بازرس کانون انجمن صنفی کارگران ساختمانی بە خبرنگار ایلنا گفتە است طی پنج سال روی هم رفتە ٥٠ هزار کارگر ساختمانی بیمە شدەاند و متذکر شدە است کە ٣ سال وقت لازم بودە تا سرانجام وزارت کار آنهم پس از مداخلە وزیر کار انتخابات آنها را تائید و برایشان جواز فعالیت صادر کردە است.
٥٠ هزار کارگر تحت پوشش بیمە در واقع معادل ٥ درصد کارگران ساختمانی است کە تعداد آنها دستکم یک میلیون نفر ذکر شدە می باشد.
بە عبارتی دولت حاضر نشدە و نیست ٩٥ درصد بقیە کارگران را کە بیمە نیستند بە رغم تمایل و کوششهای آنها برای بیمە شدن تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دهد و این امتناع در حالی صورت می گیرد کە در سالهای پیشتر ٥٠٠ هزار نفر از کارگران ساختمانی تحت پوشش تامین اجتماعی قرار داشتند. این در حالی است کە تعداد کارگران ساختمانی نسبت بە ٥ سال پیش بیشتر شدە و مطابق قانون اساسی موجود بیمە یک حق همگانی شناختە شدە است.
بازرس انجمن کارگران ساختمانی البتە در مورد علل تائید صلاحیت انتخابات انجمن کە بخشی از مجموعە تشکلهای حکومتی است توضیحی ندادە است اما بدون آدرس هم می شود علت مخالفت مدیر سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار را کە معمولا بخاطر حساسیتهایی کە نسبت بە سازمانهای کارگری وجود دارد، از میان نیروهای امنیتی برگزیدە می شود دانست. و از آن طریق بە رابطە تنگاتنگی کە بین روسای سازمانهای کارگری و کارفرمایی وجود دارد پی برد.
همیشە از گذشتە دور تا کنون این مدیران وظیفە داشتەاند از تائید هر تشکلی ولو رسمی کە بخواهد حقی را اعادە نماید، جلوگیری و بر سر راە اش سنگ اندازی کنند. علت عدم تائید بدون دردسر انجمن کارگران ساختمانی تلاشی بودە کە رهبران آن برای بیمە کردن کارگران ساختمانی بکار بردەاند. دلیل سقوط تعداد اعضای بیمە شدە بە یک دهم ٥ سال پیش را نیز در همین دست بسر کردنها باید جستجو کرد.
این در حالی است کە تشکیل این انجمن مطابق قانون ضد دمکراتیک ناظر بر تشکیل تشکلهای حکومتی انجام گرفتە و کاندیداهای برای تائید صلاحیت شان از هفت خوان قانون مذکور عبور کردەاند. با این اوصاف بهتر می شود در مورد علت دشمنی جناب مدیرکل با سندیکاهایی مانند سندیکای واحد و هفت تپە و نهادهای سندیکایی فرهنگیان و محکومیت های پیاپی رهبران آنها بە زندان های طولانی پی برد.
سازمانهای کارفرمایی و کارگری مستقر در وزارتخانە کار در واقع یک تشکیلات پلیسی نە چندان غیر علنی است کە قوانین مختص خودش را دارد و رئیس آن بە کسی پاسخگو نیست. همە ی اقدامات آن نیز علیە کارگران و هر بنی بشری است کە بخواهد حقی از کارگر را احیا کند.
گذاشتن عنوان کارفرما در کنار عنوان کارگر مطلقا بە معنی برخورد مساوی با تشکلهای کارگری و کارفرمایی نیست. با مراجعە بە پروندها و آرشیو این نهاد بە ندرت ممکن است موردی را کە مربوط بە ثبت و تائید سازمانهای کارفرمایی است پیدا کنید کە مورد تائید بدون اما و اگر این نهاد قرار نگرفتە باشد.
در مورد تشکلهای کارگری حتی آنهایی کە مجاز تلقی می شوند، قضایا درست مانند همین مورد انجمن کارگران ساختمانی بر عکس است و تا مو را از ماست نکشند صلاحیت کسی را تائید نمی کنند. دلیل این همە سختگیری چیزی بە غیر از مصون نگە داشتن سود کارفرمایان و در این مورد مشخص انبوە سازان نیست.
بیمە نکردن قریب یک میلیون کارگران ساختمانی آنهم در صنعتی کە بیشتر قربانیان حوادث کارسالیانە را بە اذعان خودشان رقم می زند، علاوە بر اینکە سالانە میلیارد ها سود اضافی بە جیب انبوە سازان وارد می کند، هزینە سنگینی را بابت درمان و دارو بە کارگر و خانوادەاش تحمیل می کند و هر سالە دەها کشتە و صدها معلول روی دست خانوادە های بی بضاعت و کم بضاعت می گذارد بدون اینکە وجدان دست اندرکاران این صنعت و حامیان حکومتی آنها را اندکی دچار عذاب نماید. بازرس انجمن کارگران ساختمانی خیال نکند با وساطت وزیر کار راە بیمە کردن تعدادی از کارگران عضو انجمن اش را باز کردە، خیر چنین نیست موانع بە اشکال دیگری سفت و محکم سر جای خودشان لاقل تا این رژیم سراپا گند زدە پا بر جاست از جایشان تکان نخواهند کرد
عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور، با اشاره به صدور احکام کانون کارگران ساختمانی سراسر کشور بعد از سه سال گفت: نزدیک به سه سال از برگزاری انتخابات کانون کارگران ساختمانی کشور می‌گذرد، اما متأسفانه در دولت گذشته به دلیل مسائل و ملاحظات سیاسی، صدور احکام کانون کارگران ساختمانی انجام نشده بود. از اقدامات مهم و ارزشمند خانم رضایی، معاون روابط کار وزیر کار، صدور این احکام است که زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی دقیق‌تر و با کیفیت‌تر در ماه‌های آینده خواهد بود
افزودن دیدگاه جدید