طی چند دهە گذشتە حکومت و اعوان و انصار آن در خانە کارگر و شوراهای اسلامی و کارفرمایان تلاش کردەاند مبارزات سندیکایی کارگران را در حالت تدافعی نگاە دارند و بهر طریق کە شدە نگذارند مبارزات و مطالبات کارگران شکل تعرضی بە خود بگیرد. مقصود شان از این کار بە حداقل رساندن دستمزد ها، پائین آوردن توقعات کارگران و از میان برداشتن دستآوردهای مبارزاتی جنبش کارگری بودە است.
بهمین جهت همە دولتها و مجالس گذشتە با تعرض بە مواد حمایتی قانون کار و تغییر اکثر آنها و اقدامات دیگری مانند پرداخت نکردن منظم و بە موقع دستمزدها، تحمیل قراردادهای موقت و رد نکردن منظم و بە موقع حق بیمە کارگران، تلاش کردەاند مبارزات مطالباتی آنها را در حالت تدافعی نگاە دارند تا بتوانند هر آنچە را بیشتر بە نفع خودشان می دانند، بە تدریج بە کارگران تحمیل و قوانین و مقررات کار را تعلیق و از بین ببرنند.
آنها در این کار نیز تا حدود زیادی موفق عمل کردەاند و دلیل اصلی موفقیعت شان بخاطر سرکوب سندیکاها و احزاب کارگری و کاشتن تشکلها و احزاب کارگری حکومتی، مانند، خانە کارگر، شوراهای اسلامی کار، حزب اسلامی کار، انجمن های صنفی دولتی بودە است. وجود بیکاری گستردە، رکود و بحران تولیدی و جنگ نیز هر یک سهمی در حقنە کردن "حداقل خواهی" و فرهنگ آن داشتەاند.
در زمان جنگ ٨ سالە دستمزد کارگران حتی در حدی کە در قانون کار در نظر گرفتە شدە بود افزایش پیدا نکرد. در آن هنگام حسین کمالی یکی از اعضای خانە کارگر مدت زیادی وزیر کار بود، علیرضا محجوب عضو دیگر خانە کار نمایندە مجلس و علی ربیعی عضو دیگر این تشکل حکومتی از مدیران سازمان اطلاعات. عدە دیگری از اعضای خانە کارگر نیز صاحب سمت های در سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار، اتحادیە های امکان و اسکان بودند و همگی نقش کارگزاران حکومت در نهادهای مرتبط با امورات کارگری را بە عهدە داشتند و چشم و گوشهای حکومت در میان کارگران بودند بە دلیل وابستگی شان بە حکومت نە تنها اقدامی برای افزایش دستمزده نمی کردند، بلکە با کارگرانی کە در این جهت فعالیت می کردند مقابلە و حتی آنها را تهدید می کردند
در آن موقع هر کارگری حرفی از افزایش دستمزد می زد و پیگیر آن می شد از طرف این جماعت مهر گروهکی بە او زدە می شد تا دیگر جرئت زدن چنین حرفهایی را نداشتە باشد. وقتی اعتراض و اعتصابی می شد بە سرعت در نطفە خفە می شد و هر کس کە در آن نقشی داشت بازداشت و تحویل دادستانی دادە می شد. حتی کاندیدا شدن برای عضویت در طبقە بندی مشاغل هم در انحصار شوراهای اسلامی بود و هرگاە کە کسی بە غیر از آنها کاندیدا می شد، حداقل مجازات اش حذف شدن نام او از لیست کاندیداها و قرار گرفتن نام طرف در لیست مشکوکین بە ضد انقلاب بود و اگر مقاومت می کرد از کار اخراج می شد.
حالا گاهی وقتها از زبان برخی از رهبران شوراهای اسلامی کار و خانە کارگر می شنویم کە می گویند علت عقب ماندگی دستمزدها از تورم و هزینە ها افزایش پیدا نکردن دستمزدها در ٨ سال زمان جنگ است و یک دفعە نمی شود سطح دستمزدها را بە اندازە تورم و هزینە های زندگی بالا برد! آن روزها هم می گفتند زمان جنگ است و نباید تقاضای افزایش دستمزد کرد! این تنها یک نمونە از تلاشهایی است کە از زمان بعد از سرکوب شوراهای غیر حکومتی و احزاب و سندیکاهای کارگری تا کنون دنبال شدە است. نتیجە تن دادن بە حداقل ها و پائین آوردن توقع و سطح مطالباتی متاسفانە سالهاست بە فرهنگ در جامعە تبدیل شدە و هر کارگری کە خواهان افزایش دستمزد بالاتر از خط فقر شود، بعنوان زیادە خواە مورد حملە قرار می گیرد. گویی کارگر بایستی همیشە در حد خط فقر دستمزد بگیرد و محکوم باشد کە دنبال رفاە خود و خانوادەاش نباشد. نتیجە چنین فرهنگی این شدە کە همان مادە ٤١ قانون کار و بند های آن کە سقف دستمزد را تورم سالیانە و قیمت سبد هزینە خانوار تعیین کردە نیز رعایت نمی شود و سطح دستمزدها سال بە سال پائین تر آمدە تا جائیکە امسال ١٦ درصد کمتر از نرخ تورم رسمی تعیین شدە است. و جالب اینکە همین کسانی کە بعنوان "نمایندە کارگران"از آنها نام بردە می شود، سالی نیست کە بعد از مذاکرات مربوط بە دستمزد آن را بعنوان پیروزی جا نزنند و با این گونە تبلیغات سعی نکنند توقع کارگر را پائین بیاورند!
وضعیت حقوق بازنشستگان از این هم بدتر است. میزان افزایش حقوق بازنشستگان در نهایت همان می شود کە دولت و مدیران تامین اجتماعی می خواهند. معلوم نیست کە وجود این بە اصطلاح تشکلها چە نفعی بە حال بازنشستگان دارد، وقتی کە حرف، حرف دولت می شود.
جنبش کارگری اگر بخواهد خودش را از قید فرهنگ اسارتبار حداقل خواهی کە توسط سرمایەداران و عوامل آنها در تشکلهای حکومتی بە آنها تحمیل شدە خلاص کند، بایستی حداکثر خواە بشود و اسباب آنرا کە مبارزە متشکل اتحادیەای و حزبی است خود بوجود آورد. وقتی کارگر بە حداقل ها تن می دهد کارفرما مرتب بە او کمتر می دهد، اما وقتی حداکثر خواهی می کند اگر تشکل داشتە باشد می تواند با چانە زنی مقداری بیشتر از آنچە کارفرما و دولت در نظر دارند بە دست بیاورد. همین فرهنگ حداقل خواهی در از بین بردن مواد حمایتی محدودی کە در قانون کار وجود داشت نقش مخربی داشت. قرار دادی کردن ٩٥ درصد از نیروی کار، دادن حق بلاشرط اخراج بە کارفرما، کاهش غرامت اخراج، تغییر سن زمان اشتغال و قانون مربوط بە دورە و شرایط و دستمزد کارآموزان، و دور زدن قوانین با شیوە نامە های چون شیوە نامە استاد شاگردی...، بخشی از این تغییرات است کە قانون کار را تمام و کمال بە یک قانون ضد کارگری و چماقی در دست دولت و سرمایە دار تبدیل نمودە تا با آن بر سر کارگر بکوبند و مانند ە وی رفتار کنند. حالا جالب است کە با وجود این تغییرات در قانون کار آنها همچنان از کارگران می خواهند کە از آن دفاع کنند و توقعات کارگران را در سطح قانونی کە تنها بخشهای کمی از آن باقی ماندە کە هیچ کدام شان را هم اجرا نمی کنند، پائین بیاورند! نمونە بارز یکی از قوانین باقی ماندە کە بە تازگی از اجرای آن خودداری کردند، مادە ٤١ قانون کار است کە تازە حتی اگر اجرایش هم می کردند، دستمزد کارگران را بە اندازە تورم سال گذشتە افزایش می داد کە در آن صورت نیز زیر خط فقر بود.
بە رسمیت شناختن قرار داد های موقت بە مدت چهار سال یکی از نکتبارترین نتایج اشاعە فرهنگ حداقل خواهی در جنبش کارگری است کە کوچکترین تغییری در وضعیت و شرایط شغلی و مزدی کارگران بوجود نمی آورد. با این وجود تشکلهای حکومتی بە همراە وزیر کار کە این آش را بە اتفاق هم برای کارگران پختەاند ادعا می کنند کە گویا این تغییر بە سود کارگران است تا توقع کارگران را پائین بیاورند و دیگر از جناب وزیر و رئیس شان نخواهند کە قرارداد های موقت را از میان بردارد.
افزودن دیدگاه جدید