مبارزە حتمی نتیجە دارد!

بنا بە خبری کە در یکم تیر در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد، طرحی بە منظور اجرای طبقە بندی مشاغل در شرکتهای پیمانکار فعال در صنعت نفت توسط روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاە تهیە شدە است. بنا بە گفتە "حاتم شاکرمی" معاون روابط کار در این وزارتخانە، طرح مذکور قرار است ١٠٦ هزار نفر از کارگران شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت را شامل شود.

بە گفتە معاون روابط کار وزارت رفاە: "این طرح با کمترین تغییرات در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با وزارت نفت شامل شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، شرکت صنایع پتروشیمی و شرکت های تابعه اجرایی می شود. "

معاون روابط کار البتە در مورد زمان اجرای طرح طبقە بندی مشاغل کە گفتە شدە ادارە روابط کار وزارت رفاە... با مشارکت مدیران شرکت نفت تهیە نمودە چیزی نگفتە است. شایان ذکر است کە طبقە بندی مشاغل بایستی توسط کمیتە طبقە بندی مشاغل انجام شود.

منظور از طبقە بندی مشاغل طبق مادە ٤٨ قانون کار "جلوگیری از بهرە کشی از کار دیگری"عنوان شدە است کە با مناسبات حاکم بر روابط بین کارگر و کارفرما در جمهوری اسلامی بیشتر بە یک طنز تلخ می ماند!

در مادە ٥٠ قانون کار تصریح شدە "چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، انجام این امررا به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد".

اجرای طبقە بندی مشاغل مدتی است کە بە یکی از مطالبات کارگران شرکت های پیمانکار تبدیل شدە است. در واقع طبقە بندی کردن مشاغل جزء حقوق کارگران در قانون کار است کە در صورت اجرای درست راە برخی سئواستفادە های کارفرمایان از برخی حقوق کارگران را محدود می کند. مواد ٤٨، ٤٩ و ٥٠ قانون کار هم دلیل و هم شرایط اجرای طبقە بندی مشاغل را تشریح و تصریح نمودە است. این قانون نیزتا قبل از اینکە تبدیل بە مطالبات روز کارگران بشود مانند بعضی از مواد دیگر قانون کار کە اندکی بە سود کارگران هستند و هنوز لغو نشدەاند، اجرا نمی شد و هیچ مقام دولتی صحبتی از آن نمی کرد. تعلل مدیران ادارات کار در اجرای طبقە بندی مشاغل در حالی تا کنون ادامە پیدا نمودە کە در مادە ٥٠ قانون کار بر اجرای طبقە بندی توسط ادارە کار در صورتی کە کارفرمایان از انجام آن سر باز بزنند تاکید شدە است. "چنانچه کارفرمایان مشمول این قانون در مهلتهای تعیین شده از طرف وزارت کار و امور اجتماعی مشاغل کارگاههای خود را ارزیابی نکرده باشند وزارت کار وامور اجتماعی ، انجام این امررا به یکی از دفاتر موسسات مشاور فنی ارزیابی مشاغل و یا اشخاص صاحب صلاحیت ( موضوع تبصره 2 ماده 49 ) واگذار خواهد کرد". همین واقعیت نشان می دهد کە اگر اعتراضات کارگران کە یکی از مطالبات آن اجرای طبقە بندی است نبود معلوم نبود کە سکوت مدیران وزارت رفاە... تا کی ادامە پیدا می کرد! البتە درخواست اجرای طبقە بندی محدود بە پیمانکاران حوزە نفت و پتروشیمی نیست. خواست همە کارگران شاغل در شرکتهای پیمانی است.

هم اینک بە دلیل نبود طبقە بندی مشاغل در اکثر شرکتهای پیمانکار دستمزدی کە بە کارگران فنی و با سابقە پرداخت می شود تفاوت چندانی با دستمزد کارگران غیر ماهر ندارد. طبقە بندی مشاغل بە نوعی شناسنامە کاری و سابقە کارگر برای کارگر محسوب می شود و موجب می شود کە کارفرما بە راحتی نتواند سابقە و تخصص کارگر را در هنگام بروز اختلافات انکار کند و دستمزد کارگران ماهر را در حد کارگران غیر ماهر نگاە دارد و کارگر را از حق سنوات محروم کند. از آنجایی کە همە این قانون شکنی ها و حق کشی ها هم اکنون در اکثر قریب بە اتفاق موسسات خصوصی و بخشا دولتی جریان دارد، طبقە بندی مشاغل بعنوان وسیلەای کە مانع بر سر راە کارفرمایان بوجود می آورد و موجب اندکی افزایش درآمد کارگران می شود، بە یکی از مطالبات مهم گروە های وسیعتری از کارگران برای مقابلە آنها با سیاست ارزان سازی نیروی کار تبدیل شدە است. البتە طرح طبقە بندی بایستی قانونا توسط کمیتە ویژە طبقە بندی در هر کارگاە کە نمایندگان منتخب کارگران در آن حضور دارند پیش بردە شود و انتخاب موسسەای کە تهیە طرح طبقە بندی را بە عهدە می گیرد نیز بە عهدە کمیتە طبقە بندی مشاغل است. در طرح تهیە شدە وزارت کار برای طبقە بندی مشاغل شرکت های پیمانکار در صنعت نفت ظاهرا تشکیل کمیتە کنار گذاشتە شدە، بهمین دلیل اگر چە پذیرش آن گامی بە جلو در جهت اجرای یکی از مطالبات اعتراضات چند ماهە گذشتە کارگران شرکتهای پیمانکار است اما عملی کردن صحیح و بدون تقلب آن بستگی بە انتخاب کمیتە طبقە بندی و حضور نمایندگان واقعی کارگران دارد. کارگران شرکت های پیمانکار طرف قرارداد شرکت نفت در هر اعتراضی کە انجام دادەاند گفتەاند کە خواهان برچیدن بساط شرکت های پیمانی از صنعت نفت، استخدام مستقیم توسط شرکت نفت و رفع تمام تبعیضاتی هستند کە بخاطر رسمی نبودن و کار پیمانی بە آنها تحمیل کردەاند. یکی از مدیران ارشد شرکت نفت چند هفتە پیش در پی موج اعتراضات کارگران شاغل در شرکت های پیمانکار مجبور شد با صدور بخشنامەای خطاب بە صاحبان این شرکت ها آنها را مقید بە رعایت برخی از حقوق کارگران کە مقید بە آنها نبودند کند. تهیە طرح طبقە بندی برای کارگران نفت، جزئی از اصلاحات کوچکی است کە در اثر فشار اعتراضات کارگران پذیرفتە شدە و مدیران شرکت نفت برای تن ندادن بە مطالبە مهمتر کارگران کە لغو کار پیمانی است در نظر گرفتەاند. با این همە این عقب نشینی ها نشان می دهند کە اعتراضات نتیجە می دهند و راە احقاق حقوق ادامە اعتراضات بیشتر و سازمان یافتە تر است. کارگران اگر اعتراض نکنند روز بە روز وضع شان بدتر خواهد شد. این واقعیتی است کە خود آنها اینک بهتر از هر کسی آن را هم تشخیص می دهند و هم دارند بر مبنای آن عمل می کنند.