوق تامین اجتماعی در ساختار پیچیدە بوروکراسی دولتی حیف و میل خواهد شد.
بحران مالی صندوق ها علل مختلفی دارد. ولی مهمترین دلیل آن گماردن مدیران دولتی فاسد و غیر پاسخگو در راس صندوقها و دست اندازی آشکار و پنهان دولت بر دارایی های آنهاست. بدهی های نجومی دولت تنها بە صندوق تامین اجتماعی کە بزرگترین و ثروتمندترین صندوق بازنشستگی است و دولت از باز پرداخت آن طفرە می رود سر بە فلک می کشد.
یکی دیگر از علل بحران تا جایی کە بە صندوق تامین اجتماعی بر می گردد، معاف کردن عملی بیشتر کارگران کارگاە های زیر دە نفر از شمول قانون کار و بیمە است کە میلیونها کارگر را شامل می شود. برای درک بهتر تاثیر این قانون کافی است تعداد حداقل ٣ میلیون کارگر شاغل در این کارگاە ها را ضرب در ٢٧ درصد حق بیمە ماهانە حداقل حقوق آنها نماییم تا بە یکی دیگر از علل ضعف مالی صندوق اجتماعی پی ببریم.
برای نمونە بر اساس دادە های آماری انجمن های کارگران ساختمانی تعداد کارگرانی کە در بخش ساختمان فاقد بیمە اند بیش از نیم میلیون نفر است. صدها هزار کارگر قالیباف، صدها هزار کارگر شاغل در صنوف مختلف،بسیاری از کارگران شرکتهای پیمانکاری، کارگران مناطق آزاد تجاری و کارگران قرارداد موقتی و اکثر کارگران مهاجر بر خلاف تمایل شان برای بیمە شدن از بیمە محروم اند. حدود ٥ میلیون بیکار را نیز کە حق بیمە نمی دهند و کارفرمایانی را کە حق بیمە خود را نمی دهند بر اینها اگر بیفزایم بیشتر بە ریشە بحران در صندوق تامین اجتماعی واقف می شویم.
نا گفتە پیداست مادامی کە این وضعیت حاکم است با ادغام نمی شود صندوق ها را از ورشکستگی رهانید و آیندە میلیونها بازنشستە را برای گرفتن حقوق بازنشستگی تضمین کرد.
برای یافتن راە نجات صندوق ها از ورشکستگی ابتدا باید علل را پیدا کرد. وقتی کە علل روشن شد در یک سیستم نرمال راە کار را هم می شود پیداکرد.
راە کار نجات صندوقها از ورشکستگی عبارتند از:
رفع موانع فعالیت اتحادیە های کارگری و سپردن مدیریت صندوقها، دارایی ها و سرمایە گذاری صندوق ها بە نمایندگان منتخب کارگران و کارکنان موسسات
بازپرداخت کلیە دیون دولت و کارفرمایان بە صندوق تامین اجتماعی و پرداخت منظم حق بیمە ها توسط کارفرمایان
بر قراری بیمە اجباری برای کلیە کارگران و کارکنان موسسات دولتی و خصوصی
ایجاد اشتغال
اگر در بسیاری از کشورها صندوق ها وضعیت نرمالی دارند مقدم بر همە بواسطە وجود اتحادیە ها و احزاب کارگری و مدیریت اتحادیە ها بر کلیە امورات صندوقهاست. از همین رو با تشکلهای کارگری حکومتی همانطور کە در تجربە ٤٥ سالە بە روشنی آفتاب دیدەایم وجود این گونە تشکلها نە تنها نتوانستە و نمی تواند، مانع از نابودی حقوق کارگر و تاراج و افلاس صندوق های بازنشستگی شود بلکە با مانعی کە بر سر راە تشکیل اتحادیە های کارگری مستقل بوجود آوردە بە دولت و کارفرمایان امکان دادە با تغییر قوانین و تسلط بر صندوق های بازنشستگی اموال و درآمدهای صندوق ها را حیف و میل وبیشتر این صندوق ها را در معرض ورشکستگی قرار دهند.
بهمین جهت نە آقای اکبر شوکت و نە هیچ کس دیگر تا کنون قادر نشدە مانعی بر سر راە تصمیمات دولت بوجود بیاورد و نە از این بە بعذ قادر است مانع از ادغام از آن شود. مهمترین ضامن بقا و مصون ماندن صندوقهای بازنشستگی از تعرض دیگران قرار گرفتن نمایندگان اتحادیە های کارگری مستقل در راس صندوق های بازنشستگی است
نکاتی پیرامون تصمیم دولت برای ادغام صندوق های بازنشستگی
افزودن دیدگاه جدید