روز یکشنبە این هفتە (١٧مهر) مجلس دو فوریت افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشگری موسوم بە "لایحە متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری " را کە توسط دولت بە مجلس دادە شدە بود با عجلە و تنها با ٧ رای مخالف و ٢ ممتنع و٢٢٤ موافق تصویب کرد.
مبلغ افزایش ظاهرا ٢٠ درصد است. موافقت دولت و مجلس با ٢٠ درصد افزایش بە حقوق کارکنان دولت در حالی بە سرعت در مجلس بە تصویب رسید کە قبلا دولت و مجلس حاضر نشدە بودند حقوق کارکنان دولت را بیش از ١٠ درصد اضافە کنند و افزایش حقوق ها را باعث افزایش تورم عنوان می کردند و بخشی از دولت ومجلس حتی با افزایش همان ١٠ درصد هم بکلی مخالفت می کردند! اما حالا با گذشت چند هفتە از شروع اعتراضات دولت و مجلس بە یکبارە یادشان آمدە کە افزایش حقوق ها ضرورت پیدا نمودە و معاون پارلمانی رئیس جمهور در مورد علت تصمیم دولت بە افزایش حقوق گفت:" با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها و افزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شد".
علت هایی کە معاون پارلمانی دولت برای افزایش حقوق ها برشمردە است، هیچکدامشان تازگی ندارد. همە اینها آن موقع کە دولت و مجلس حاضر بە تخصیص بودجە برای افزایش حقوق بیش از ١٠ درصد نبودند هم وجود داشت بنا بر این حقیقت را در این مورد نگفتە است.
سبب اصلی افزایش عجولانە حقوق کارکنان دولت اعتراضات چهار هفتە گذشتە و تداوم و گسترش آن در میان گروەها مختلف اجتماعی و ترفند دیر هنگامی است برای جلوگیری از پیوستن کارکنان ناراضی دولت از وضعیت اقتصادی و معیشتی و محدودیت های متعدد دیگری کە حکومت بە آنان تحمیل کردە است بە کاروان انقلابی کە شروع شدە است.
البتە این مقدار افزایش با توجە بە هزینەهای سرسام آور زندگی مبلغی نیست کە بتواند مانع از پیوستن کارکنان دولت کە اکثرشان سال بە سال فقیرتر شدەاند بشود. افزون بر آن اگر چە مشکلات اقتصادی از علل عمدە نارضایتی آنها از حکومت است اما نارضایتی شان تنها دلیل اقتصادی ندارد. کارکنان دولت بخشی از طبقە سقوط کردە "متوسط"بە زیر خط فقر تلقی می شوند کە در اعتراضات انقلابی جاری فعلا پیشروان آنها نقش اول را بە عهدە دارند.
اینها اگر خودشان هنوز بە وسعت حضور فیزیکی در تظاهرات ندارند ولی فرزندان شان در مدارس، دانشگاە و خیابان در آن حضور فعال دارند. شعارهایی کە در تظاهرات دادە می شود منعکس کنندە تمایلات این گروە چند میلیونی از جامعە هم هست. بنا براین با این چندر غاز افزایش نە جایگاە و رفاە اجتماعی گذشتە شان را باز می یابند و نە این ترفند مانع پیوستن شان بە انقلابی می شود کە راە افتادە و دارد پیشروی می کند. این ها از ظرفیت های بالقوە انقلاب هستند.
طبقە کارگر و مزدبگیر بر خلاف یک سو نگران در انقلاب "غایب" نیست. چگونە ممکن است طبقەای کە تنها در ظرف یک سال و تا قبل از آغاز انقلاب کنونی هزاران اعتصاب و اعتراض انجام دادە را غایب خواند! طبقە کارگر قطعا در این انقلاب حضور موثر خواهد داشت و این حضور از هم اکنون شروع شدە است. نشانە های آن را در اعتصاب های پالایشگاە آبادان، عسلویە و پارس جنوبی، اعتراضات نازی آباد و اعتصاب معلمان، و بیانیە های حمایتی جریانات کارگری... می توان دید. مگر می شود حضور فرزندان کارگران و مزدبگیران، در اعتراضات مدارس، دانشگاە ها و محلات را کە جزیی از حضور طبقە کارگر است را انکار کرد. اعتصابهای کارگری نیز متناسب با روند انقلاب رشد خواهد کرد.
اما کارگران مسلما با دعوت ناگهانی اشخاص و جریانات ناشناختە بە اعتصاب عمومی اعتصاب نخواهند کرد. هفتە گذشتە با فراخوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت کارگران در چندین شرکت مبادرت بە اعتصاب سیاسی بە منظور پشتیبانی از اعتراضات مردم نمودند. زیرا هم انگیزە برای اعتصاب داشتند و هم تشکلی آنها را فرا خواندە بود کە بە آن اعتماد اشتند. اعتصاب عمومی نیاز بە اتحادیە و تشکل و صندوق اعتصاب پر پول دارد در ایران متاسفانە هیچ یک از اینها را نداریم. در سال ٥٧ هم وضع ما کماکان مشابە امروز بود و بودجە اعتصاب های کارگری را بازار تقبل کرد. امروز نیز این کار را باید هفت هشت میلیون ایرانی خارج از کشور تامین کنند. مشکل نبود اتحادیە را هم بطورموقت با ظرفیتی کە در موسسات مختلف وجود دارد می شود با استفادە از تجربیات انقلاب ٥٧ با تشکیل کمیتە های اعتصاب و شوراها وسندیکاها محل کار رفع کرد.
افزودن دیدگاه جدید