محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، اموال عمومی بە غارت بردە شدە را باید برگرداند

در این هفتە بالاخرە شعبە اول دادگاە کیفری یک استان تهران حکم «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی سازی بە ١٥ سال زندان را صادر کرد. ظاهرا جرم رئیس پیشین رگرداندە خصوصی سازی آنطور کە اعلام کردەاند "اخلال عمومی در نظام تولیدی کشور از طریق واگذاری بنگاه‌های کلان دولتی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به اجرای سیاست‌های کلان اصل ۴۴ و مقررات مربوطه و کارشناسی بودە است”. در مورد تخلفات و زدوببند ها و اختلاسهای کە در هنگام ریاست. «میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی» بر سازمان خصوصی سازی صورت گرفتە جای هیچ شک و تردیدی نیست. اسناد بسیاری از این تخلفات پیش و پس از عزل و محاکمە وی منتشر شدە نیز موید بخشی از تخلفات است. بنا بر این جز آن کسانی کە از این بابت سودی بە جیب زدە باشند و بە ثروتی رسیدە باشند و روئسای او در دولت، هیچ کس نمی تواند با محکومیت وی مخالف و از آن متاسف باشد. اما ما می دانیم کە این گونە محاکمات بیشتر از آنکە برای مجازات اختلاسگران و بازگرداندن اموال بە غارت رفتە عمومی باشد گزینشی و از روی رقابتها و تصفیە های درون حکومتی بر سر سهم و افرادی است کە واحدهای اقتصادی عمومی را بە قیمتهای بسیار کم با مبلغ کمی پیش قسط با کمک و مساعدت مدیران سازمان خصوصی و دیگر مسئولین دولتی سازی تصاحب کردەاند. تعداد موسساتی کە بە این صورت توسط سازمان خصوصی بە خود های حکومتی واگذار گردیدە بسیار زیا هستند.اما اسامی تعداد معدودی از کلان ترین شان امثال ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، نیشکر هفتە، هپکو، آذرآب… منتشر شدەاند. بیشتر آنها نیز توسط کارگران خود آن موسسات صورت گرفتە.از قبل نیز این مسائل برای مقامات دولتی و حکومتی و قوە قضائیە اظهر و من الشمس بودە است اما تا قبل از رقابت رئیسی و روحانی بر سر ریاست جمهوری خبری از پیگرد رئیس سازمان خصوصی کە او هم مهرە دولت بودە است نبودە است. در واقع می توان گفت کە محاکمە رئیس سازمان خصوصی سازی، برادر روحانی و برادر جهانگیری معاون اول روحانی متاثر از درگیری آنها با دارودستە رئیسی است. مبارزات کارگران موسسات خصوصی سازی شدە در افشای غارتگری های انجام شدە در جریان واگذاری بازتاب اجتماعی وسیعی پیدا کردە و دست مقامات دولتی و حکومتی را در پوست گردو قرار دادە و در مواردی مقامات دولتی و قضایی را وادار بە لغو بعضی از موسسات واگذار شدە نمودە است. پیداست کە هدف کارگران موسسات خصوصی شدە متضاد با هدفهایی است کە قوە قضایی مد نظر دارد. با این حال دارودستە رئیسی می کوشند از مخالفت و مبارزە بە حق کارگران علیە سیاست خصوصی سازی بە عنوان پشتوانە چە می شود؟ اجتماعی علیە رقبایشان سوء استفادە کنند. حالا پرسش اساسی این است، رئیس سازمان خصوصی سازی را کە هزاران میلیارد از اموال عمومی را بە تاراج دادە و ضربات جبران ناپذیری بر پیکر تولید وارد و دەها هزار نفر را بیکار نمودە است، چرا فقط بە ١٥ سال زندان محکوم کردید؟ دادگاە ثروتی کە او از این راە بە دست آوردە را هم از او پس گرفتە است؟ دادگاە با صاحبان موسساتی کە او با یک دهم قیمت فروختە چە می خواهد بکنند؟ آنها را پس می گیرند؟ تکلیف کارگرانی کە بە دلیل اعتراض بە خصوصی سازی های زندانی و اخراج و کتک خوردەاند چە می شود؟ اگر مقامات قضایی جدا مخالف فسادها و اختلاسهایی انجام شدە در جریان واگذاری موسسات عمومی هستید، چرا امثال اسد بیگی ها را با آن همە تخلف آزاد می کنید ولی ٢٨ کارگر هفت تپە را کە فسادهای وی را افشا و با او مبارزە کردەاند بە دادگاە احضار می کنید؟ این تناقضات نشان می دهند کە ادعای مبارزە با فساد دستگاە قضایی را نباید جدی گرفت

محکومیت رئیس سازمان خصوصی سازی کافی نیست، خصوصی سازی را باید متوقف کرد و اموال عمومی بە غارت بردە شدە را بە صاحبان اش برگرداند!.