بیمە کارگران ساختمانی گرفتار در طلسم مقامات دولتی

اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، در رابطه با آخرین وضعیتِ بیمه کارگران ساختمانی گفت: از زمان تصویبِ قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی تاکنون که بیش از دو سال از آن می‌گذرد، هیچ خبری از سهمیه بیمه کارگران ساختمانی نیست و این کارگران همچنان از حداقلی‌ترین حقوق خود محروم هستند

بە گفتە وی از میان ٥٠٠ هزار کارگر ساختمانی متقاضی بیمە تنها با تقاضای ١٠ هزار نفر آنها موافقت شدە است. او در جای دیگر از این نوشتە وزیر کار را بخاطر پیگری نکردن بیمە کارگران ساختمانی مورد انتقاد قرار می دهد، اما فراموش می کند کە وزیر کار برای این وزیراش کردەاند کە هماهنگ با سیستم سیاسی عمل کند و بیمە نکردن یک و نیم میلیون کارگر ساختمانی بخشی از خواست همین سیستم است کە در مجلس نیز پی آن ریختە شدە است. بیمە کارگران ساختمانی در واقع سالهاست کە توسط مقامات و نهادهای حکومتی طلسم شدە است

فقط در مورد کارگران ساختمانی نیست کە جناب وزیر علیە حقوق آنها رفتار می کند. در مورد حقوق های بازنشستگی، همسان سازی، عیدی، درمان و بیمە و غیرە نیز همان گونە رفتار کردە و چشم و گوش خود را روی فریاد های حق خواهانەهمە روزە بازنشستگان، پرستاران و کارگران و...بستە است. وزرای کار بیشترین نقش را در بە افلاس کشاندن تامین اجتماعی و مصیبتهایی کە بعد از چند برابر شدن قیمت دارو بوجود آمدە داشتە و دارند. باید دانست و بە کارگران ساختمانی هم باید گفت کە سهم شان از این سیستم حتی بە اندازە داشتن بیمە هم نیست و اگر بیمە و رفاە می خواهند باید تلاش کنند با کمک کارگران دیگر این نظم جهنمی را بە دیار نیستی بفرستند و نظم عادلانە ای را کە در آن حق و حقوق کارگر محترم شمردە شود بر جای آن بنشانند.

اکبر شوکت تا جایی کە من بخاطر دارم دەها بار مصاحبە کردە و همین حرفها و شکوە و گلایە ها را نمودە، ولی نە تنها موجب تغییری بە سود حقوق کارگران ساختمانی نشدە، بلکە روز بە روز ستم بر آنها بیشتر شدە است. یعنی ا یشان تا حالا مشغول کوبیدن آب در هاوان بودە است. او تا کی می خواهد بە این رویە بی ثمر ادامە دهد معلوم نیست. خودش گفتە است با سرعت کنونی ٥٠ سال طول می کشد تا نیم میلیون کارگر، یا در واقع یک سوم کارگران ساختمانی را بیمە کنند!

بیمە یکی از بدیهی ترین حقوقی است کە کارگران باید از آن برخوردار باشند. بیمە بودن کارگر فقط بە نفع کارگر نیست، اگر کمی دورانیشانە تر بە آن نگاە شود، بە سود کارفرما، دولت و کل جامعە است. زیرا هم کارگر بابت آن احساس امنیت و آرامش بیشتری می کند و هم تکلیف کارفرما نسبت بە کارگر را در ازای مبلغ کمی کە بابت سهم بیمە کارفرمایی می پردازد در صورت رخداد حوادث شغلی، و بیماری سبک می کند.

از آن گذشتە مبلغی کە کارفرما بابت بیمە کارگر می پردازد در واقع بخش کوچکی از ارزش اضافی و سودی است کە از مزد کارگر پرداخت می کند و هزینە بیمە را نیز روی فروش کالا و خدماتی کە ارائە می کند از مشتریان خود می گیرد.

بویژە در مورد کارگران ساختمانی کە مطابق آمارهای رسمی بیشترین حوادث شغلی درمیان آنها اتفاق می افتد، بیمە کردن کارگرانی کە در این بخش مهم اقتصادی کار می کنند، باید اجباری باشد و همە ی کارگران شاغل در این بخش را شامل شود.

پیگیری و نظارت بر اجرای این امر مهم و فراتر از آن آموزش اهمیت بیمە و رعایت ایمنی در کارگاە بە کارگر و کارفرما بە عهدە ادارات کار و بخشی از وظایف این وزارتخانەنیز برای تامین و تقویت بنیە مالی تامین اجتماعی محسوب می شود.

اما گزارشاتی کە در این خصوص منتشر می شوند، همگی بدون استثنا خلاف این را نشان می دهند. متاسفانە امتناع کارفرمایان از بیمە کردن کارگران فقط در بخش ساختمان نیست کە اکثر قریب بە اتفاق کل کارگران را از حق داشتن بیمە محروم کردە است، بلکە اساس بیمە همگانی و حتی بقای تامین اجتماعی را با طفرە رفتن از بیمە کردن ٥٠ درصدکل طبقە کارگر متززل کردە است.

تنها حدود نیمی از کارفرماها نیستند کە با توسل بە ترفندهای مختلف از بیمە کردن کارگران خود طفرە می روند و یا حق بیمە کارگران را ناقص رد می کنند، بلکە خود دولت نیز سالهاست نە سهم حق بیمە و بدهی های انبوە خود بە تامین اجتماعی را پرداخت می کن و نە، نظارت درستی بر رعایت پرداخت حق بیمە های کارفرمایان می کند. زیرا خود دولت در این رابطە تبدیل بە الگو برای کارفرماهایی شدە است کە بە پیروی از دولت از بیمە کردن و پرداخت حق بیمە های کارگران بە صندوق تامین اجتماعی طفرە می روند و با این کار روند فروپاشی تامین اجتماعی را با هم تسریع می کنند.

نتیجە این رویکرد و مصیبت های بیشمار ناشی از آن بعد از گران شدن دارو و امتناع تامین اجتماعی از پرداخت هزینە های بیماران تحت پوشش بیمە عیان تر از آن است کە نیازی بە مستند کردن مورد بە مورد داشتە باشد. اشارە بە یک مورد گویا شاید از آن جهت کە مستند است خالی از فایدە نباشد.

عبدالله مسافر یادگاری، مدیر درمان تأمین اجتماعی آذربایجان غربی در مصاحبەای کە چهارشنبە انجام داد گفت:

" مانده بدهی سازمان در این استان حدود ۵۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که بیش از سه برابر این رقم (حدود ۱٫۵ هزار میلیارد تومان) از کارفرمایان استان طلب داریم...و افزوددر حال حاضر، سازمان تأمین اجتماعی در کل کشور حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان (۳۲ همت) به داروخانه‌ها و مراکز غیردانشگاهی بدهکار است. در مقابل از دولت به دلیل تأییدیه بدهی‌ها ۷۳ هزار میلیارد تومان (۷۳ همت) و از کارفرمایان کشور نیز حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان (۱۰۴ همت) طلبکار است.»"

بلە تاوان این بدهی ها را دە ها میلیون عضو تامین اجتماعی باید با تحمل رنج و بعضا از دست دادن جان پرداخت کنند. این در حالی است کە اگر یک کارگر ساختمانی بە دلایل ناخواستە ٣ ماە نتواند حق بیمە خود را بپردازد بیمە وی بدون فوت وقت قطع می شود. برای اجتناب از سقوط تامین اجتماعی و پیامدهای فاجعە بار آن، راە های زیادی وجود دارد، اجباری کردن بیمە همە ی کارگران، پرداخت مرتب حق بیمە ها و بدهی های دولت و کارفرمایان و خارج کردن مدیریت تامین اجتماعی از کنترل مدیریت فاسد دولتی، راهکار های نجات و کارآمد کردن تامین اجتماعی هستند. اینها هیچ کدام بە زیان هیچکس بە غیر از دزدان و رانتخوران نیستند