هفتمین دور مذاکرات برای احیای برجام روز گذشته، جمعه 3 دسامبر، بدون نتیجۀ ملموسی خاتمه یافت. دور بعدی این مذاکرات هفتۀ آینده، بدون تعیین تاریخ دقیق آن، برگزار خواهد شد.
همین حدود خبر از مذاکرات پنج روزه ای که پس از قریب 6 ماه وقفه از سر گرفته شد، برای محافل و جریاناتی که به شکست مذاکرات علاقه مندند، کافی بود تا شکست آن را هم اعلام کنند. اما تعادل وضع - خاصه در دو طرف اصلی مذاکرات، یعنی ایران و امریکا - و رویدادها و آثار تلنبارشدۀ پس از توافق برجام بر طرفهای مختلف آن، موجبی است که این نتیجه را نه شکست، بلکه نتیجه ای قابل انتظار در روندی طولانی و دشوار تلقی کنیم؛ روندی که در نهایت آن حصول توافق مطلقاً منتفی نیست. چند زاویه از این تعادل:
- جمهوری اسلامی در تداوم عدم پایبندی گام به گام به تعهدات برجامی، با معوق گذاشتن 5-ماهۀ مذاکرات وین و عدم توافق با "آژانس بین المللی انرژی اتمی" (از این پس "آژانس ...") برای آن که فعالیتهای هسته ای اش ولو پساپس نظارت پذیر باقی بمانند، به دو نتیجه رسیده است:
- نیل به پیشرفتهای محسوسی در تکنولوژی هسته ای،
- برنامه ای فارغ از امکان کنترل و ابهام در امکان ارزیابی نسبتاً متقن از این پیشرفتها.
این هر دو نتیجه آن را کمک می کنند تا در مذاکرات کنونی از موضعی قویتر نسبت به زمانی که ترامپ برجام را ترک کرد، و در عین حال مخاطره آمیزتر عمل کند. "آژانس ..." در دومین روز مذاکرات از فعال کردن یک آبشار هسته ای از سانترفیوژهای پیشرفته در مرکز فردو برای غنی سازی 25 درصدی اورانیوم خبر داد و مقامات جمهوری اسلامی نیز این خبر را تأئید کردند. این اقدام جمهوری اسلامی درست به منظور تقویت موضع مذاکراتی و ایجاد ابهام بیشتر در ارزیابی از سطح پیشرفت هسته ای، برنامه ریزی شده بوده است.
- تقویت موضع مذاکراتی جمهوری اسلامی نه همراه با تغییر سیاست هسته ای آن است و نه حتی با تغییر استراتژی مذاکراتی اش. زیرا:
اولاً این ارزیابی که جمهوری اسلامی تا تبدیل به "قدرت هسته ای بالقوه" چند هفته بیشتر فاصله ندارد، واقعی به نظر نمی رسد و بر کیفیتهای تجربه شده در مورد دیگر دولتهای "هسته ای و بالقوه هسته ای" منطبق نیست.
باید تأکید که صحبت بر سر نهایت مطلوب جمهوری اسلامی از برنامۀ هسته ای اش نیست، بلکه بر سر "مطلوب ممکن" آن است. با این تأکید، برداشت دایر بر این که یک ذخیرۀ اورانیوم 90 درصدی برای ایستادن بر سکوی "قدرت هسته ای بالقوه" کفایت می کند، برداشت ناقصی از الزامات فنی آزموده شده برای نیل به موقعیت "قدرت هسته ای بالقوه" است و قرینه ای، حتی، برای این که جمهوری اسلامی این الزامات فنی مربوطه را فراهم آورده، و ظاهراً فقط نیازمند به اورانیوم 90 درصدی است، وجود ندارد. از این رو این ارزیابی که سیاست هسته ای جمهوری اسلامی همچنان تداوم کجدار و مریز فعالیتهای هسته ای اش برای گرفتن بیشترین امتیازهاست، مقرون به واقعیت است؛ خاصه این که سیاستی فراتر از این چین و روسیه را نیز حامی خود نخواهد یافت.
ثانیاً جمهوری اسلامی شروط و مطالباتی را اعلام کرده است که می توانند شائبۀ اتخاذ استراتژی مذاکراتی متفاوتی را (نسبت به زمان روحانی) ایجاد کنند: اولاً لغو تمام تحریمها و نه فقط تحریمهای هسته ای، ثانیاً تضمین عدم خروج مجدد امریکا از توافقات احتمالی آتی. به این دو باید تقدم لغو تحریمها توسط امریکا بر بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی را به عنوان عنصری از یک استراتژی مذاکراتی احتمالی متفاوت افزود. اما چند واقعه و واقعیت در خلال مذاکرات دور هفتم، چنین تغییری را تأئید نمی کنند: اولاً یک کارگروه فنی و تخصصی به مذاکره حول برگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی اشتغال داشته است و به علاوه موضوع یکی از دو پیش نویس سند ارائه شده توسط جمهوری اسلامی به نمایندگان دیگر طرفهای مذاکره مشخصاً بازگشت به تعهدات هسته ای بوده است؛ ثانیاً به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا "... ایران مذاکرات فنی و کارشناسی خود را بر اساس متون پیش نویس حاصله در شش دور مذاکرات قبلی آغاز کرده است"، و این در حالی است که باقری کنی با قابل تغییر و مذاکره نامیدن آن پیش نویسها، در اعتبار آنها نزد جمهوری اسلامی تردید ایجاد کرده بود، تا آنجا که بیم "شروع از نقطۀ صفر" نیز به بار آمده بود؛ ثالثاً این اشارۀ ایسنا که "... با توجه به سابقه آمریکا در خروج یک جانبه از برجام به نظر دریافت هر نوع ضمانت رسمی و غیررسمی محلی از اعراب ندارد اما همان طور که تیم مذاکراتی قبلی هم بر آن تأکید داشته است عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری با ایران از سوی آمریکا و اروپا می‌تواند تضمینی مطمئن تر از قول رئیس جمهوری آمریکا باشد"، می تواند مقدمه ای برای انصراف از شرط دوم باشد. بر این مجموعه قراین می توان گفتۀ قالیباف در مجلس را نیز افزود که از لزوم همراهی مجلس با دولت برای طی طریق آینده گفت؛ گفته ای که به زمینه چینی برای لغو مصوبۀ مجلس نیز تعبیر شده است.
نیازی به گفتن نیست که در هر دو سیاست گفته شده، تغییراتی تاکتیکی وارد شده اند، که دو مورد از آنها برجسته اند: 1- عدم پایبندی به تعهدات برجامی اما تا مرزی قابل برگشت، 2- اولویت لغو تحریمها نسبت به برگشت به تعهدات برجامی اما نه در حد پیش شرط مذاکرات.
- همه چیز حکایت از آن دارد که لغو تحریها برای جمهوری اسلامی اولی است: عین تصریح مقامات آن، ترکیب هیئت ایرانی با وزن سنگین کارشناسان و مقامات اقتصادی در آن، تقدم مذاکرات کارگروه تحریمها بر کارگروه هسته ای، ... و همچنین توافق با ادامۀ مذاکرات و تعدیلهائی در مواضع اعلام شده چنان که در بالا از آنها گفته شد. این اولویت را وضع شکنندۀ اقتصاد و خطر تداوم تحریمها تا آینده ای نامعلوم تعیین کرده است.
- کیفیت پیش رفته تا رسیدن به دور هفتم مذاکرات، مستتراً حاوی یک نتیجۀ مورد نظر جمهوری اسلامی نیز بوده است: گره زدن سیاست هسته ای جمهوری اسلامی با سیاست منطقه ای و موشکی آن توسط امریکا و اروپا، منتفی شده است. اکنون چندی است که در اظهارات مقامات امریکائی و اروپائی از لزوم چنین پیوندی در کادر مذاکرات برجام حرفی در میان نیست. هشدارهای اخیر رابرت مالی و سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا هشدارهائی علیه وقت کشی و زیادت خواهی جمهوری اسلامی در معادلۀ "بازگشت همزمان به تعهدات برجامی" بوده اند. موضع چین و روسیه نیز نافی این پیوند بوده است.
در اینجا باید بر دو نکته تأکید کنم: 1- نکته ای جنبی در موضوع حاضر، اما در متن مناسبات خارجی جمهوری اسلامی، این است که منتفی شدن پیوند دو سیاست مذکور در اساس ناشی از کند و ناکارا شدن سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی به طور کلی و شکست سیاست "عمق استراتژیک" آن به طور خاص است. میدانهای حضور سخت افزاری جمهوری اسلامی در منطقه مدام تنگتر می شوند و این روند از توجه و حساسیت طرفهای مختلف، و مشخصاٌ امریکا، به سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی می کاهد. "غرب" ناممکن بودن این پیوند را دریافته و به علاوه نسبت به آن تا حدودی بیعلاقه شده است. 2- با این حال آنچه منتفی شده گره زدن دو سیاست در قالب مذاکرات جاری است و نه منتفی شدن مخالفت "غرب" با سیاست منطقه ای جمهوری اسلامی و تداوم فشار آن برای تغییر این سیاست.
- اگر ایران و امریکا را طرفهای اصلی مذاکرات بدانیم، آنچه به دیگر طرفهای مستقیم و غیرمستقیم وضع امکان می دهد که بر توافق احتمالی دو طرف اصلی اثر بگذارند، برای چین تایوان و تجارت خواهد بود، برای روسیه اوکراین، برای اسرائیل "امنیت اسرائیلی"، و شاید حتی برای عربستان سعودی نیز ترمیم مناسبات با اروپا و نیز امریکا. تحرکات دیپلماتیک از هر سو قرینه های این بده بستانهایند. در توافق مفروض، احتمالاً اروپا کم نقش تر و "بی چهره تر" از همۀ طرفها باشد.
- به نظر می رسد که هر دو طرف اصلی "آستانه های پذیرش" یا خط قرمزهای طرف مقابل را تشخیص داده و فعلاً درست روی همین خط قرمزها عمل می کنند، از جمله و مهمترینها: محدود ماندن در کادر برجام برای جمهوری اسلامی، و پیشرفت بیشتر جمهوری اسلامی در نیل به آستانۀ قدرت هسته ای برای امریکا. هم از این رو تصور این که مذاکرات به سرعت و بدون دست انداز پیش رود و به سرانجام رسد، واقعی نیست و پرهیز جمهوری اسلامی از مذاکرۀ مستقیم با امریکا مزید بر علت است. ما دوره ای از تنش و ترس را پیش رو خواهیم داشت و ترسیم یک نقطۀ تعادل نیز ممکن نیست. به علاوه در هر دو طرف و از بیرون نیز نیروهائی که کوشای خاتمۀ مذاکرات اند، وجود دارند و فعال اند. گزارشها و اظهارات بسیار متفاوت رسانه ها و مقامات طرفهای درگیر، گویای این امر فعلاً ناممکن است.
- پس از انتخاب بایدن و با موضوعیت یافتن مجدد مذاکره، سوای این یا آن راه حل موقت، صحبت از چهار راه حل اصلی در میان بوده است:
- مادون برجام، یعنی توافقی برای شل کردن برخی از تحریمها توسط امریکا و متوقف کردن فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی در نقطۀ کنونی،
- عین برجام، یعنی لغو تحریمهای مشخصاً هسته ای پس از خروج امریکا از برجام توسط امریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات برجامی،
- برجام+، یعنی گسترش محدودیتهای زمانی و موضوعی پیش بینی شده در برجام بر فعالیت هسته ای جمهوری اسلامی از سوئی و از سوی دیگر لغو تحریمهای هسته ای، عادی سازی روابط اقتصادی و تجاری امریکا و اروپا با ایران با تضمینهای معین،
- ماوراء برجام، که هستۀ مرکزی آن گسترش میدان مذاکرات به سیاست موشکی و منطقه ای جمهوری اسلامی است.
هرگاه بخواهیم تعادل ممکن را در آستانه های پذیرش کنونی ترسیم کنیم، راه حلهای اول و آخر تماماً منتفی اند. راه حل دوم، با توجه به پیشرفتهای هسته ای گفته شدۀ جمهوری اسلامی، در هر حال مستلزم انطباق با واقعیتهای کنونی است. راه حل سوم "مطلوب ممکن" تمام طرفهاست؛ مطلوبی که اجزاء آن ناروشن اند و نیل به آن زمانبر.
- اگر راه حل سوم را "پلان آ"ی تمامی طرفهای درگیر بدانیم، "پلان ب" ای در چارچوب آنچه می خواهند، وجود ندارد. شاید راه حل سوم حاصل نشود و فعلاً راه حل دوم با انطباقاتی تنها چاره بنماید. اما این نیز به هر حال یک توافق خواهد بود. برای پلان ب، یعنی پلانی در صورت عدم توافق، نه جمهوری اسلامی در موقعیت تحمل بی زمان تحریمهاست، و نه امریکا در صدد بازگشت جنگی به خاورمیانه.
افزودن دیدگاه جدید