٧ - استنتاجاتی در زمینه "مسئله ملی" در ایران به منظور حل آن
٧.١ - جهان در سمت گلوبالیزاسیون و در بالاترین فاز تاکنونی آن پیش می رود. واقعیتی که بحران کرونا چه در موضوع واگیری ویروس و چه در نیاز به مقابله عموم بشری با این اپیدمی، تعیین کنندگی‌اش را با وضوح بیشتری نشان داد. با اینهمه، استخوانبندی جغرافیای سیاسی جهان هنوز و همچنان بر سازه دولت – ملت استوار است. در این وضعیت متناقض، از یکسو مدام از اختیارات و استقلال عمل دولت‌ها در برابر کانون‌های اقتدار سیاسی و اقتصادی فراملیتی کاسته می‌شود و از سوی دیگر در واکنش به روند گلوبالیزاسیون نوعی از مقاومت ارتجاعی ناسیونالیستی غالباً نژادپرستانه در کادر کشورها سربرمی‌آورد. این در حالی است که کنار همین موج ناسیونالیستی واپسگرایانه با جهتگیری راست گرایانه، مبارزه ناسیونالیستی نوع دیگر و بجا مانده از قبل در برخی از کشورها برای رسیدن به حقوق ملی جریان دارد که لزوماً منفی نیست و دستکم برحق است. این ناسیونالیسم به لحاظ تاریخی موخر، پیش آن اتنیک‌هایی برآمد دارد که کماکان از تبعیض ملی رنج می‌برند. به دیگر سخن، روند فرارویی از وضعیت مبتنی بر مرزبندی‌های ملی به جهانی درهم تنیده، در کشورهایی از جمله ایران گره‌خورده با برابر حقوقی خواهی‌های ملی هم هست. لذا این وضعیت متناقض ناسیونالیستی در ایران را شاید بتوان با اندک اغماض بدینگونه تصویر و تبیین کرد: همزمانی سه پدیده: گرایش عمومی جامعه ایران به جهانی شدن دمکراتیک، حکومت ولایی نماد ناسیونالیسم واپسگرایانه دفاعی، موجودیت جنبش‌های ملی تبعیض ستیز و مطالبه محور با گرایش‌های اجتماعی متفاوت در خود. گزاره‌های آمده در زیر که به "مسئله ملی" در ایران و نوع حل آن می‌پردازد، متکی به چنین نگاهی است.
٧.٢ - مواجهه ما با "مسئله ملی" در ایران، جنبه برنامه‌ای دارد و راه حل‌های پیشنهادی در این زمینه، نه الگوبردارانه بلکه بر پایه فهم واقعیت‌های ایران و مولفه‌های تشکیل دهنده و چند و چون موقعیت تاریخی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کل کشور و هر منطقه از آن است. متاثر از همین هم در تزهای زیرین کوشش شده است تا در تبیین موضوع و ارایه راه حل‌ها، بر ترم‌ها و فرمول‌هایی تکیه شود که دمساز و هم‌ساز با واقعیت متعین این مکان مشخص در زمانه و امروز آنند. مفاهیمی که بازتاب دهنده ر‌هیافت‌هایی‌اند در جهت حل این معضل برای رسیدن به ایرانی دمکراتیک و گشاینده درب عدالت اتنیکی بر روی آن. از دید ما، تامین برابر حقوقی ملی در ایران به اینست که اراده ملی مولفه‌های جغرافیایی و اتنیکی کشور را به شیوه دمکراتیک منعکس کند و تشخص حقوقی و حقیقی دهد.
٧.٣ - ایران سرزمینی است قدیم، اما گذر آن به ساختار دولت – ملت نوین، واقعیتی است معاصر با عمری کمی بیش از یک صد سال. تبیین معضلات ناشی از نوع چنین گذار در کشور ما، نیازمند نگاهی امروزین به موضوع و با رویکردهایی تازه جهت رفع مشکلات مربوطه است. از واقعیت تاریخی پایداری ایران طی زمانی بس دراز، می توان فرایافت‌های واقع بینانه‌ای داشت و از آنها در خدمت تدبیرجویی امروزین بهره گرفت: یعنی، رفع شکاف‌ها بر متن همبستگی تاریخی و درهم تنیدگی‌های معاصر. چنین رویکردی، هم مخالف نگاه جریان‌های شوینیستی است که با توسل‌جستن به افسانه‌سرایی‌ها می‌خواهند این "قدیم" را محملی برای پاک کردن صورت "مسئله ملی" در ایران قرار دهند و هم در برابر برخی از ناسیونالیسم‌های افراطی است که گهگاه در توجیه جداسری به ملوک الطوایفی‌های دیرینه توسل می‌جویند و دست به الگوتراشی می‌زنند.
٧.٤ - ایران کشوری با تشکلی ارگانیک از مجموعه مولفه‌هایی دارای خود ویژگی‌های خاص است که در زبان، مذهب، رسوم و خرده فرهنگ‌ها متنوع‌اند. با اینهمه، جملگی به کلان حوزه فرهنگی مشترک تعلق دارند. همبسته تاریخی، هم پیوند اقتصادی و هم سرنوشت سیاسی با یکدیگر؛ در یک کلام، وحدت در تنوع و تکثر در یگانگی. جغرافیای کنونی‌اش نتیجه تاریخ آنست که جا دارد با محصول صنعت دیرینه همه سرزمینی‌اش - قالی رنگارنگ یکپارچه – به توصیف درآید. ترم "کثیرالملله" همچون ترجمان ترکیب جمعیتی ساختارهای مبتنی بر موزائیسم ملی همانند امپراتوری‌های سابق تزاریسم، عثمانی و اتریش - مجار با واقعیت ایران همخوانی ندارد. با اینهمه، نباید "تکثر قومی" را که تبیینی است تقلیل‌گرایانه و منکر روند تکوین حس ملی در ایران، سهل انگارانه جایگزین آن کرد. واقعیت آنست که به موازات شکل گیری ملت نوین ایران با حفظ یکپارچگی کشور طی یک قرن گذشته، هویت‌های قومی (اتنیکی - نیز در آن کمابیش مسیر ارتقاء به سطح حس ملی را پیموده‌اند.
٧.٥ - ایران متنوع به لحاظ ترکیب ملی، گرچه از اجبارهای سیستماتیک مرکز محورانه در سده اخیر رنج برده، با اینهمه در پرتو تکامل اقتصادی مبتنی بر تثبیت بازار ملی، درآمیزی مدام فزونتر فرهنگی و اجتماعی، خویشاوندی سببی پردامنه باشندگانش و مواجهه فراگیر سراسر کشور با تحولات سیاسی درونمرز و برونمرز، توانسته با طی کردن روند ادغام بیشتر، در واقعیت امروزین خود قرار گیرد. اگر نوع انسجام ملی این ملت جای سئوال دارد و نیازمند تصحیح است، ترکیب امروزینش اما تردید بردار نیست. این ملت، نه فروکاهیدنی به "امت اسلامی" است و نه پذیرای تقسیم به بلوک مجزا؛ قوام و وحدت دارد گرچه با گیروگرفتاری‌هایی در هر دو اینها که باید رفع و رجوع دمکراتیک شود.
۶.٧ - با نضج انقلاب مشروطیت و تحولات پسا آن، ایران وارد روند نوین دولت – ملت شد؛ ولی هم نارس و هم کژ. کژ، چون در جریان تجدد خواهی مبتنی بر قانون‌گرایی مشروطه، با مسخ و پایمال شدن روح دمکراسی نوپای آن پروسه تکوین رعیت به شهروند از پیمودن مسیر طبیعی خود بازماند. نیز ناقص، زیرا رقم زنندگان دولت – ملت هنگام برسازی ایران نوین نخواستند بگونه بدیع، مبتکرانه و مقتضی وضعیت بومی، واقعیت دیرینه ساختار ترکیبی ایران در دولت از نوع جدید را در نظر بگیرند. این معماران عموماً "آریایی" مرام، با وام‌گیری مدل "یک دولت- یک ملت- یک زبان" از نمونه فرانسه در میان انواع مدل‌های دولت – ملت اروپایی، رسماً و عملاً همین را الگوی خود قرار دادند. با مقاومت مرکزمحوران، کوشش‌ها برای گنجاندن "انجمن‌های ایالتی و ولایتی" در قانون اساسی مشروطه و بیشترهم به همت ترقیخواهان آذربایجانی، عملاً عاطل و باطل ماند و بجایی نرسید.
٧.٧ - ستم ملی در معنی کلاسیک خود، سلطه از نوع دولت – ملت یک ملت بر ملت یا ملل دیگر را معنی می دهد که در آن، ستمگری فقط در تحکمات دولت محدود نمی ماند بلکه در برتربینی ملت حاکم نسبت به ملت مغلوب هم بروز می یابد. شکل عریان‌تر آن را می‌توان در سلطه استعماری و مثلاً اعمال ستم پیشین ملت‌های اروپایی بر مستعمرات و یا ملت ژاپن بر ملت‌های خاور دور دیگر سراغ جست و نیز در ولیکاروس امپراتوری روسیه تزاری! این ترم پاسخگوی واقعیت‌های ایران نیست، هرچند که تداوم تبعیض زبانی، مذهبی، سیاسی و اقتصادی با توجه به سیستم مرکز‌محور و بر بستر آموزش سیستماتیک طی قرن گذشته در کشور، قسماً تاثیرات عارضه‌دار بر رفتار عمومی را هم بجا گذاشته که چشم پوشیدنی نیستند. واقعیت ایران را در این زمینه، تبعیض ملی بهتر و واقعی‌تر بازتاب می دهد.
٧.٨ - "حق تعیین سرنوشت"، مقوله‌ای است با جایگاه والا در منشور حقوق بشر، متعلق به هر فرد و معتبر برای کل بشریت. این مفهوم حقوقی، هم دربرگیرنده حق شهروند است در انتخاب نحوه زیست دلخواسته‌اش، و هم ناظر بر ابراز اراده یک جمع ملی در زمینه تعیین نوع ساختار سیاسی مورد پسند آن. برای اجتناب از برداشت‌های تفریطی و افراطی از این مقوله در سیاست ایران مناسب است با آن برخورد برنامه‌ای صورت گیرد. اگر برخورد تفریطی با "حق تعیین سرنوشت"، آن را در عمل به امر انتخاب فردی تنزل داده و ابراز حس هویت جمعی را از شمول این حق خارج می کند، در عوض اما استنتاج خطی از مقوله "حق تعیین سرنوشت" آن را مترادف جدایی ملی جا می‌زند و به خطا فقط معنی تشکیل دولت مستقل از آن بیرون می‌کشد. "حق تعیین سرنوشت" پتانسیل تشکیل دولت مستقل خودی را دارد ولی الزاماً منحصر به آن نیست. از اینرو مناسب است به جای "حق تعیین سرنوشت"، از ترم برابر حقوقی ملی بهره گرفت که نه اجازه تفسیر می‌دهد و نه مقید و محدود به شروط می‌ماند. برابرحقوقی ملی، رفع تبعیض ملی را پوشش برنامه‌ای می‌دهد و تعهد برنامه‌ای در پی می‌‌آورد.
٧.٩ - ایران، از فقدان دمکراسی و همزمان اعمال انواع تبعیضات رنج می برد و بحرانی چند سویه و چندگانه به شمول ضعف در زمینه برخورداری از پیوستگی و همبستگی ملی پایدار را در خود حمل می کند. غلبه بر تبعیض ملی، همانند رفع دیگر تبعیضات عدیده در کشور و جامعه، زیر مجموعه‌ای است از تامین و تحقق دمکراسی؛ اما هر یک از این تبعیضات از جمله تبعیض ملی، خودویژگی‌هایی دارند و هر مبارزه برای غلبه بر هر کدام آنان، دارای استقلال خاص و خصلت برنامه‌ای مشخص خود.
٧.١٠ - ایران، کشوری تک زبانه نیست. مردمانش به چندین زبان و نیز لهجه‌های زیر مجموعه این زبان‌ها صحبت می‌کنند. اما این ظرفیت بزرگ زبانی کشور تحت الشعاع وضعیت رسمی تک زبانی قرار دارد. زبان‌های مادری نزدیک به نصف جمعیت کشور، زیر تبعیض هستند و از شکوفایی بازمانده‌اند. رویکرد برنامه‌ای ما در این زمینه، تامین و تضمین برابر حقوقی زبان‌های موجود در کشور و رسمیت‌یابی همه زبان‌هاست. آموزش به زبان مادری، حقی است که اکیداً باید رعایت شود و همزمان وظیفه‌ای که، لازم است جنبه اجرایی به خود گیرد. اهالی هر منطقه از کشور حق دارند ضمن بهره مندی از آموزش به زبان مادری و شکوفایی فرهنگ و هنرشان به همین زبان، امور اداری محل زیست خود را هم به زبان مادری رفع و رجوع کنند.
٧.١١ - زبان سراسری و ارتباطی در کشور زبان فارسی است که گنجینه ادبی آن تولید و میراث همه سرزمینی ایرانیان است. این زبان تاریخاً گزین‌شده که به اقتضای امور دیوانی و حسب علایق فرهنگی طی زمان طولانی جنبه فراگیر در این فلات داشته است، متاسفانه در جریان دولت – ملت پروری یک قرن گذشته خصلت اجباری و انحصاری به خود گرفت! خروج از این وضع، از شروط تحقق دمکراسی در ایران است و برابر حقوقی ملی در کشور همچون مطالبه‌ای دمکراتیک، مقدمتاً خود را در موضوع برابر حقوقی زبان‌ها باید نشان دهد. تنظیم نسبت بین زبان ملی هر منطقه با زبان سراسری و به ویژه در زمینه آموزش و تحصیل، امری است کارشناسانه که می باید جهت نیل به نتیجه مفید، توسط زبان شناسان، بوم شناسان، پداگوژها و اهل فرهنگ در شکل دمکراتیک تنظیم شده و جنبه اجرایی بیابد.
٧.١٢ - ساختار ایران دمکراتیک، نیازمند عدم تمرکز است و لازم است قدرت در آن تقسیم و توزیع شود. حاکمیتی واحد اما با مناطقی خودمختار که اداره امور در آنها در اختیار منتخب‌های اهالی خود آنان باشد. مناسب‌ترین شکل عدم تمرکز چیزی نیست مگر همان پدیده شناخته‌شده و جاافتاده فدرالیسم که البته به اندازه کشورهای دارای ساختار فدرال، برخوردار از انواع مختلف است. هر واحد در جمهوری فدرال، باید ویژگی‌های تاریخی، اقتصادی و جغرافیایی مخصوص خود را دربربگیرد. منطق از هر جهت ایجاب می کند تا ساختار فدرال در ایران، از تقسیمات جغرافیایی موجود آغاز شود ولی در رعایت ویژگی‌های ملی و زبانی مناطق معین از کشور تکمیل گردد. به دیگر سخن، مبنای فدرالیسم، تقسیمات جغرافیایی باشد با انعکاس خصوصیت اتنیکی هر منطقه. تقسیم یا ترکیب استان‌های فعلی در جریان فدرالیزاسیون، لازم است در تبعیت از اراده دمکراتیک اهالی آنها پیش برود. مبنای عمل در مناطقی از کشور که چند زبانه‌اند لازم است بر برابر حقوقی ملی استوار باشد. فدرالیزاسیون ایران برای عملی‌شدن، نیاز به کار تخصصی دقیق و سنجیده و توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور دارد که لازم است در پرتو خط راهنمای دمکراتیسم پیش برود. پیشرفتی در شکل روندی، فاز به فاز، بگونه دمکراتیک و با گذر از آزمون و خطا و تصحیح نارسایی‌ها در راستای هدف فدرالیزه کردن کشور.
٧.١٣ - رابطه مرکز فدرال با تقسیمات کشوری و تعیین اختیارات و وظایف هر کدام از آنها، به لحاظ حقوقی ثبت قانون اساسی ایران دمکراتیک خواهد شد و از نظر ساختاری، در وجود دولت مرکزی و پارلمان سراسری از یکسو و مجالس و دولت‌های محلی از سوی دیگر تجسم خواهد یافت. این بغرنج، نیازمند امر کار شناسی در شکل دمکراتیک از سوی حقوقدانان و جمعیت شناسان زیر نظر مجلس موسسان است. مسلم اما اینست که: آ - دامنه اختیارات محلی بر پایه اراده دمکراتیک مردم همان محل رقم بخورد؛ ب - قانون اساسی کشور از آنچنان تعبیه‌هایی در مصوبات مجلس موسسان بهره‌مند باشد که عدم تضییق حقوق اقلیت را تضمین کند؛ و پ - الزام شهروندان کشور در هر منطقه از آن به پذیرش تصمیمات پارلمان فدرال که نمایندگانش در اتکاء بر قانون اساسی به وضع قانون برای کل کشور می‌پردازند محرز فرض شود. جای تصریح دارد که اختیار چاپ پول کشور منحصراً بر عهده دولت فدرال است و تعیین و تنظیم سیاست‌های پولی کشور، پیشبرد سیاست خارجی، تشکیل و حفظ ارتش واحد و نیز دیگر امور کلان مصرح در قانون اساسی بر عهده پارلمان و دولت مرکزی خواهد بود.
٧.١٤ - در ایران شامل انواع ادیان و پیروان مذاهب مختلف و نیز بی دینان، با اعمال تبعیض دینی ناشی از سلطه شیعه بر کشور به ضرر میلیون‌ها شهروند ایرانی مواجهیم. رسمیت شیعه "اثنی عشر" – به عنوان مذهب رسمی کشور- گرچه بر قانون اساسی محصول انقلاب مشروطیت نیز تحمیل شده بود، اما این تبعیض در جمهوری اسلامی با برتر دانسته شدن شیعه بر دیگر ادیان و مذاهب، جنبه سرکوبگرایانه به خود گرفت و ستیز با غیر شیعه را نهادینه کرد. رفع تبعیض مذهبی، فقط در حذف امتیاز خاص از هر دین، مذهب و مسلک می‌تواند ممکن شود. حکومت فدرال مد نظر ما سکولاریستی است؛ یک جمهوری سکولار دمکرات جای جمهوری اسلامی ولایت محور. اما اینجا نیز سکولاریسمی که نمی‌تواند پاره‌ای از علایق و باورهای غالب در سطح کشور و مناطق مشروط به تبعیض آمیز نبودن را در نظر نگیرد.
٧.١٥ - تامین برابر حقوقی ملی در عمل، رفع نابرابری‌های اقتصادی میان مرکز با هر ناحیه و نیز بین مناطق مختلف کشور را لازم دارد. برای غلبه بر عقب‌ماندگی و عقب افتادگی‌های ناشی از اعمال سیستماتیک مرکزگرایی تاکنونی در مناطقی از کشور، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت عمومی در بعد جغرافیایی، نیازمند سیاست‌های جبرانی است. ما از جایگاه چپ، برای این موضوع، اولویت خاص قایلیم. هدف برنامه‌ای برابر حقوقی ملی گرچه منوط و مشروط به سمتگیری خاص اقتصادی نیست، تحقفق آن اما قطعاً از الزامات هر ورود به موضوع تامین فرصت‌ها و امکانات برابر است. ما ضمن ابراز مخالفت با هرگونه امتیازدهی نوع ناسیونالیستی، بنا بر عدالتخواهی، پیگیر جبران خسارت‌های ناشی از اعمال تبعیض ملی در حق بخش بزرگی از ایرانیان هستیم.
٧.١۶ - تنوع ملی در ایران، ثروتی سراسری برای کشور است. این تنوع، برای ایران موقعیت ویژه ژئو پلیتیک و ژئواکونومیک دربردارد که می تواند قویاً به سود صلح، رشد و همبستگی در جغرافیای این منطقه بزرگ باشد که شامل خاورمیانه، آسیای جنوب غربی و میانه و کشورهای دو سوی جبال قفقاز و پیرامونی دریای خزر و ساحلی آب‌های جنوبی کشور است. هم تباری‌های اتنیکی در دو سوی مرزهای کشور ما، فرصت مهمی است چه برای رشد اقتصادی و شکوفایی فرهنگی این اتنیک‌ها، و چه برای ایران و کل این منطقه کلان. جای تاسف دارد که طی بازه زمانی ناظر بر اجرای تز "یک ملت - یک دولت - یک زبان" در ایران، این شانس و ثروت بزرگ تاریخی و جغرافیایی، خطر و تهدیدی دایمی فهم و القاء شده است! لازم است بر چنین شبهه‌ای که هم تبعیض است و هم فرصت سوزی، نقطه پایان نهاد. برقراری رفت و آمد آزاد مردمان دو سوی مرز و آزادی مراودات اقتصادی و فرهنگی هم‌تباران و هم‌زبانان، شرط پیشرفت در این راستاست.
افزودن دیدگاه جدید