دوهفتە بیشتر بە پایان سال باقی نماندە است، با این وصف هنوز با وجود برگزاری سمینارها و بحث های عمدتا تشریفاتی کە بیشتر با هدف توجیە سرکوب دستمزدی سازماندهی می شوند، تکلیف دستمزد سال آیندە در ابهام قرار دارد.
بازی بە رغم تغییر دولت و برخی ازبازیگران همان بازی سالهای قبل است، با این تفاوت کە بازیگران اصلی و روش کارشان پیچیدە تر و فریبندە تر شدە است. بلە تکلیف افزایش دستمزد اگر بشود از افزایش سخن گفت ظاهرا هنوز روشن نشدە است، ولی تجربە همە ی سالهای گذشتە حاکی از ادامە سیاست سرکوب دستمزدی و "افزایش" اسمی دستمزد مانند سال گذشتە حتی کمتر از نرخ رسمی دستکاری شدە تورم است.
حرف و حدیث زیاد است، از تعیین سبد هزینە خواروبار کە نصف هزینە های حداقل زندگی در شورای عالی کار مصوب شدە، تا ادعای افزایش ٧٠ درصدی و تعیین مزد صنفی و نظر خواهی وزیر کار از مردم برای برای کم و کیف افزایش دستمزد. کارگردانهای اصلی همە اینها اما مثل همیشە جناب وزیر کار و نمایندگان سازمانهای کارفرمایی شریک در قدرت دولتی هستند. اگر دقیقتر بگوییم جناب وزیر نیز بە مانند کل سیستم نوکر وخدمتگزار و عامل سرمایە داری رانتخوار نو کیسە حاکم هستند کە بە هیچ چیز غیر از افزایش سود و ثروت خود بە قیمت دادن گرسنگی بە کارگران نمی اندیشند و فقر و فلاکت نیروی کار برایشان اهمیتی ندارد.
در واقع همانطور کە قبلا نیز گفتە شدە، آنجا کە بە حقوق طبقە کارگر مربوط می شود تفاوتی اساسی میان وزیر کار اصلاح چی با وزیر پایدارچی وجود ندارد. تنها تفاوت میدری با مرتضوی در این است کە این دومی مانند هم مسلکان "اصلاح چی" خود پیچیدە تر عمل می کند ولی نتیجە کارش مانند مرتصوی است.
آن یکی از اساس مزد بر اساس قانون نیمە بند کار را نفی می کرد و خودش و دولت مدعی عدالتخواهی رئیسی مزد را کمتر از تورم رسمی تعیین می کردند، این یکی با ادعای اجرای قانون این کار را میکند. آن یکی می خواست در عین حال سطح دستمزد زیر خط فقر را بە بهانە منطقعەای کردن دستمزد بیشتر کاهش دهد، این یکی هم همان کار را تحت نام "تعیین مزد صنفی" دارد انجام می دهد. عملی کە درست مانند وزیر کار پیشین خلاف قانون است. آن یکی می گفت افزایش دستمزد لازم نیست بە اندازە تورم باشد، این یکی نیز از افزایش دستمزد "نزدیک بە نرخ" تورم حرف می زند.
سبد هزینە خانوار را ٢٣ میلیون تومان یعنی کمتر از نصف آن در شورای عالی کار محاسبە کردەاند، اما همان ها کە این کار را کردەاند، همین مبلغ را نیز حاضر نیستند در دستمزد سال آیندە ملحوظ کنند. جناب وزیر اصلاح چی کە ساز را از سرگشادش می زند ادعا می کند کە موضوع دستمزد را بە نظر خواهی گذاشتە است و قصد دارد نتیجە نظر خواهی را اعمال کند! اما گذشتە از فریبکارانە بودن این عمل و ادعا، دستمزد چیزی نیست کە بشود از طریق نظر خواهی در مورد آن تصمیم گرفت. تعیین دستمزد در جوامع متعارف از طریق مذاکرە دستە جمعی میان اتحادیە های کارگری غیر وابستە بە دولتها اخذ می شود و نە از طریق نظر پرسی یا سازو کار یک جانبە مرسوم در ایران. اگر بنا بر نظر خواهی واقعی باشد آن کسانی کە باید مورد پرسش قرار بگیرند، شاغلان و بازنشستگانی هستند کە مدتهاست همە روزە در خیابانها تظاهرات می کنند و خواستە اصلی همە شان افزایش دستمزد و حقوق بازنشستگی بر اساس هزینە های واقعی زندگی است.
جناب وزیر اگر ریگی در کفش نداشت برای دانستن نظر آنهایی کە از هرکس دیگر برای نظر خواهی صاحب صلاحیتر و حق ترند، کافی بود نگاهی بە قطعنامە ها و شعارهای هفتگی این جماعت معترض کثیر می انداخت. اما مسئلە ایشان افزایش واقعی دستمزد نیست سرکوب دستمزدی و فقیر سازی بیشتر طبقە کارگر است و این همە بامبول کە در می آورد برای همین است. متاسفانە با این اوصاف باید گفت سال بە سال دریغ از پارسال و تا زمانی کە این رژیم مستبد و ضد کارگر بر سر کار باشد، آش همین خواهد بود و کاسە همین.
افزودن دیدگاه جدید