در هفته گذشته عده زیادی از بازنشستگان آموزش‌وپرورش به همراه شماری از کارمندان بازنشسته دولت برای وادار کردن مسئولین دولتی جهت رسیدگی به خواسته‌های مشترکشان دست به تظاهرات زدند و افزون بر طرح مطالبات صنفی‌شان خواستار آزادی معلمان زندانی شدند.
در نظام‌های اقتصادی سرمایه‌داری، پرداخت دستمزد از یک منطق نسبتاً ثابت و البته خشن تبعیت می‌کند. دستمزد حداقل پولی است که کارگر بتواند به‌واسطه‌ی آن در جامعه زنده بماند و برای ایجاد نسل آتی نیروی کار تولیدمثل کند! حال این منطق در کشورهای مختلف و بر اساس منطق ایدئولوژیک هر کشور به اشکال مختلف تزئین و بزک می‌شود. اما نهایتاً هدف در همه‌ی آن‌ها یک‌چیز است: تداوم تولید، مصرف و انباشت سرمایه. ساختار فیزیولوژیک بدن انسان، یکی از موانع تداوم بهره‌کشی بی‌حدومرز از کارگر است. پس از چندین سال کار مداوم، بدن انسان دیگر بهره‌وری پیشین را نخواهد داشت و چه‌بسا موجب کند شدن روند ارزش افزایی بشود. درگذشته قوانین و نهادهایی که پس ازکارافتادگی کارگران ازکارافتاده را تحت پوشش حمایتی قرار دهند وجود نداشت و کارگران وقتی پیر و ازکارافتاده می‌شدند بدون هرگونه حمایتی به حال خودشان رها می‌شدند. در اثر مبارزات اتحادیه‌ها و احزاب کارگری و تغییر و تحولاتی که در تولید و در جهان به وجود آمد، ابتدا دولت‌ها به‌ناچار در تعدادی از کشورهای صنعتی پیشرفته مجبور به تصویب قوانینی شدند که کارگر را در هنگام ازکارافتادگی تحت حمایت قرار دهند و بیمه بازنشستگی را برقرار کردند و کشورهای دیگر نیز به‌تدریج از این کار پیروی کردند. ساختارها و قوانین تأمین اجتماعی بااین‌وجود در همه‌جا و در همه مشاغل یکسان نیستند و تفاوت‌های معینی با هم دارند.
در کشورهای سرمایه‌داری متعارف، مدت‌زمان کار لازم برای بازنشستگی برای مشاغل مختلف متفاوت است. بنا بر آسیب‌های واردشده از شرایط شغلی، مدت‌زمان بازنشستگی تعیین می‌شود. به‌عنوان‌مثال طبق استاندارهای شغل جوشکاری، کارگر جوشکار آرگون با رعایت تمام اصول ایمنی و محافظتی، پس از پنج سال کار بازنشسته می‌شود.
اما این روند در ایران شکل دیگری دارد. بازنشستگی تقریباً برای تمام مشاغل، پس از سی سال کار کردن انجام می‌شود. مگر در مشاغلی که قانون کار از آن‌ها با عنوان «مشاغل سخت و زیان‌آور» یاد می‌کند و این قانون نیز به‌ندرت و در موارد محدودی اعمال می‌شود. استفاده از بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور در ایران مشروط به رعایت شرایط معینی است که بعضاً رعایتشان از اختیار کارگر خارج است و بستگی به رعایت آن‌ها توسط کارفرما دارد. رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار، پرداخت ٤ درصد حق بیمه اضافی توسط کارفرما، پرداخت حق بیمه‌ی کارگر بدون حتی یک روز انقطاع از شروط بازنشستگی این گروه از کارگران هستند. در این صورت ست که کارگر می‌تواند پس از بیست سال کار بازنشسته شود. شرایطی که تأمین آن‌ها برای عموم کارگران ممکن نمی‌شود. چراکه شرط اول که همان احراز شرایط نامناسب محیط کار است، در توافق ریالی مابین کارشناسان محیط کار و کارفرما رفع‌ورجوع می‌شود. نکته‌ی دیگر این است که با قراردادهای موقت کاری، هر کارگر بیمه‌شده‌ای حتماً در سال‌های پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، با وقفه‌ای که در اثر خاتمه و تجدید قرارداد بین زمان پرداخت حق بیمه‌شان به وجود می‌آید، نمی‌تواند از این حق خودش استفاده کند. درنتیجه کمابیش می‌توان مسئله‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور را یک قانون نمایشی و بی‌مصرف به‌حساب آورد.
موضوع دیگر در مورد بازنشستگی در ایران، مسئله‌ی حق سنوات است. حق سنوات معادل آخرین حقوق دریافتی ضربدر سال‌های اشتغال است که پرداخت آن بر ضمه‌ی کارفرماست. این پول در کنار حقوق بازنشستگی، امکان زندگی بازنشستگان در سال‌های اتمام دوره‌ی اشتغال فراهم می‌کند. اما با قراردادهای موقت و چندماهه، حق سنوات در پایان هر قرارداد به شکل یک رقم ناچیز پرداخت می‌شود و عملاً این تکیه‌گاه بازنشستگان برای آینده را نابود می‌کنند. حق سنوات در پایان بیست یا سی سال است که تبدیل به رقم قابل‌ملاحظه‌ای می‌شود. پرداخت ماهانه یا چند ماه یک‌بار این حق با توجه به رشد کمی قراردادهای موقت در سال‌های اخیر موجب خواهد شد نسل آینده‌ی بازنشستگان شرایطی به‌مراتب بدتر از بازنشستگان فعلی داشته باشند. اما در حال حاضر بازنشستگان در چه شرایطی به سر می‌برند؟
با دشوارتر شدن وضعیت معیشتی زحمت‌کشان و مزدبگیران، به‌ویژه در سال‌های اخیر، گروه‌های مختلف اعتراضاتی را به شکل اعتصاب و یا تجمع ترتیب داده‌اند. بازنشستگان نیز به‌عنوان یک قشر اجتماعی، در میان معترضان به شرایط بوده‌اند. از ابتدای سال نودوهفت تاکنون، بازنشستگان بیش از پنجاه تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف کشور برگزار کرده‌اند. این تعداد در مقایسه با سال نودوشش حدود سه برابر و در مقایسه با سال‌های پیش از بیش از پنج الی شش برابر شده است.
سازمان دادن اعتراض بازنشستگان به‌مراتب از سازمان‌دهی اعتراض افراد شاغل سخت‌تر است. چراکه اولاً شاغلین، می‌توانند از سلاح و ابزار اعتصاب استفاده کنند و طرف مقابل را مجبور به عقب‌نشینی نمایند. امکانی که بازنشستگان فاقد آن هستند. دوماً افراد شاغل در یک محیط کاری کمابیش باهم در ارتباط هستند و می‌توانند توافقات و تصمیمات مشترکی در رابطه با تجمع داشته باشند. اما شکل‌گیری این ارتباطات در مورد بازنشستگان به‌مراتب دشوارتر خواهد بود. بنابراین رشد کمی و کیفی تجمعات اعتراضی بازنشستگان اهمیت به‌مراتب بیشتری دارد.
اجرای قانون همسان‌سازی پرداخت حقوق بازنشستگی، که در ماده‌ی 109 قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح‌شده است، مطالبه‌ی مشترک عموم این تجمعات بوده است. حقوق پرداختی به بخش عمده‌ی بازنشستگان، به میزان یک‌میلیون و 200 هزار تومان است که در شرایط اقتصادی فعلی رقم بسیار ناچیزی است. مضاف بر اینکه افراد بازنشسته با توجه به شرایط سنی‌شان نیازهای درمانی بیشتری دارند و از طرفی دیگر عموماً بزرگ‌تر خانواده هستند و همین نیاز مالی آن‌ها را افزایش می‌دهد. قانون یادشده می‌گوید حقوق بازنشسته با فرد شاغل هم‌تراز خود، باید کمتر از 15 درصد اختلاف داشته باشد. قانونی که با بهانه‌ی مهیا نشدن منابع مالی اجرا، چندین سال است روی زمین‌مانده است.
افزایش میزان مستمری پرداختی، بهبود خدمات بیمه‌ای و پرداخت معوقات مزدی، به ترتیب از اهم مطالبات بازنشستگان ست.
واکنش دولت در مقابل این اعتراضات و تجمعات، طبق معمول بی‌توجهی و نهایتاً برخوردهای پلیسی و امنیتی بوده است.
معصومه عسکری، معلم بازنشسته‌ای که در تجمعی اعتراضی در نهم مردادماه سال جاری دستگیرشده بود، پس از یک ماه بازجویی در سلول انفرادی، به قید وثیقه آزاد شد. اما نهایتاً دادگاه انقلاب وی را به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. این تنها یک نمونه از برخوردهای حکومت با بازنشستگان معترض است.
سی سال کار و تلاش، این حق اولیه و بدیهی را برای فرد ایجاد می‌کند که بتواند یک زندگی آرام و بی‌دغدغه داشته باشد. حقی که به فراخور وضعیت بحرانی اقتصادی، از بازنشستگان ایرانی سلب می‌شود. تدریس در مدارس غیرانتفاعی و آموزشگاه‌های خصوصی سهم معلمان بازنشسته، و مسافرکشی، دست‌فروشی و یا کارهایی ازاین‌دست، سهم سایر بازنشستگان می‌شود.
همین وضعیت موجب می‌شود بازنشستگان در کنار سایر اقشار جامعه نسبت به وضعیت موجود معترض شوند و اعتراضات خود را در تجمعاتشان نشان دهند. با افزایش فشارهای معیشتی قطعاً این تجمعات و اعتراضات بیشتر و بیشتر نیز خواهد شد و هرچه این اعتراضات سازمان‌یافته‌تر باشند امکان رسیدن بازنشستگان به مطالباتشان بیشتر خواهد شد. خوشبختانه در ماه‌های اخیر این اعتراضات سازمان‌یافته‌تر از پیش شده‌اند که حاکی از توجه بازنشستگان به این امر مهم است.
افزودن دیدگاه جدید