در سی و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی مراسم یادمانی از طرف کومله زحمتکشان کردستان- کمیته کانادا، حزب توده ایران- واحد کانادا و حزب چپ ایران(فدائیان خلق)- کانادا برگزار گردید. متن صحبتم در جلسه را که به گزارش عفو بین الملل و واکنش اعتراضی ۶۰ تن از فعالان سیاسی اختصاص داشت منتشر می کنم.
ابتدا مایلم توضیح دهم به دلیل اینکه موضوع بحث پرداختن به مسئولیت اصلاح طلبان و آقای موسوی در آن دوره است صحبت من بیشتر روی این تم متمرکز می‌شود. از این‌رو بار دیگر تاکید می کنم که نقش دستگاه ولایت و شخص خمینی در کشتار، تعیین کننده و اصلی بوده است.
هنوز زوایای تاریک کشتار زندانیان سیاسی کاملا روشن نشده است و ناگفته ها کم نیست اما بر اساس شواهد و قرائن مستند، کشتار به فرمان خمینی در دستور قرار گرفت و توسط هیئت های مرگ در تهران و شهرستان ها اجرائی شد. از مجریان اصلی این جنایت بزرگ: ابراهیم رئیسی، مصطفی پورمحمدی، حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، علی آوائی، محمد محمدی ری شهری، محمد حسین احمدی، نام هائی آشناست.
کشتار زندانیان سیاسی یک جنایت سازمان یافته حکومتی و بسیار قبل از انجام آن، طراحی شده بود. سران رژیم با این کشتار در صدد بودند با حذف فیزیکی مخالفان، آینده خود را تضمین نمایند. این کشتار ادامه حذف نیروهای سیاسی مخالف بود که از همان روز نخست استقرار جمهوری اسلامی دنبال می شد و تدبیری بود اندیشیده شده برای پس از جنگ و بعد از مرگ خمینی. به همین دلیل نیز این جنایت جزو اسرار حکومتی همه جناح های جمهوری اسلامی است و هیچ کدام از دست اندرکاران حکومت در آن سال‌ها حاضر نیست ذره‌ای از واقعیت پشت پرده‌ی این جنایت را برملا کنند.
در جمهوری اسلامی این واقعیتی است که تصمیمات اصلی و تعیین کننده توسط ولی فقیه و در نهادهای وابسته به آن گرفته می شده و هنوز هم گرفته می شود. نهادهای حقوقی در بسیاری از تصمیمات نقش تعیین کننده ای ندارند. به رغم این، سران حکومت و حتی مجریان درجه چندم آن در قبال جان مردم کشور مسئول اند و باید پاسخگو باشند. بر اساس نظر عفو بین الملل "تحقیقات و محاکمه‌های کیفری نبایست صرفا به کسانی محدود شود که دستور کشتار زندانیان را صادر کرده اند، یا در برنامه ریزی یا اجرای آن نقش داشته اند، بلکه همچنین باید کسانی را در برگیرد که مظنون به تبانی، معاونت و مساعدت،...، هستند. به علاوه مقامات عالیرتبه که اطلاع داشتند یا بایست اطلاع می داشتند که زیردستان شان مرتکب جرم می شوند یا در صدد ارتکاب جرم هستند اما با این حال کلیه اقدامات منطقی و لازم را در حد توان و ظرفیتشان برای جلوگیری، توقف یا مجازات جرم انجام نداده اند،" مسئول هستند.
پیرامون نقش جناح های حکومتی در کشتار ۶۷ در زندان ها، عفو بین الملل در گزارش ۳۲۵ صفحه ای خود با عنوان " اسرار به خون آغشته" به موضوع کشتار در زندان های جمهوری اسلامی از شروع تا پایان پرداخته است. در این گزارش به آمران و مجریان، به کیفیت تصمیم گیری ها، به چگونگی اجرای آن با ذکر نام مجریان اشاره شده است. اینکه زندانیان چگونه قتل عام شدند، به خانواده ها خبر اعدام عزیزانشان چگونه گفته شده است و حتی بیانات شاهدان زنده آن کشتار چه بوده، در گزارش منعکس است. به چگونگی انعکاس این فاجعه در بیرون هم اشاره شده و با فاکت و سند به نقش سران رژیم در ماستمالی کردن اصل خبر نیز پرداخته اند. در این قسمت گزارش، اشاره کوتاهی هم به مصاحبه آذرماه ۶۷ سازمان رادیو و تلویزیون دولتی اتریش با میرحسین موسوی وجود دارد. او در پاسخ به سوالی در ارتباط با نقض حقوق بشر و اعدام در ایران، موضوع اعدام در زندان را مسکوت می گذارد، نقض حقوق بشر را با تفاوت درک غرب و ایران توجیه می کند و کشته ها را به حمله مسلحانه مجاهدین وصل می نماید. این مصاحبه و دیگر اسناد و مدارک نقل شده در گزارش عفو بین الملل، تردیدی باقی نمی گذارد که همه سران حکومت از کشتار در زندان ها اطلاع داشته اند.
با این گزارش، ۶۰ تن از فعالان سیاسی برخورد کرده طی بیانیه ای خواستار اصلاح گزارش عفو بین الملل و اعاده حیثیت از موسوی شده اند. این موضوع بحث های زیادی را دامن زده است. صحبت اصلی من هم روی همین موضوع متمرکز است:
این بیانیه در سی و دومین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی منتشر شده است. متاسفانه در آن امر دفاع از دادخواهی برای دستیابی به حقیقت به منظور اجرای عدالت و زیر ضرب بردن آمران اصلی کشتار به حاشیه برده شده به جای آن دفاع و اعاده حیثیت از نخست وزیر وقت برجسته شده است. امضا کنندگان که بسیاری از آنان در چارچوب "خط امام های" دیروز و اصلاح طلبان امروز فعالیت داشته اند در بیانیه خود خواهان مدرک و سند برای نخست وزیری می کنند که در آن دوره از نزدیکان خمینی و مورد اعتماد او بوده است. آنها گویا فراموششان شده که حکومت در همه کشورهای جهان موظف است از جان شهروندان آن مملکت دفاع کند و کوتاهی از این وظیفه جرم است. آقای موسوی نمی تواند از این فاجعه بی اطلاع باشد، چون هم در جلسه سران سه قوه که این موضوع در آن‌جا طرح شده است حضور داشته و هم، به عنوان نخست وزیر حداقل توسط وزارت امور خارجه و دادگستری که مخاطب عفو بین الملل بوده است مطلع می شده و هم، از طریق اعتراضات وسیع ایرانیان در خارج از کشور جلو سفارتخانه ها و تجمع مکرر خانواده ها جلو دفتر نخست وزیری در جریان قرار می گرفته است. علاوه بر این در همان سال سیاه ۶۷ رفسنجانی و دیگر مقامات در رسانه های ایران پیرامون این کشتار اظهار نظر کرده اند. ایستادگی میرحسین موسوی در برابر دستگاه ولایت و شخص خامنه ای پس از سال ۸۸ ارزشمند است و می بایست از حقوق او دفاع شود. اما امر دادخواهی را نباید با اغراض های سیاسی آلوده نمود. در بسیاری از کشورها حتی اگر عابری شاهد تصادفی باشد که جانی در معرض خطر قرار گیرد در صورتی که اطلاع و کمک رسانی نکند، مجرم محسوب می‌شود.
در سال ۶۷ و در طول دهه خونین ۶۰ تعداد قابل توجهی از مسئولان نظام در سطوح مختلف، خط امامی یا اصلاح طلب بوده اند. این نیرو در معرض اتهام قرار دارد. قتل و کشتار در حوزه مسئولیت آنها رخ داده است. در آن دوره:
عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و برای یک دوره ریاست فراکسیون خط امام در مجلس، مجید انصاری رئیس سازمان زندان های کشور، محمد موسوی خوئینی ها و آیت الله صانعی دادستان کل کشور بوده اند، عبدالله نوری وزیر کشور، مهدی کروبی از معاونان رئیس مجلس و رئیس مجمع روحانیون مبارز، سعید حجاریان از مقامات اصلی وزارت اطلاعات که در شکل بندی این وزارت خانه نقش برجسته داشت، علی ربیعی معروف به برادر عماد در مقطع کشتار در دوره وزارت ری شهری و فلاحیان معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اطلاعات، محسن میردامادی نجف آبادی معاون سیاسی دادستانی کل و بسیاری از بازجوها و کادرهای وزارت اطلاعات از خط امامی‌ها بوده اند.
با توجه به تغییراتی که بخشی از این نیرو در جهت دور شدن از دستگاه مافیائی و توطئه گر ولایت فقیه کرده اند می بایست موضوع بیانیه مشترک به افشای آمران اصلی آن کشتار بزرگ و دفاع از امر دادخواهی اختصاص می یافت. اما متاسفانه امضاکنندگان دست به خطای فاحشی زدند و امر دادخواهی را تابع مصالح سیاسی نمودند و تیغ را به روی عفو بین الملل کشیدند.
اصلاح طلبان با توجه موقعیت‌شان و با فرض آلوده نبودن دستشان در جنایت اما حداقل به خاطر ندادن اطلاعات برای دستیابی به حقیقت، متهم هستند و می بایست پاسخگو باشند. تا کنون از راز کشتار زندانیان چه گفته اند؟ تقریبا اطلاعی به نام‌شان ثبت نشده است. دانسته های ما از کشتار زندانیان سیاسی اساساً توسط قربانیان جان بدر برده بدست آمده است. از میان حکومتیان فقط آیت الله منتظری در این زمینه اطلاعات ارزشمندی البته با تاخیر در اختیار مردم قرار داده است. نمی توان تصور کرد که این همه مقامات بلندپایه که در پست های کلیدی بوده اند از این کشتار سراسری بی اطلاع بوده اند. در افریقای جنوبی شعار مشهور "می بخشیم اما فراموش نمی‌کنیم" به دادن اطلاعات صادقانه مشروط شده بود. یعنی اگر دست اندرکاران در زمینه دستیابی به حقیقت همکاری نمی کردند، موضوع بخشش بی معنا می‌شد.
در این بیانیه مصالح سیاسی، امر دادخواهی را به حاشیه برده‌است. این روش در اصلاح طلبان سابقه‌دار است. اصلاح‌طلبان هم از کشتار زندانیان اطلاعات زیادی دارند و هم هیئت مرگ را می شناسند. آنها فقط زمانی که پای منافع و مصلحت‌شان در میان باشد از آن استفاده می‌کنند. رئیسی و پورمحمدی هر دو جزو هیئت مرگ بوده اند. برخوردی که با این دو جنایتکار کرده اند، بیانگر اوج بی پرنسیپی و فرصت طلبی آنان است. محمدی ری شهری نمونه دیگری است از شیوه و فرهنگ ستایش بی پرنسیپی است. اصلاح‌طلبان با تشویق مردم به دادن رای به او برای مجلس خبرگانی که از بنیاد ضد دموکراتیک است چنگ به صورت عدالت کشیدند. پس از انتخابات چگونه آن رای دهنده می تواند نماینده خود را به دست عدالت بسپارد؟
موضوع دوم در ارتباط با موثر کردن مبارزه در امر دادخواهی است:
کشتار به شکل متمرکز و فرماندهی شده و در ابعاد ملی صورت گرفته‌است. مبارزه با این فاجعه نیز بدون یک بسیج ملی کم‌ثمر خواهد بود. ما دادخواهان نیاموخته‌ایم که می شود صدایمان را به هم گره بزنیم و در ابعاد ملی مبارزه برای دستیابی به اهدافمان را پی بگیریم.
تا کنون ایستادگی درخشانی توسط خانواده جانباختگان و در درجه بعد توسط تشکل های دموکراتیک و فعالان مدافع حقوق بشر صورت گرفته است. این مقاومت ستودنی و اثرگذار بوده است، اما کافی نبوده و نیست. سازمان های سیاسی نه به شکل جداگانه و نه به شکل مشترک برآمد رضایت بخشی نداشته و ندارند. واکنش امسال جریانات سیاسی را به این سالگرد مرور کنید. بسیار ضعیف بوده است. راه دور نمی روم. از خودمان سه جریان برگزار کننده این مراسم سوال می کنم. آیا برای دادخواهی این حد از صرف توان و امکانات کافی است؟ آیا حداقل ما سه جریان بیش از این توان و امکانات نداشتیم؟ این بدین لحاظ مهم است که تقریبا عموما کسانی که جانشان به شکل وحشیانه ستانده شده، مهمترین اتهام‌شان عضویت در همین جریانات سیاسی بوده است. ما در دفاع از آنها کم کار کرده‌ایم؟ کم کاری ما و استمرار آن به شکلی است که فراموش‌مان می‌شود ما سازمان های سیاسی نیز یک پای دادخواهی هستیم! طبیعی است با این برخورد ضعیف رسانه‌ها نیز احزاب و سازمان‌ها را در بلوک دادخواهان به رسمیت نشناسد.
برای برآمد جمعی پیشنهادم این است حول خواست دستیابی به حقیقت به منظور اجرای عدالت کار مشترک کنیم. محورهای مورد تاکید می‌تواند دادخواهی علیه جمهوری اسلامی در کلیتش باشد. جمهوری اسلامی به شمول جناح ها و مقاماتش در قبال این جنایت متهم‌اند و باید پاسخگو باشند. ما جریانات سیاسی می‌توانیم در این چارچوب فعالیت مشترک کنیم و جنبش دادخواهی را تقویت کنیم.
مجموعه اقداماتی که چه در دنیای مجازی به شکل هشتک و یا اشکال دیگر و چه به صورت اقدامات مختلف توسط نهادهای دموکراتیک انجام می‌گیرد مهم هستند و اثرگذار. ضروری است اعضای تشکل ها موظف شوند در این حرکات فعال تر حضور پیدا کنند. از هشتگ گذاری تا دیگر فعالیت های مجازی می‌بایست تقویت شوند. راه‌ها زیاد است. عزم برای عمل مشترک با سد مصلحت ها و اما و اگر های نالازم نباید گره بخورد.
باد جانباختگان راه آزادی، دموکراسی و سوسیالیسم گرامی باد
افزودن دیدگاه جدید