٨ اسفند کسبە بازار مولوی پس از اینکە تعدادی از آنان بە دلیل "گرانفروشی" یا در واقع تن ندادن بە قیمت دستوری مسئولین دولتی بە جریمە های سنگین و بستن محل های کسب خود محکوم شدند، بازار بعنوان اعتراض بە کنترل حکومت بر بازار بکلی تعطیل نمودە و در خارج از بازار بە تظاهرات پرداختند. اعتصاب بازار پدیدە چندان معمولی درایران نیست، با این حال مدتی است بعد از بی ثبات شدن قیمت اجناس و فشار دولت برای تحمیل قیمت اجناس بە کسبە توسط تعزیرات حکومتی، برای ثابت نگە داشتن قیمت اجناسی کە عرضە می کنند، کار بە اعتصاب کشیدە شدە.
اعتصاب روز٨ اسفند در بازار خواروبار و خشکبار مولوی نشان از تشدید بحران و اختلافات میان بازاری ها و حکومت دارد و از آنجا کە بی ثباتی پولی حالت روزمرە بخود گرفتە و دولت می خواهد همە ی تقصیر بی ثباتی قیمت کالاهای اساسی را بە گردن کسبە بیندازد، وقوع اعتصابات دیگر و گستردەتر در بازار ها نا محتمل نیست.
بە نوشتە برخی رسانە های اقتصادی در کمتر از یک ماە نرخ هر کیلو برنج ٩٣ درصد افزایش پیدا کردە. گفتە می شود دلیل آن بە افزایش قیمت دلار بر می گردد. یکی از علل اعتصاب این بازار بە همین موضوع نرخ گذاری برنج وارداتی بر می گردد. تعزیرات حکومتی ادعا دارد کە برنج ها متعلق بە قبل از گران شدن هستند و باید بە قیمت قبل از گرانی فروختە شود، فروشندگان نیز حاضر بە عرضە اجناس بە قبل از گران شدن نیستند و بهمین خاطر جریمە شدەاند. مغازە داران می گویند قیمتی کە تعزیرات تعیین کردە کمتر از نرخ خریدی است کە برای واردات مجدد باید بپردازند.
در اینکە میان اهل کسب و کار نیز عدەای هستند کە از موقعیت برای کسب سود سرشار بهرە می گیرند، شک و شبەای نیست. ولی همە می دانند دلیل اصلی سرکشیدن قیمت همە روزە اجناس بە تورم، قطع یارانە کالاهای اساسی و افزایش نرخ برابری ارزهای خارجی مقابل دلار است و اثرات ویرانگر آن را مردم در سایر مایحتاج شان از گوشت و برنج، تا دارو و درمان با پوست و گوشت خود لمس می کنند.
بنا بر این تا زمانی کە تناسب میان درآمد ها و قیمتها بوجود نیامدە باشد، با نرخ گذاری بە اصطلاح دستوری و گسیل ماموران تعزیرات هیچ دولتی قادر بە جلوگیری از تخلفات و حتی جلوگیری از ایجاد بازار سیاە نیست .
بخصوص زمانی کە شبکە توزیع همچون تعاونی ها را دولتهای بازارگرای پشت در پشت از صحنە حذف کردەاند، دولت قادر نیست حتی بطور مقطعی توزیع اجناس مورد نیاز ٨٥ میلیون جمعیت کشور را جدا از شبکە های خصوصی توزیع کند و این کار را نیز نخواهد کرد. بهر حال اگر جلوی سقوط پول و افزایش تورم بعنوان راهکار اساسی برای ایجاد ثبات قیمت اجناس و هزینە ها بوجود نیاید و کشمکش میان دولت و بازار بە شکل فعلی ادامە پیدا کند، نە تنها بی ثباتی قیمت کالاهای اساسی تداوم پیدا خواهد کرد، بلکە ممکن است کار بە احتکار و کمبود کالا بکشد. اگر شبکە تعاونی های مصرف بطور گستردە وجود داشت می شد انتظار داشت با رقابتی کە بوجود می آمد یک مقداری بخش توزیع وضعیت سالمتری پیدا کند و نیازی بە بساط پر هزینە تعزیرات بی خاصیت حکومتی نبود. کما اینکە در کشورهای کە تناسب میان درآمد ها و هزینە ها و عرضە کالا وجود دارد در شرایط غیر جنگی نیازی بە وجود تعزیرات و نرخ گزاری از بالا نیست. روابط بازار با رژئم در سالهائ بعد از انقلاب بە استثنای مقا طعی از دوران جنگ کە بواسطە کوپنی و جیرە بندی کردن مواد غذایی دچار نوسان بود، حسنە بودە است. این روابط اما مدتی است رو بە تیرگی نهادە، علل تیرە شدن نیز بە افزایش مالیات و کنترل بیشتر قیمت کالاها و همچنین سقوط قدرت خرید اکثر مردم کە بە کسادی کار و کسب ها منجر شدە بر می گردد. بە نظر می رسد احیای مناسبات حسنە گذشتە با توجە بە وضعیت فعلی قابل بازسازی نباشد زیرا چشم انداز اقتصادی نیز باب طبع کسبە کوچک و متوسط نیست. بهمین جهت اعتصاب اهل کسب و کار با سمتگیری اعتراضات سایر گروە های اجتماعی همسو است
افزودن دیدگاه جدید