فعالیت های سرمایە داران و طرفداران نئولیبرالیسم اقتصادی و مدافعان "منعطف سازی" بازار کار یا در واقع مخالفان قوانین حمایتی و مدافعان بی قانونی در مناسبات بین کار و سرمایە، کە بە ناراستی همە مشکلات تولید را بە دلیل وجود قانون کار می دانند برای کاهش دستمزدها همچنان بی وقفە ادامە دارند. جریانات مذکور با وجود اینکە موفق شدەاند، بیشترین قوانین حمایتی در قانون کار و تامین اجتماعی را در جهت منافع صاحبان سرمایە از میان بردارند و مناسبات مبتنی بر بی حقوقی نیروی کار را بر جای آن بنشانند، با این همە گویا هنوز راضی نیستند و توجەای هم بە آخر و عاقبت کار خود ندارند و فکر می کنند حالا کە قدرت فائقە هستند می توانند تا هر جا خواستند بتازند.
واقعیت این است کە مهمترین عرصە نبرد بین نیروی کار و سرمایە بر سر دستمزد و سهم کارگر از ارزش افزودەای است کە خود خلق می کند و کمترین سهم را در غالب مزد از آن می برد. بقیە مطالبات بە استثنای شرایط کاری، نیز ناظر بر سهم کارگر از ارزش افزودە است. هم از این روست کە تمرکز سرمایە داران و نئولیبرالها بیشتر از هر چیز متوجە کاهش هرچە ممکن دستمزدها و از بین بردن آن امکاناتی است کە طبقە کارگر می تواند برای افزایش دستمزد و بهبود سطح زندگی و قدرت خرید خود از آنها بهرە بگیرد. بهمین خاطر است کە دولتها و سرمایە داران یورش بە دستمزدها را با از میان برداشتن و تغییر قوانین شروع می کنند.
بی جهت نبود کە دعوای اصلی هنگام تصویب قانون کار مصوب سال ٦٩ نیز بدوا بر سر حدود و ثغور و تعریف حقوق کارگر و نحوە مناسبات حقوقی بین کارگر و سرمایە دار بود. نتیجە آن نبرد بە ظاهر آرام ولی بە واقع خونبار قانون کار کج و کولەی کنونی بود. اما حکومت و سرمایە داران و بویژە نیروهای سرمایە داری تجاری همین قانون کج و کولە را هم برنتافتند و مواد حمایتی محدودی را کە در آن دورە مجبور شدە بودند بپذیرند را در طی سالهای بعد از تصویب یا حذف کردند و یا بە نفع خودشان دگرگون نمودند. طبیعی است برای کارگری کە از حق اعتصاب و تشکل محروم گردیدە و همە قوانین کار و تامین اجتماعی نیز یا علیە حقوق او دگرگون گردیدە و اگر چیزی از آن باقی ماندە باشد نیز توسط دولت بە محاق بردە شدە و هر اعتصاب و اعتراضی را با مشت آهنین سرکوب می کنند، نتواند مانع سقوط دستمزد خود بە زیر یک چهارم خط فقر باشد.
آری خودشان میگویند سطح دستمزدها در ایران زیر خط فقر است، دستمزدها کفاف نان بخور و نمیر خانوادەهای ٣،٥ نفرە را نمی دهد. سهم دستمزد از کالای تولید شدە ٥ درصد است، ایران از این لحاظ در ردیف ٨ کشور تە جدول در دنیا قرار دارد. با این همە اما سرمایە داران و حامیان آنها هر از چند گاهی با ترفنده تازەای تلاش می کنند، همین دستمزد اندک را نیز تقلیل دهند. یک روز با پیش کشیدن منطقەای کردن دستمزد، یک روز دیگر با تهدید و ارعاب و گاهی هم با واگذار کردن تعیین دستمزد بە توافق طرفین.
بر خلاف طبقە کارگر کە از هر امکانی برای دفاع از حقوق خودمحروم شدە است، اما نیروهای نئولیبرالی از انواع امکانات برای تبلیغ و پیش بردن اهداف مورد نظر خود برخوردارند. علاوە بر دولت و نهادهای حکومتی از سازمانهای بە اصطلاح خیرە و سازمانهای کارفرمایی گرفتە تا اقتصاد دانها و رسانە های نیرومند همە و همە در تلاش اند تا سهم این سە چهار درصدی های جامعە را کە ثروت هایشان را هم حداقل در این حکومت از طریق رانت و چپاول سرمایە های عمومی و استثمار بە دست آوردەاند، بالا ببرنند و سفرەهای مردم زحمتکش و تهی دست را کوچکتر کنند! گویی همە ملت همین سە چهار درصد هستند.
اینک زمزمە کاهش دستمزدها و تغییر قوانین علیە کارگران و حقوق بگیران دوبارە از سوی مجلسی کە با ادعای نگرانی از وضع بد معیشت مردم تشکیل شد بە گوش می رسد. بە نظر می رسد بعد از انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری این زمز زمە ها می روند کە با تصویب قوانین جدید بە واقعیت تبدیل شوند. یکی از تغییرات محتمل تصویب قانون مزد منطقەای است. در این اوضاع احوال عدەای نیز با بە میان کشیدن دوبارە بحث منطقەای کردن دستمزدها کە پیشتر توسط افراد و نهادهای وابستە بە بازار و با نیت کاهش دستمزدها مطرح شد، می خواهند زمینە های لازم برای این تعدیلات توسط مجلس را فراهم نمایند. این بار نوبت بە سرمقالە نویس دنیای اقتصاد رسیدە کە با اختصاص سرمقالە این روزنامە بە طرح معوق ماندە منطقەای کردن دستمزدها بکوشد برای عملی کردن آن توجیە تئوریک درست کند.
"دکتر لطفعلی بخشی" نویسندە ی سرمقالە ای کە با عنوان "تفاوتهای ۱۳ طبقه کارگری" در این هفتە در روزنامە دنیای اقتصاد نگاشت نوشت:"
کاستی‌های اساسی کارکرد نظام اقتصادی، شکافهای بزرگی از نظر ثروت و درآمد بین افراد ایجاد کرده و موجب بروز نارضایتی‌های شدید در بین اقشار مختلف مردم شده است که می‌تواند ثبات و آرامش فعالیت جامعه را با چالش‌های جدی مواجه سازد."
او پس از اشارە بە این شکافها بدون ذکر منشاء آنها، در یک قیاس مع الفارغ با اشارە بە برخی تفاوتهای مزدی بین گروە هایی از کارگران و تقسیم آنها بە ١٣ گروە، در ادامە می افزاید از:"تفاوت زیادی در امتیازات و مزایای شغلی و بیمه‌ای و خدمات مربوطه وجود دارد و می‌توان گفت برخی کارگران نسبت به برخی دیگر، کارگران اشرافی محسوب می‌شوند. و می گوید :".در نظر گرفتن این نیروی همه تفاوت برای رانجام امور کاملا مشابه، در کشوری با قانون یکسان، نشان از ناکارآیی اجرای قوانین دارد که لازم است در این باره چاره‌اندیشی صورت گیرد. او چارە را نیز ظاهرا در تعدیل امتیازات اشرافیت ادعایی خود کە وجود خارجی ندارد می بیند. آن اشرافیت کارگری کە نویسندە سر مقالە بە نادرست نام میبرد، اقلیت بسیار کوچکی از کارگران هستند کە مجموع حقوق آنها کمتر از ١٢ میلیون تومانی است کە بعنوان هزینە خانوار تعیین کردەاند!
نویسندە پس از این توضیحات راە کارهایی را برای پرکردن شکافهای موجود مطرح می کنند و می نویسند:
".برای کاهش این تفاوت‌ها برخی اقدامات ضروری است.
-
تعیین دستمزدهای منطقه‌ای و تطبیق آن با هزینه‌های منطقه‌ای و توافق بین نیروی کار و کارفرما
-
ساده‌سازی قراردادهای کار
-
ایجاد انعطاف بیشتر در قوانین کار
-
برقراری امتیاز مالیاتی و تشویق کارگاه‌های دارای پوشش بیمه تامین اجتماعی
پذیرش کارهای نیمه‌وقت برای پرداخت بیمه تامین اجتماعی"
هیچ کدام از راە کارها ی مقالە نویس "دنیای اقتصاد " نە بدیع هستند و نە موثر در کاهش گسل طبقاتی موجود. دست بر قضا شکاف هایی کە خود نویسندە هم وجو شان را نمی تواند انکار کند نتیجە همین نوع راە کارهاست! هم از این رو حکم نسخەای را دارد کە بە جای درمان اگر نکشد وخامت بیماری را. بخصوص وقتی رمقی برای بیمار باقی نماندە باشد بیشتر می کند.
افزودن دیدگاه جدید