اخیراً بیانیه‌ای از سوی چهار جریان جمهوری‌خواه صادرشده است که پیام مرکزی آن، کشیدن یک خط قرمز با مشروطه خواهان است. بدون شک می‌توان گفت که این بیانیه بازتاب تجربه و رنج نسلی است که در یک دوران استبداد شاهی در زندان و شکنجه به سر برده است .آن شاهی که فرزندش رضا پهلوی تاکنون هیچ دیدگاه انتقادی نسبت به پدرش نداشته است و شاید همین یک عنصر تشویق‌کننده در انتشار چنین بیانیه‌ای بوده است . ازاین‌رو شاید بتوان گفت که صدور این بیانیه یک عنصر تجربی و احساسی قوی داشته است، که تحت تأثیر یک بیانیه ۴۰۰ نفری از سوی بخشی از سلطنت‌طلبان، این واهمه را در میان این چهار گروه برانگیخته، که بخشی از مشروطه خواهان به دنبال رهبر سازی رضا پهلوی هستند و ازاین‌رو باید با شتاب درهای خود را به روی تمامی مشروطه خواهان بست. برای چنین اپوزیسیونی مشروطه‌خواه دمکرات یک فریب است زیرا او هر مشروطه‌ای را با استبداد سیاسی محمدرضا شاه یکی می‌بیند. ازاین‌رو ازنظر این دسته از جمهوری خواهان دمکراسی مشروطه‌خواهی ارزش یک ائتلاف سیاسی را هم ندارد ، زیرا در خدمت سیستم پادشاهی است. اما این اپوزیسیون جمهوری‌خواه می‌داند که اشتباه بزرگ محمدرضا شاه این بود که در تاريخ ۲۰ ارديبهشت ۱۳۲۸ مصادف با ۱۹۴۹ میلادی مجلس مؤسسان را وادار به تجدیدنظر در قانون اساسی مشروطه کرد: اصل ۴۸ قانون اساسی مورد تجدیدنظر قرار گرفت که طی آن حق انحلال هر دو مجلس سنا و شورای ملی به شاه داده شد. پیش از آن، انحلال در چنین شرایط اضطراری، در اختیار مجلس سنا و هیئت دولت بود. این اصل از شاه ایران یک قدرت مطلقه ساخت که تحت شرایط استثنایی با انحلال مجلس و دولت، قدرت مطلقه را به دست گیرد. اینکه این شرایط چگونه و توسط چه کسی تعریف و تعیین می‌شود در حوزه قدرت شاهنشاهی قرار داشت.
جالب این است که در جمهوری وایمر در آلمان ۱۹۳۳ همین اصل ۴۸ بود که موجبات انحلال این جمهوری را توسط هیتلر فراهم آورد. اینکه چه رابطه منطقی بین اصل ۴۸ جمهوری وایمر و اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه ایران وجود داشته در اینجا موردنظر نیست. اما محتوای این دو اصل فراهم آوردن شرایط حقوقی لازم برای کسب قدرت مطلقه است. اینکه "صاحب قدرت" از این قدرت خود همچون هیتلر استفاده کند و شرایط استثنایی را بر جامعه تحمیل نماید یا خیر، از ماهیت قدرت او نمی‌کاهد. روح حاکم بر قانونی که این اصل انحلال، در شرایط استثنایی را به یک فرد حاکم می‌دهد، برای اعمال قدرت مطلقه، شرطی کافی است. همین‌طور که می‌بینیم چنین خطری چه در سیستم مشروطه و چه در سیستم جمهوری وجود دارد. اگر اشتباه رژیم شاهی در استقرار اصل ۴۸ بود، اشتباه اپوزیسیون آن زمان نیز عدم مبارزه کاملاً مشخص با «لغو این اصل» بود. به‌جای آن اپوزیسیون به دنبال مبارزه و براندازی افتاد که در عمل نمی‌توانست مفهوم دیگری به‌جز براندازی دستاوردهای جنبش مشروطه و گام به‌سوی مشروعیت به‌عنوان تنها جانشین ممکن در برداشته باشد. شاید از دلا‌یل اصلی چنین شیوه مبارزه، عدم رشد فکری جریان روشنفکری به‌عنوان یک جریان مبتکر و خلاق بوده است، زیرا تغذیه فکری او به‌طور عمده از دو منبع „ایدئولوژیک“ بوده است: عرفان و مارکسیسم. اما این موضوع دیگری است و در حوصله این نوشته کوتاه نیست.
پس‌ازاین مقدمه کوتاه من در اینجا نمی‌خواهم به محتوای بیانیه این چهار گروه جمهوری‌خواه بپردازم، بلکه پیامدهای سیاسی آن با این پیام مرکزی مرزبندی با مشروطه خواهان و تأثیر آن در طیف اپوزیسیون موردنظر من است.
شورای جمهوری خواهان در سال 2004 میلادی با شرکت حضور حدود ۱۰۰۰ نفر از فعالین سیاسی با این اوتوپی تشکیل شد، که بتواند تمامی جمهوری خواهان را در یک طیف سیاسی بزرگ متحد سازد. این شورا پس از تصویب یک بیانیه ۱۰ ماده‌ای نام خود را اتحاد جمهوری خواهان نامید. پس از چند سال به دلیل اختلاف‌نظر در مشی سیاسی، این اتحاد به جدایی انجامید. هسته اصلی اختلاف، مشی و استراتژی سیاسی در تحلیل و برخورد با حکومت ایران بود. این اختلافات در دیدگاه سیاسی تا به امروز در میان جمهوری خواهان وجود دارد. توافق در انتشار این بیانیه می‌تواند از یک‌سو نقطه تحول مثبتی در درون جریان مشخصی در درون جمهوری‌خواهی باشد، که من آن را توافق بین دو جریان چپ و راست جمهوری‌خواهی می‌بینم. از سوی دیگر اما می‌تواند منجر به جدایی بخشی دیگر از این جریان جمهوری‌خواهی که من را جمهوری‌خواه پراگماتیک می‌نامم، بیانجامد. جریان چپ در درون جمهوری‌خواهی، جریانی است که همواره مشکل اصلی را در ولایت‌فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌بیند و آن سیاستی را درست می‌بیند که لغو ولایت‌فقیه و تغییر قانون اساسی را مرکز تحلیل سیاسی خود بداند. این جریان ازاین‌رو در سنت چپ است، که به‌طور عمده بر تحولات بنیادین توجه دارد، همچون مقابله سیاسی مستقیم علیه ولی‌فقیه و یک نوع مبارزه سیاسی منفی علیه حاکمیت. این جریان روند اصلاح‌طلبی در ایران را نیز در این‌سو می‌بیند. جریان راست جمهوری‌خواهی، جریانی است محافظه‌کار که به تغییر تدریجی شرایط موجود در راستای یک پروژه اصلاح‌طلبی اعتقاد دارد. به‌عبارت‌دیگر محافظه‌کار نه به این مفهوم که خواهان عدم‌تغییر شرایط موجود هستند، همچون محافظه‌کاران درون حکومت ایران. به این دلیل در اینجا اصطلاح راست به این گروه جمهوری‌خواه ترجیح داده می‌شود، که خواهان تغییر تدریجی است. در این جریان جمهوری‌خواه طیف‌های مختلف سیاسی، از سیاست گام‌به‌گام گرفته تا نزدیکی به قدرت سیاسی در جهت تغییر رفتار رهبری وجود دارد. مفهوم راست و چپ در این بافت و در این نوشته هیچ‌گونه ارزش‌گذاری مثبت یا منفی نیست. طیف‌هایی نیز در این میان در درون جمهوری خواهان وجود دارند که هر دو طیف را به‌طور بخشی قبول دارند.
چنین نگرش‌های سیاسی متفاوت تا به امروز مانع جدی برای تشکیل یک جبهه واحد جمهوری‌خواهی شده است. خلاصه اینکه جمهوری خواهان تا به امروز به یک وحدت نظر در مقابل یک دشمن واحد به نام جمهوری اسلامی نرسیده‌اند، ولی با این بیانیه اکنون به دشمنی با „رقیب“ خود یعنی مشروطه خواهان رسیده‌اند. نشانه‌ها این است، که این „دشمن سازی“ می‌تواند به وحدت این دو جریان کمک کند و در آینده نزدیک به اعلام موجودیت یک جبهه واحد جمهوری‌خواهی بیانجامد. این جبهه خود را در مجموع در سنت یک جبهه چپ می‌بیند. چنین سنتی ریشه در انقلاب فرانسه دارد، که در آن به‌طور „خطی“ و „تک‌بُعدی“ بین خود و دیگران تمایز گذاشته می‌شود. در پارلمان پس از انقلاب فرانسه جمهوری خواهان که سمت چپ نشسته بودند، چپ نامیده شدند. مشروطه خواهان سلطنتی اما در سمت راست و ازاین‌رو راست نامیده شدند. این بینش „خطی“ نسبت به چپ و راست یک دیدگاه کلاسیک و سنتی است که تا انقلاب‌های سوسیالیستی در بلوک شرق نیز ادامه یافت. تک‌بعدی بودن یعنی که من جمهوری‌خواه هستم و شما مشروطه‌خواه. یک دید انتزاعی که طیف پیچیده „فضای“ سیاسی را در یک خط ترسیم و تصور می‌کند.
این بیانیه با این مرزبندی، در شرایطی که جمهوری خواهان خود در اپوزیسیون هستند، نشان پایبندی به همان افکار سنتی است و پیشرفت فکری در آن دیده نمی‌شود. در نظر بگیریم که آن مرزبندی در انقلاب فرانسه پس از پیروزی آن رخ داد و نه در جریان یا پیش آن انقلاب. علاوه بر این‌چنین برداشت سنتی، که بین خود و دیگری چنین مرزبندی کند نشانی از ضعف تئوریک این اپوزیسیون جمهوری‌خواه، که خود را در سنت چپ می‌بیند، نیز است: امروز مرزبندی بین چپ و راست حتی در کشورهای درحال‌توسعه نیز یک مرزبندی چندبُعدی یا مولتی – دیمنسیونال است. در چنین مرزبندی این جمهوری‌خواهی یا مشروطه‌خواهی یا این چپ و راست نیست که تعیین‌کننده است، بلکه نگرش متفاوت به مشکلات اجتماعی، نظیر عدالت، آزادی، قانون‌مداری و مواضع مختلف سیاسی است، که مرکزیت دارد. بر این اساس می‌توان از یک منظر راست بود و از منظری دیگر چپ. به‌طور مثال حتی در میان جمهوری خواهان نیز می‌تواند نوع جمهور خواهی بسیار متفاوت باشد: جمهوری مرکزی پارلمانی، جمهوری پرزدیالی، جمهوری فدرال و غیره. جمهوری پرزدیالی می‌تواند به مشروطه سلطنتی نزدیک‌تر باشد تا به جمهوری فدرالی. نمونه در حال رویش آن را در ترکیه امروز می‌بینیم. من در نوشته‌های دیگری به این تمایزها پرداخته‌ام. آیا وظیفه اپوزیسیون این است که بین انواع مختلف جمهوری صف‌بندی کند؟ بدیهی است که نه.
خلاصه کنم: به نظر من جمهوری خواهان شاید بتوانند در کوتاه‌مدت از این مرزبندی تک‌بعدی بهره‌برداری کنند و به یک اتحاد درونی برساند. ازنظر بیرونی می‌تواند اما این هزینه بزرگی در طیف سیاسی اپوزیسیون باشد، زیرا این از یک‌سو به مفهوم جدایی بخش پراگماتیک جمهوری خواهان از صفوف آنان است. علاوه بر این بیانیه یک بوی انحصارطلبانه دارد: فرض کنیم که مشروطه خواهان بیانیه‌ای بدهند و اعلام کنند که آن‌ها خود را دمکرات می‌دانند و به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند با جمهوری خواهان گفتگو و همکاری کنند. یا اینکه چنین انحصارطلبی‌هایی از سوی مجاهدین خلق بسیار آشنا است.
جمهوری‌خواه پراگماتیک کسی است، که چندبُعدی می‌اندیشد و به‌طور خطی مرز نمی‌کشد. برای این جمهوری‌خواه اساس دمکراسی ، پایه همگرایی و ائتلاف است و نه هویت مشروطه‌خواهی یا جمهوری‌خواهی از هر نوع آن. اپوزیسیون باید به دنبال یک استراتژی سیاسی برای رسیدن به یک دوران گذار باشد، پیش از آنکه دوباره غافلگیر رویدادهای تازه شود. ازنظر جمهوری‌خواه پراگماتیک جمهوری خواهان قادر نخواهند بود در یک صف مستقل بدون جریان‌های غیر جمهوری‌خواه جنش دمکراتیک را به‌پیش ببرند. جمهوری‌خواه پراگماتیک به‌ضرورت گفتگو بین تمامی اپوزیسیون دمکرات در جهت رسیدن به یک اتلاف „منصفانه“ دمکراتیک می‌اندیشد و در این‌سو عمل می‌کند. از این دیدگاه پراگماتیک جمهوری‌خواهی یا مشروطه‌خواهی نباید به یک ایدئولوژی تبدیل شوند، بلکه تمامی این اشکال حکومتی باید در خدمت دمکراسی باشند و در یک دوران گذار در پایه نهادهای دمکراتیک در یک انتخابات آزاد در باره آن تصمیم‌گیری شود. ایدئولوژی، چه از نوع عرفی یا دینی آن همواره فلاکت آور است. در یک سیستم ایدئولوژیک رفتار انتقادی و فاصله انتقادی از بین می‌رود و رفتار یک رفتار گروهی می‌شود.
افزودن دیدگاه جدید