برنامه های تضمین اشتغال: بررسی تئوریها و تجربیات عملی بخش چهارم

استاندارد اشتغال کامل

جان فیلیپ ورنت (John Philip Wernette از 1903 تا 1988)، همچون پیرسون، عمیقاً نگران آن بود که دوران پس از جنگ با بیکاری وسیع و یک رکود بزرگ دیگر رقم بخورد. او در سال 1945 کتاب تأمین مالی اشتغال کامل را انتشار داد، که در آن پیشنهاد سیاست اقتصادی بلندمدتی را برای تضمین اشتغال کامل تشریح کرده بود. ورنت پیشنهاد می کرد که یک "سیستم جدید پولی – مالی" مستقر شود که او آن را "ااستاندارد اشتغال کامل" می نامید. او تصدیق می کرد که سیستم سرمایه داری گرفتار بی ثباتی ذاتی است. ورنت از استقرار یک هیئت در سطح فدرال برای ثبات بخشی دفاع می کرد که می بایست "اختیارات و وظایف هیئت مدیرۀ بانک مرکزی و احتیارات و وظایف جدیدی را به عهده گیرد. این اختیارات و وظایف مشخصاً شامل اختیار کنترل حجم کل پول و وظیفۀ تأمین پول لازم برای جبران کسری بودجه و/یا پرداخت قروض دولت فدرال می شدند.

ورنت اعتقاد داشت که حکومت فدرال مسئولیت نهائی تضمین شرایط برای اشتغال کامل را به عهده دارد. پیشنهاد "استاندارد تضمین اشتغال" ورنت، همچون پیشنهاد پیرسون و دیگر مدافعان "دولت به عنوان کارفرمای آخرین راه حل"، با دقت تمام برای یک اقتصاد تحت سلطۀ بازار طراحی شده بود. او تصریح می کند که "جوهر پیشنهادش زنده نگه داشتن شرکتهای خصوصی از طریق استقرار و تثبیت یک بازار بزرگ برای کالاها و خدماتی است که این بخش قادر به تولید آنهاست.

تأمین مالی پیشنهاد "استاندارد استغال کامل" اساساً با چاپ اسکناس جدید صورت می گیرد. در واقع چنین اقدامی برای نیل به سعادت و اشتغال کامل، و حفظ اینها ضرورت دارد. بنا به تصریح ورنت یک اقتصاد در حال گسترش، یعنی اقتصادی با جمعیت رو به رشد و پتانسیل سریعاً فزایندۀ تولید سرانه، قادر به جذب مقادیر انبوهی از پول جدید است بی آن که موجب تورم گردد.

در پیشنهاد "استاندارد اشتغال کامل" اثری از دوگانگی ارتدوکس بین سیاست پولی و سیاست مالی وجود ندارد. در واقع همانا هماهنگی ظریف بین این دو سیاست است که در کنه این پیشنهاد نهفته است. هیئتی که در سطح فدرال ئظیفۀ ثبات بخشیدن به اقتصاد را دارد (هیئت ثبات بخشی فدرال) می بایست شاخصهای پولی لازم را ایجاد کند و آنها را در بانک مرکزی به حساب خزانۀ دولت امریکا ذخیره کند. متعاقباً خزانۀ دولت، بدون توسل به استقراض، چکهای لازم را برای تأمین مالی و پرداخت هزینه های پروژه های ناظر بر اشتغال عمومی، که با دقت طراحی شده و چنان انتخاب شده اند که موجب رقابت با بخش خصوصی نشوند، صادر خواهد کرد. 

ورنت استدلالات مفصلی را برای توضیح این که چگونه پول از طریق پرداختهای دولتی به سیستم سرمایه داری تزریق می شود و از طریق مالیات نابود می شود، ارائه کرده است. او می نویسد: "کارکرد مالیاتهای فدرال ممانعت از تورم است. حکومت فدرال به معنای واقعی کلمه حق ندارد برای آن که پول لازم برای هزینه هایش را به دست آورد، دست به اخذ مالیات بزند. حکومت مرکزی ما نیز، مثل هر حکومت مستقل دیگری، قدرت لازم برای خلق پول را داراست."

از این قرار ورنت مجدداً اصلی را کشف کرده بود که آبا لرنر (Abba Lerner) در سال 1943 زیر نام  اصل مالی عملکردی در مقالۀ مقدماتی اش "مالیۀ عملکردی و دیون فدرال"، مندرج در مجلۀ  تحقیق اجتماعی، معرفی کرده بود. آبا لرنر در این مقاله نوشته بود: "ایدۀ مرکزی این است که سیاست مالی حکومت، هزینه ها و مالیاتهای آن، دیون و بازپرداخت حقوق توسط آن، انتشار پول جدید و خارج کردن پول، همه و همه، باید فقط با نظرداشت به اثرات این اقدامات روی اقتصاد انجام شوند و نه با ملاحظۀ دکترینهای سنتی جاافتاده که در این موارد به جاروجنجال برمی خیزند یا، درست برعکس، سکوت می کنند