طرح ٣٨ تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای اصلاح مادە ٤١ قانون کار کە زیر نام "توافقی کردن دستمزد" تهیە شدە است بر اساس برخی خبرها قرار است بە زودی در مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.
براساس طرح مذکور با افزودن یک بند تازە بە مادە ٤١ قانون کار کارگران کارگاە های زیر ١٠ نفر در مناطق "روستایی" مشمول حداقل دستمزد سالیانە کە همە سالە در شورای عالی کار باید میزان آن بر اساس مادە ٤١ قانون کار و بندهای آن تعیین شوند نخواهند شد و تصمیم در این مورد توسط توافق بین کارگر و کارفرما در هر کارگاە بطور جداگانە اخذ خواهد شد.
البتە قصد مجلس و کل حکومت این بود کە مزد توافقی و کاهش سطح دستمزدها در مناطق محروم شامل همە کارگران در سراسر کشور بشود، اما اعتراضات گستردە و بی سابقە برای افزایش دستمزد سبب شد تا آنان طرح خود را بە صورت پلکانی پیش ببرنند.
با وجود خارج کردن کارگاە های زیر ١٠ نفر از شمول قانون کار در دولت خاتمی اساسا دیگر نیازی بە چنین لایحەای نبود، منتهی از آنجا کە هدف فراتر از آن است کە در طرح آمدە، این لایحە را تهیە دیدەاند.
" علیرضا ورناصری قندعلی (نماینده مسجد سلیمان، لالی و اندیکا در مجلس شورای اسلامی" یکی از نمایندگان تهیە کنندە طرح هدف نمایندگان از تهیە این طرح را کاهش بیکاری در مناطق روستایی ذکر نمودە است.
طرح مذکور اگر در مجلس بە تصویب برسد علاوە بر اینکە موجب فقیرتر و بی حقوق تر شدن کارگران در خارج از حوزە شهرهای بزرگ خواهد شد نوعی تبعیض و ستم اضافە بر ٧ میلیون کارگری است کە خارج از حوزە کلان شهرها زندگی می کنند و مشمول این قانون خواهند شد. مهاجرت گستردەتر از مناطقی کە مشمول مزد توافقی می شوند بە سوی کلان شهر ها و توسعە حاشیە نشینی از پیامدهای دیگر طرح مذکور در صورت تصویب آن است.
همچنین تصویب این طرح راە را برای انجام تعدیلات بیشتری در قانون کار و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران کە اتاق های بازرگانی در رسانە هایشان مدتهاست خواستار آن می شوند فراهم می کند.
طرح های همچون کاهش سهم حق بیمە کارفرمایان، خصوصی سازی و رقابتی کردن تامین اجتماعی و توافقی و اختیاری کردن بیمە کارگران.
اجرای هر کدام از این درخواستها کە بە نظر می رسد دولت و مجلس نیز برای دادن پاسخ مثبت بە آنها آمادگی دارند، تامین اجتماعی را کە هم اکنون هم بواسطە غارت اموال آن توسط ایادی حکومت در مرز ورشکستگی قرار دارد نابود خواهد کرد و در عوض محروم شدن ٤٥ میلیون نفر از حداقل های زندگی و تامین اجتماعی بە فربە تر شدن مشتی سرمایە دار رانتخوار و طعماع حکومتی منجر خواهد شد.
نمایندگان مجلس، سازمانهای کارفرمایی دولت و سایر نهادهای حکومتی کە دست بە دست هم دادە و در تلاش اند این تعدیلات ارتجاعی و فقرافزون را بر کارگران و مناطق محروم کشور تحمیل کنند، خود خوب می دانند کە تحمیل این گونە قوانین بجای اینکە مشکل بیکاری در کشور و مناطق محروم را حل کند، سود آنان را بیشتر و دست شان در استثمار بیشتر نیروی کار بازتر خواهد کرد.
ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و گسترش این مناطق در چهار گوشە کشور دەها سال پیش کە بە بهانە ایجاد اشتغال و جذب سرمایە گذاری و ایجاد اشتغال انجام گرفت، یا خارج کردن بخش عمدە نیروی کار از شمول قانون کار بە همین بهانە ها و استقرار روابط بی حقوقی کامل کارگران در مناطق "آزاد " بە کدام یک از هدفهای کە برایشان در نظر گرفتە بودند، رسید جز بسط وارادت و دلالی و فرار مالیاتی سوداگران و دلان ؟ گزارشی کە چندی پیش از عملکرد مناطق آزاد منتشر شد مگر غیر از این را نشان می دهد؟
طرح ٣٨ تن از نمایندگان مجلس فرمایشی برای تغییر مادە ٤١ قانون کار، آغاز دور تازەای از تعرض سرمایە داران رانتخوار حاکم بە حقوق سندیکایی و سطح معیشت عموم کارگران و گامی است در راستای از میان برداشتن موانع قانونی کاهش سطح دستمزدهای کارگران. اگر این طرح ارتجاعی ضد کارگری و تبعیض آمیز بە تصویب مجلس فرمایشی و ارتجاعی برسد، بزودی نوبت بە طرح های دیگری همچون، توافقی کردن بیمە و خصوصی سازی تامین اجتماعی ... خواهد رسید. تنها راە متوقف کردن این روند گسترش اعتراضات علیە نیروهای پیشبرندە این اقدامات ضد کارگری و سازماندهی اقدامات سراسری است.
تکلیف دستمزد و حقوق سندیکایی را کارگران باید در خیابانها و کارخانە ها و با متشکل کردن خود رقم بزنند!
افزودن دیدگاه جدید