استراتژیهای اتحادیه های کارگری معطوف به کار نامتعارف - بخش سوم

عواقب گسترش کار نامتعارف بر ظرفیت اتحادیه ها برای نمایندگی کارگران: یک بازنگری انتقادی – ادامه
کار نامتعارف بیش از همه وضعیت کارگران زن و کارگران جوان را متزلزل می کند(1). این واقعیت نیز به نوبۀ خود کار اتحادیه ها را برای جلب حمایت آنان دشوار می کند، زیرا این هر دو گروه کارگران دارای سطح پائینی از عضویت اتحادیه ای اند. تحقیقات قابل توجهی نشان داده اند که احتمال عضویت زنان در اتحادیه ها، نسبت به مردان، کمتر است. به علاوه کارگران جوان تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی را نمایندگی می کنند که در خلال دهه های گذشته به وقوع پیوسته اند. برخی از محققان بر این نظر اند که آگاهی جمعی پیشین کارگران جای خود را به اخلاقیاتی فردگراتر داده است. در نتیجه هویت یابی ایدئولوژیک، که پیشتر در تعلق اتحادیه ای متجلی می شد، از بین رفته و رویکردی ابزاری نسبت به این قبیل سازمانها بروز یافته است. این تغییر در اخلاقیات کارگری ضرورتاً به معنای تقلیل حمایت آنان از اتحادیه ها نیست، بلکه به معنای تغییر در محتوا و معنای این حمایت است. این محققان نتیجه می گیرند که اگر اتحادیه ها خود را با انواع جدید مطالبات کارگران دمساز نکنند، خطر از دست دادن اعضا آنها را تهدید خواهد کرد.

علاوه بر این، در دهه های اخیر بسیاری از اتحادیه های اروپائی از نرخ بالای بیکاری و تورم به شدت رنج می برده اند. در شرایط یک رکود اقتصادی دیرپا، کار اتحادیه برای تدوین سیاستهای جامعی که درخور وضع عموم کارگران باشد، باز هم دشوارتر می شود. در برخی از موارد این دشواری از آن روست که با حاکمیت رکود اقتصادی، دفاع اتحادیه ها از منافع مستقیم اعضایشان، امکانات آنها را برای یافتن کار برای بیکاران محدود می کند، یا به بدتر شدن شرایط کار دیگر گروه های کار می انجامد(2).

در نتیجۀ همۀ این تغییرات، در تحقیقات انجام یافته روی یک نکته اجماع گسترده ای وجود دارد: ظرفیت اتحادیه های کارگری برای نمایندگی از آنان در وضعیتی بحرانی است. این بحران در وجوه زیر انعکاس می یابد: 1- کاهش عمومی در نرخ عضویت اتحادیه ای در اتحادیه های کارگری اروپا، و 2- در این واقعیت که پشتوانۀ اتحادیه ها اساساً به کارگران صنعتی مرد در قیاس با دیگر گروه های کارگری محدود شده است. از اینرو بسیاری از اتحادیه ها به تبدیل شدن به سازمانهای گروهی خاص از کارگران تهدید می شوند، در حالی که قاعده این بوده است که سازمانهائی برای کل طبقۀ کارگر باشند.

من، هم نظر با برخی از محققان، این گزاره را "بیش از اندازه ساده، کلی و یقینی" می دانم. اولاً این تعبیر از ظرفیت اتحادیه های کارگری برای نمایندگی از کل طبقۀ کارگر در دوره هائی قبل از دهۀ 70 قرن گذشته مبتنی بر نگاه ایده آلیزه شده ای به گذشته است، که در آن از منافعی متجانس و از حسی دایر بر تعلق به یک طبقۀ واحد برخوردار اند. این در حالی است که طبقۀ کارگر همواره منقسم بوده است. بنابراین وظیفۀ هماهنگ کردن منافع متمایز کارگران همواره پیش روی اتحادیه های کارگری و در استراتژیهای آنها وجود داشته است. چنان که هایمن می نویسد: "وظیفۀ اتحادیه ها همیشه هماهنگ کردن و آشتی دادن منافع متنوع و متعلق به گروه های ویژه بوده است. ایجاد همبستگی در بین کارگران همواره پروژه ای بوده است که در بهترین حالت فقط به طور ناقص به انجام می رسیده است. در واقع در اغلب موارد وحدت استراتژیک در درون جنبشهای اتحادیه ای فقط با اعمال اولویتهای گروه هائی از کارگران بر دیگران ممکن به دست می آمده است".

با پرتو این نگاه تغییراتی که در خلال سه دهۀ اخیر رخ داده اند، مسئلۀ جدیدی، یعنی مسئلۀ نمایندگی کارگران توسط اتحادیه ها، را ایجاد نکرده اند، بلکه آن را پیچیده تر و حل آن را دشوارتر کرده اند.

به علاوه زمینه و بافتار خاصی که اتحادیه ها در آن عمل می کنند، هنوز به کفایت مطالعه نشده است. متغیرهای نهادی، فکتورهای سازمانگرانه، و تغییرات در بازارهای کار، از این تا آن کشور، از این تا آن منطقه، و از این تا آن بخش تولیدی گاه بسیار متفاوت اند. بنابراین برای درک این که وضع جدید اقتصادی چگونه بر ظرفیت نمایندگی اتحادیه ها مؤثر افتاده است، لازم است به مطالعاتی دست زد که این قبیل متغیرها را نیز منظور کنند. پس با کمی مکث بر جزئیات ببینیم فاکتورهای با اهمیت کدام اند.

*****

(1)- برخی از تحقیقات مشارکت محدود زنان در اتحادیه های کارگری را با عدم تمایل آنان برای ماندن در بازار کار توضیح داده اند. اما محققان دیگری بر عدم توانائی اتحادیه ها برای جلب حمایت زنان - به سبب نوع کاری که غالباً نصیب زنان می شود، یعنی مشاغل موقت و نیمه وقت – انگشت گذاشته اند.

(2) ما شاهد پدیده ای هستیم که به آن نام سیستم "دوالیستی" داده شده است: سیستمی که خسارات گروه های سازمانیافتۀ با قدرت فزاینده را با ایجاد یا گسترش جمعگرائی آکتورهای اقتصادی معینی در فضای تولیدی معین جبران می کند؛ آکتورهائی که از سازمان مؤثر و در واقع از منابع اساسی یا حتی انگیزۀ لازم برای تحول این دست سازمانها برخوردار نیستند.