حقیقتی دهشتناک که انکار و پرده پوشی بر نمی‌تابد!
پس از مدت زمان بیش از دوسال که از جمعه خونین زاهدان میگذرد، علی موحدی راد رییس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان روز یکشنبه ۲۳ دی ماه اطلاع داد که رسیدگی به پرونده کشتار جمعه خونین زاهدان پایان یافته و حکم دادگاه از جمله پراخت دیه، تبرئه مامورین از اتهام «قتل عمد» و ۱۰ سال زندان برای مامورین خاطی بوده است. دلیل تخفیف اتهام از «قتل عمد» به «ماموران خاطی» اینگونه توجیه شده است که گویا برای دادگاه مشخص نشده که دقیقأ چه کسانی عامل تیراندازی بوده اند و از کدام سلاح ها درتیراندازی بسوی مردم استفاده شده است.
در پی انتشار این خبر، جمعی از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان و مجروحان «جمعه خونین» زاهدان و خاش، با انتشار بیانیه‌ای به صدور احکام صادره توسط حکام شرع جمهوری اسلامی اعتراض کردند. همچنین بخش بزرگی از فعالین سیاسی و مدنی در بلوچستان و نیز در سایر مناطق کشور احکام صادره را غیرمنصفانه خوانده و هدف آن را پنهان کاری و انکار حقیقت دانسته اند. تاکید برغیرمنصفانه بودن این احکام نه از زاویه دفاع از «قصاص» بلکه دراعتراض به پوشیده نگاه داشتن ابعاد این کشتار صورت گرفته است.
مولوی عبدالحمید نیز طی سخنانی در جمعه ۲۸ دی ماه نارضایتی خود را از احکام صادره عنوان و لزوم پیگیری روند دادخواهی را با مشارکت بازماندگان و قربانیان خاطر نشان کرد.
جدای از یکجانبه و غیرمنصفانه بودن روند رسیدگی به این پرونده و صدور احکام نهایی بمراتب ناعادلانه تر از آن، زوایای متعددی مطرح اند که همچنان ناروشن باقی مانده و پرسش برانیگیزند.
یک آنکه چرا باید بیش از دوسال زمان لازم باشد تا محکمه شرع حکومتی بتواند به چنین نتایج ناقص و ناروشنی برسد، در حالی که برای صدور حکم اعدام برای بازداشت شدگان جمعه خونین و اعتراضات پیش و پس از آن تنها چند روز کافی بوده تا هم جرم محرز شود و هم حکم صادر شده و به اجرا نیز گذاشته شود؟
دیگر آنکه مامورینی که در جمعه خونین زاهدان به روی مردم آتش گشودند، در هر دسته نظامی و انتظامی که بوده باشند، هم نام شان و هم سمت شان و هم مشخصات سلاح مربوطه شان ثبت شده و قابل دسترس مقامات باید باشد. در اینصورت چگونه میشود ادعا کرد که دادگاه فرمایشی نتوانسته مشخصات همه ماموران و سلاح های بکار برده شده را شناسایی کند؟
از این گذشته در همه ساختارهای و ذسته های نظامی، شبه نظامی و انتظامی حتی در جمهوری اسلامی، فرمان آتش از طرف مقامات بالاتر صادر میشود و مقامات وماموران پایین تر اجرا میکنند. تا اجازه تیر داده نشده باشد، هیچ مامور دون پایه ایی سرخود اقدام به شلیک بسوی مردم نمیکند آن هم در ابعادی اینچنین که در مدت یک نصف روز بیش از ۱۰۰ نفر کشته و ۳۰۰ نفر زخمی بجا گذاشته شود.
این درجه از اعمال خشونت و قهر نسبت به مردمی که جز اعتراض مسالمت آمیز و طرح خواسته های برحق خود اقدام دیگری نکرده اند تنها نشان از واهمه حکومتیان از جمع مردم و مشخصاً مردم بلوچ ناراضی و بیزار از جمهوری اسلامی دارد. آنچه این جنایت مدهش را برای حکومت توجیه می‌کند، دشمن پنداری مردم این منطقه از کشور است. گلوله‌هایی که در آن جمعه خونین بی محابا قلوب مردمان معترض به عمل بیشرمانه و زورگویانه ماموری از حکومت به دختر نوجوان بلوچ را شکافت، ناشی از فرامینی بود که پیشاپیش از سوی مرکز به ماموران در این منطقه ابلاغ شده است. آنچه که در یک دادگاه واقعی و حقیقت بنیان می تواند در مرکز بررسی و دادرسی قرار بگیرد همین موضوع است. این موضوع که چطور و چرا ماموران از قبل این آمادگی را دارند که به صدای معترضانه آنهم در ابعادی چنین با کشتاری جمعی پاسخ بدهند؟ این واقعیت باید بررسی شود که این ترس و واکنش های خشن و خارج از حد حکومتیان نسبت به مردم بلوچستان از چه چیز ناشی میشود و به کدام هدف میخواهد برسد؟
ما همراه با مردم بلوچستان، فعالان سیاسی مدنی و رهبران مردمی آن دیار، اعتراض خود نسبت به احکام ناعادلانه، ناقص و ناروشن دستکاه قضایی جمهوری اسلامی در پرونده کشتار مردم بلوچستان در «جمعه خونین زاهدان» را اعلام کرده و تلاش های حکومتی‌ها برای پنهان نگه داشتن واقعیات پرونده را محکوم میکنیم.
گروه کار ملی قومی حزب چپ ایران
پنج شنبه ۴ بهمن ۱۴۰۳
افزودن دیدگاه جدید