جمهوری اسلامی و فساد سیستماتیک دو روی یک سکه هستند

فساد مالی در فولاد مبارکه به میزان ۹۱ هزار میلیارد تومان، آینه تمام عیاری است از عمق و گستردگی فساد در تارو پود رژیم جمهوری اسلامی ایران.

فساد مالی در فولاد مبارکه بیان گر این واقعیت است که حاکمیت جمهوری اسلامی و فساد سیستماتیک در کشورمان دو روی یک سکه هستند که نمی توان آن دو را از هم جدا دانست.

بر اساس گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ رژیم جمهوری اسلامی ایران از لحاظ فساد مالی، در میان ۱۸۰ کشور جهان، رتبه ۱۴۶ را به خود اختصاص داده‌ که نسبت به سال ۲۰۲۱، سقوط ۸ پله ای داشته است، تردیدی نیست که از دو سال پیش تا الان این روند شیب بیشتری به خود گرفته است و رتبه جمهوری اسلامی ایران در گسترش فساد بیشتر شده است.

فساد را می توان در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  کشورمان بررسی کرد، ولی متاسفانه چنین گستره ای در حد حوصله ی این یادداشت نیست بنابراین در ادامه به چند زاویه بسنده خواهیم کرد.

بعد از جنگ ایران و عراق دولت رفسنجانی با تمام توان برنامه خود را بر اجرای نسخه های صندوق بین المللی پول استوار کرد.(دولت های بعدی نیز راه او را در همه حال بر اساس برنامه ۲۰ ساله تدوین شده در جمهوری اسلامی ادامه دادند).

رفسنجانی می خواست با اجرای تعدیل، خصوصی سازی و هدفمند کردن یارانه ها بستر لازم را برای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به هر قیمتی بوجود آورد.

بعد از اجرای تعدیل که امنیت شغلی کارگران را از بین بردند، نوبت به خصوصی سازی صنایع و اموال عمومی رسید.

در مقطع خصوصی سازی، سران حکومتی و کسانی که دستی در اقتصاد داشتند، به بهانه اجرای خصوصی سازی، خودمانی سازی را آغاز کردند.

نتیجه آن شد که کارخانه ها را به قیمت مواد اولیه موجود در واحد های تولیدی که با دلار ۷۰ ریال خریداری شده بود، مالک شدند.

 کارگران را اخراج و زمین های کار خانه و دستگاه ها را مفت به دست آوردند.

بسیاری از شرکت های سود ده، با دستکاری حساب هایشان شرکت های ضرر ده معرفی شدند و نام آن ها رفت در لیست خصوصی سازی و ...

دولت رفسنجانی به وزارت خانه های مختلف اعلام کرد، باید خودگردان شوند، بعد از مدتی حتی بخش اقتصادی وزارت اطلاعات راه اندازی شد.

نیروهای امنیتی و حکومتی تازه داشتند مزه پول کلان به جیب زدن را احساس می کردند....

که بخش های دیگر حکومت به آن ها پیوستند، سپاه، آیت الله ها، حوزه های علمیه و هر چقدر که اقتصاد دلالی، و آخوندی در جامعه حاکم می شد به همان اندازه نیز فساد ابعاد گسترده تری به خود می گرفت

به مرور زمان دیگر فساد تبدیل به خود نظام جمهوری اسلامی ایران شد و حاکمیت با سیطره مافیای نظامی _ امنیتی ها، برادارن قاچاقچی، آیت الله شکر و ... شناخته می شد.

امروز فساد در کشورمان در ابعاد، بانکی، نفتی، قضایی، اداری، نظامی، امنیتی، صنایع، زمین خواری، کشاورزی، سیاسی و ... جاری است.

امروز جمهوری اسلامی بدون فساد شناخته نمی شود و فساد جزو جدا ناپذیر حاکمیت است.

دیگر از اسکله های براداران قاچاقی که با رشد ده ها برابری تبدیل شد به ایستگاه های قاچاق یا شلیک کردن به سوی کولبران و قتل هر روزه آنان برای این که برادران قاچاقچی منافعشان در بازار قاچاق کالا حفظ شود، یا استفاده از هواپیماهای نظامی یا فرودگاه هایی که در کنترل دولت های وقت نیست و ...، یا اشغال کردن پایانه های مرزی توسط سپاه پاسداران برای وارد کردن قاچاق و ... گذشته است، چرا که گسترش فساد سیستماتیک در حدی است که نشانه های شمرده شده تنها بخشی از شرایط امروز را گواهی می دهد.

فساد و مافیای قدرت چنان جایگاهی در کشورمان دارد که دولت های مختلف به هیچ عنوان توان برخورد و حتی انتقاد از آن ها را ندارند.

در نتیجه، امروز فساد سیستماتیک حاکم در ایران، به عبارتی کلیت نظام جمهوری اسلامی است.

این دو لازم و ملزوم یکدیگر هستند و تا وقتی جمهوری اسلامی وجود دارد، فساد نیز در کشورمان ادامه خواهد داشت.

راه برون رفت از فلاکت کشورمان، گذار از جمهوری اسلامی و برقراری نظامی مبتنی بر سیستم سکولار _ دمکرات است