در این هفتە و در اوج اعتراضات کارگری علیە قراردادهای موقت کار و شرکتهای پیمانکاری، خبر گزاری "ایلنا" بە نقل از علی خدایی نمایندە تشکل حکومتی "خانە کارگر" خبر از تصویب آئین نامە مربوط بە تبصرە یک قانون کار داد.
برخی عوامل خانە کارگر و وزارت کار بلافاصلە پس از اعلام تصویب شدن این آئین نامە، آنرا نتیجە فعالیت خودشان خواندند و هیاهوی تبلیغاتی فریب کارانەای حول آن راە انداختند.
"حسن صادقی" یکی از سرسپردەترین و متمعلق ترین رهبران خانە کارگر کە در سرکوب سندیکا ها و تشکل های مستقل کارگری هموارە شرکت فعال داشتە و دارد، در بیانیەای کە در این خصوص با نام "پیشکسوتان..." منتشر نمود تصویب آن را بە وزیرکار، شورای عالی کار و رفقای خودش تبریک گفت و از نقش خودش و بقیە در آن تقدیر و تشکر کرد!
آنطور کە در گزارش این خبرگزاری آمدە، کارگران پس از ٤ سال اشتغال در کارگاە هایی کە کار می کنند از کارگر قرار دادی بە کارگر رسمی تبدیل می شوند!
گفتنی است کە مادە ٧ قانون کار دو تبصرەدر مورد کار موقت و مستمر دارد. در تبصرە یکم قانون کە مربوط بە قرارداد کار در کارهای "با ماهیت غیر مستمر" است تعیین و تهیە آئین نامە مربوط بە بر عهدە وزارت کار و تامین اجتماعی و تصویب هئیت وزیران گذاشتە شدە. در تبصرە دوم کە مربوط بە قرار داد کاری در کارگاە هایی است کە کارشان ماهیت مستمر دارد دائمی شدن قرارداد را مشروط بە تعیین نشدن مدت در قرارداد اولیە بە هنگام استخدام پس از ٦ ماە نمودە است.
با وجود گذشت ٣٠ سال وزارت کار و تامین اجتماعی و هئیت وزیران تا هفتە گذشتە حاضر بە تدوین آئین نامە برای تبصرە یکم مادە ٧ قانون کار نشدە بودند. همین بلاتکلیف گذاشتن باعث سئواستفادە های بیشتر کارفرمایان از کارگران می شد. دلیل این امتناع نیز روشن بود. آنها قلبا راضی نبودند و نیستند کە با تعیین آئین نامە محدودیتی بر سر راە سئواستفادە کارفرمایان قرار دهند. الان نیز با تصویب این آئین نامە تغییری در رویە خود ندادەاند. شکل ظاهری اش را تغییر دادەاند تا دوام آنرا طولانی تر نمایند.
هم از این رو الان نیز در مورد تبصرە دوم کە معضل اساسی قراردادهای کار و کارگران و عامل اصلی از بین رفتن امنیت شغلی کارگران است رویە امتناع ٣٠ سالە شان را ادامە می دهند.
در واقع تعیین زمان ٤ سالە برای قراردادهای موقت ناظر بر تبصرە یکم مادە ٧ چیزی جز یک ترفند و هیاهوی تبلیغاتی فریبکارانە نمایشی بر سر هیچ نیست. زیرا هیچ تغییر اساسی در بهبود امنیت شغلی کارگران در این گونە شرکتها بوجود نمی آورد و بە کارفرمایان اجازە می دهد بە مدت ٤ سال با خیال راحت کارگران شان را در استخدام موقت نگاە دارند بدون اینکە با مشکل قانونی مواجە شوند و فرصت کافی هم بە آنها دادە شدە تا قبل از پایان ٤ سال کارگران را اخراج و یا آنها را جایگزین کنند. انتخاب زمان اعلام آن نیز بی ارتباط با سالگرد پیروزی انقلاب و موسم انتخابات نمایشی مجلس نیست. مقصود دیگر از آن این است کە بە کارگران بگویند کە دولت، شورای عالی کار و تشکلهای کارگری حکومتی گویا بفکر حقوق کارگران هم هستند و بە اعتراضات آنها توجە دارند!هیاهویی نیز کە توسط برخی از عناصر سرسپردە حکومتی امثال حسن صادقی در این خصوص بە راە افتادە چیزی غیر از فریبکاری نیست.
مشکل اساسی قرارداد های کار بلاتکلیف گذاشتە شدن عامدناە تبصرە دوم مادە ٧ است کە بە کارفرمایان و مدیران دولتی فرصت دادە است ٩٥ درصد کارگران را با هر سابقە کاری تبدیل بە کارگر موقت کنند و با این وسیلە امنیت شغلی، خانوادگی و اجتماعی کارگران را از میان بردارند. سایر نهادهای حکومتی از دستگاە قضایی و بیدادگاە ها، دیوان ضد عدالت اداری تا امثال حسن صادقی ها نیز هر یک بە شکلی نقش پاسداران این نظم ضد انسانی و ظالمانە را بە عهدە دارند.
قبل از انقلاب کارگر پس از ٦ ماە بطور خودکار رسمی بە حساب می آمد و از مزایای کارگر رسمی برخوردار می شد. در سالهای نخست بعد از انقلاب و تا دورە دوم ریاست جمهوری رفسنجانی نیز وضعیت بە شکل سابق ادامە داشت. از آن پس اما وجود این تبصرە مستمسکی شد در دست کارفرمایان برای گسترش قراردادهای موقت در کارگاە هایی کە فعالیت هایشان جنبە مستر داشت. دیوان عدالت اداری نیز چند سال پیش با تائید این رویە جانب کارفرمایان را گرفت و کارفرمایان از این حکم برای توجیە کار خودشان و گسترش قرادادهای موقت بهرە گرفتند. با این همە هیچ یک از این اقدامات مانع دست برداشتن کارگران از مخالفت شان با قراردادهای موقت نشد.
امروزە کارگران خوشبختانە آگاه تر و با تجربە تر از آن هستند کە فریب این هیاهوهای تبلیغاتی دولت، کارفرمایان و مزدوران "خانە کارگری"شان را بخورند و تحت تاثیر این آئین نامە دست از مخالفت و مبارزە با قرادادهای موقت بردارند. مبارزە کارگران علیە قراردادهای موقت و سیاستها های ضد کارگری حکومت تا ایجاد شرایط لازم برای احیا حقوق بە تارج بردە شدە سندیکایی، سیاسی و اجتماعی کارگران و برقراری آزادی و عدالت اجتماعی تداوم خواهد یافت و هیچ چیز قادر بە متوقف کردن آن نخواهد شد.
خلاصە گفتە باشم در یک کلام، تصویب آئین نامە هیاهوی تبلیغاتی برای هیچ است. انتخاب زمان اعلام آن نیز بە هیچ وجە تصادفی نیست. نزدیک انتخابات و سالگرد انقلاب بهمن است و می خواهند با این وسیلە بلکە عدەای از کارگران را پای صندوق های رای بکشانند.
افزودن دیدگاه جدید