تکرار سناریوی منجمد سازی دستمزدها در شورای عالی کار

بە قرار اخبار منتشر شدە در برخی رسانە ها اولین جلسە شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آیندە در ١٨ مرداد تشکیل شدە است. 
بە گفتە علی خدایی یکی از اعضای شورای عالی کار در این جلسە هیچ تصمیمی در مورد دستمزد سال آیندە مطرح نشدە است. 
دلیل این بی تصمیمی چیزی غیر از این نباید باشد جز این کە این بار نیز قصد ندارند دستمزدها را بر اساس هزینەهای واقعی زندگی کە در اثر تداوم سیاستهای شوک درمانی و آزاد سازی قیمت ها و از دست رفتن بیش از نیمی از ارزش دستمزدها و حقوق های بازنشستگی شدە اضافە کنند و فرصت اعتراض و تاثیر گزاری روی تصمیم شورای عالی کار را بگیرند. 
امسال در شرایطی کە خط فقر بە ٤٠ میلیون تومان رسیدە، دولت و کارفرمایان بە نظر می رسد قصد دارند سختگیری بیشتری حتی نسبت بە سالهای گذشتە در مورد افزایش دستمزد اعمال و همە ی بار سیاستهای شوک درمانی را روی دوش مزدبگیران قرار دهند.  بهر حال روشن است کە نتیجە تصمیم شورای عالی کار با خواستە کارگران و هزینە های زندگی فاصلە زیادی خواهد داشت. 
یکی از نمایندگان سازمانهای کارفرمایی چند هفتە پیش در عین اذعان بە وضعیت بد معیشتی کارگران خواستار پرداخت مبلغ افزایش دستمزد توسط دولت شدە بود. این درخواست نشان می دهد کە کارفرمایان در صورتی با افزایش دستمزدها موافقت دارند، کە سهم آنها را دولت از بودجە عمومی پرداخت کند!دولت نیز البتە این کار را نخواهد کرد. 
دولت با طفرە رفتن از اجرای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگی با وجود آگاهی از فشار سنگینی کە در اثر سیاست های اش بە بازنشستگان تحمیل کردە است، نشان دادە است کە بنا ندارد تغییری در سیاست منجمد سازی دستمزدها کە تا کنون اعمال کردە بوجود آورد.خروجی این سرسختی دو طرفە بهتر از مصوبە دستمزدی سال گذشتە کە نتیجە ساخت و پاخت بین کارفرمایان و دولت بود نخواهد بود. دستمزد سال گذشتە نیز در اثر تبانی وزیر کار و نمایندگان کارفرمایان پنجاە درصد کمتر از نرخ تورم رسمی تعیین و در واقع قدرت خرید کارگران باز هم بهمین مقدار کاهش دادە شدە. 
هر سالە در هنگام تشکیل جلسات شورای عالی کار از قول و زبان کسانی کە از آنها با عنوان نمایندەگان کارگران در این شورا نام می برند، وعدەهای امیدوار کنندە زیاد بە کارگران دادە می شود، اما حتی برای یک بار هم کە شدە هیچ یک از این وعدەها بە عمل در نیامدەاند. 
امسال نیز سناریوهای سالهای گذشتە در حال تکرار است. علی خدایی یکی از نمایندگان شورای های اسلامی کار بعد از اولین نشست شورای عالی کار انتظارات این گروە از شورای عالی کار در تعیین دستمزد را مطرح کردە، اما خودش بهتر می داند کە نە او و همکاران اش در شورا از چنان موقعیتی برخوردار هستند کە بتوانند، انتظارات شان را بە کرسی بنشانند و نە ترکیب شورا این اجازە را بە آنها می دهد. خدایی خواهان محدود کردن ترکیب شورای تعیین دستمزد بە اعضای اصلی آن و افزایش پایە حقوق شدە است، اما بە فرض پذیرش این دو خواستە بازهم تغییری در آنچە نمایندگان دولت و سرمایە داران می خواهند بوجود نخواهد آمد. تنها راە تاثیر گذاری در تعیین دستمزد فشار از بیرون با تشویق کارگران بە اعتصاب های دامنە دار برای پایان دادن بە این دور تسلسل باطل چهل و چند سالە و رفتن بسوی تشکیل اتحادیە های مستقل کارگری است
بنا بر این تصمیم شورای عالی کار کماکان مانند سالهای گذشتە انطباقی با هزینە های فزایندە زندگی مزدبگیران نخواهد داشت و بقول معروف از کوزە همان تراود کە در اوست. مگر اینکە از هم اکنون اعتراض و اعتصاب های گستردەای با خواست افزایش دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی بطور مستمر در طول مدتی کە بحث دستمزد در شورای عالی تشریفاتی و بی خاصیت کار جریان دارد و پیش از تصمیم گیری بە عمل درآید.