تالاب بین المللی میانکاله قربانی مافیای رانتخواران نظام

کابوس احداث پتروشیمی در میانکاله تمامی ندارد و زمزمه‌های تازه ای برای برپایی این صنعت آلاینده با کمی فاصله از کرانه های این «تالاب بین المللی» در مازندران به گوش می رسد .این تالاب  ذخیره‌ گاه زیست‌ پرندگان بومی و مهاجر است که به نوبه خود در توازن زیست محیطی کمک میکنند.
این تالاب  در سال 1355 بمثابه میراث بین المللی در یونسکو به ثبت رسید و هرگونه بهره‌ برداری از این مناطق باید مطابق استانداردهای سازمان حفاظت زیست محیطی باشد . در غیر این صورت از فهرست ذخیره‌ گاه‌های زیست‌ محیطی شناخته شده در جهان حذف خواهد شد. تالاب میانکاله در 12 کیلومتری شمال شهر بهشر در مازندران قرار دارد و از آن جهت دارای اهمیت بالایی است که محیط طبیعی‌اش تا کنون در وضعیتی نسبتاً دست‌ نخورده باقی‌مانده است.  
 دشت وسیع میانکاله همانند دیگر مناطق بِکر کشور مورد توجه باندهای رانتخوار قرار دارد تا بدون ملاحظات حفظ زیست محیطی  و ضایعات جبران ناپذیر مورد بهره برداری قرار گیرد. به این منظور کلنگ راه اندازی صنعت مخرب  پتروشیمی اسفند ماه سال 1400 با چراغ سبز مافیای قدرت در روستای حسین‌آباد شهرستان بهشهر و در محدوده حفاظت‌شده میانکاله بر زمین نشست ، اما با واکنش  جدی دوستداران زیست محیطی روبرو گشت . در مقابل مقاومت و اعتراضات محلی و نهادهای غیر دولتی، وزیر کشور اعلام کرد که  برای اخذ مجوز احداث پتروشیمی با موافقت سازمان  محیط زیست در منطقه بود است  اما چیزی نگذشت که رئیس سازمان محیط زیست، ادعای وزیر کشور را رد کرد . دراصل مجوز این پروژه پیشاپیش از وزارت نفت گرفته شده بود و زمین تاسیسات شیمیایی را هم مدیران رانتخوار اداره  منابع طبیعی به آن عرضه کردند.
گرچه سازمان حفاظت محیط زیست و دستگاه قضایی کشور در پی شکایات و اعتراضات طرفداران زیست محیطی از یک سال گذشته از جمله  مخالفان ساخت این پروژه بودند. اما با توجه به اظهارات صریح دولت و قوه قضاییه در تایید پروژه ،مالک و سهامداران بخش خصوصی ، این پروژه با جدیت در حال ساخت آن است. در وضعیت کنونی عملیات ساخت پتروشیمی میانکاله از سر گرفته شد و مجری پروژه بدون داشتن مجوز محیط زیست، 90 هکتار از زمین های دشت وسیع میانکاته را فنس‌ کشی کرده، کارگاه را برپا  و بتن‌ریزی کرده است .

تصویر محل پترو شیمی میانکاله در حال فنس کشی - عکس از «انتخاب»

در میانکاله چه خبر است؟ حنیف گلزارفعال محیط زبست  با تشریح وضعیت فعلی میانکاله تصریح میکند:‌ «وضعیت میانکاله در یک جمله تبیین می‌شود: «بر مبنای خودسری عده‌ای خاص و بدون توجه به احکام صادر‌شده و افکار عمومی و مخالفت سازمان حفاظت از محیط زیست، مجری طرح پتروشیمی میانکاله با حمایت استاندار و نماینده مردم شرق استان در مجلس و مجمع نمایندگان استان، با خودسری کامل و دهن‌ کجی در حال اجرای ساخت‌ وساز است» .
این فعال محیط زیست در ادامه میگوید: «درخصوص احداث پتروشیمی میانکاله مافیایی شکل گرفته که متشکل از کارفرما و مجری طرح و دستگاهی که از پشت صحنه آن را حمایت می‌کنند و می‌ خواهند بدون توجه به موانع قانونی کار را پیش ببرند».‌ گلزار در پایان خاطرنشان کرد: «واقعیت این است که اگر قرار باشد مسائل را بر مدار قانون پیگیری کنیم، قانون‌ صراحتا اعلام کرده است ساخت‌ وساز در ابعاد پتروشیمی نیازمند مجوز توسط سازمان حفاظت از محیط زیست است و سازمان هم به صراحت و تکرار و بدون حاشیه اعلام کرده هیچ‌گونه مجوزی برای پتروشیمی صادر نکرده است.
سئوال اینست که چرا اجرای چنین پروژه مخرب پتروشیمی میانکاله  به شخصی مثل عبدالله عبدی که یکی از بزرگ ترین بدهکاران شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران است را به‌ عنوان سرمایه‌ گذار پتروشیمی میانکاله اواگذارکردند.  شرکت پتروشیمی امیر آیاد در تاریخ 22 مرداد 1399 تاسیس شد و به فاصله چند ماه با کمک محافل فاسد و رانتخوار وزارت نفت مجوز خوراک دریافت کرد که در سوابق مجوزهای خوراک وزارت نفت، اتفاقی کم‌ نظیر شمرده می‌شود.
اپتروشیمی میانکاله که قرار است پروپیلن تولید کند در سال 99 مجوز خوراک دریافت کرده بود.!
تناقضات و چند پهلو گویی مسئولین اجرایی و قضایی  حاکی از لاپوشانی حقایق از افکار عمومی است. معاون حقوق عامه دادستان کل کشور میگوید:« مجری پتروشیمی میانکاله از سال 1394 بالغ بر 58 میلیون یورو از بانک توسعه صادرات شعبه ساری تسهیلات گرفته که هنوز پس نداده و از بدهکاران بزرگ بانکی است که باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد ».
طبق آمار های منتشر شده، این مالک فقط در دو فقره تسهیلات ارزی یورویی که با نرخ دولتی 3383 تومان در بهمن ماه 1394 به او پرداخت شده بود اکنون بیش از 1300 میلیارد تومان به بانک توسعه صادرات بدهکار و باز پرداخت نکرده است . این در حالی است که این مالک و دیگر موافقان طرح موضوع  ایجاد اشتغال برای جوانان و حل مشکلات اقتصادی با اجرای این پروژه  را مستمسک قرار می دهند. در حالی که بیکاری مزمن ناشی از ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و اقتصادی حاکم بر همه است.
اما چه چیزی باعث میشود که با وجود همه این شبهات قانونی و نداشتن مجوز همچنان بر احداث این پروژه اصرار میشود؟ شاید بتوان یکی از دلایل عمده این نوع از اقدامات را در دیوار کوتاه محیط زیست در وضع قوانین کشور دنبال کرد . برای احداث پتروشیمی آمیرآباد مبلغ 600 میلیون یورو اعتبار دولتی ، با باز پرداخت پنج ساله در نظر گرفته شده بود. اما تاکنونی خبری از کوچکترین باز پرداخت بدهی شنیده نمیشود.
سلاجقیه رئیس سازمان محیط زیست اعلام کرد: «تا زمانی که این پتروشیمی مجوز زیست محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهیم ایستاد». پیمانکار این پروژه حتی با وچود "مخالفت" مستقیم رئیس جمهوری اسلامی در سال گذشته  به کار خود ادامه می دهد. تا اینکه نهایتا با حکم قوه قضایه از ادامه این پروژه "جلوگیری" به عمل آمد . اما ماجرا به اینجا ختم نشده و در روزهای اخیر تصاویری در فضای مجازی منتشر شد که حکایت از آغاز مجدد این پروژه دارد. آیا این عمل یک خودسری است یا چراغ سبز رده های بالاتر را با خود دارد؟
بدین ترتیب ذخیره گاه زیست میانکاله  که در سال 1355 به تائید یونسکو رسیده بود دو باره معرض تهدید قرار گرفته است .
افزون بر این، وضعیت، حتی زمین واگذار شده برای احداث پتروشیمی نیز با شبهه همراه است . براین اساس طبق تبصره یک ماده 31 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و اصلاحات و پیوست های  بعدی، یعنی تبصره یک اجاره مراتع غیر درخت کاری شده «درجه یک» برای مصارف غیر کشاورزی ممنوع است . اصولا احداث صنایع شیمیایی دارای فاضلاب صنعتی بر اساس مصوبه شماره 32719 مورخ 1381/07/16 هیات وزیران ممنوع است  فاصله استاندارد و قانون مجتمع های پتروشیمی از منابع مسکونی، عمومی ، گردشگری ، زراعی و بسترهای آبی مشخص شده است.
به حکم قانون : صنعت پتروشیمی با آلایندگی ردیف 7 ، ملزم به رعایت فاصله 1500 متر ار مصب رودخانه ها ، تالابها و دریاچه ها و فاصله 1200 متری از روستاها و مناطق مسکونی و فاصله 500 متری از باغ ها است .
بر اساس تجربیات علمی، ارزیابی زیست‌محیطی نقش بسزایی در مکان و محل احداث مجتمع پتروشیمی ایفا می‌کند. در مناطقی مانند مازندران با شرایط حساس کشاورزی از نظر اکولوژیکی، راه‌اندازی چنین طرح‌هایی در سطح کارخانه‌های صنعتی شیمیایی می‌تواند پیامدهای زیادی برای محیط زیست و زیست محیطی ایجاد کند. نبود سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب نفتی و محصولات جانبی منحصر‌به‌ فرد صنعتی، شرایط زندگی را برای ساکنان ،زیست گیاهی و جنگلی و حیوانات وحش بسیار خطرناک می‌کند. پروژه برنامه‌ریزی‌ شده در میانکاله اساسا با حداقل الزامات زیست‌محیطی و توسعه پایدار ناسازگار است. میتوان کسانی را که چنین تأسیسات خطرناک و آلوده‌ کننده‌ای می‌سازند را با کمک استانداردهای کشورهایی که مقررات واقعی زیست‌ محیطی در آنها اجرا می‌شود و ایران هم یکی از امضا کنندگان پروتکل است تحت پیگرد قانونی قرار داد.
مشکل مازندران امروز نداشتن پتروشیمی نیست. مشکل اساسی مازندران سوء مدیریت آب، زمین خواری، جنگل خواری، رودخانه خواری، ساحل خواری، هجوم غیربومیان به منطقه، مسئله انباشت زباله در منابع طبیعی و نبود صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی است .
اختلال در اکوسیستم منطقه
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر با بررسی همه این آلاینده‌ها و تاثیر ترکیبات مختلف شیمیایی بر زیستمندان و محیط زیست منطقه، به این نتیجه رسید که از اساس با احداث کارخانه پتروشیمی، امکان ارسال پسماند از عمق 25 متر و فاصله 20 کیلومتری از ساحل وجود ندارد. هر چند اگر هم وجود داشته باشد به‌دلیل وضعیت چرخش آب در این منطقه و شیب ملایم فلات قاره، تخلیه آلودگی به‌سختی انجام می‌شود. در نتیجه‌گیری این بررسی‌ها آمده است که آلودگی به مرور زمان دپو(پسماند) شده و سبب بر هم زدن اکوسیستم کل منطقه در کوتاه‌ مدت خواهد شد، زیرا این منطقه به ‌طور طبیعی محل انباشت مواد مغذی و بعضا آلاینده‌های محیط زیستی به‌ دلیل شیب فلات قاره و چرخش عمومی آب دریا است .
طبق برآورد های علمی ،این شرکت پتروشیمی سالانه 25 میلیون مترمکعب آب مصرف خواهد کرد که اگر آب از طریق دریای خزر به وسیله دستگاه آب شیرین کن تامین شود، و 12 میلیون متر مکعب پساب 100 درصد شور به دریا باز خواهد گشت که این عمل زیان بسیارزیادی به سیستم اکولوژیک دریا درعمق 12 متر وارد خواهد کرد  که برای باز تولید ماهیها و ماهی خاویار که منبع کار صیادان ومنبع درآمد کشور است کشنده خواهد بود . انتقال  آب از دریا به محل پتروشیمی از طریق لوله کشی به مسافت 11 کیلومتر ، به نوبه خود پیامدهای پیش بینی نشده زیست محیطی خواهد داشت.
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در نامه‌ای خطاب به دادستان کل کشور با اشاره به تخلفات رخ داده در جریان احداث پتروشیمی میانکاله که آثار زیانباری در پناهگاه حمایت وحش داشته و زیست‌بوم منطقه را به محاق خواهد برد، خواستار صدور دستور توقف عملیات اجرایی احداث این پتروشیمی شد. این وظیفه همه دوستداران محیط زیست و زیستی محیطی است که با تلاش مستمر و مسئولانه جلوی این پروژه مخرب را بگیرند. سازمان ها و احزاب سیاسی خواهان دموکراسی و عدالت اجتماعی هم میتوانند و باید در این مبارزات تلاش کنند.