سپردن سرنوشت قوانین کار بە دست اتاق های بازرگانی

چە شد کە چنین شد؟

خبر گزاری ایلنا در ٢١ بهمن و یک روز قبل از انقلابی کە قرار بود وضعیت "مستضعفان و کوخ نشینان" را بهتر کند در گزارشی بە نقل از نمایندە تشکلهای حکومتی در کمیتە تعیین مشاغل زیان آور، خبر از تلاش اتاق بازرگانی برای تغییر ترکیب شورای مذکور داد و بە نقل از او نوشت کە این تغییر بە ضرر کارگرانی است کە بە واسطە سختی و زیان آور بودن مشاغل شان طبق قانون می بایست زودتر از سایرین بازنشستە شوند.

بازنشستگی زود هنگام کارگرانی کە در مشاغل سخت و زیان آور کار می کنند یک پدیدە پذیرفتە شدە و رایج است. کارگران معادن، آتش نشانان، کارگران شهرداری، رانندگان ماشین آلات سنگین، بخش های از صنایع شیمیایی، پرستاران، پلیس و نیروهای نظامی و خلبانها و ...معمولا جز کسانی هستند کە بستە بە نوع شغلشان بین ٥ تا ١٠ سال زودتر بدون کسر از حقوق شان بازنشستە می شوند. در تعدادی از کشورها امتیازات دیگری نیز بە این گروە های شغلی می دهند و مرتب آنها را از نظر پزشکی کنترل می کنند.

در ایران متاسفانە بە رغم اینکە بازنشستگی پیش از موعد در قانون کار آمدە ، سالهاست کە در مورد خیلی از گروە های شغلی رعایت نمی کنند. حالا اما می خواهند چنان تغییری در آن بوجود آورند کە آنرا بی اثر نمایند.

تصورش را بکنید کارگری در معدن ذغال سنگ با آنهمە فشار و آلودگی و خطر کار کند اما نتواند از این قانون استفادە کند و اگر در هنگام کار زیر آور مدفون نشد یا مسلول نشد باقی ماندە عمرش را در یک محیط بهداشتی تر و کم خطر تر بگذراند. یعنی پول واقعا آنقدر مهم است کە بە هر قیمتی ولو جان و سلامت انسان بە دست آوردە شود؟راستی سالی چند نفر قبل از رسیدن بە سن بازنشستگی در انفجار معادن بە قتل می رسند؟ آماری اصلا هست؟ چرا اینها را نمی خواهند بپذیرند؟

"علیرضا فتحی، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار و عضو کمیته سخت و زیان آور، در خصوص تصمیم شورای گفتگوی اتاق بازرگانی و تلاش این اتاق برای تغییر آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور می‌گوید: اتاق بازرگانی به دنبال تغییر ترکیبِ کمتیه‌ی مشاغل سخت و زیان‌آور است؛ ترکیبی که مدنظرِ آن‌هاست کار را برای کارگران سختتر می‌کند. حتی با ترکیبِ فعلی کار سخت و تجمیع نظر و رسیدن به رأی نهایی دشوار است چه برسد به اینکه این ترکیب به هم بخورد".

بازوی اجرای اتاق بازرگانی شورای "گفتگو" است کە چندی پیش با اختیارات زیاد از طرف حکومت برای تعدیل قوانین کار تشکیل شد و تا کنون با چراغ خاموش اقدامات زیادی در راستای خواستە های کارفرمایان و علیە حقوق کارگران انجام دادە است. در واقع کمیتەای فراقانونی و غیر قانونی است کە بر خلاف نام گمراە کنندەاش کارهای اش را بدون گفتگو و یک طرفە انجام می دهد و بە کسی هم پاسخگو نیست.

بعنوان مثال در همین کمیتە مربوط بە مشاغل سخت و زیان آور از ٥ عضو دائم ٤ نفرشان نمایندە نهادهای دولتی و کارفرمایی هستند و تنها یک نمایندە از طرف تشکلهای حکومتی در آن حضور دارد کە بود و نبودش هم بواسطە اینکە یک رای در مقابل ٤ رای دارد اثری در تصمیم گیری ها ندارد. با این حال شورای مذکور بدون "گفتگو" با اعضای کمیتە می خواهد آئین نامە را چنان تغییر دهد کە دیگر کسی نتواند از قانون استفادە کند.

ایلنا بە نقل از فرحی نوشت:" وی در ادامه به اساسِ گرفته شدنِ این تصمیمات بدونِ حضور نمایندگان کارگری انتقاد می‌کند و می‌گوید: اگر قرار است تصمیمی برای کارگران گرفته شود باید این تصمیم با حضور نمایندگان کارگری گرفته شود" اما شورای به اصطلاح گفتگوی اتاق بازرگانی هیچ ارزشی برای سه جانبه‌گرایی قائل نشده است. حتی ما شنیده‌ایم از تأمین اجتماعی هم در این جلسات دعوت نشده است".

اما چە شد کە چنین شد؟

اتاق های بازرگانی و اتحادیە های کارفرمایی هموارە نقش اصلی را در محدود کردن حقوق کارگران و تدوین قوانین و مقررات کار بە عهدە داشتە اند. تنها در دهە ٢٠ و بعد از تشکیل شورای متحدە مرکزی بودە کە هنگام تدوین و تصویب نخستین قانون کار ایران در سال ١٣٢٥ بودە کە نقش نخست را اتحادیە های کارگری بە عهدە داشتەاند. بهمین جهت است  کە هنوز کە هنوز است قانون کار جامع و مترقی تری از قانون کار ١٣٢٥ در ایران بە تصویب نرسیدە است. آن قانون البتە دو سال بعد پس از سرکوب شورای متحدە مرکزی کارگران بە نفع کارفرمایان تعدیل شد. با این حال تعدیل شدە آن هم کە طی دو دهە دستخوش تغییراتی شد بە مراتب قانون جامع تری از قانون کار تعدیل شدە بعد از انقلاب ٥٧ بود.

پس از انقلاب نیز اتاق های بازرگانی مهمترین مانع تدوین و تصویب قانون کار جامع تری شدند. روسای جدید اتاق های بازرگانی کە وابستە بە حزب موتئلفە بودند و در همان اوایل انقلاب نفوذ زیادی در نهادهای اصلی قدرت پیدا کردە بودند، نە تنها در مقابل بهبود قوانین کار و تامین اجتماعی مخالفت می کردند بلکە خواستار تعدیل قانون کار قبل از انقلاب بودند. احمد توکلی وزیر کار وقت اصولا هیچ حقوقی برای کارگر قائل نبود و قانون کار پیشین را غیر شرعی می دانست. شورای نگهبان، تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و وزرا نیز کە قبل از نشستن بر سر صندلی قدرت شعار "کارگر نفت ما مبارز دلیل و سرسخت ما می دادند"آشکار و پنهان از جریانات ضد کارگری وقت حمایت می کردند. بهر حال نقش آفرینی اتاق های بازرگانی در کشور در سالهای بعد از انقلاب بیشتر و زیادتر شد و قانون کاری کە ١٢ سال بعد از انقلاب سر انجام  در اثر مخالفت شورای نگهبان با آن بە جای تصویب در مجلس در شورای تشخیص مصلحت نظام بە تصویب رسید در اثر نفوذ برتر این جریانات در حکومت بکلی از محتوا تهی شد. در دوران رئیسی نفوذ جریانات اولترا راست در دستگاە دولت گسترش بیشتری پیدا کرد و مدیریت وزارتخانە کار دربست تحت اختیار وابستگان بە اتاق بازرگانی قرار دادە شد

از این گزارش و نوشتە روشن می شود کە قانون کار مترقی نتیجە حضور و فعالیت سازمان یافتە طبقە کارگر است و استمرار فعالیت سازمانهای کارگری نیرومند است کە باعث بقا و ارتغا قوانین حمایتی در مقابل یورش مداوم سازمانهای کارفرمایی می شود. همچنین معلوم می شود کە سازمانهای کارگری حکومت ساختە تا چە حد در مقابل یورش کارفرمایان بە قوانین کار و تامین اجتماعی ناتوان و مستاصل و بی فایدە هستند. اگر کارفرمایان از چنان قدرتی برخوردارند کە بە راحتی می توانند قوانین را بە نفع خودشان دگر گون کنند بواسطە سازمان یافتگی است کە دارند. نتیجتا تا وقتی این توازن بر قرار بماند، آش همین خواهد بود و کاسە همین!