بیش از ۳۱ سال از کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندانهای ایران می گذرد. در خلال این مدت، پروندۀ این جنایت علیه بشریت تحولاتی اگرچه بطئی اما بدیع را پشت سر گذاشته است.
۳۱ سال از جنایت گذشته است. آمر اصلی آن، شخص آیت الله العظمی خمینی، بی مکافات چشم بر جهان بسته است. قریب به اتفاق دیگر عاملان و مجریان آن نیز نه تنها مکافات ندیده اند، بلکه همچنان تا عالیترین مسندهای قضایی جمهوری اسلامی جا گرفته اند. و این در حالی است که ای بس دادخواهان مستقیم این جنایت، که بی مجال و محل دادخواهی، دیگر از میان رفته اند.
در نگاهی مطلقاً دادخواهانه چنین گذری از رویدادهای ۳۱ ساله و وضع حاصله را نه تنها نمی توان تحولاتی بطئی و بدیع در پرونده یک بیداد بزرگ نامید، بلکه بجاست آن را تجلی بیداد مضاعف – نه تنها بر قربانیان آن، بلکه بر دادخواهان آن نیز – دانست. اما اگر به مقایسه ای – از یک سو بین این پرونده و پرونده دیگر جنایات بزرگی که حکومتگران یک کشور در جهان معاصر علیه شهروندان خود به آنها دست زده اند، و از سوی دیگر بین وضعیت لحظه جنایت، یعنی ۳۱ سال پیش، و اکنون دست بزنیم – بداعتهای این گذر را در خواهیم یافت.
تا پیش از بازداشت حمید نوری به اتهام همدستی در کشتار ۶٧ - به شکایت کاوه موسوی و شهادت ایرج مصداقی - و تمدید قرار بازداشت او به مدت یک ماه توسط دستگاه قضائی سوئد، تحولات پروندۀ گفته شده را به فشردگی می شد "تداوم سکوت و سپس گذر از سکوت به انکار، از انکار به توجیه، و از توجیه به اعتراف" توصیف کرد؛ گذری که تماماً در محضر تاریخ جریان داشته است. سالهای بسیاری پس از وقوع جنایت هیچ یک از مقامات لاحق و سابق جمهوری اسلامی در این باره زبان به سخن نگشود. هنگامی که – خاصه به یمن فراتلاشهای خانواده ها و هنوز هم بی آن که مقامات مذکور لام تا کام سخنی گفته باشند، دیگر سکوت ممکن نبود –انکار پیشه شد. اما انبوه مدارک و شواهد "سنگر انکار" را هم درنوردید و جانیان را به سنگر توجیه پس راند. بجاست در اینجا، بر طریق تقدیر، از سخنان آقای منتظری با عاملان کشتار یاد شود. انتشار این سخنان در وسعت بخشیدن به اطلاع از جنایت رخداده، درگیر کردن وجدان عمومی به آن و پس راندن بیشتر مقامات جمهوری اسلامی نقش شامخی داشت.
توجیه بر زمینه مناسبات جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق، و تلقی مسلط جامعه از این سازمان ساخته و پرداخته شده بود. اگرچه همین حدود نیز خود اعتراف به اقدامی است که موجه یا ناموجه بودن آن مستلزم قضاوت حقوقی است، اما چنان که اشاره شد، صحن دادگاهِ همۀ این تحولات محضر تاریخ بوده است.
توجیه هم نتوانست دوام یابد و جای خود را به اظهاراتی داد که اولاً به کشتار گروهی مجاهدین در زندانها تصریح داشت و ثانیاً دامنه کشتار را از مجاهدین فراتر می برد و متوجه نیروهائی می کرد که نه مناسبات آنان با جمهوری اسلامی و نه تلقی جامعه، به شمول جامعه بشری از آنها، نمی توانست کشتارشان را، حتی برای بدوی ترین سیستمهای حقوقی در دنیای معاصر توجیه کند. به جنایت اعتراف شده بود و همین اعتراف است که اکنون در اساس اقدام حقوقی علیه متهمان این پرونده را، ولو در گوشه دیگری از دنیا، میسر کرده است.
بازداشت حمید نوری را می توان پایان تحول تاریخی کشتار ۶٧ و ورود این پرونده به مجرای حقوقی آن دانست: لحظه ای در تحول پرونده که محکومیت تاریخی جمهوری اسلامی را در بطن خود دارد و در عین حال آغازی برای فصل جدیدی در سیر آن است.
کشتار جمعی زندانیان سیاسی تنها مورد از جنایت حکومتگران علیه شهروندان خویش در ابعاد جنایتی علیه بشریت نیست. بسیاری از موارد دیگر نشان می دهند که عدالت نسبت به این دست جنایات، از جمله به دلیل بقای حکومتگران بر مسند قدرت، ابتدا به اعتباری تاریخی حاصل می شود و برای فرجام حقوقی آن هیچ تضمینی نیست. حکم دیوان کیفری بین المللی به محکومیت راتکو ملادیچ، یکی از متهمان به نسل کشی در رویدادهای دهه ۹۰ قرن گذشته در یوگسلاوی سابق، با ۲۰ سال "تأخیر" پس از وقوع جنایت صادر شد و این در حالی بود که نامبرده از زمره شکست خوردگان آن رویدادها در برابر پیروزمندان قدرتمندی چون امریکا و اتحادیه اروپا بود. بسیاری از جنایات انجام یافته در جهان معاصر – از جمله آنچه توسط اسرائیل علیه مردم فلسطین صورت گرفته و می گیرد، یا آنچه امریکا در جای جای جهان انجام داده است و می دهد – هرگز فرجام حقوقی نیافته اند. اما در گذر زمان فاصلۀ محکومیت حقوقی و محکومیت تاریخی مدام کوتاهتر شده است. هرچه بیشتر در زمان به عقب برمی گردیم محکومان تاریخ بیشتری را خواهیم یافت که هرگز مشمول حکمی حقوقی نشدند؛ تا آنجا که در "نه چندان دوردستهای" تاریخ، تنها نادر محکومان تاریخی را می یابیم که توسط حقوق هم محکوم شده باشند.
بادا که دادخواهان جنایت ۶٧ توفیق یابند محاکمۀ حمید نوری را میسر سازند. اما منتفی نیست که او، به هر دلیل، از بازداشت خلاصی یابد یا حتی محاکمه و تبرئه شود. این نتیجۀ احتمالی در نگاه جامع به تحولات پروندۀ کشتار ۶٧ مطلقاً فاقد اهمیت مقدم است. دستگاه قضائی یک کشور ثالث اقدام به بازداشت کسی به اتهام همدستی در یک جنایت بزرگ کرده است، بدون آن که هیچ گونه پیوند قضائی (نکسوس) با آن جنایت داشته باشد؛ نه پیوندی به اعتبار ملیت یا تبعیت متهم جنایت، نه به اعتبار محل وقوع آن و نه به اعتبار قربانیان آن. همین واقعیت است که در تحول پروندۀ کشتار ۶٧ در سیر خود از عدالت تاریخی به عدالت حقوقی بیشترین اهمیت را دارد. این اقدام طلیعۀ دادخواهی است و گویای وجود وجدانهای بیداری که اعتراف جمهوری اسلامی در محضر تاریخ را محملی برای کیفر حقوقی آن قرار دهند.
افزودن دیدگاه جدید