کارگزاران و برنامە ریزان اقتصادی دولت روحانی در اثر اعتراضات فشردە و بە حق بازنشستگان نسبت بە حقوق های ناچیز بازنشستگان یک گام بە پس نهادند و بین ٦٠٠ تا ٧٠٠ هزار تومان بر حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری و کارکنان دولت افزودند.
این افزودە کە قرار است از فرودین ماە سال جاری در فیش های حقوق بازنشستگان اعمال گردد، در واقع نظر بە نرخ تورم و افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری در بهترین حالت در چند ماە اول سال تنها از بدتر شدن وضعیت معیشتی بازنشستگان جلوگیری می کند و بهبودی در سطح زندگی فقیرانە اکثریت آنها ایجاد نمی کند. هم از این رو بازنشستگانی کە این افزایش شامل حال شآن می شود نیز هنوز ناراضی اند و آنرا اندک می دانند.
از سوی دیگر در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی و کارگران بە نظر می رسد مبلغی کە می خواهند بر دستمزد و حقوق آنها بیفزایند حتی از این هم کمتر است و این خود بە نگرانی کارگران و بازنشستگان مشمول قانون کار و تامین اجتماعی کە دستمزد ها و حقوق بازنشستگی ٧٠ درصد شان هم اکنون زیر ٢ میلیون تومان در ماە است گردیدە .بلاتکلیف ماندن و تعلل در اعلام میزان افزایش دستمزد و حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی کە معمولا همە سالە پیش از پایان اسفند مشخص و اعلام می شد بە نگران های آنها بیشتر دامن زدە است.
کارگزاران اقتصادی دولت کە طی ماەهای متمادی با تظاهرات و تجمعات متحدانە بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی بە منظور افزایش دستمزد روبرو بودند ولی نمی خواستند بە آن تن در دهند با یک ترفند مزورانە تصمیم گرفتند با افزودن اندکی بیشتربە حقوق بازنشستگان کشوری و کمتر بە حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم از افزایش مناسب حقوق همە گروە های بازنشستە سرباز بزنند و هم در صفوف آنها کە در حال فشردە شدن بود و از آن بیم داشتند و دارند شکاف ایجاد کنند. این در حالی است کە حقوق هیچ کدام از این گروە ها بطور واقعی و متناسب با هزینە های زندگی افزایش دادە نشدە اند.
نباید از نظر دور داشت کە دریافتی اکثریت بازنشستگان کشوری و لشکری پس از این بە اصطلاح افزایش، از ٢ میلیون و هشت صد هزار تومان کە کف حقوق تعیین شدە توسط مسئولین دولتی است بالاتر نخواهد رفت و این افزایش در شرایطی ست کە حداقل هزینە خانوار بین ٧ تا ٨ میلیون تومان در ماە توسط کارشناسان برآورد شدە است.
گرچە هنوز تکلیف افزایش دستمزد سالیانە کارگران همچنان در هالەای از ابهام قرار دارد ولی مجموعە اطلاعات موجود حاکی از آن اند، کە مقامات دولتی و کارفرمایی در نظر دارند میزان افزایش دستمزد کارگران شاغل را نیز مانند بازنشستگان تامین اجتماعی کمتراز کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری افزایش دهند و حتی صحبت از فریز کردن دستمزد کارگران در میان است!
اگر قضایا بە همین صورت پیش برود کە احتمالش هم زیاد است، در آن حالت، کارگزاران و بودجە گذاران دولت با این ترفند نئولیبرالی مزورانە موفق شدەاند هم هزینە افزایش حقوق و دستمزد یک گروە کم شمارتر از مزدبگیران و بازنشستگان را با کسر کردن از مزد گروە پرشمارتر کە کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی هستند تامین کنند و هم بین کارگران و کارکنان دولت وبازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی شکاف و اختلاف ایجاد کنند.
در این میان اما نمایندگان تشکلهای دولتی در شورای عالی کار کە بواسطە وابستگی شان بە دولت و آلودە شدن بە فساد نتوانستەاند بە رغم لاف و گزافە گویی های شان بە وعدەهایی کە بە کارگران دادەاند عمل کنند، فریبکارانە می کوشند بە جای یافتن راە کار و برخورد مناسب برای خنثی کردن این ترفند و دفاع از افزایش مناسب دستمزد برای همە گروە های مزد بگیر و بازنشستە با فرافکنی و دامن زدن بە این تفرقە کاذب بر عجز و شکست خود سرپوش بگذارند و دانستە یا نادانستە گروە های مزدبگیر را بجای مقابلە با این ترفند ، رودروی هم قرار دهند و بە تفرقە میان جنبش مزدبگیران کە خواست دولتمردان است دامن بزنند!
امثال حسن صادقی ها کە دەها سال است بە واسطە وابستگی شان بە قدرت بر مسند تشکلهای بی خاصیت و ضد کارگری نشستەاند و مشغول تفرقە افکنی هستند، باید بدانند کە اگر طراحان و مجریان دولت روحانی با زحمتکشان چنین رفتار می کنند، علتش را بایستی در عملکرد خود و روسای دیگر تشکلهای قلابی دولتی جستجو کنند. اگر دولت اندکی نسبت بە افزایش دستمزد و حقوق کارکنان و بازنشستگان انعطاف نشان دادە، این انعطاف نتیجە فعالیت های تشکلهای مستقل، معلمان و بازنشستگان است کە توانستەاند با جلب اعتماد اعضای شان دەها تجمع و تظاهرات خیابانی بر پا کنند و دولت را برای پذیرفتن بخشی از مطالبات بە حق شان تحت فشار قرار دهند!
آری این است آن دلیل واقعی رفتار مزدی دولت با زحمتکشان. مگر غیر از این است کە در آن هنگام کە معلمان و بازنشستگان کشوری در حال مبارزە خیابانی بودند و رهبران شان دستە دستە روانە زندان می شدند، رهبران تشکل های دولتی با خیال آسودە مشغول ایجاد تفرقە در میان مزدبگیران و اعتصاب شکنی و دادن مشورت بە وزیر صنعت و معدن و کار برای درهم شکستن اعتصابات بودند! حال با چنین سوابقی آیا نبایستی بازنشستگان تامین اجتماعی بە غیر از نوبخت و شریعتمداری یخە حسن صادقی ها و امثال وی در شورای عالی کار را هم بگیرند بگیرند و از آنها بپرسند پس شما برای ما چە کردید؟
این برخوردها بار دیگر تفاوت تشکلهای مستقل سندیکایی با تشکلهای وابستە و بی خاصیت دولتی را در عمل برای آن دستە از زحمتکشان کە هنوز نسبت بە تشکلهای حکومتی متوهم بودند روشن کرد و بە آنها باید آموختە باشد کە بدون داشتن سندیکا و اتحادیە های مستقل کارآمد و مبارز نە تنها بە هیچ یک از حق و حقوق شآن نخواهند رسید بلکە سال بە سال وضعیت شان پسرفت خواهد کرد. بازنشستگان تامین اجتماعی نیز لازم است مانند بازنشستگان کشوری برای دفاع از حق و حقوق شان و نجات از فقر و فلاکت فزایندە خود را خارج از تشکلهای های وابستە بە دولت مستقلانە متشکل کنند و برای دفاع موثرتر از حق و حقوق شان و بی اثر نمودن ترفندهای تفرقە افکنانە مقامات دولتی با تشکلهای بازنشستگان کشوری متحدانە مبارزە کنند!
با این تفرقە افکنی ها کە نە تازگی دارد و نە آخرین مورد خواهد بود بایستی با همبستگی مقابلە نمود!
افزودن دیدگاه جدید