نمونه های تایلند و مناطق مرزی میانمار(برمه)
مای سوت که رسماً از سال 2015 بخشی از منطقه ویژه اقتصادی در زیرمجموعه مناطق آزاد مرزی به حساب می آید، شدیداً صنعتی شده است. این روند عمدتاً به خاطر رشد و گسترش صنایع پارچه بافی و تولید پوشاک، با تأسیس اولین کارگاه های مای سوت که از اوایل دهه 1990 شروع به کار کردند، در پاسخ به نزول نرخ سوداوری این صنایع در داخل و مراکز جمعیتی تایلند و ظهور تعداد کثیر کارگران ارزان قیمت در منطقه مرزی شکل گرفته است.
مضاف براین تلاش صنعتکاران برای نوسازی و بهینه سازی طراحی اولیه کارگاه ها و تولید محصولات با مارک و بِرَند کمپانی های معروف عموماً موفقیت آمیز نبوده و شرکت های تایلندی نتوانسته اند زنجیره تولید خود را مانند تایوان و هنگ کنگ گسترش دهند و به سود نزدیک کنند. کمبود امکانات و گنجایش های تکنولوژیک بومی باعث شده که سرمایه دار تایلندی راه میان بُر و کوتاه تر را تجربه کند و کارگاه های اطراف پایتخت بانکوک را به منطقه مای سوت با دستمزد های کمتر منتقل سازند. در اوج خود 470 کارگاه تولید پوشاک در مای سوت مستقر بودند و بیش از شصت تا هشتاد هزار نفر کارگر از مجموعه صدوپنجاه تا سیصدهزار پناهنده میانماری را در این منطقه بکار گرفته بودند. در سال 2013 آمار نشان می دهد که فقط بیست و سه هزار نفر ( تقریبا 7% از جمعیت پناهندگان) در استخدام ثابت بودند.
دولت تایلند سالها در فعال ساختن مرزهای اجتماعی متعدد حول زندگی و شرایط کاری مهاجرین میانماری در مای سوت تجربه دارد. این تجربه از جمله حمایت حداقلی اجتماعی-کاری با نگاه نژادی را شامل می شود که با ملاحظه وضعیت های حقوقی متفاوت نیروی کاری متزلزل و پروکاریایی در
مناطق مرزی و فراتر را تامین می نماید. کنترل پلیس برای کنترل مهاجرین بدون مدرک اقامت در ملاء عام صورت می گیرد که شامل مزاحمت های مکرر بازجویی، بازدید بدنی، بازداشت و اخراج از کشور نیز می شود. نیروهای انتظامی از مقررات ثبت نام مهاجرین در مرز استفاده می کنند تا قوانین کارگری و نظم سختگیرانه ای را اعمال نمایند. در عوض کارفرمایان نیز سعی می کنند با اعمال قدرت و نظم دادن به نیروی کار در نزدیکی مناطق مرزی مانع دستگیری ها و مزاحمت پلیسی و اخراج کارگران گردند که به شکل رژیم کارگری سختی در منطقه با نیروی پلیسی و کنترل های دیگر ظاهر شده است.
مهاجرین میانماری در مای سوت همواره از سیاست یدی در تایلند محروم بوده اند و شانس آن را نداشته اند که درمقابل نیاز های هژمونی دولت مرکزی یا سندیکای با نفوذ کارفرمایان مقاومت کنند. در جریان این تحلیل ظاهر شد که استقرار مکانیزم کنترل های مربوط به کارگران مهاجر، نقش تحرک مهاجران در پاسخ هرمی از بالا به پایین بوده است.
کمبل مدعی است که مهاجرین می توانند در نقش "عوامل فعال جغرافیایی" دیده شوند که ساختار فضایی سرمایه را در داخل و فرامرز تهدید می کنند. مهاجرین که به دنبال کار در مراکز تایلند می گردند به کمبود نیروی کار در مای سوت افزوده اند، درخواست صاحبان کسب و کار های محلی و مسيولین دولتی را بلند می کند که خواستار منع فرار مهاجرین حتی آنها که مجوز اقامت و کار دارند از مناطق مرزی می شوند. بنابراین تحرک کارگران، سازمان محیطی-مکانی سرمایه در مرز و فرامرز را تهدید کرده تا با احضار هژمونی گزینشی دیگری که قبلاً در کامبوج امتحان شده است برای استفاده در تایلند به کار گیرند.
افزودن دیدگاه جدید