باوجود سپری شدن حدود یک ماه از سال نودوهشت، مجادله‌ی دولت و مجلس بر سر میزان افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت به نتیجه نرسیده است. افزایش چهارصد هزار تومان، به‌اضافه‌ی ده درصد، پیشنهاد مجلس و افزایش بیست‌درصدی، موردنظر دولت بوده است. حال به نظر می‌رسد با توجه به گذشت زمان، دولت توانستە است حرف خودش را بە کرسی بنشاند و با بیش از ٢٠ درصد افزایش حقوق کارمندانش موافقت نکردە است.
شورای عالی کار، در اسفند نودوهفت، افزایش حقوق حدود سی‌وشش درصدی را برای کارگران در نظر گرفت. این در حالی است که با توجه به افزایش حدود سه برابری قیمت دلار، این تغییر در میزان حداقل دستمزد دریافتی بیشتر به‌منزله‌ی کاهش دستمزدهاست. اما دولت در مورد کارکنان خود قائل به این افزایش نیز نیست و مبلغی کمتر از آن را به اجرا می‌گذارد.
مجادله میان دولت و مجلس بر سر حداقل دستمزد کارکنان دولت، در انتهای سال گذشته به درگیری لفظی نیز کشیده بود. محمدباقر نوبخت، که اکنون به‌عنوان مشاور رئیس‌جمهور فعالیت می‌کند، گفته بود حتی در صورت تصویب مجلس، دولت قادر به اعمال این افزایش نیست. لاریجانی، رئیس مجلس نیز در پاسخی کوتاه گفته بود هر کس چنین چیزی گفته، بیخود کرده است! دعوایی کودکانه که نشانه‌ی بی‌قانونی و نامتعارف بودن روابط مجلس و دولت در ایران است. اما دولت تنها به شاخ‌وشانه کشیدن‌های لفظی اکتفا نکرد و ظاهراً حداقل در دو ماه ابتدایی سال نودوهشت، نظر دولت درزمینه‌ی حداقل حقوق اعمال خواهد شد.
نکته‌ی مهم در چنین روندی این است که حتی در اختلاف‌نظرهای جناحی مابین قوای مختلف جمهوری اسلامی، طبقه‌ای که در قبال فروش نیروی کار خود حداقل مبالغی برای امرارمعاش دریافت می‌کند، قربانی می‌شود.
مسئله‌ی دیگر این است که در صورت وجود سندیکاها و تشکل‌های مستقل، این مجادله نه میان دولت و مجلس که مابین سندیکا و دولت انجام می‌شود. اتکای سندیکاهای مستقل به تعداد افراد شاغل عضو سندیکا خواهد بود که در صورت ضرر اعضا، در تصمیمات دولت، بتواند حق اعضای خود را استیفا کند.
کارکنان دولت علاوه بر کارمندان بخش‌های مختلف، معلمین هستند که سال گذشته سه تحصن سراسری در اعتراض به کم بودن دستمزد دریافتی برگزار کردند. این تحصن‌ها از سوی دولت با دستگیری ده‌ها نفر از معلمان معترض پاسخ گرفت و مطالبات معلمان نادیده گرفته شد. حال با این تصمیم ظالمانه و غیرقانونی، کارمندان و معلمان از دریافت حداقل حقوق قانونی نیز محروم می‌شوند.
اما اصطلاح کارمند نیز فقط افراد پشت‌میزنشین را شامل نمی‌شود. در سال‌های گذشته چند هزار کارگر به‌ویژه در صنعت نفت، تنها به دلیل کم کردن میزان عیدی دریافتی، در لیست‌های مشاغل و روی کاغذ، وارد دایره‌ی کارمندان دولت شدند. درواقع این کارگران همان مشاغل پیشین را داشتند. اما نام شغل آن‌ها در اسناد شغلی کارمند قید شد.
اختلاف میان دولت و نهادهایی همچون سپاه، پیش‌تر موجب بیکار شدن کارگران پیمانکاری‌های راه‌سازی و ساخت مسکن نیز شده بود. درواقع با توجه به نبود نهادهای مستقل کارگری، تصمیم‌گیری‌هایی که زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد، بدون نظرخواهی از کارگران انجام می‌شود.
افزودن دیدگاه جدید