گزارش تحلیلی پیرامون: جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» دگرگونی وضعیت کشور، جمهوری اسلامی و اپوزیسیون

۱. جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

مهم‌ترین رخداد کشور ما طی بازه‌ی زمانی هجده ماه گذشته، جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. جنبشی که، در ادامه‌ی اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸، به روشن‌ترین وجه چالش گرهی در کشور را در تقابل اکثریت قاطع مردم با جمهوری اسلامی به نمایش گذاشت، تغییراتی شگرف در مناسبات آن دو پدید آورد و بستر مساعدی را برای گذار ایران از این نظام، فراهم ساخت. جنبش انقلابی»زن، زندگی، آزادی«، سیمای کشور ما را دگرگون ساخته، تصویر متفاوتی از آن در همه‌ی عرصه‌ها ارائه داده، همبستگی ملی را تقویت کرده و با به میدان آوردن گروه‌های وسیعی از مردم، خواست دگرگونی ارزش ها و ساختارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را ‌به اراده‌ی عمومی تبدیل کرده‌است. شعار اصلی این جنبش، گسست بنیادین از فرهنگ حکومتی حاکم را نوید می‌دهد و صفحه‌ی دیگری در پیش روی نسل‌های آینده می‌گشاید. این جنبش، تحولات عمیق بازگشت‌ناپذیری را در باورها و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی به‌وجود آورده و در آئینه‌ی دستاوردهای خود، نقشی از سیمای آینده‌ی ایران نشانده‌است.

جنبش انقلابی طی حضور بی‌وقفه‌ی چند ماهه‌ی خود، قدرت و سلطه‌ی نهادهای سرکوب و امنیتی را به چالش کشیده و با زیر سوال بردن کل حکومت و بی اعتبار ساختن راس آن، خامنه‌ای و بیت او، و کاربست مبارزه‌ی خشونت پرهيز، اعتبار اخلاقی و حقانیت اجتماعی بسیاری اندوخته‌ و توجه جهانیان را به‌خود جلب کرده‌است.

زنان کشور ما که از همان فردای انقلاب، رزمنده‌ی پیگیر مبارزه با تبعیض و بی‌عدالتی در برابر جمهوری اسلامی بوده‌اند، نقش اصلی را در شکل دادن به برآمد انقلابی اخیر داشتند. شعار اصلی این جنبش انقلابی با نام زن آغاز می‌شود و شجاعت و ایستادگی زنان ایران، به نماد مبارزه علیه تبعیض در جهان تبدیل شده‌است.

حضور جنبش «زن، زندگی، آزادی» در خيابان‌ها و دانشگاه‌ها، اگرچه طی ماه‌های اخیر افت محسوسی کرده‌است، اما جامعه‌ هم‌چنان ملتهب است. مردم به اشکال مختلف حضور خود در صحنه را اعلام می‌کنند. برگزاری یادبود جانباختگان و گسترش دامنه‌ی نافرمانی‌های مدنی، بیان آشکار روحیه‌ی عمومی است. روند انقلابی مردم، با پشت‌سر گذاشتن مرحله‌ای درخشان از برآمدهای خود، اینک دوره‌ی درنگ بر دستاوردها، فهم نارسایی‌ها و تجدید قوا را طی می‌کند. ما با تدارک کمی و کیفی مرحله‌ی جدیدی از روند تحولات مواجهیم. برآمد گسترده‌ی نوینی، که با توجه به پابرجایی زمینه های اعتراضات، آتش زیر خاکستر آن شعله ور خواهد شد. برآمد آتی نیازمند آن است که یک) برخوردار از رهبری باشد، دو) به توانائی جذب و جلب نیروهای اجتماعی گوناگون برآید و در عین تقویت رابطه‌‌های بین نسلی، نیروهای حامی نظاره‌گر جنبش را به ميدان آورد، نيروهای مردد را به جانبداری فعال و ورود به صحنه‌ی مبارزات عملی ترغیب نماید.

اکنون چالش اصلی، فرارویاندن مبارزات اعتراضی از یک جنبش نفی و اعتراض به یک جنبش اثباتی، دارای چشم‌انداز و برخوردار از رهبری، برای گذار از این نظام است. کوشش در این سمت و سو، در میان فعالان جنبش انقلابی و اپوزیسیون آغاز شده‌است. منشور حداقلی ۲۰ تشکل صنفی و مدنی یکی از طلیعه‌های گام برداشتن در این سمت و سو در داخل بود، که بر بستر آغاز اعتصابات کارگری اهمیتی بیش از پیش می‌یابد.

۲. بحران اقتصادی کشور و زندگی مردم

اقتصاد ایران طی دو سال گذشته، هم‌چنان با ابرچالش‌ها مواجه بوده است. در این بازه‌ی زمانی، سیر کاهش تولید ناخالص داخلی، نرخ منفی سرمایه‌گذاری، بیماری رکود - تورمی، تعطیلی موسسات تولیدی و یا کاهش ظرفیت تولیدی آن‌ها، ادامه داشت. بنا به پیش‌بینی‌اقتصاددانان، حتی با رشد غیر محتمل ۸ درصد در سال هم، حداقل پنج سال طول خواهد کشید، تا وضعیت اقتصادی کشور به همان جائی برسد که در سال ۹۰ بود.

وضعيت معيشتی‌ مردم وخیم‌تر از همیشه، فاصله‌ی طبقاتی در جامعه‌ بیشتر و شکاف بین فقر و ثروت عمیق‌تر گشته‌است. بیش از ۳۵ درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند. بیکاری افزایش یافته و بی‌خانمانی بیداد می‌کند. کارتن خوابی، پشت بام‌خوابی و گور‌خوابی، به یک پدیده‌ی عادی تبدیل شده‌است. روزی نیست که کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر مزد و حقوق بگیران، برای برخورداری از حداقل زندگی دست به اعتصاب، تجمع، تحصن یا راهپیمائی نزنند. پیش‌بینی می‌شود افزایش شتابان تورم فراتر از حد ۴۷ درصد کنونی به ۶۰ درصد هم برسد. دستمزدهای کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران و مستمری‌های بازنشستگان ولو با افزایش اسمی، مدام کاهش می‌یابد. ارزش ریال هم‌چنان هر روز در مقابل ارزهای خارجی سقوط بیشتر را متحمل می‌شود. ارزش پول ملی طی یک سال گذشته، بیش از ۵۵ درصد کاهش یافته، که تاثیر بلاواسطه‌ای روی کاهش مداوم قدرت خرید مردم دارد.

طی یک دهه‌ی گذشته فاصله‌ی مصرف ثروتمندترین دهک نسبت به پائین‌ترین دهک از ۱۱ برابر به ۱۴ برابر افزایش یافته‌است. برخی اقلام مهم مثل گوشت، برنج و غیره از سفره‌ی بخش بزرگی از مزد و حقوق بگیران رخت بربسته‌است. بیش از ۹۰ درصد از جامعه‌ی کارگری ایران دچار فقر مطلق هستند و با میزان درآمد فعلی و گرانی روزافزون کالاهای اساسی، توانایی تهیه‌ی مایحتاج اولیه‌ی خود را هم ندارند. علاوه بر بیکاری روزافزون، هم اکنون حدود ۶۰ درصد افراد شاغل مشمول پوشش بیمه‌های اجتماعی نیستند. با تغییراتی که دولت‌های جمهوری اسلامی از اصلاح طلب تا اصولگرا در همین قانون کار موجود داده‌اند، کارگران عملا از حداقل حقوق قانونی خود هم محروم شده‌اند.

مشکل اصلی اقتصاد ایران خود جمهوری اسلامی و سیاست‌های اقتصادی ویرانگر و رانتی و فساد درونی آن است. این سیاست‌ها در ترکیب با سیاست‌ خارجی تنش‌زای جمهوری اسلامی، عامل اصلی بحران اقتصادی کشور هستند. سیاستی که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی توسط علی خامنه‌ای بر کشور تحمیل می‌شود، نه فقط اقتصاد، بلکه کل کشور را به سوی فروپاشی سوق می‌دهد. غلبه بر بحران اقتصادی در گرو تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی کشور است.

۳. جنبش های مطالباتی

اعتراضات گسترده و پی درپی معلمان، بازنشستگان، اعتراضات و اعتصابات کارگران، نشاندهنده‌ی ابعاد و وسعت جنبش‌های مطالباتی در وضعیت پر تلاطم حاکم بر کشور است. هر چند برخورد رژیم در مقابل هر اعتراضی توسل به سرکوب و زندان است، اما روزی نیست که در گوشه‌ای از کشور اعتصابی یا اعتراضی صورت نگیرد. تعداد این برآمدها در سال گذشته، بیش از دو هزار مورد بوده‌است. تشدید بحران اقتصادی طی سال‌های اخیر با افزایش پتانسیل خیزش‌‌های موضعی، ایستادن بر خواست‌های فوری را، به یک امر حیاتی برای بخش بزرگی از مردم تبدیل کرده‌است.

درک این جنبش‌ها و اهمیت و جایگاه آن‌ها، بدون درک پیوند تنگاتنگ مطالباتی که با هست و نیست بخش مهمی از جامعه پیوند خورده‌است، ممکن نیست.

جنبش‌های مطالباتی فقط منحصر به مطالبات مربوط به معیشت مردم نیستند، بلکه فراتر از معیشت، شامل خواست ایجاد تشکل‌های مستقل صنفی، تا مبارزه علیه تبعیض در حوزه‌های جنسی و جنسیتی، ملی و قومی، دینی، فرهنگی، ورزشی و محافظت از محیط زیست نیز می شوند. نمونه‌ی برجسته‌ی این جنبش‌ها، مبارزات گسترده‌ی زنان علیه نظام مردسالار و برای رفع تبعیض و آزادی پوشش، جنبش مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان، مالباختگان، هنرمندان، دانشجویان و دانش آموزان، معترضین علیه سیاست‌های حکومتی منجر به تخریب محیط زیست و بی‌آبی در کشور است.

هم‌چنین، وسعت و عمق مردمی مبارزات حق‌طلبانه‌ی ملیت‌های تحت ستم و تبعیض، مشخصاً در کردستان و بلوچستان، تهور و پایداری آن‌ها در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی»،  تأثیر این جنبش‌ها در فضای سیاسی کشور را تقویت کرده، موجب همدلی بیشتر افکار عمومی با مطالبات به حق آن‌ها شده‌است؛ که این خود بیانگر تحول نوینی در مبارزات مدنی و مردمی در کشور است.

۴. وضعیت حکومت و شکاف های درونی آن

خامنه‌ای بر این توهم بود که با حذف منتقدان درونی و ایجاد یک دولت مطیع از بحران‌های حکومت بکاهد و به رویای خود در ایجاد » جامعه‌ی اسلامی« و تثبیت »تمدن اسلامی« جامه‌ی عمل بپوشاند. به همین منظور هم بود که در انتخابات ریاست جمهوری پیشین، علاوه بر اصلاح طلبان، بخشی مهمی از نیروهای اصولگرای متعهد به ولی فقیه نیز، کنار گذاشته‌شدند. اما طولی نکشید که روشن شد دولت مدنظر او، در واقع امر فاقد توانائی حداقل در اداره امور کشور است. انتخاب چنین دولتی در بحبوحه‌ی بحران‌های مزمن و دامنگیر کشور، ناکارآمدی کل رژیم را در مواجهه با مشکلات افزون‌تر کرد. این تغییر در عمل، شعارهای معترضان را مستقیما و به درستی متوجه کانون اصلی قدرت و در راس آن شخص علی خامنه‌ای، رهبر حکومت کرد. جنبش انقلابی مردم از همان آغاز، آشکارا اقتدار رهبر حکومت را نشانه رفت و در تداوم چندین ماهه‌ی خود، موقعیت خامنه‌ای را به شدت تضعيف و کاریسمای او را بی‌اعتبار ساخت.

جمهوری اسلامی در مواجهه با این جنبش هم، تنها به ابزار سرکوب، کشتار، بازداشت، شکنجه، قتل، تجاوز و اعدام در زندان‌ها متکی‌ شد. بی‌توجهی به خواست‌هائی که مردم برای رسیدن به آن‌ها دست به اعتراض می‌زنند، یا به خیابان می‌آیند، برای بسیاری نیروها در درون خود نظام هم، قابل توجیه نبود.

گرچه جمهوری اسلامی تاکنون توانسته‌است از شکل گیری شکاف در هسته سخت قدرت در دستگاه سرکوب حکومت جلوگیری نماید و علی خامنه ای، رهبر حکومت، نقش برجسته‌ای در حفظ یکپارچگی آن و تصميم به سرکوب گسترده‌ی مردم دارد، اما اين امر به معنی عدم وجود اختلاف در سطوح بالای رژیم نيست. همان‌گونه که اخبار درونی حکومت نشان می‌دهند، تردید در کارآئی روش‌های تاکنونی، در هسته‌ی سخت قدرت هم رسوخ کرده‌است. مقاومت‌های شدید علی خامنه‌ای در برابر هرگونه اصلاح و تعدیل در شیوه های حکمرانی و سیاست های جمهوری اسلامی، به این دلیل که هر گونه عقب‌نشینی را آغاز پایان جمهوری اسلامی می‌داند، هر روز بیشتر با انواع مخالفت‌خوانی‌ها در سطح نیروهای متعلق به جمهوری اسلامی مواجه می‌شود. نیروهایی که از اصلاح در قانون اساسی تا رفراندوم برای سیاست‌هایی از نظام را دم می‌زنند. 

ريزش در پایگاه اجتماعی حکومت شتاب گرفته‌است و  روز به روز  نيروهای بیشتری از بدنه‌ی آن کنده می‌شوند . بیانیه‌ی میرحسین موسوی نمونه‌ی یک گسست رادیکال از جمهوری اسلامی و ارائه‌ی راه حلی در جهت تغییر قانون اساسی آن است.

۵. فشارهای بين‌ المللی

با حمله‌ی روسیه به اوکراین، عملا مذاکرات اتمی ایران با اروپا و آمریکا به سایه رفت. با آغاز جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» و انعکاس وسیع آن در سطح بین‌المللی، شکل‌گیری واکنش مثبت در افکار عمومی جهانیان در دفاع از این جنبش، بر انگیختگی خشم و نفرت نسبت به سیاست قتل و سرکوب حکومت، و در همان حال همراهی تحریک برانگیز آن با روسیه در اوکراین، دادن امتياز و توافق با رژیم را، برای دول غربی دشوار ساخت.

در این دوره فشار بر جمهوری اسلامی افزایش یافته، حتی مناسبات تجاری اتحادیه‌ی اروپا با آن کاهش یافته‌است. فشار افکار عمومی و برآمد گسترده‌ی ایرانیان در خارج از کشور، بحث تقلیل مناسبات دیپلماتیک و تحریم نهادها و آمران سرکوب را به موضوع بحث پارلمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در جهان تبدیل کرده‌است. تعلیق رابطه، فقط در سطح سیاسی نمانده، بلکه در عرصه‌ی تجارت خارجی هم، مناسبات اقتصادی با جمهوری اسلامی به چند کشور انگشت شمار از جمله چین، عراق، امارات عربی و روسیه، خلاصه شده‌است.

در حال حاضر، سیاست خارجی جمهوری اسلامی از یک‌سو  با تاکید بر راهبرد «نگاه به شرق»، ادامه‌ی تنش مهار شده با غرب و از سوی دیگر، تعدیل در سیاست‌های منطقه‌ای و تنش‌زدائی از  مناسبات به حکومت‌های عربی و در راس آن‌ها، عربستان سعودی است. عوامل متعددی در اتخاذ این رویکرد دخیل هستند: نخست، اقتضا‌ی ناشی از منطق سیاست «سازش در خارج، سرکوب در داخل» با توجه به احساس خطر نظام، از حدت التهابات در جامعه بعد از جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» است. دوم نیاز شرکای شرقی رژیم و بیش از همه چین، به تنش زدایی در منطقه برای تامین امنیت اقتصادی خود است. در همان حال، ستیز متقابل با اسرائیل کماکان ادامه دارد که اینک خود را از جمله در تشنجات اخیر میان تهران و باکو هم نشان می‌دهد. با این حال، با تشدید تنگناهای داخلی رژِیم، تداوم تنش زدائی محدود و معین منتفی نیست.

۶. اپوزيسيون و امر رهبری سياسی

جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» با قدرت عمل خود، نیروهای اپوزیسیون را هم به تکاپوی بیشتر کشانده و از جمله بحث و گفت‌گو بر سر منشورها و برنامه‌های مختلف را در دستور همه قرار داده‌است. هم‌اکنون بلوک‌های متعددی در بین نحله‌های مختلف اپوزیسیون شکل گرفته و یا در حال شکل‌گیری‌اند. یکی از اين بلوک‌ها، ائتلاف مثبت "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" است که حزب ما یکی از اعضای آن به شمار می‌رود. شکل‌گيری بلوک‌ها، امکانات جدیدی را در‌ برابر نیروهای اپوزیسیون، برای رسیدن به تفاهم‌ها و توافق‌های جمعی‌تر قرار داده و امر ضرور دیالوگ همگانی بر سر مسیر پیش روی را، ایجاد کرده‌است.

امروز رهبری سیاسی برای گذار از جمهوری اسلامی، یکی از چالش های اصلی جنبش انقلابی در ایران است. با آنکه طی چهل و چهار سال گذشته، هر بار که جنبشی شکل گرفته، همراه با خود چهره‌های معینی را به صحنه آورده‌است، اما اپوزیسیون جمهوری اسلامی در عین تنوع و تکثر خود، هنوز هم نتوانسته‌است با پاسخ درخور به این امر مهم، اعتماد مردم را جلب کند. جنبش‌های اجتماعی جديد، عموما توسط رهبران میدانی در صحنه‌ سازماندهی می‌شوند و پیش می‌روند. جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم از این قاعده مستثنی نبوده و  رهبری میدانی داشت، اما از رهبری سیاسی محروم بود. این در حالی‌است که ایجاد رهبری سیاسی، در حین درگیری روزمره با حکومت امکان‌پذیر نیست و لازم است طی یک روند گفتمانی و مبارزاتی شکل بگیرد و با پذیرفته‌شدن از سوی مردم، در موقعیت هدایت جنبش قرار بگیرد.

موضوع، محرومیت سپهر سیاسی از وجود اپوزیسیون متحد است، که از الزامات موفقیت جنبش فراگیر گذار از جمهوری اسلامی است. وظیفه‌ی اپوزیسیون، انتخاب اشکال سازماندهی متناسب با جنبش‌های اجتماعی نوین و ارائه‌ی تصویری روشن از آینده‌ای متفاوت، مبتنی بر راه‌حل‌ها و برنامه‌ی عملی و تبدیل آن به جزئی از فرهنگ سیاسی جامعه و تقویت امید به آینده در میان فعالان میدانی ‌است. تبدیل مفاهیم مربوط به یک تحول دموکراتیک، موضوعاتی مثل دموکراسی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر، حقوق شهروندی، حکومت قانون و غیره به درک عمومی است، که با شکل گرفتن گروه‌بندی‌ها حول این مفاهیم و قطب بندی روشن در میان نیروهای سیاسی و مدنی جامعه نهادینه می‌شود. اما جنبش ما با چنین صدای قدرتمندی در میان اپوزیسیون که پژواک خواست‌های مردم باشد، فاصله دارد. 

طی ماه‌های اخیر،‌ جریان‌های راست افراطی که زیر شعار «بازگشت به قانون اساسی مشروطه» احیای سلطنت پهلوی را به عنوان برنامه‌ی خود اعلام کرده‌اند، از همین امروز برای حذف صداهای مخالف نقشه می‌کشند و با حملات سازماندهی شده به تجمعات در خارج از کشور، فحاشی سازمان‌یافته در فضای مجازی، عامل تفرقه در جنبش «زن، زندگی، آزادی» هستند. هر تحولی در جهت ایجاد هم‌سوئی و هم‌آهنگی بین نیروهای اپوزیسیون دموکرات، از طریق منزوی‌کردن چنین نیروهایی ممکن است.

از این روی، توجه به این مهم اهمیت حیاتی دارد که با وجود حضور نسبتا وسیع و موفق جنبش‌های مدنی در صحنه‌ی سیاسی ایران، نقش و موقعیت تشکل‌های صنفی و مدنی در داخل کشور و طیف نیروهای متنوع اپوزیسیون، هنوز هم هماهنگی لازم بین این نیروها وجود ندارد.

شکل دادن به ثقل جمهوریخواهی، گامی در جهت پر کردن خلاء رهبری سیاسی است که ضرورت پیگیرانه تداوم و گسترش خود را نشان می‌دهد. در راستای پاسخ به امر رهبری، ایجاد هماهنگی بین نیروهای اپوزیسیون دموکرات برای گذار از جمهوری اسلامی، چونان نیاز عاجل در دستور جنبش قرار دارد و تلاش برای گشودن باب گفت‌وگو میان ثقل‌ها و نحله‌های نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکرات ایران و ایجاد همسوئی و هماهنگی برای گذار از جمهوری اسلامی است.

چشم‌انداز تحولات آینده را نمی‌توان از همین امروز پیش‌بینی کرد، اما همه شواهد حاکی از آن است که با ادامه‌ی وخامت اقتصادی مردم و شدت‌یابی اعتراضات و اعتصابات، گسترش جنبش‌ مطالباتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و … علیه وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی و برای تامین حداقل زندگی، برآمد آتی برای نان خواهد بود، که در تلفیق با مقاومت جاری در برابر تبعیض و بی حقوقی و برای آزادی، می تواند سرنوشت تحولات آتی را رقم بزند.

کمیسیون سند سیاسی
 کنگره‌ی سوم حزب چپ ایران (فدائیان خلق)