مشکل و معضل اصلی خود نهاد ولایت فقیه است

سوال فصلنامه ی مُروا: با سپاس از شما آقای افشاری عزیز، بابت مصاحبه با فصل‌نامه‌ی مُروا. به عنوان سوال اول؛ شما اطلاع دارید که با اعلام فهرست نهایی کاندیداهای احراز صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان فضای جدیدی در عرصه سیاسی ایران و برای "انتخاباتی" که 28 خردادماه برگزار خواهد شد بوجود آمده است. خوانش شما از وضعیت موجود چیست؟

پاسخ علی افشاری: به نظر من نظام جمهوری اسلامی در حال ورود به فصل جدیدی است که به لحاظ ماهیتی و ساختاری تفاوت خاصی با گذشته ندارد اما به لحاظ ترکیب کارگزاران و موازنه‌ی نیرو در داخل بلوک قدرت دچار تغییراتی می‌شود که مرتبط با گذار به جانشینی خامنه‌ای است. در این دوره تلاش می‌شود تا حاکمیت یکپارچه جایگزین حاکمیت دوگانه ضعیف و کم رمق شده گردد. همچنین در این دوره رهبری یکه سالارانه‌ی خامنه‌ای به اوج خود می‌رسد. از زاویه‌ی بلند مدت و ساختاری آنچه در صحنه در حال وقوع است ادامه‌ی روندی است که در دهه‌ی نود خورشیدی ریل‌گذاری شد. وقتی در انتخابات سال 1392 با عبور از جنبش سبز و نادیده گرفتن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی و چهره‌های درجه اول اصلاح‌طلب به حمایت شتاب‌زده از حسن روحانی روی آوردند. وقتی نظام در سال 92 با جا انداختن حسن روحانی پرونده‌ی حضور اصلاح‌طلبان در بخش بالای قدرت را بست، 8 سال بعد دیگر برای اعتدالی‌ها و اصول‌گرایان منتقد وضع موجود چون علی لاریجانی برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی برای ریاست قوه مجریه جایی نباشد.

سوال فصلنامه ی مُروا: نتیجه‌ی «انتخابات» یا انتصابات تقریباً از هم‌اکنون معلوم است. خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی حتی آمار رای ابراهیم رئیسی را هم منتشر کرده‌اند. تاثیرات این «انتخابات» نمایشی در کوتاه مدت چه خواهد بود؟
پاسخ علی افشاری: در کوتاه‌مدت توان قوه‌ی مجریه تا حدی به صورت نسبی کمتر می‌شود. اصول‌گرایان به صورت یکپارچه قوای سه‌گانه را در دست می‌گیرند. سختگیری‌های سیاسی و فرهنگی ممکن است اندکی بیشتر شود اما فضا برای تنش‌های داخلی بین اصول‌گرایان و تشدید روند واگرایی شروع می‌شود. اصلاح‌طلبان به طور نسبی از قدرت دور می‌شوند و اختلافات داخلی اصلاح‌طلبان هم بیشتر می‌شود. اما در سطح کلان تغییرات زیاد و معناداری رخ نمی‌دهد. سقف اثرگذاری ریاست جمهوری و حتی رهبری ابراهیم رئیسی حفظ وضع موجود سیاسی است.
سوال فصلنامه ی مُروا: پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد، انسداد فضای سیاسی دانشگاه‌ها افزایش چشم‌گیری داشت. تعطیلی تشکل‌های دانشجویی، انتصاب عناصر امنیتی به ریاست دانشگاه‌ها، تقویت نهادهای نمایندگی رهبر و بسیج دانشجویی و سرکوب و دستگیری فعالان دانشجویی از نشانه‌های این انسداد بودند. در سال‌های اخیر انجمن‌های اسلامی دانشجویان مجدداً مجال قدری فعالیت یافته‌اند. در پساانتخابات و با گذار از بحران کرونا فضای دانشگاه به کدام سو خواهد رفت؟ آیا تشکل ها و فعالین دانشجویی در «انتخابات» پیش رو همچون گذشته با توجه به شرایط کرونایی می توانند نقش مهمی در صحنه سیاسی کشور بازی کنند؟

پاسخ علی افشاری: اطلاعات موجود در این سئوال نادرست است. فشار بر جنبش دانشجویی و انجمن‌های اسلامی دانشجویان با فعال شدن کمیته های انضباطی در حوزه فعالیت های سیاسی دانشجویی در نیمه‌ی دوم دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی شروع شد. دفتر تحکیم وحدت در سال 1380 غیرقانونی اعلام شد و پروسه‌ی جایگزینی جریان بدلی و جعلی آغاز شد. در دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد این روند تشدید شده و گسترش یافت. اما فعالیت‌های جنبش دانشجویی تا سال 1384 در حوزه‌ی غیر رسمی ادامه یافت و حتی گسترش یافت. بعد از اعتراضات انتخاباتی 1388 و مشارکت جنبش دانشجویی در جنبش سبز نظام کلیت فعالیت‌های انتقادی دانشجویی در دانشگاه ها اعم از رسمی و غیر رسمی را تعطیل کرد. روی کار آمدن دولت روحانی با توجه به وعده‌هایش امید به بهبود موقعیت جنبش دانشجویی را ایجاد کرد اما دولت روحانی ابتدا پذیرای بازگشت انجمن‌های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم وحدت به صاحبان اصلی آن‌ها نشد و مجوز برای تشکل‌های جدید با الزام قید «اسلامی» صادر کرد. اما بعد از دوره‌ی کوتاه ریاست فرجی دانا بر وزارت علوم به تدریج فضای دانشگاه‌ها به سمت بسته شدن و امنیتی شدن پیش رفت. از این رو جنبش دانشجویی از نیمه‌ی دوم دهه‌ی نود به رویکرد جنبشی بازگشته و به اعتراض به عملکرد دولت روحانی پرداخت. شعار «اصلاح طلب ، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا» در جریان اعتراضات دی 96 از دانشگاه سر داده شد. دولت روحانی در اندیشه‌ی درونی‌سازی دانشگاه وابسته و مطیع قدرت با اعطای امتیازات محدود بود. در مورد آینده باید توجه داشت که جنبش دانشجویی جایگاه سابق خود در عرصه‌ی سیاسی ایران را ندارد. ویژگی‌های نسلی و رفتاری دانشجویان نیز تغییراتی پیدا کرده است. به دلیل همه‌گیری کرونا انتخابات 1400 اولین انتخاباتی است که در غیاب دانشگاه برگزار می‌شود که پیشتر از کانون‌های اصلی رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری به عنوان سیاسی‌ترین انتخابات‌ها بود. گرایش غالب در دانشگاه‌ها تحریم و عدم شرکت است. پیشبینی می‌شود فضای امنیتی کنونی در دانشگاه‌ها ادامه یافته و در حدی بیشتر شود و در عین حال این احتمال نیز قابل اعتنا است که میل به کنشگری انتقادی و اعتراض در جنبش دانشجویی افزایش پیدا کند. تجربه‌ی سه دهه‌ی اخیر گوشزد می‌سازد که مطالبات جنبش دانشجوئی و نیازهای جامعه‌ی دانشگاهی برای رشد کیفی و استقلال دانشگاه از طریق رویکردهای انتخاباتی قابل اجرا نیست و نیازمند تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی است.

سوال فصلنامه ی مُروا: یک‌دست‌شدن مطلق قدرت، عملاً امکان فعالیت موثر سیاسی را حتی از منتقدان سطحی حکومت همچون اصول‌گرایان معتدل خواهد گرفت. تحلیل شما از رد صلاحیت فردی چون لاریجانی که همیشه از کارگزاران وفادار به نهاد ولایت فقیه بوده، چیست؟ نظام با رد صلاحیت شخصی چون علی لاریجانی ثابت کرد حتی به اندازه‌ی نقدهای سطحی هم حاضر به انعطاف نیست. فکر می‌کنید این امر موجب نزدیک شدن نیروهای طرفدار گذار از جمهوری اسلامی، برخی طیف‌های مختلف اصلاح‌طلبان و همچنین اصول‌گرایان میانه‌رو خواهد شد؟ تحلیل شما چیست؟

پاسخ علی افشاری: به نظر من دلیل اصلی عدم احراز صلاحیت علی لاریجانی مسائل مربوط به دوره‌ی گذار جانشینی است که برای تثبیت فرد مورد نظر، نیروهای مدعی دیگر و هم‌طراز باید حذف شده و یا به حاشیه رانده شود. از زاویه‌ی کوتاه مدت نوع ورود لاریجانی به صحنه رقابت‌ها بود که به صورت غیر منتظره مواضع رادیکال در مقایسه با خودش اتخاذ کرد و به سپاه و ابراهیم رئیسی حمله کرد. چه‌بسا نگرانی از سرعت غیر متعارف او در نقد وضعیت موجود از دید نیروهای اطلاعاتی دردسرساز شد.

این اتفاق نتیجه‌ی تحولات داخل حکومت به سمت بسته‌تر شدن بیشتر و تقویت موضع جناح بازها است. اکنون نظام و مردم به لحاظ نظام ارزشی، هنجاری و مطالبات در دو دنیای موازی و گسسته از هم زندگی می‌کنند. در نتیجه فضای اپوزیسیونل تقویت می‌شود و اصلاح‌ناپذیری نظام ضعیف‌تر از قبل می‌شود. ولی نزدیکی نیروهای طرفدار گذار از جمهوری اسلامی نیازمند موارد دیگری است تا به مرحله بالاتر و بهتری برسد و از چالش‌های موجود عبور کند.

سوال فصلنامه ی مُروا: حضور اصلاح‌طلبان حکومتی در قدرت ولو به صورت محدود، یک امکان سیاسی برای جمهوری اسلامی فراهم می‌کرد تا تمایلات خود را با پوسته‌ای از «تعامل با مردم» پیش ببرد. با حذف اصلاح‌طلبان حکومت این خلاء را چگونه پر خواهد کرد؟ آیا هدف رهبر نظام علی خامنه ای حذف کامل جمهوریت از ساختار نظام است؟ چنین رویکردی ساختار قدرت را به چه سمت می برد؟

پاسخ علی افشاری: در این خصوص باید به سیر تحولات در ایران بعد از انقلاب توجه کنیم. بعد از سال 1360 پرونده‌ی جمهوریت در نظام بسته شد و یک نظام اقتدارگرای تلفیقی در قالب سلطنت فقیه تثبیت و تحکیم شد. در دوم خرداد 1376 منازعات در درون بلوک قدرت فرصتی را به جامعه داد تا ایجاد جمهوریت در رویکرد رفورمیستی (اصلاح‌طلبانه) را دنبال کرده و به آزمون بگذارد. تجربه‌ی عملی و نظری 24 سال گذشته نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست. نظام نیز از دهه نود به سمت بسته‌تر کردن و تضعیف نهادهای انتخابی و وجه صوری جمهوری شد. حال به نظر می‌رسد برای عبور از چالش‌های جانشینی نظام به الگوی بعد از برکناری بنی‌صدر در انتخابات‌های ریاست جمهوری برگشته است. رجایی، خامنه‌ای و رفسنجانی قبل از انتخابات در جایگاه رئیس قوه مجریه قرار گرفتند. جمهوریت در نظام وجود نداشته تا بخواهد حذف کامل شود. این ادعای جناح‌های داخلی نظام است که قبض و بسط قدرت خودشان را معادل ظرفیت جمهوری در نظر می‌گیرند. اتفاقاً روند فعلی در درازمدت تاثیر مثبت دارد که توهم و انگاره‌ی کاذب «جمهوریت» در جمهوری اسلامی کاملاً از بین می‌رود.

نظام کماکان مدعی فعالیت در چارچوب دو اصل «اسلامیت» و «جمهوریت» می‌شود که تعارض بین این دو و مشکلاتی که علیه تبلور اراده و خواست مردم ایجاد کرده در بین جناح‌های اصلی جمهوری اسلامی مشترک است. می‌توان تصور کرد نظام در آینده با ریزش پایگاه اجتماعی بیشتری مواجه شود. اما حاکمیت یگانه حتی اگر در کوتاه‌مدت محقق شود ماندگاری نخواهد داشت و دوباره بین اصول‌گرایان بعد از کنار رفتن اعتدالی‌ها و اصلاح طلب‌ها از قدرت، اختلافات گسترش یافته و صورتبندی سیاسی و گفتمانی پیدا می‌کند.

سوال فصلنامه ی مُروا: فسادستیزی، گفتمان مورد تاکید بخش تندوری حکومت است که اکنون در وجود ابراهیم رئیسی خود را نشان می‌دهد. آیا این ادعا ولو اندکی نسبتی با واقعیت دارد؟ لطفاً توضیح دهید.

پاسخ علی افشاری: این ادعا پوچ و بی‌اساس است. رئیسی نمی‌تواند ادعای فسادستیزی داشته باشد و این ادعا نشانگر نفاق و تزویر او است. رئیسی چهل سال در قوه‌ی قضائیه از سمت‌های پایین تا ارشد فعالیت داشته و به صورت تدریجی و فزاینده رشد کرده است. یکی از عوامل اصلی گسترش فساد لجام گسیخته، ضعف قوه قضائیه و آلودگی آن به نفوذ جویندگان منافع نامشروع اقتصادی بوده است. او اگر اراده و برنامه‌ای داشت چرا تا پیش از این عمل نکرده بود. اقدامات وی در جایگاه ریاست قوه قضائیه مشابه اسلافش صادق لاریجانی، سید محمود شاهرودی و شیخ محمد یزدی غیراصولی، گزینشی و سیاسی بوده است. در پرونده‌ی پر هیاهوی اکبر طبری ملاحظات رقیب‌سوزی و تسویه حساب سیاسی دیده می‌شود. از سوی دیگر مبارزه موثر با فساد نیازمند بنیادهای نظری درست و مهارت است. در نظام باور رئیسی که به نظریه‌ی ولایت فقیه و تجمیع قدرت غیر پاسخگو معتقد است، ظرفیتی برای جلوگیری از فساد وجود ندارد. قدرت مطلقه، مستقل از خواست حاکم آفریننده فساد است. یکی از ابزارهای مهم مبارزه با فساد رسانه‌های آزاد و شفافیت است. در دوران ریاست رئیسی سخت‌گیری بر رسانه‌ها ادامه یافته و قوه قضائیه در خصوص پرونده‌ها و روال‌های قضائی اطلاعات شفافی ارائه نکرده است.

سوال فصلنامه ی مُروا: گفته می‌شود که آمدن رئیسی، تدارکات نظام برای حل بحران جانشینی خامنه‌ای است. نظر شما در این رابطه چیست؟ آیا نظام برای رهبر شدن روی رئیسی حساب کرده است؟ به ویژه اینکه او با سابقه ای که در کشتار زندانیان در سال 67 دارد نشستن بر صندلی ریاست جمهوری سیبل انتقادات مردم و فعالان سیاسی خواهد بود.

پاسخ علی افشاری: شواهد و قرائن نشانگر تقویت احتمال جانشینی رئیسی است. منتها هنوز قطعیتی وجود ندارد. از آنجایی‌که رئیسی در چهار دوره‌ی حیات جمهوری اسلامی بدون انقطاع در مسئولیت‌های حاکمیتی بوده و رشد مستمر و فزاینده را تجربه کرده است و همیشه برای نظام کارکرد داشته و وظیفه‌ای را انجام داده و مطیع بودن و باورمندی به گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی و امتناع از تجدیدنظرطلبی را در رفتارش نشان داده طبیعی‌ترین گزینه برای جانشینی خامنه‌ای و سومین ولی فقیه شدن جمهوری اسلامی است. البته او رقبایی دارد که آنها به راحتی به رهبری محتمل او رضایت نخواهند داد. به نظرم الان نگاه منفی جامعه فراتر از اعدام‌های سال 67 نسبت به ساختار قدرت و چارچوب قانونی جمهوری اسلامی است. اغراق در مورد رئیسی در انتخابات 96 و عملکرد منفی دولت روحانی و آلوده بودن دستان حسن روحانی به خون کشته‌شدگان جنایت آبان 98 عملاً باعث حساسیت‌زدایی از رئیسی شده است. در واقع از دید بخش مهمی از جامعه‌ی ایران فرق فارقی به لحاظ برونداد بلوک قدرت بین رئیسی و دیگر کارگزاران ارشد نظام وجود ندارد. صریح‌تر بگویم که بدیل‌های رئیسی برای جانشینی ولی فقیه وضعیت بهتری ندارند و همه‌ی آنها افراد تباه و مشکل‌داری هستند. رقیب رئیسی ژان ژاک روسو نیست بلکه یا مجتبی خامنه‌ای است یا صادق لاریجانی و یا حسن خمینی که همه آنها مشکل‌ساز هستند. مشکل و معضل اصلی خود نهاد ولایت فقیه است اینکه چه کسی ولی فقیه می‌شود اهمیت ثانوی دارد.

سوال فصلنامه ی مُروا: اصلاح‌طلبان حکومتی(طیف‌های مختلف آن) و نیروهای پیرامون آنان در پسا انتخابات چه خواهند کرد؟ حالا که نه اعتباری در پایین برای فشار دارند و نه جایگاهی در بالا برای چانه‌زنی.

پاسخ علی افشاری: به نظرم آنها دیگر در عرصه سیاسی ایران جایگاهی نخواهند داشت. البته خودشان سیاست صبر و انتظار را در پیش می‌گیرند. همچنین سعی می کنند که با رئیسی و دولت آینده تنش‌زدایی کنند. اما بخش‌هایی از اصلاح‌طلبانی که کاسب رای نبوده و رویکرد منفعت‌طلبانه نداشتند به نظرم به سمت رویکردهای ساختارشکن و یا اصلاحات ساختاری متمایل می‌شوند.
سوال فصلنامه ی مُروا: عده ای از اصلاح‌طلبان حکومتی و نیروهای پیرامون آنها در داخل و خارج از کشور حساب اولیه‌ای را روی آقای تاج‌زاده باز کرده بودند. البته آنان به‌خوبی می‌دانستند که آقای تاج زاده امکان گذشتن از سد شورای نگهبان را ندارد. در ادامه این نیروها روی کاندیدای های محافظه کار مانند اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان و لاریجانی حساب باز کرده بودند. اما شورای نگهبان همه حساب و کتاب ها آنان را بر هم زد. با حذف این آقایان تنها هفت نفر در لیست شورای نگهبان باقی ماندند. برخی از این نیروها بجای قبول واقعیت ها و پیوستن به کمپین عدم شرکت در «انتخابات» یا تحریم آن، پشت کمپین هایی مانند «به رئیسی رای ندهیم» یا «نه به رئیسی» می خواهند بشکلی تنور «انتخابات» را داغ نگه دارند؟ به نظر می‌آید این نیرو به خیال خود می‌خواهد نیروی مقاومت در برابر انتقال قدرت به رئیسی تشکیل دهد؟ نظر شما در مورد این طیف چیست؟ اگر چنین نیرویی شکل گیرد با تشکیل چنین کمپین هایی چه تاثیری در این "انتخابات" با توجه به رد صلاحیت های وسیع کاندیداها می تواند انجام دهد؟

پاسخ علی افشاری: به نظرم این طیف در بیان خواسته خود صداقت به خرج نمی‌دهد. آنها با هراس‌افکنی و الگوبرداری وارونه از سیاست «النصر بالرعب» حکومت به دنبال فضاسازی برای پیروزی عبدالناصر همتی هستند. از این‌رو به دنبال برخورد ابزاری با دادخواهی اعدام‌های 67 و اغراق در رئیسی هراسی است که به نظر من پاسخ نخواهد داد. آنها نمی‌توانند آنچه در صحنه انتصابات 1400 و صنعت رای ولایی در حال وقوع است را تغییر دهند. نتیجه‌ی کار آن‌ها از لحاظ نسبی ریاست جمهوری رئیسی با نرخ مشارکت بالاتر است. این جریان از آفت زمان پریشی و نابهنگامی رنج می‌برد. این ایده 4 سال پیش آزموده شد و همه در عمل دیدند که روحانی فرق خاصی با رئیسی نکرد و در واقع همان رئیسی بود با عمامه سفید. این جریان مشابه اصلاح‌طلبان دولت‌محور و منفعت‌طلب به نوعی وابسته به حکومت و اتصال به شیر رانت آن هستند. شبه انتخابات جمهوری اسلامی و رای دادن برای آنها حالت آئینی پیدا کرده و در نتیجه خواسته و یا ناخواسته فعالیت‌های آن‌ها تحکیم اقتدارگرایی و ایجاد قدرت نرم برای سرکوب، تبعیض و واپسگرایی است.
سوال فصلنامه ی مُروا: این واقعیتی مهمی است که ریزش سنگینی در نیروهای طرفدار نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. در فردای «انتخابات»، خامنه‌ای و رئیس جمهورش ابراهیم رئیسی با جریان های احمدی نژاد، لاریجانی، تاجزاده، اصلاح طلبان طرفدار خاتمی و ... چه خواهد کرد؟ فضای بعد از انتخابات را چگونه تحلیل می کنید؟

پاسخ علی افشاری: به نظرم در خصوص این ریزش باید دقیق بود که لزوماً به جدایی از نظام منجر نمی‌شود. اما به صورت کلی بسته‌تر شدن مجاری مشارکت سیاسی و تنگ‌تر شدن حلقه‌ی معتمدان نظام و کسانی که مجوز حضور در مقام‌های ارشد سیاسی را دارند به نفع گرایش‌های ساختارشکن و گذار انقلابی با عبور از کلیت جمهوری اسلامی تمام می‌شود.

الان زود است در مورد فضای بعد از انتخابات صحبت کرد. باید توجه داشت که این انتخابات با ادوار قبلی فرق دارد. از قبل نتیجه مشخص است و شروع به کار رئیسی نیز در تداوم یک روند قدیمی است که در سال 1392 پایه‌گذاری شد. واکنش به طردشدگان این انتخابات تابعی از واکنش و رفتارهای آینده‌ی آن‌ها خواهد بود. فعلاً فضا برای جلوگیری از تبدیل رای ندادن به تحریم فعال امنیتی شده است. به نظرم این فضا تا مدتی بعد از انتخابات هم ادامه خواهد داشت. بعد از آن دیگر تابعی از متغیرهای متعدد است. اگر برجام همانگونه که انتظار می‌رود در اخر کار دولت روحانی بازسازی شود آنگاه ممکن است بحران مزمن اقتصادی در کوتاه مدت کمی تعدیل شود و نارضایتی‌های ناشی از مشکلات معیشتی با تاخیر در دولت آینده ظهور و بروز پیدا کنند.