از انقلاب مشروطه تا اوایل پیدایش جمهوری
اشاره:
دوستی ارجمند به من پیشنهاد کرده بود تا به مناسبت انقلاب کبیر فرانسه در« ۱۴ ژوئیه» که روز ملی فرانسه است، متنی تهیه کنم. چون مورخ نیستم، ترجیح دادم از دفتری که روزنامه اومانیته به مناسبت ۲۳۰ سالگی برپایی جمهوریت در فرانسه و با عنوان«۱۷۹۳: روبسپیر و مردم برخاسته» در تاریخ ۳ مه ۲۰۲۳، در قالب یک شمارهٔ فوق العاده، منتشر کرد استفاده کنم. مناسب دیدم که از نوشتار خانم دبورا کوهن (1) استادیار دانشگاه «روان – نرماندی»، فرانسه مندرج در این دفتر بهره بگیرم.
چرا؟
جوششها، جنبشها و روندهای پرشتاب تحولات در اواخر دوران سلطنت مطلقه در فرانسه، سرانجام به گذار این کشور به نظام سلطنت مشروطه، انجامید. این دگرگونی تاریخی که به «انقلاب کبیر ۱۷۸۹ فرانسه» شهرت یافته است، در بازهای نسبتاً کوتاه و تنها طی چند سال رخ داد. با این حال، این تحول و گذار انقلابی در همان مرحله متوقف نماند و با گذارهای پیاپی، به دگرگونیهای ژرفتری انجامید.
به دنبال یک سلسله از رویدادهای بعدی، متفکران و انقلابیون فرانسه دست به نوآوری زدند و در سال ۱۷۹۳ نظام سیاسی تازهای به نام «جمهوری» را بنیان نهادند. این دگرگونی در ساختار حکومتی، جایگاهی برجسته و تأثیری ژرف در تاریخ جوامع بشری بر جای گذاشت؛ تأثیری که تا به امروز نیز همچنان الهامبخش بسیاری از جنبشهای اجتماعی و آزادیخواهانه در سطح جهان است.
اما رژیم نوپای «جمهوری» یکشبه به ثباتی نسبی دست نیافت و با چالشهای متعددی در سطح داخلی و خارجی مواجه گردید که موجودیت آن را به شدت تهدید میکردند. دفتر ۱۷۹۳ مجموعهای از چکیده برگهایی است که توسط گروهی از تاریخدانان، پژوهشگران، دانشگاهیان و متخصصان برجسته فرانسوی، با رویکردی علمی و دقیق به نگارش درآمده است. این مجموعه تاریخی، بهگونهای فشرده و هوشمندانه، روندهایی را گردآوری کرده که به گذار و زایش نهایی رژیم جمهوری از دل رژیم سلطنت مشروطه انجامید.
انتخاب دقیق و هدفمند هر یک از این نوشتهها، کمک ارزشمندی به خواننده میکند تا درکی روشنتر از چگونگی شکلگیری و پیشرفت روندها، تحولات، چالشها و نبردهای پیچیده «که بر که» در سپهر سیاسی و اجتماعی فرانسه در آن زمان بدست آورد. پیامدهای آن گذارهای پیاپی در آن برههی تاریخی، تا به امروز نیز تداوم یافتهاند و همچنان بر چالشهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کنونی این کشور تاثیر گذارند.
با توجه به تجارب تاریخی انباشته شده در بیش از دو سده از آغاز آن تحولات، و پس از عبور از پنج جمهوری، قوانین اساسی متعدد، و همچنین در پرتو تحولات اجتماعی چند دههی اخیر و دگرگونیهای عمیق در سپهر سیاسی فرانسه و جهان، ضرورت تدوین و انتشار چنین دفتری با این سطح از دقت و کیفیت علمی، از سوی روزنامه اومانیته احساس میشد.
نوشتار علمی خانم دِبورا کوهن (صفحات ۲۳ تا ۲۴) با زبانی فشرده، دقیق، علمی و تخصصی به نگارش درآمده است. پس از بازبینی اولیه، یکی از دوستان گرامی پیشنهاد کرد که برای خوانندگان جُستاری مقدماتی دربارهی انقلاب فرانسه تهیه نمایم. بر همین اساس، ترجیح دادم برای تدوین این بخش مقدماتی، به مراجع دیگری نیز مراجعه کنم.
با پوزش پیشاپیش از استادیار ارجمند، خانم دِبورا کوهن، بهخاطر هرگونه نارسایی، لغزش یا برداشت نادرست و ناخواستهای که ممکن است در درک و بازتاب نوشتار ارزشمند ایشان از سوی این جانب رخ داده باشد.
همچنین با پوزش از روزنامه اومانیته، بابت آن که بدون درخواست رسمی قبلی و تنها با انگیزهای غیرانتفاعی اقدام به استفاده از این بخش از «دفتر ۱۷۹۳» به زبان فارسی نمودم.
شرایط حساس و پرتنش کنونی در میهنمان مشوق این تصمیم بود.
با امید به اینکه برگهای دیگری از دفتر ۱۷۹۳، «روبسپیر و مردم برخاسته » نیز در آینده در دسترس علاقهمندان فارسی زبان قرار گیرد.
همچنین، از دوستان گرامی، آقایان س. سلطانی و ا. باقری، بابت بازبینی اولیه و نهایی این نوشتار و ارائه پیشنهادهای ارزشمند و مؤثرشان، صمیمانه سپاسگزارم.
همچنین، در برخی موارد، برای ویراستاری متن از ابزارهای DeepSeek و ChatGPT بهره گرفتهام.
با آرزوی روزهایی بهتر، خوشتر برای مردمان ایران.
ف. دوردانی
۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶
فرانسه
--------------------
چکیده و تلخیص روند سقوط سلطنت در فرانسه
به دعوت پادشاه لویی شانزدهم (Louis XVI)، نمایندگان سه بخش (سه طیف)، یعنی اشرافیت، روحانیت و طبقه سوم، در تاریخ ۵ مه ۱۷۸۹ در یک اجلاس عمومیگردهم آمدند تا دربارهی اخذ مالیات جدید، حل بحران اقتصادی، و ارائهی پیشنهادهایی مشورتی به پادشاه برای اصلاحات اساسی در کشور به گفتگو بنشینند.
در شب پرالتهاب ۱۴ ژوئیه ۱۷۸۹، با تسخیر زندان باستیل، همه چیز دگرگون شد و جامعهی فرانسه وارد مرحلهای تازه گردید. اندکی بعد، در شب پرتب ۴ اوت ۱۷۸۹، همهی امتیازات طبقاتی و مزایای ویژهی اشراف و روحانیت ملغی گردید. تحولاتی چون تبدیل اجلاس عمومی به مجلس ملی، تشکیل مجلس مؤسسان، حوادث ماه اکتبر و خیزشهای مردمی، روندی را رقم زدند که به پایان قطعی سلطنت مطلقه در فرانسه انجامید؛ چنانکه تنها شش ماه بعد از دعوت پادشاه، دیگر اثری از نظام کهنسال سلطنت مطلقه باقی نمانده بود.
اما این حکومت مشروطه نوپا نیز تنها مدت کوتاهی دوام آورد و با آغاز شورشهای داخلی و جنگهای خارجی، عمر آن بسر رسید. در پی یورش و تسخیر کاخ تویلری در ۱۰ اوت ۱۷۹۲، جمهوری واحد و تقسیم ناپذیر اعلام شد. با این حال، در تابستان ۱۷۹۳، موجودیت جمهوری همچنان از سوی بحرانهای داخلی و نیز جنگها و مداخلات خارجی بشدت تهدید میشد.
برای مقابله با این خطرات،کمیتهی امنیت عمومی به اعمال سرکوب که به «دوران ترور» یا «دوره وحشت» شهرت یافته و به نوعی از دیکتاتوری انقلابی روی آورد. «جمهوری» سرانجام از این بحرانها جان سالم به در برد و موجودیت آن تا پایان سال ۱۷۹۳ تثبیت شد. با اینهمه، بسیاری از مشکلات داخلی همچنان حلنشده باقی ماندند.
سقوط حکومت سلطنت مطلقه
بحران مالی درون رژیم پادشاهی موجب رویدادهای انقلابی و حوادث مختلفی شده بود. شکست کالون (۱) در مصاف با مجمع صاحب منصبان که اصل برابری مالیاتی با «طیف سوم» را نمی پذیرفتند، موجب شورشهایی گردید؛ در مجالس ایالتی علیه اصلاحات لامینیون (۲) و آشوب در «بروتاین» و «دوفینه» که در ناحیه «ویزیت» آن هر سه طیف اشراف، روحانیان و سوم، مشترکا تصمیم گرفتند که از این پس مالیاتهایی که از طرف اجلاس عمومی به تصویب نرسیده باشد را پرداخت نکنند.
بحران اقتصادی اوضاع اجتماعی را وخیم تر کرده بود. برداشت کم از کشت محصولات، افزایش قیمتها، شورش کارگران محله سنت - انتون (Faubourg Saint-Antoin) در پاریس، که در آوریل ۱۷۸۹ با سربازان درگیر شدند، از ان جمله اند. پادشاه که در معرض خطر ورشکستگی قرار گرفته بود، ناچار، وادر به تسلیم شد و نکر (۳) را مجددا به صدر اعظمی برگمارد، مجلس پاریس را مجدداً بر قرار کرد و مجمع عمومی را برای تشکیل یک جلسه در روز ۱ ماه مه ۱۷۸۹ فراخواند. حکومت مطلقه سرانجام تسلیم حکمیت مجلس شد.
اشراف و بورژواها که علیه مطلقگرایی متحد بودند، هدف یکسانی را دنبال نمیکردند. به همین دلیل ائتلافشان از سال ۱۷۸۸ از هم پاشید. «طیف ثالث» که تقریبا ۹۶ درصد از آحاد ملت را تشکیل میداد، درخواست دو برابر شدن تعداد نمایندگانش در مجمع عمومی را میکرد و خواستار آن بود که تعداد نمایندگانش معادل مجموعه نمایندگان دوطیف دیگر یعنی اشراف و روحانیون باشد. «طیف ثالث» ،همچنین مطالبه می کرد که نظر خواهی نه بر اساس حق یک رای برای هر طیف، که آنهم بطور جداگانه در اجلاس مخصوص هر یک و بدون حضور دو طیف دیگر رأسا تعیین میکردند، بلکه بر اساس شمارش ارای تک تک نمایندگان باشد. در ماه دسامبر ۱۷۸۸، شاه اصل دو برابر شدن تعداد نمایندگان طیف سوم و همچنین تناوی شدن دائمی نشست مجمع عمومی را پذیرفت، زیرا همواره این نوع گرد هماییها هر چند وقت یکبار صورت میگرفتند. در نتیجه هر سه طیف نشست های خود را به طور دسته جمعی و در یک اجلاس واحد مجلس برگذار میکردند.
شرایط و روند انتخابات
دراغلب ایالتها انتخابات از ماه فوریه ۱۷۸۹، آغاز گردید؛ اشراف مستقیماً نمایندگان خود را بر می گزیدند. کاهنان دونپایه با علمای روحانی فرا دستها، همزمان رأی میدادند. تکبر علمای فرا دست، به زبان سادهتر «روحانیون درباری»، نسبت به سایر مذهبیون دون پایه که از لحاظ معیشتی به «طیف سوم» نزدیکتر بودند و با شرایط دشوار زندگی روزمره این گروه از جامعه از نزدیک آشنا بودند و با آنها هم اشتراک منافع داشتند، بین مذهبیون شکاف ژرفی را به وجود آورده بود. واین امر باعث گردید که روحانیون دون پایه به عنوان نمایندگان «طیف سوم» به اکثریت در میان روحانیون دست یابند.
رای گیری در حوضه کلیسا یا تعاونی، شهر ها، مناطق اداری -قضایی (بایاژ) صورت می گرفت. همزمان سه طیف دفاتر شکایت مربوط به خود را تهیه میکردند تا مشکلات و درخواستهای ویژه خود را به گوش پادشاه برسانند. تمایل برای تعییر به اندازهای بالا بود که تقریبا تمام روستاها در قلمرو پادشاهی دفاتر خواستههای خود را تهیه کرده بودند.
پادشاه خواسته بود که سه طیف، دفاتر خود را ارائه دهند اما، در خواست های دهقانان به شیوه بسیار کمرنگتری بدست او میرسید، زیرا این دفاتر توسط کشیشها و یا افراد سرشناس جامعه که تنها افراد با توانایی خواندن و نوشتن بودند، صورت میگرفت. خواستههای «طیف سوم» در مجموع به گونهای روشنتر در دفاتر بورژازی به نگارش در آمده بودند؛ از انجمله، کنترل سلطنت که از جانب یک قانون اساسی که حقوق طبیعی افراد را به رسمیت میشناسد تضمین شود؛ الغای حقوق فئودالی، پرداخت دیم و حق نمک، برابری کامل مالیاتی، حق همگان برای دستیابی به تمام مقامات و مشاغل و ...! اما، ستایش پادشاه همچنان بر جای مانده بود؛ حتی در میان افراد حزب ملی که از دل انتخابات پدید آمد.
«حزب ملی»
اصلاح طلبان یا میهن پرستان، که برای آرمانهای مشترک آزادیخواهانه و اعتقاد عمیق بر ضرورت اصلاحات گرد هم آمده بودند، بیشتر بصورت یک گردهمایی عمل میکردند تا یک حزب. افراد زیادی از طیف سوم در میان آنها بودند؛ از جمله «بریسو»، یک روزنامهنگار در خدمت دوک اورلئان، «بارناو»، یک وکیل اهل گرونوبل که درگردهمایی در «ویزیل» شرکت کرده بود؛ «مونیه»، اشخاصی از منطقه «بروتاین» مانند «لو شاپولیه» و «لانژونبیلی»، «پتیون»، «بایی دانشمند»، «روبسپیر» و. … را میتوان بر شمرد. اما چهرههایی دیگر نظیر «مارکی دو لافایت»، قهرمان جنگ آمریکا، «کنت کلرمون-تونر»، «کنت میرابو» که از جانب «طیف سوم» انتخاب شدند، دوکهای «لاروشفوکو» و«دی لیانکورت» که همگی هوادار یک نوع «سلطنت مشروطه» به سبک انگلیسی بودند، در میان میهنپرستان حضور داشتند. همچنین روحانیونی نظیر کشیش «سیایس»، نویسنده یک جزوه مشهور در بارهی «طیف سوم»، این صف را تقویت میکردند. اختلاط و اشاعه همه ایده ها، تمامی انتقادات و آرزوهای این نخبگان لیبرال از طریق انتشار بروشورها، مناظرات در باشگاهها و یا کافهها در پایتخت صورت گرفت.
اربابان بزرگ، روزنامهنگاران و وکلا همگی در زیر تالارهای قصر رویال، که دوک اورلئان مشرف به باغ آن ساختمانهای اجاره ایی بنا کرده بود، گرد هم می آمدند. خود دوک هم ریاست کلوپ «والوا» را بر عهده داشت و شخصیت های نظیر «سیایس» و «کوندورسه»، فیلسوف حقوق بشر، عضو آن بودند.
«فیلیپ دو اورلئان»، پسر عموی لویی شانزدهم، که رئیس فراماسونری بود و با «ماری - آنتوانت» سر سنگینی داشت، غرق در جاه طلبی بود و شبکهای از ماموران، از جمله افسر توپخانه «شودرلودولاکلو»، که به داشتن روابط خطرناک مشهور بود را در اختیار داشت. انجمن «ابه مورله»، «انجمن دوستان سیاه پوستان، «میرابو»، «لاوازیه»، «الافایت»، «انجمن سی»، با حضور «دوپورت» و اشراف لیبرال نیز وجود داشتند. زمانی که نمایندگان منتخب ولایات به پایتخت میآمدند، سریعا مجذوب این فضای پر تب و تاب می شدند. از ۱۱۶۵ نماینده، کمتر از حدود ۶۰۰ نفر منتخب «طیف سوم» بودند و هر یک از دو طیف برتر دیگر کمتر از حدود ۳۰۰ نماینده داشتند. این نمایندگان در روز ۵ ماه مه ۱۷۸۹ در تالار «منوهای لذیذ» ((Menus-Plaisirs که در کنار کاخ ورسای با گذشتهای پر جلال قرار داشت، گرد هم آمدند.
از مجمع عمومی تا مجلس مؤسسان
سخنرانی افتتاحیه پادشاه، ناامیدی فراوانی را به بار آورد. از طرف دیگر «نکر» تنها گرفتن قرض را پیشنهاد کرد. این مشکل که ایا رایگیری بر مبنای هر طیف و یا بر اساس رای هر نماینده برقرار گردد، حل نشده باقی مانده بود. تقریباً برای یک ماه، این سه طیف جلسات خود را بطور جداگانه برگزار میکردند. از طرف دیگر صلاحیت و همچنین انتخاب بدون خدشه نمایندگان باید مورد بررسی قرار میگرفت. در چنین شرایطی کشیش «سیایس»، به نمایندگی از طرف «طیف سوم» به اشراف و روحانیت پیشنهاد برگذاری جلسات مشترک را کرد. چندین روحانی از جمله کشیش «گرگوار» به این دعوت پاسخ مثبت دادند. در ۱۷ ژوئن، «طیف سوم» که خود را به اندازه کافی قوی احساس میکرد، خواست گردهمایی در یک «مجلس ملی» را مطرح کرد که در تایید و تاکیدی بود بر اصل برتری «حاکمیت مردم» بر «حاکمیت سلطنت مطلقه»، به عنوان «موهبت الهی». چند روز بعد اکثریت مهمی از روحانیون و ۸۵ نفر از اشراف نهایتاً به صفوف «طیف سوم» پیوستند. پادشاه کوشید تا با قدرت، واکنش نشان دهد و تالار «منوهای لذیذ» ((Menus-Plaisirs که نمایندگان در انجا گردهم میآمدند را بست. اما نمایندگان به تالار چوگان بازی رفتند و در آنجا در روز ۲۰ ماه ژوئن ادای سوگند رسمی توسط باییی قرائت شد. نمایندگان سوگند یاد کردند که تا زمانیکه قانون اساسی اقلیم بر پایه های مستحکمی تثبیت و استوار نگردد از یکدیگر جدا نشوند.
در بارگاه سلطنتی میان طرفداران سیاست انعطافی، که پشت سر «نکر« جمع شده بودند و خواستار اعطای رأی بر اساس «یک فرد یک رای»، برابری مالیاتی و آزادی برای حق دستیابی به تمامی مشاغل عمومی دولتی بودند و طرفداران سیاست مقابله که مایل بودند تا یکبار برای همیشه «طیف سوم» را بشکنند، یک برش بوجود آمد. لویی شانزدهم متزلزل، سرانجام به ذات اصلیش بازگشت و در جلسه عمومی ۲۳ ژوئن، با غرور، بر اختیارات سلطنتی خود تأکید نمود و از قبول همه اصلاحات برابری طلبانه سرباز زد و به ایالات اجازه داد تا فقط در مورد «کسب مالیات و وام» به او اظهار نظر دهند. او تمام مقرراتی که توسط به «اصطلاح مجلس ملی» اتخاذ شده بود را باطل اعلام کرد و دستور انحلال آن را صادر نمود. بدین ترتیب هر اقدام و تصمیمی باید یکبار دیگر بطور جداگانه مورد بررسی قرار میگرفت. لویی شانزدهم سپس اتاق را ترک کرد و به دنبال آن، بخشی از اشراف و روحانیون او را همراهی کردند. وظیفه اخراج نمایندگان طیف سوم از اتاق را هم به «مارکی دو درو برزه»، از صاحبمنصبان واگذار گردید. «میرابو» در پاسخ به این اقدام پادشاه این جمله مشهور را اظهار کرد :«ما بخواست مردم اینجا آمده ایم و فقط با زور سرنیزه از اینجا بیرون خواهیم رفت». او به روحانیت و اشرافی که به وی وفادار مانده بودند، توصیه کرد که به «طیف سوم » بپیوندند. سر انجام در ۹ ماه ژوئیه، «مجلس ملی» این نام را برای خود برگزید. مجلس مؤسسان و اطرافیان پادشاه و بویژه دو برادرش، «کُنت پروونس» و «کُنت آرتوآ»، لویی شانزدهم را به واکنشی پر صلابت سوق دادند و او یکبار دیگر در برابر فشارهای آنها تسلیم شد و شش هنگ را در اطراف پاریس مستقر کرد و «نکر» و یارانش را برکنار نمود و یک وزارت جنگ به فرماندهی «بارون دو برتویل» را جایگزین آنها نمود. خبر برکناری «نکر» که هنوز از محبویت فراوانی برخوردار بود، آشوبی که در پایتخت حاکم بود را شعله ور کرد. مردم گرسنه، آن را یک توطئه اشراف تلقی کردند و در ۱۲ ژوئیه، با حمل نیم تنههای وزیر رژه رفتند، صندوقهای کمکهای مالی را غارت کردند، و در این شرایط «کامی دومولن»، از «جوانان میهن پرست»، مردم را به مسلح شدن فراخواند.
تسخیر باستیل
در روز سیزدهم ژوئیه، رای دهندگان پاریس، که از فصل بهار با یکدیگر در تماس نزدیک بودند، یک کمیته دائمی تشکیل دادند. این کمیته در واقع جایگزین شهرداری سابق شد و یک گروه شبه نظامی بورژوازی از شهروندانی که از طرف شصت ناحیه پایتخت بنمایندگی انتخاب شده بودند تشکیل شد. ماموریت این گروه شبه نظامی، که به «گارد ملی» فرا رویید، مقاومت در برابر نیروهای سلطنت و حفظ نظم در شهر بود. صبح روز چهاردهم، جمعیت خود را با سلاحها و توپهای در «هتل انوالید» مسلح کردند و سپس با فریاد بسوی باستیل، به سمت این زندان که نمادی ازخودسری سلطنت مطلقه بود، هجوم آوردند. پادگان کوچکی که در اختیار فرمانده «لونه» ((Launay بود اقدام به شلیک کرد و بیش از یکصد نفر را از میان جمعیت کشت. اما پادگان نهایتا تسلیم مهاجمان که تعدادشان رو به افزون بود گردید. این مهاجمان، به ویژه صنعتگران ناحیه «سنت آنتوان» پاریس بودند که قلعه باستیل را به تصرف در آوردند و لونه که در تالار شهر دست به قتل عام زده بود را دستگیر کردند. مهاجمان سپس سر آنها را بروی سر نیزه گذاشتند و در شهر رژه رفتند. فاتحان باستیل در روزهای آتی، تخریب این زندان را آغاز کردند.
لویی شانزدهم که از سیر وقایع ترسیده بود، صاحب منصبان ارتش را از کار برکنار کرد و مجددا «نکر» را به صدارت فرا فرا خواند. او «بیلی» را به عنوان شهردار پاریس و «لافایت» را به عنوان فرمانده «گارد ملی» برسمیت شناخت. در ۱۷ ژوئیه، لویی شانزدهم با لباس رنگی پاریس که مّزین به رنگ سفید سلطنتی هم شده بود، در بالکن ساختمان شهرداری به استقبال جمعیت آمد. ناقوس مرگ «سلطنت مطلقه» به صدا درآمده بود. خبر استقرار «سلطنت مشروطه» بلافاصله همچون صاعقه در تمام شهرها پخش گردید. کمیته های شهرداری و «گارد ملی» اقدام به دسته بندی خود در فدراسیونهای شهرداریها کردند. این انقلاب شهرداریها، کل اداره رژیم کهن را از میان برداشت و بلافاصله کوچ کردن مردم آغاز گردید. سازشکارترین درباریان، مانند «کنت آرتوآ»، شاهزادگان «کوند»، «کونتی» و« پولیناکء، راهی شهر «تورن» شدند که برای مدتی به پایتخت جدید خوشگذرانی تبدیل گردید.
وحشت بزرگ و شب ۴ اوت
سپس نوبت روستا ها شد. در «نرماندی»، «آلزاس» و «فرانش کُنته» دسته های مسلح از روستاییان به قصرها و کلیساها حمله ور شدند و منشورهای ناظر بر حقوق فئودالی را به آتش کشیدند و حصارهایی که مانع استفاده از جنگلها و مراتع سبز دست نخورده بودند را درهم شکستند. این جنگ اجتماعی، با یک هراس دسته جمعی که کل جمعیت روستاها را فراگرفته بود، تقویت می شد؛ روستاییان به کوچکترین شایعات حساس بودند و از ایده توطئه اشرافیت (آریستوکراسی) و اشغال یک نیروی خارجی در خوف به سر میبردند. همه جا مردان برای مقابله با دشمن خود را مسلح میکردند. اصلاحات عرضی ابعاد نگران کننده ای به خود گرفته بود. بورژوازی از ترس اینکه روستاییان کل مالکیت را به چالش به کشانند، به این نتیجه رسیدند که خواستههای آنان باید هر چه زودتر تامین گردد.
بنا بر پیشنهاد «دوک آکیون»، در شب سوم به چهارم اوت، مجلس با اشتیاق به رژیم فئودالی پایان بخشید. اشراف و روحانیان در یک موج چشمگیر و در میان جوی پر از احساس، یک به یک پشت تریبون رفته و اعلام کردند که از تمام حقوق خود صرف نظر میکنند. در روزهای بعد، فرمانهای صدور اموال، الغای کامل نوکری افراد، برابری مالیاتی، عدالت رایگان و دست رسی رایگان به تمام امکانات را برقرار نمودند.بیانیه اعلام منشور حقوق بشر و شهروندی که در با ۲۶ اوت تصویب گردید سر انجام رسمیت یافت. این بیانیه که در ۱۷ ماده توسط «شامپیون دو سیئه» اسقف اعظم شهر «بوردو» به نگارش در امده بود از نظر محتوا از بیانیه امریکا نشأت گرفته بود، اما از ان فرا تر رفت و علناً حق آزادی افراد و افکار و گفتار و مطبوعات و حق مالکیت شخصی و حق حاکمیت ملی را تأیید کرد، که نمونه کاملی از اصول و عقاید نظمی جدید بود.
تاریخچه این تحولات بسیار فراتر از این جستار میباشد و در اینجا تنها به بخشی از آن اشاره شده است. اما آنچه که فراتر از یک روز شماری و یا حتی نگارش ساعت به ساعت می تواند در مد نظر قرار گیرد، آنست که تحولات و روند گذار از رژیم «سلطنت مطلقه» به «پادشاهی مشروطه»، تنها در تک بازه زمانی چند ماهه صورت گرفت.
اما این خاتمه روند نبود، بلکه تحولات دیگری را در پی داشت که نهایتاً منجر به گذار به رژیم جمهوری گردید.
نوشتار خانم دبورا کوهن، شرایط در سالهای اول برپایی جمهوری را در فرانسه مورد برسی کوتاه قرار میدهد.
متن ذیل از این نوشته برگرفته شده است.
مردم فرانسه برخاسته و حاكم
«قانون اساسی و رها شدن از شمایل پادشاه و پادشاهی، مردم را به حاکم منحصر به فرد تبدیل میکند. عزت حاصله، به فقیرترین و آنهایی که در دورترین نقاط نسبت به قدرت مرکزی سکنا دارند، این امکان را میدهد که در قبال کل انقلابی بزرگ احساس مسئولیت کنند و شایستگی دفاع از آن را داشته باشند.»
دبورا کوهن (۱)
«در زمستان ۱۷۹۳ حادثهای بوقوع پیوست؛ به نظر میآید که برای اولین بار صحفات تقویم با حس وحدت در تاریخ با هم مصادف میشوند. تقویم اقتصادی و دستور کار سیاسی به دلایل بحران اقتصادی و مرگ پادشاه بهم ریخته میشوند و به پیدایش یک نماد اصیل کمک می کنند؛ این تصادفی نیست که ما آن را «مردم ۹۳» یا «حاکمیت مردم» مینامبم.»
مردمی پر جوش و سرکش
خرج جنگ روز به روز بیشتر افزایش میابد و تأمین معاش زندگی را مشکل میسازد. روز ۹ ژانویه، رولاند، وزیر داخله، متوجه میشود که در برخی بازارها گندم بر پایه معیار «پیمانه ثتیه» (۲)، ۹۸ پوند و براساس پیمانه اوزان مارک (۳) ۲۴۰ پوند به فروش میرسد. در حالیکه در برخی بازارهای دیگر، همان پیمانه ها فقط ۲۷ و ۲۸ پوند قیمت دارند. دلیل آنهم از آنجا ناشی میشد که تجارت آزادبود و تجّار بنا بر منطق سود خود عمل میکردند. خوب اگر دستمزدها بالا میرفت، امکان زندگی کردن بود. اما دستمزدها راکد بودند، زیرا قانون «لوشاپولیه» (۴) حق تشکل و اعتصاب را ممنوع کرده بود و لذا مزد بگیران قادر نبودند تا بر بازرگانان فشار اورند؛ در این شریط اگر از خود گذشتگیها یکسان بودند، باز هم امکان از خود گذشتگی های بیشتری وجود داشت. اما سودجویان فراوانی بودند که کالاها را به انحصار و احتکار خود در می آوردند، و در کمین فرصت مناسب برای افزایش قیمتها بودند. آنها اوراق بهادار را با طلا یا نقره مبادله کرده و سفته بازی میکردند. با این حال، آیا این نمایندگان کنوانسیون نبودند که خود را شریک شادی مردم به حساب می اوردند؟ آنها قطعاً فکر می کردند که به نمایندگی از مردم صحبت میکنند و اراده آنها را به اجرا در میآورند. اما انها از این مردم تصویری ایدهآل خلق کرده بودند: مردمی خردمند، آماده برای هرگونه فداکاری و سرشار از اعتماد به نمایندگان خود. کنوانسیون از این مردم فداکار که تاکنون این همه از خود جانفشانی نشانداده بودند، میخواهد تا یک بار دیگر برای دفاع نظامی از انقلاب، جهت جلب نیروی داوطلب تلاش کنند. نمایندگان برای اولین بار در ۲۱ فوریه یک دستور العمل را برای جلب ۳۰۰۰۰۰ (سی صد هزار) مرد صادر میکنند. اما این آرمان گرایی از مردمی که مدافع ملت (ناسیون) هستند، احتیاجات ضروری تأثیر گذار بر جسم انسان را فراموش میکند، گرسنگی را که نمیشود به فردا موکول کرد. بیتابی اعضای بدن را که نمیتوان با نوید و چشم انداز یک زندگی بهتر پسا تثبیت انقلاب، آرام ساخت. آنهایی که در کنوانسیون نشسته بودند زمانیکه با خواستهای مردم روبرو میشدند، فقط بیصبری، سردرگمی یا فریب خوردگان را میدیدند. در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ فوریه شورشهای عمدتاً خود جوش در پاریس رخ دادند. اما ژاکوبینها این جنبشها را محکوم میکردند و فقط جای پای ضدانقلاب را در آنها میدیدند. با اینحال این شورشها با افزایش مطالبات سیاسی روشنی همراه بودند: لغو آزادی تجارت غلات و محدود کردن قیمتها. یکی از اولین فرمول بندیها را در دو مطلب منتشر شده در روزهای ۷ و ۱۲ فوریه، که هماهنگی کمی با هم دارند را خود میتوان مشاهده کرد. هنگامی که شکستها در جبهه بلژیک رسما اعلام گردیدند این احساس تقویت شد که فقط مردم فقیر جان خود را فدای میهن به خطر افتاده کرده اند و مطالبات افزایش یافتند.
ما خواستار آنیم که ثروتمندان به داوطلبان غرامت بپردازند. ما یک دادگاه انقلابی میخواهیم تا خائنان و توطئه گران، کسانی که مسئول سفته بازیهای اقتصادی و شکستهای نظامی هستند را به محاکمه بکشاند. اگرچه یک سری اقدامات، بویژه اصل برپایی یک دادگاه انقلابی، به رأی گذاشته شد - یا برعکس، برای حمایت از این اقدامات - در عصر روز ۱۰ مارس شورش ها و ناآرامی های جدیدی صورت گرفتند که در طول ماه های مارس و آوریل ادامه یافتند.
در تمام این حرکات، قطعاً فعالانی وجود داشتند که میتوان انها را «رهبران مردمی» نامید. اما هیچ نشانه ای از وجود یک کمیته شورشی یا یک گروه متمرکز از افرادی که بشود آنها را برای مثال «هارها»، نامید در دست نیست. انقلاب نیز و در وحله اول، از عملکرد بسیاری از مردان و زنانی ناشی میشود که به جنبش میپیوندند یا آن را ترک میکنند و بسته به امکانات شخصی و شرایط مکانی و زمانی در فعالیتها شرکت میکنند و یا از آن فاصله میگیرند. برخی از مردم در بخشها، اغلب تحت کنترل اقلیتهای بورژوایی و در جوامع مردمی، چه در پاریس و چه در استانها فعال بودند. با اینحال، روزهایی هم بودند که واقعاً سازماندهی شده بودند؛ مثلاً روزهای ۳۰ مه و ۲ ژوئن، که منجر به اخراج نمایندگانی از کنوانسیون، مشهور به «بریسوتنها» (٥) شد. اما زندگی سیاسی مردم ابتدا در سطح محله یا روستا، در چارچوب شناخت متقابل، همیاری مشترک و همبستگی غیر رسمی سازماندهی میشدند. برخی از انها در۱۳ ژوئیه زمانیکه «مارا» مجبور شده بود که مخفی شود، با موفقیت برای او پناهگاههای مختلفی پیدا کردند و همچنین برای دستگیری قاتل او دست به اقدام زدند. مورخان مدتهاست که در پی شناخت ماهیت اجتماعی فعالان انقلابی پاریسی «پا پتی ها» (۶) بودهاند. امروزه تمایل بیشتر دراین جهت است که از او چهره یک تنظیم کننده ایدهآل و یک سخنور ساخته شود. ولی در عین حال باید پذیرفت که او توانست برای بسیاری یک نمونه برای خودیابی و عاملی برای تحرک باشد. نکته اصلی، خود مختاری آشکار جنبش مردمی است. این کنوانسیون را نگران میکرد. کنوانسیون از ماه سپتامبر اقدام به محدود کردن گردهماییهای بخشها کرد و سپس در بهار ۱۷۹۴ با دعوت از انجمن های مردمی برای انحلال خود، سعی در تضعیف آنها کرد.
حاکمیت مردمی با کرامت
اما این محدودیت مغایر با وعده قانون اساسی جدید مصوب ۲۴ ژوئن ۱۷۹۳ بود. مسلماً از نظر اجتماعی و اقتصادی، قانون اساسی حق مالکیت بدون محدودیت را تضمین میکرد. اما این یک وعده سیاسی بود؛ قانون اساسی رهایی یافته از شخص شاه، تنها مردم را - و نه ملتی که خود را در حاله یک مجلس بوجود آورد - حاکم میشناسد. قانون اساسی « وتوی مردمی» را از طریق همه پرسی برقرار ساخت؛ نهاد مقننه قانون را وضع نمی کرد، بلکه آنرا به مجامع بدوی «پیشنهاد» میداد. انها حق داشتند تا یک پروژه مخالف را دع خواست نمایند. در صورت لزوم، یک همه پرسی برای تایید یا رد این لایحه سازماندهی میشد. بنابراین میتوان مردم را مشترکاً به عنوان «قانونگذاران» توصیف کرد. این واضح است که قانون اساسی از ۱۰ اکتبر بطور موقت غیر قابل اجرا تشخیص داده شد و حکومت تا برقراری صلح انقلابی اعلام گردید. اما دیگر خیلی دیر شده بود، زیرا «منشور حقوق بشر» و قانون اساسی بطور گسترده ایی منتشر یافته بودند و در اقصی نقاط رؤیت شده بودند و مردم هم نظرات خود را ابراز کرده بودند. اینها متونی هستند که شور فراوانی را برانگیختند که میشود نه تنها از طریق نتایج همه پرسی که قانون اساسی را با نزدیک به ۲ میلیون رأی به تصویب رساند، این بالاترین میزان مشارکت در کل طول انقلاب است، بلکه همچنین از طریق اهمیت برگذاری جلسات مقدماتی، تلاشها برای شرکت زنان و یا انتشار طومارهایی که از ۱۱ اوت خواستار انحلال کنوانسیون بودند و یا خواستار تشکیل یک «ارتش انقلابی» در ماه سپتامبر شدند و انجام اقداماتی برای تأمین معیشت به ان پی برد. فراتر از جواب دولت، این عزت اجمالی است که به فقیرترین افراد و ساکنان در دورترین اقصی نقاط از قدرت مرکزی این اختیار را میداد که در قبال کل انقلابی بزرگ احساس مسئولیت کنند و خود را شایسته دفاع از آن بشناسند. این وعده ای بود که همه را به شرکت در سازماندهی زندگی روزمره انقلابی و همچنین در اشکال نظارت و سرکوب دشمنان انقلاب سوق میداد.
در سال سوم بعد از انقللاب، مردم در سال ۱۷۹۳ با پایان وعده ای که با قانون اساسی شروع شد، مردند. همان قانون اساسی که مردم هنوز در ماههای ژرمینال و پرایریال برای دفاع از ان تظاهرات میکردند و با علم کردن نشانها، خواستار نان و قانون اساسی ۱۷۹۳ بودند.
«پاپتی» در پوشش یک فعال انقلابی پاریس که خود مختاری جنبش مردمی را متجسم میسازد؛
مردمی متشکل از فقرا که جان خود را وقف نجات وطن به خطر افتاده میکنند.
اثر تالاندیر تصاویر بریجمن
پیروزی « وال می » در ۲۰ سپتامبر ۱۷۹۲ چند ساعت قبل از الغای سلطنت و اعلام جمهوری.
تنها مردم حاکم میشوند.
اثرجیانکارلو کوستا / تصاویر بریجمن
پایان سخن
مردم فرانسه، در بازه زمانی نسبتاً کوتاه چند ساله، گذارهای پیدرپی و سه نهاد و شیوه حکومتی را تجربه کردند.
- نخست، «پادشاهی مطلقه» که قرنها بر پایه اصل « موهبت و اراده الهی» بر شئون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و فردی فرمانروایی کرده بود و بر جان و مال مردم تسلط داشت؛
- دوم، « پادشاهی مشروطه» که نطفه آن در درون «پادشاهی مطلقه» بسته شده بود. شرایط گذار به نظم «پادشاهی مشروطه» هرچند رفته رفته فراهم شده بود، اما این دگردیسی با روندی نسبتاً سریع صورت پذیرفت.
این نخستین گذار، یک جهش بزرگ در مقیاس جهانی بود. اما تاریخ نشان داد که نظام نوین سلطنت مشروطه نیز در ذات خود پایدار نیست و نمیتواند همیشه پایدار بماند. در واقع، تضادهای ذاتی این رژیم نوین میتواند، بسته به توان و توازن نیروهای اجتماعی و شاید مهمتر از آن، به میزان انسجام و وحدت این نیروها، در مسیر گذار به یک رژیم و حکومت پایدارتر، یعنی جمهوری، همانگونه که در فرانسه به وقوع پیوست، پای گذارد و یا به عقب بازگشته و مجدداً به سوی «پادشاهی مطلقه» سوق یابد.
در پاسخ به این پرسش که «چرا این گذار در فرانسه بوقوع پیوست؟» باید گفت:
زیرا از یک سو، پادشاه که منافع خود را با حفظ حق وتو در چارچوب «پادشاهی مشروطه» به عنوان یک نهاد و جایگاه برتر حفظ کرده بود، خواستار بازگشت به «پادشاهی مطلقه» بود و از سوی دیگر، مردم در هیبت و مفهومی نوین، یعنی «ملت» (ناسیون)، که سه طیف را شامل میشد، در تلاش بودند تا در یک چارچوب مشترک نوین و با همزیستی در کنار یکدیگر، اداره کشور و حفظ منافع عالیه میهن را در دست بگیرند.
در اولین گذار، طیف اول یعنی اشرافیت ذاتاً و عملاً با گذار دشمنی داشت. طیف دوم یعنی کل روحانیت که بهظاهر یکدست و یکپارچه بود، هنوز شأن، مقام، جایگاه، قدرت و ثروت خود را در مجموع حفظ کرده و مورد چالش و رویارویی مستقیم با طیف سوم و یا با حاکمیت و دستگاه حکومتی برآمده از آن قرار نگرفته بود. طیف روحانیت در واقع یک دست و یکپارچه نبود. لایههای بالا دست، میانی و فرو دست از شأن، مقام، جایگاه، قدرت و ثروت یکسانی برخوردار نبودند. لایه بالایی روحانیت از نظر منافع و جهت سیاسی بسیار به طیف اول نزدیک بود و لایههای فرودست به طیف سوم نزدیک تر بودند و زندگی و منافعشان با منافع این طیف در طول سالها همزیستی آمیخته و عجین شده بود. در این اولین گذار هنوز روشن نبود که آیا در روندهایی که در درون سلطنت مطلقه در حال نطفهگرفتن بودند، لایههای بالادست روحانیت موفق خواهند شد تا سلسلهمراتب و جایگاه برتر خود را در همان شمایل سابق و بدون اصلاحات در جامعه روحانیت حفظ کرده و از شقه شقه شدن آن جلوگیری نمایند.
اگر در روند گذار از «پادشاهی مطلقه» به «پادشاهی مشروطه» همه اقشار جامعه عاملیت داشتند، در روند شکلگیری و گذار به رژیم جمهوری، «قدرت کلیسا» بهعنوان یک نهاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که در کنار و در پیوند با «سلطنت» برای سالها بر تمامی شئون مردم اعمال نفوذ و تسلط کرده بود، تقریباً همزمان با «پادشاهی» به چالش کشیده شد. این امر به اصلاحات اجباری و شقه شقه شدن روحانیت انجامید.
نا پایداری، ذات هر گونه رژیم پادشاهی، حتی در «دموکراتیکترین» جلوه آن میباشد. زمانی که آبشار از قله سرازیر میگردد، ناگزیر باید به پایدارترین نقطه ثبات برسد؛ هرچند ممکن است در این مسیر، در «دریاچهای به ظاهر آرام» برای مدتی سکنی گزیند. آبشار خواه آرام و خواه تند و شتابان، سرانجام راه خود را پیدا کرده و نهایتاً از دریاچه به ظاهر آرام لبریز خواهد شد.
اگر در فرانسه روند درنوردیدن نهاد «پادشاهی مشروطه» و زایش «نهاد جمهوری» در طی یک بازه نسبتاً کوتاه صورت گرفت، این گذار و تحول کبیر در میهن ما دهها سال به طول انجامید. این تفاوت در شتاب گذار از کجا ناشی میشود؟ چرا و به چه دلیل روند شکلگیری جمهوریت در ایران چنین طولانیتر بود؟
همچنین، در انقلاب ۱۳۵۷ و در روند زایش «جمهوری» در ایران، چالش با نهاد دین و روحانیت رخ نداد. برعکس، روحانیت خود یکی از اصلیترین نیروهای برتر در گذار به این رژیم نوین بود و پس از پیروزی انقلاب نیز کل قدرت حکومتی را در دست گرفت. این چالش با قدرت و حکومت مذهبی، خواه نا خوه، صورت خواهد گرفت؛ بویژه آنکه «کسب قدرت روحانیت» ناشی از یک «موهبت و اعطای الهی» نبود، بلکه امری «زمینی» و برخاسته از خواست و متکی به اراده زمینی ملت و امت بود. خطاست اگر این موهبت «یکبار برای همیشه« تلقی شود. تجربه تاریخی نشان میدهد که حتی «موهبت الهی نیز یکبار برای همیشه و دایمی« نبوده است، چه رسد به «موهبت زمینی ناشی و متکی از خواست مردم».
این موهبت زمینی و ناپایدار، همان نیروی محرکی است که منشأ تحولات آینده در ایران خواهد بود. همانگونه که «جمهوریت» در فرانسه تاکنون ۵ بار، با تغییر در قانون اساسی، دچار دگردیسی شده است، «جمهوری ایران» نیز تحت تأثیر تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، ناگزیر و خواه ناخواه متحول و دگرگون خواهد شد. «مردم ۱۳۵۷» چنان تحولی را در ایران برپا کردند که پیشروی در ذات آن نهفته است؛ حتی اگر در مقاطعی با ایستایی، بازگشت به عقب و یا انجماد همراه شود. همانگونه که شکلگیری جمهوریت در فرانسه از ابتدا تا امروز با گذارها و فراز و نشیبهای گوناگونی روبرو بوده است، در ایران نیز این مسیر و روند، بنا بر ذات پویای تحول ۱۳۵۷، مبتنی و متکی بر جنبشهای طبقاتی و مردمی اقشار گوناگون، نمیتواند به یک ثبات همیشگی تن دهد. بدیل آن تنها نوعی سیالیت ناپایدار و رو به پیش خواهد بود که سرانجام خود را در قالب تحولی پایدارتر آشکار خواهد ساخت: «جمهوری ایران»! نه بیشتر و نه کمتر.
------------------
توضیحات:
(۱) خانم دبورا کوهن (Déborah Cohen)، استادیار دانشگاه «روان ـ نرماندی
ناشر:
- مردم اناموساPeuple, Anamosa ، سال ۱۹۹۰
- طبیعت مردم. اشکال ذهنی اجتماعی، قرون ۱۸ تا ۲۱، انتشارات شان والون، سال ۲۰۱۰
(۲) ثتیه ( Setier) یک میزان ناهمگون بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ لیتر برای اندازه گیری دانه ها، جو، گندم، غلات. و خشکبار
(۳) اوزان مارک (Poids de Marc) یک میزان اندازه گیری. صد مارک تقریبا معادل ۲۴.۵ کیلوگرام
(۴) لو شاپولیه (Le Chapelier)
(۵) اعضا حزبی برهبری ژاک پیر بریسو (Jacques Pierre Brissot)
(۶) پاپتی (sans-culotte)
------------------
برخی منابع:
روزنامه اومانیته، «۱۷۹۳ : روبسپیر و مردم برخاسته»، شمارهٔ خارج از سری، 3 ماه مه ۲۰۲۳، ۱۲۲ صفحه.
L’HUMANITÉ, 1793 : Robespierre et le Peuple Debout, Hors-Série, 3 mai 2023, 122 Pages.
سقوط سلطنت در فرانسه» دفتر » شناخت تاریخ»، انتشارات «آشت»، شمارهٔ ۳۸-۲۴/۱/۱۹۶۸، صفحات ۳۳-۶۴.
LA Chute de la Monarchie Française, Connaissance de l’HISTOIRE, HACHETTE 24-1-68 No 38, Pages 33-64.
پل کریستوف، «۱۷۸۹- مذهبیون در انقلاب فرانسه»، انتشارات کارگران، ۱۹۸۶، ۲۸۴ صفحه، ای-ب-س-ن : ۲-۷۰۸۲-۲۴۸۴-.
Paul CHRISTOPHE, 1789 - Les Prêtres dans la Révolution, LES ÉDITIONS OUVRIÈRES, 1986, 284 Pages, ISBN : 2-7082-2484-0.
جاک اتالی، ایا همه ما تا ده سال دیگر ورشکسته خواهیم شد؟ - بدهی عمومی : آخرین فرصت، انتشار فایارد، ۲۶۳ صفحه، ۲۰۱۰، ای-ب-س-ن : ۹۷۸-۲-۲۱۳-۳۶۵۵۳۷-۶.
Jacques ATTALI, Tous Ruinés dans Dix Ans? - Dette Publique : La Dernière Chance, Fayard, 263 Pages, ISBN : 978-2-213-365537-6.
تییری بروتون، ده انصرافی که فرانسه را ساختند، چگونه به اینجا زسیذیم، انتشار بوشه-شاستل پلون، ۲٬۲۵، ۴۲۴ صفحه، ای-ب-س-ن : ۹۷۸-۲-۲۵۹-۳۲۴۳۱-۱.
Thierry BRETON, Les Dix Renoncements Qui Ont Fait la France, Comment on est arrivé là, BUCHET-CHASTEL Plon, 2025, ISBN : 978-2-259-32431-1.
افزودن دیدگاه جدید