بخش عمدە سرمایە های اندوختە شدە در صندوق های بازنشستگی توسط دولتها غارت و یا خرج هزینەهای دولتی شدەاند یا توسط مدیران دولتی حیف و میل شدەاند. حیف ومیل هایی کە هنگام ریاست سعید مرتضوی قاتل و از نور چشمی های خامنەای از پردە بیرون افتاد تنها یک نمونە از دزدی های انجام شدە در صندوق تامین اجتماعی است.
بحران صندوقها بجایی رسیدە کە دیگر قادر بە انجام تعهدات خود نیستند. از همە بدتر و بحرانی تر وضعیت صندوق تامین اجتماعی است کە سلامت و امنیت نیمی از جمعیت کشور را دچار مخاطرە کردە است.
وضعیت صندوق کارکنان کشوری و دیگر صندوق ها نیز کم و بیش شبیە صندوق تامین اجتماعی است. هیچکس بە درستی از رقم بدهی دولت بە تامین اجتماعی اطلاع دقیقی ارائە نمی دهد، امارهای تا کنون ارائە شدە بعضا تفاوتهای زیادی با هم دارند. آخرین آمار بدهی دولت بە سازمان تامین اجتماعی ٦٠٠ هزار میلیارد اعلام شدە است. این آمار اگر درست باشد تنها مربوط بە پولهایی است کە طی ٤٤ سال گذشتە بدون وقفە از صندوق تامین اجتماعی برداشتە شدە است و شامل حق بیمە های دادە نشدە دولت کە خودش بە تنهایی رقم کلانی را تشکیل می دهد نمی شود.
نتیجە غارت اموال این شدە کە حتی هزینە داروی سرما خوردگی را هم دیگر تامین اجتماعی نمی پذیرد، پول برای همسان سازی می گویند ندارند و حقوق های بازنشستگی بە زحمت کفاف دە روز از هزینە های زندگی را می دهد. با این اوصاف دولت نە تنها از دادن بدهی های نجومی خود طفرە می رود بل کە همچنان مشغول غارت صندوق تامین اجتماعی است.
سیاست دولت تا مدتی پیش بیشتر برای جبران غارت صندوق های بازنشستگی کاستن از خدمات و افزایش سهم کارگران و بازنشستگان برای درمان و دارو، منجمد کردن سطح حقوق های بازنشستگی و کاهش کیفیت خدمات و ادغام صندوق ها با یک دیگر بود ە است.
ابداع بیمە تکمیلی کە در واقع چیزی غیر از خصوصی سازی بخشی از خدمات تامین اجتماعی نست یکی از این ترفندها است. هدف از ابداع بیمە تکمیلی در واقع افزایش بخش بیشتری از هزینە های درمانی و بیمارستانی بە عهدە خود بیمە شدگان و باز کردن پای شرکتهای بیمە خصوصی در تامین اجتماعی بود. دولت با گماردن مدیران دولتی بر راس صندوق تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها هر جور کە می خواست از اندوختە های صندوق ها سوء استفادە می کرد. اما هیچ کدام از اقدامات نامبردە هم نتوانست از افلاس روز افزون صندوقها توسط بشود.
حالا اما دولت تلاش دارد با سە اقدام تازە بە حساب کارگران دزدی های ادامە دار خود از صندوق ها را جبران کند و خیال خود از بابت بدهی هایش بە صندوق ها را راحت نماید.
دولت با افزایش دوسال بە سن بازنشستگی، حذف بازنشستگی زودرس در کارهای سخت و زیان آور و کاهش سطح حقوق های بازنشستگی می خواهد خسارات مالی هنگفتی را کە بە صندوق ها وارد کردە بە حساب کارگران جبران کند.
این اقدامات بە واقع دست پخت مشترک دولت و شورای اتاق بازرگانی است کە بهانە های مسخرەای هم برای توجیە آن مطرح می کنند.
بعنوان نمونە ادعا می شود کە بجای بازنشستگی زود هنگام در کارهای سخت و زیان آور شرایط ایمنی را بهتر می کنیم! یعنی خودشان هم قبول دارند کە شرایط ایمنی و بهداشت در محیط های کار خراب و در واقع فاجعە بار است و سال بە سال هم آمارهای رسمی نشان دادە کە فاجعە بارتر شدە است.
اما اولا ایمن سازی محیط های کار یک وظیفە قانونی و جزء حقوق نیروی کار است، ثانیا در بسیاری از مشاغل هم چون معادن، فولاد، آتن نشانی، بیمارستان و...باز نشستگی زودرس گذشتە از اینکە ایمنی و بهداشت تا چە حد رعایت بشود و نشود از الزامات چنین مشاغلی است.
بازنشستگی زود هنگام در بسیاری از کشورها کە ایمنی و بهداشت محیط کار مطابق با استاندارها شناختە شدە در آنها رعایت می شود برای بسیاری از مشاغل اجباری است.
یکی دیگر از عوامل تضعیف بنیە مالی صندوقها کە تقصیر آن مشترکا بر عهدە دولت و کارفرمایان است خارج کردن بخش عمدەی کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران از شمول قانون کار می باشد کە شمار زیادی از آنها را بیمە نمی کنند.
عدم پرداخت سهم بیمە کارگران بە صندوق و بخشودگی پیاپی آن توسط تامین اجتماعی و همچنین خود دولت از دیگر علل تضعیف بنیە مالی صندوق تامین اجتماعی است.
با این اوصاف حتی اگر اقدامات دولت برای تغییرات نامبردە هم بە اجرا درآید مادامی کە غارت صندوق ها ادامە داشتە باشد و بدهی های نجومی دولت بە صندوق تامین اجتماعی بازگرداندە نشود و مدیریت صاحبان واقعی تامین اجتماعی بر تامین اجتماعی جای مدیریت دولتی را نگیرد، نجات تامین اجتماعی و دیگر صندوق ها از ورشکستگی و افلاس میسر نخواهد شد. متاسفانە با وجود این سیستم فاسد و ضدکارگری نجات و احیای تامین اجتماعی و بە تبع آن نجات بیش از نیمی از جمعیت کشور کە حیات و ممات آنها وابستە بە بقای تامین اجتماعی است دور از تصور می نماید. در هر حال ورشکستگی تامین اجتماعی پیامدهای ناخوشایند بسیاری برای کل جامعە حتی برای آن کوتاە بین هایی کە بخاطر سود افزایی بیشتر در تضعیف مداوم این مهمترین نهاد اجتماعی و رفاهی تلاش کردە و می کنند خواهد داشت. با این همە نجات تامین اجتماعی بیش از همە منوط بە میدان آمدن کارگران و بازنشستگان و همە کسانی دارد کە امنیت آیندە شان با بقا و کارآیی تامین اجتماعی گرە خوردە است.
افزودن دیدگاه جدید