روز چهار شنبە ٢٢ اسفند پرسنل وزارت جهاد کشاورزی پس از ماە ها نامە نگاری و مراجعات مکرر بی نتیجە بە نهادهای مختلف دولتی و حکومتی برای جلب موافقت آنها برای افزایش حقوق مجبور بە اعتراض خیابانی شدند و در تهران و مراکز چند استان تجمع و خواهان افزایش حقوق خود شدند.
تصمیم درست بە پیوستن بە اعتراضات خیابانی کارگران، بازنشستگان، معلمان، پرستاران وکادر درمانی بعد از آن باید گرفتە شدە باشد کە مراجعە یکی از کارکنان این وزارتخانە بە سازمان برنامە و بودجە کە ما آن را در چند شمارە پیش "جنگ کارگری" بە تفصیل گزارش کردیم بی نتیجە ماند.
شخصی کە از طرف پرسنل این وزارتخانە مسئول پیگیری در خواست افزایش حقوق کارکنان بود و ما نمی دانیم کە چگونە و از سوی چە کسانی این وظیفە بە ایشان واگذار شدە بود، با دلیل و منطق از افزایش ٢٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت کە شامل حال کارکنان وزارت کشاورزی هم می شد با استناد بە وضعیت تورم و گرانی انتقاد داشت و خواهان حداقل ٥٠ درصد افزایش حقوق شدە بود.
این درخواست البتە مربوط بە قبل از ترمز بریدن قیمتها و تورم، سقوط ارزش ریال و حذف یارانە دارو بود. اما با همان ٥٠ درصد هم موافقت نکردە بودند.
افزایش اسمی ٢٠ درصد بە حقوق کارکنان دولت برای سال آیندە در شرایطی کە بە گفتە خودشان تورم بالای ٣٠ درصد بود در واقع بە منزلە کاهش بیش از ١٠ درصد حقوق فعلی کارکنان دولت در سال جاری است. همین مقدار نا چیز نیز در ماە های بعد از اعلام آن و قبل از اینکە وارد سال تازە شویم در اثر رشد قیمت ها بلعیدە شد. بهمین دلیل از آنجا کە پای معیشت در میان است و تامین حداقل های زندگی با حقوق کنونی و چشم انداز رشد تورم و قیمت ها در سال آیندە برای کارکنان دولت میسر نیست آنها چارەای بە غیر از توسل بە اعتراض جمعی خیابانی و اعتصاب ندارند.
بهمین جهت است کە امسال در آستانە عید نوروز کشور با موج بیسابقەای از اعتراضات کارگری مواجە است کە از ماە های پایانی سال ٥٧ هرگز نظیرش وجود نداشتە است. این اعتراضات اگر جواب منطقی بە آنها دادە نشود، بر بستر شرایط بحرانی کنونی گستردە خواهند شد و حالت گلولە برفی غلتانی را پیدا خواهند کرد کە ازنوک قلە ای پر برف سرازیر و بە چنان بهمنی تبدیل خواهد شد کە هر کس و هرچە را سر راهش قرار بگیرد دفن خواهد کرد. در این روزها از عدەای می شنویم کە می گویند، گویا فقیر سازی و بینوا کردن تودەها را مطیع و بە بقای رژیم کمک می کند، و عدەای دیگر نیز با اشارە بە ادامە حیات رژیم هایی کە سالها در گیر ابر تورم بودەاند، نتیجە می گیرند کە فقر باعث انقلاب و قیام نمی شود. هر دوی این استدلالها از آنجا کە با مقایسە های مکانیکی انجام می گیرند، فاقد اعتبار لازم هستند و تفاوت شرایط بین کشورها و موقعیت ها و مناسبات طبقاتی حاکم بر کشورهای مختلف را در نظر نمی گیرند. فعلا تنها حافظ این رژیم و مناسبات استثماری حاکم بر کشور دستگاە سرکوب است کە خود این دستگاە نیز تا وقتی تهدیدات جنگی خارجی وجود داشتە باشد شاید بتواند انسجام خود را حفظ کند.
افزودن دیدگاه جدید