شرکت داروگر یکی از قدیمی ترین صنایع نوین کشور کە محصولات مختلفی را تولید می کرد بە نظر می رسد بە پایان عمر خود رسیدە و اقدام صوری و تبلیغاتی دولت برای بازگرداندن آن بە حیات بە نظر نمی رسد بتواند دوام چندانی بیاورد .
کارگران شرکت کە تصور بستە شدن این مجتمع بزرگ قبلا بە ذهنشان خطور نمی کرد الان در مقابل واقعیت تلخ بیکاری دستە جمعی قرار گرفتە و از آن بدتر نمی دانند در صورت بستە شدن کامل حق و حقوق سالهایی را کە طلب دارند چە کسی باید بە آنها پرداخت کند.
کارگران شرکت با همە بزرگی و قدیمی و مدرن بودن اش مانند همە ی واحدهای تولیدی و صنعتی فاقد تشکل مستقل کارگری هستند و بجای آن برایشان شورای اسلامی درست کردەاند کە تا قبل از تصمیم بە تعطیلی شرکت کارش رقصیدن بە ساز حکومت و کارفرما بود و حالا کە شتر بیکاری و اخراج جلوی خانە اعضای خود شورا هم خوابیدە و مجبور بە تقلا شدە، کار از کار گذشتە و تقلاهایش رە بجایی نمی برد و سرنوشتی مشابە سایر کارگران را انتظار می کشد.
شورا حالا کە پای خودش هم در میان است تصمیم بە پیگیری مطالبات کارگران گرفتە است، از هر سو با درهای بستە روبرو شدە و دیگر نە مسئولین ادارە کار و نە هیچ نهاد دولتی ذیربط دیگری نە تنها بە شکایات آن وقعی نمی گذارند، بلکە یکی از اعضای شورای اسلامی بە" نام حسین یوسف نژاد" را بە رغم داشتن ١٧ سال سابقە کار از شرکت اخراج کردەاند.
حسین حبیبی عضو هیات مدیرە کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، کە یک تشکل حکومتی و حکومتمدار است، در واکنش بە اخراج یک عضو شورای اسلامی داروگر کە جزء زیر مجموعە ی کانون عالی است بە اعتراض برخاستە و مطالبی را در این خصوص بر زبان آوردە کە اگر چە نامربوط بە موضوع نیست اما دیر هنگام، بی تاثیر در قضیە و گزینشی هستند و غیر ممکن است دولتمردان ذیربط بە آن توجە نمایند.
حبیبی در مصاحبە ی خود کە مخاطب اصلی آن هم روشن نیست، و روز گذشتە در خبرگزاری ایلنا منتشر شد، پس از بر شمردن شرایط کار شایستە، از عدم رعایت مقررات سازمان بین المللی کار راجع بە کار شایستە و همچنین از حق شورای اسلامی شرکت برای پیگیری حقوق کارگران و مصونیت اعضای شورای اسلامی از اخراج انتقاد کرد و گفت:" کار شایسته چهار ویژگی اصلی دارد، اول آزادی، دوم برابری، سوم امنیت شغلی و اجتماعی و چهارم حفظ کرامت انسانی."
و در بخش دیگری افزود" کار شایسته به این معنی است که همه افراد بتوانند به شغلی دسترسی داشته که درآمد منصفانه، جایگاه اجتماعی، برابری فرصت و امنیت را برای آنها و خانواده‌شان فراهم کند. کار شایسته یعنی افزایش شانس به دست آوردن شغل مولد با دستمزد عادلانه در شرایط قابل قبول و آزاد. ...حقوق بنیادین کار شامل حق تعیین سرنوشت، حق رویه قضایی عادلانه، حق آزادی اندیشه و بیان، حق آزادی اجتماع و انجمن شامل تجمع و حق داشتنِ تشکل و امنیت تشکل...
قانون مرتبط با کار شایستە کە آقای حبیبی در مصاحبە اش بە آنها پرداختە است جدید نیست. این قانون مدتهاست در سازمان بین المللی کار بە تصویب رسیدە است و در تعداد زیادی از کشورها عملا در حال اجراست. دولت وقت ایران نیز ظاهرا متعهد بە اجرای مقررات مربوط بە کار شایستە شدەاست، با این همە نە دولتهای تا کنونی حاکم در ایران و نە آقای حبیبی و رفقای اش در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کوچکترین گامی جهت اجرای آن برنداشتە اند، بلکە در جهت معکوس با آن حرکت کردەاند. دولت با تعدیل و تغییر پیوستە حقوق کار و بازداشت و زندانی کردن رهبران و فعالین تشکلهای صنفی مستقل، وکانون عالی شوراهای اسلامی نیز با مشارکت فعال در سرکوب سندیکاها و شوراهای کارگری مستقل خلاف جهت کار شایستە عمل کردەاند.
هم اکنون نیز تعداد زیادی از رهبران تشکلهای صنفی معلمان، سە تن از رهبران سندیکای واحد و عدە از فعالین کارگری دیگر بە خاطر پیگری حقوق سندیکایی و در راستای عملی کردن کار شایستە هر یک بە سالها زندان محکوم شدەاند. ولی حتی برای یک بار هم کە شدە نە حسین حبیبی ونە هیچیک دیگر از اعضای کانون عالی شوراهای اسلامی کار بخاطر زندانی و سرکوب کردن رهبران تشکلهای نامبردە لب بە اعتراض نگشودەاند!
آیا این یک سیاست یک بام و دو هوا نیست؟ آیا مقررات کار شایستە تا قبل از اخراج یک عضو شورای اسلامی تمام و کمال اجرا می شدە و با اخراج این آقا کە در هر صورت اخراج وی نیز محکوم است، مخدوش شدە است؟ یا حسین حبیبی تا حالا کور و کر بودە است کە متوجە زندانی کردن و اخراج و تبعید هزاران فعال سندیکایی در طول دورانی کە او بر مسند قدرت نشستە نشدە است؟
آقای حبیبی متاسفانە خیلی دیر فیل اش هوای هندوستان کردە و زمانی بە یاد در محاق ماندن کار شایستە و آزادی تشکل افتادە است کە حکومت با کمک امثال او حتی اثری از قانون کار باقی نگذاشتە است تا کە برسد بە قانون "کار شایستە"!او اگر بە راستی بە حرفهایی کە در مصاحبە اش زدە اعتقاد دارد، باید بلافاصلە از تشکیلات حکومتی کانون عالی کە در تمام دوران فعالیت اش در خدمت اهداف پلید سرمایە داران حاکم و دولتهای تا کنونی عمل کردە و در بی حقوق سازی نیروی کار نقش همدست آنها را بازی کردە و می کند، کنارە گیری کند. مگر نە این است تشکلی کە او نمایندگی اش را بە عهدە گرفتە خود نافی همە آن چیزهایی است کە در مقررات کار شایستە بە وضوح بیان شدە اند؟
سرمایە دار و دولت اگر زیر بار قوانین کار داخلی و بین المللی نمی روند و خلاف آن رفتار می کنند در واقع عمل شان ناظر بر افزایش سود و اختصاص سهم حداکثری از ارزش افزودە ای است کە کارگر تولید می کند، اما تشکلهای وابستە کە بە نام کارگر خود را آلت دست دولت و کارفرمایان می کنند و بە آنها کمک می کنند تا راحت تر بە اهداف شان برسند، بە واقع خائن بە حقوق کارگر و جز بدترین دشمنان طبقە کارگر هستند.
افزودن دیدگاه جدید