شمار زیادی از کارگران غیر رسمی صنعت نفت"ارکان ثالث" در ١٧ تیر برای اعتراض بە وضعیت دشوار شغلی و معیشتی و تبعیضات ناروا علیە خود بە تهران آمدند و در مقابل دفتر ریاست جمهوری تجمع نمودە و خواهان رسیدگی فوری بە مطالبات خود شدند.
این اعتراض جمعی در واقع حکم یک اعتراض سراسر ٩٠ هزار نفرە را داشت. هم از این رو بود کە مسئولین دولتی مستقر در دفتر رئیسی توانستند با دادن وعدە رسیدگی بە تجمع خاتمە دهند. متاسفانە معترضین نیز بە وعدە دادە شدە دلخوش کردند و بدون اینکە امتیازی بگیرند، وعدە نسیە را با وجود خلف وعدەهای این چنینی پیشین، پذیرفتند و بە تجمع خود پایان دادند.
این تجمع بە دنبال آن صورت گرفت کە کار لایحە کذایی رسمی کردن کارگران پیمانی پس از نزدیک بە سە سال کە از شروع آن گذشت بار دیگر در مجلس در اثر مخالفت عدە زیادی از نمایندگان مزدور صاحبان شرکتهای پیمانکاری در مجلس فرمایشی و دولت با بن بست مواجە و بلاتکلیف باقی ماند.
کارگران این شرکتها را طی نزدیک بە سە سال با وعدە رسمی شدن در وضعیتی قرار دادە بودند تا از اعتراض پرهیز کنند و منتظر بمانند تا مجلس با تصویب لایحەای آنها را رسمی نمودە و بە تبعیض و بی حقوقی تحمیل شدە از طرف شرکتهای پیمانکاری بە آنها پایان دهند!
بعد از شروع اعتصاب سراسری کارگران پیمانی در صنعت نفت و پتروشیمی کە در اردیبهشت امسال شروع شد دوبارە برای جلوگیری از پیوستن شمار بیشتری از کارگران بە اعتصاب بحث قریب الوقوع بودن تصویب لایحە توسط عوامل رنگ وارنگ شرکتهای پیمانکاری و حکومت شروع شد و با ادامە اعتصاب هر روز خبرهای جعلی در مورد قطعی شدن تصویب لایحە بیشتر شد، اما بە محض فروکش کردن اعتصاب، دوبارە زمزمە مخالفت دولت با تصویب لایحە و اظهار تاسف ها توسط همان عوامل شروع شد و بە دروغ شایعە شد کە گویا مجلس طرفدار تصویب است، اما دولت اجازە آنرا نمی دهد ورد زبانها شد تا بهانە برای احتمالات بعدی وجود داشتە باشند. موافقت مجلس یک دروغ بزرگ است کە بە قصد دل مشغولی سادە دلان شایع می شود. در واقع امر بە غیر از چند نمایندە انگشتر شمار کە بواسطە نزدیکی انتصابات اسفند ماە و بە امید گرفتن رای در ظاهر از تصویب لایحە دفاع می کنند، اکثر نمایندگان مجلس طرف صاحبان شرکتهای پیمانکاری را گرفتە و از موانع اصلی تصویب طرح هستند.
برای اینکە بهتر متوجە شد چە سود هنگفتی شرکتهای پیمانکاری از بابت جلوگیری از تصویب این لایحە بە جیب می زنند، کافی است بە گفتە یکی از کارگران کە خبرگزاری ایلنا بعد از تجمع مقابل دفتر رئیسی از وی در مورد خواستە ها و علل و سبب اعتراض شان پرس و جو کردە بشنویم:" او به چند مصداق عینی تبعیض اشاره می‌کند: ما پیمانکاری‌ها از یکسری امتیازات رسمی‌ها مثل «نفت کارت»، مزایای موردی و خدمات رفاهی مثل باشگاه‌های مختلف و فضاها محرومیم؛ حتی در سفرها نمی‌توانیم از مهمانسراهای وزارت نفت استفاده کنیم؛ البته حقوق‌مان هم نصف رسمی‌هاست. این تبعیض‌ها بیش از هر چیزِ دیگر ارکان ثالثی‌ها را آزار می‌دهد و آنها را بی‌انگیزه کرده است.
همین «بی‌انگیزگی» عاملی‌ست برای مهاجرت کارگران فنی و متخصص نفت، اگر یک نیروی متخصص که اینجا پیمانکاری‌ست و ماهی ده یا پانزده میلیون تومان حقوق می‌گیرد بتواند برای کار به یکی از کشورهای عربی منطقه مثل قطر یا کویت مهاجرت کند و روی سکوهای نفتی آنجا‌ها مشغول شود، حقوقی که ماهانه می‌گیرد، از ده برابر حقوقِ او در آبادان و عسلویه و خارک بیشتر است".
همە ی امتیازاتی را کە صرفا بواسطە رسمی نکردن کارگران از آنها دریغ می شود، اگر رها کنیم و فقط نصف بودن دستمزد غیر رسمی ها کە همان کارهای رسمی ها را انجام می دهند، معیار بگیریم بە قدر کافی توضیح دهندە علت مخالفت کارفرمایان، دولت و مجلس با رسمی کردن کارگران پیمانی است!
مسلما اینها از این سود نجومی باد آوردە کە بدون زحمت و صرفا بواسطە دلالی نیروی انسانی نصیب خود می کنند بدون مبارزە متشکل و مشارکت اکثر کارگران پیمانی، یعنی همان رویەای کە شورای سازماندهی سعی کردە است بەکار ببندد، تن بە پذیرش خواستە های طبیعی و بە حق کارگران نخواهند داد. شکست دگر بارە پیگیری مطالبات از بالا نشان داد کە این روش تنها در صورتی می تواند بە موفقیعت منجر شود کە در پشت هر حرکت این چنینی نیروی سازمانیافتە آمادە عمل وجود داشتە باشد. هم از این رو تجمع کارگران غیر رسمی نفت (ارکان ثالث) مقابل دفتر همان کسی کە وعدە برچیدن شرکتهای پیمانکاری و رفع تبعیضات میان کارگران رسمی و غیر رسمی را دادە بود، اما حالا خود حامی حفظ نظم موجود شدە است، بر خلاف اعتصاب اردیبهشت کارگران پیمانکاری ها،این حرکت نمادین فاقد هر نوع دست آوردی است. اصولا زمانی کە بی حقوق سازی نیروی کار در راس برنامە های رژیم قرار دارد، دل خوش داشتن بە وعدە عملی کردن مطالبات از کانالهای قانونی اگر از سر همدستی با حکومت نباشد کە بخشا هست، نهایت خود فریبی است. چگونە می شود شاهد از میان برداشتن بخش های حمایتی قانون کار توسط نهادهای قدرت بود و در همان حال، از همان نهاد ها انتظار تصویب قوانین حمایتی تازە را داشت؟بهمین جهت اعتراض کارگران ارکان ثالث بە کیفت و هدفی کە برگزار شد، نمادین و بی حاصل بود!
افزودن دیدگاه جدید