رژیم با غارت اموال تامین اجتماعی و تشدید آن تیشە بە ریشە سازمان تامین اجتماعی می زند و آیندە ٤٥ میلیون نفر از افراد جامعە را کەزندگی حال و آیندە شان بە بقا و دوام و تقویت بنیە مالی این سازمان بستگی دارد بە مخاطرە می اندازد. دولت بە جای پرداخت بدهی نجومی خود بە سازمان تامین اجتماعی کە حداقل ٥٥٠ هزار میلیارد تخمین زدە می شود، در تلاش است با در اختیار گرفتن دارایی های این سازمان غارت آن را تشدید و بە آن رسمیت قانونی بدهد. این شیوە رذیلانە کە خلاف قوانین موجود هم هست دست دولت را برای ماست مالی کردن بدهی های اش بە تامین اجتماعی بازتر می کند. مدیریت حاکم بر وزارت کار کە از باندهای مافیایی موتئلفە چی ها و انجمن حجتی ها هستند، و سالهاست برای تسلط بر مدیریت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی و در اختیار گرفتن موسسات متعلق بە این سازمان تلاش کردەاند، اکنون در موقعیتی قرار گرفتەاند، کە می توانند آرزوی خود را عملی کنند. تصفیە ها و تغییرات گستردەای کە در مدیریت وزارت کار و تامین اجتماعی پس از بە وزارت رسیدن صولت مرتضوی صورت گرفتە و همچنین شتاب گرفتن بی حقوق سازی نیروی کار، بە جهت رفع موانعی است کە احتمال می دادند برای مدیریت مافیایی حاکم بر وزارت کار مزاحمت ایجاد کند.
تصمیم بە واریز کردن حق بیمە کارگران و کارفرمایان بە حساب دولت، بجای تامین اجتماعی، خصوصی سازی بانک رفاە کارگران و وضع مالیات بر ذرآمد موسسات وابستە بە تامین اجتماعی از جملە اقداماتی است کە اخیرا از پردە بیرون افتادە است. بانک رفاە بانکی غیر دولتی است کە ٤٥ میلیون صاحب دارد و از آن دولت نیست کە بشود آنرا بر اساس اصل دگر گونە شدە ٤٤قانون اساسی توسط خامنەای واگذار نمود.
اما دولت بە بهانە اینکە هیچ سهامداری نمی تواند بیش از ٣٣ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشتە باشد، عملا ٦٧ درصد سهام بانک رفاە کارگران را کە از موسسات پر درآمد تامین اجتماعی است بە نفع خود مصادرە کردە است و ٢٠٠٠ میلیارد از سود بانک را یک جا ملاخور نمودە است.
ارزش و اهمیت بانک رفاە کە از حق بیمە کارگران تاسیس شدە است فقط در سود آور بودن آن خلاصە نمی شود، این بانک از محدود موسساتی بودە است کە بە واقع حداقل از سال ٤٧ کە توسط تامین اجتماعی خریداری شدە تا کنون خاصە در سالهای قبل از انقلاب خدمات شایانی بە کارگران کردە است و از این لحاظ حفظ تملک آن و جلوگیری از خصوصی کردن آن برای کارگران اهمیت اساسی دارد.
حق بیمە کارگران و کارفرمایان تا کنون مستقیما بە حساب صندوق تامین اجتماعی واریز می شد، و درآمدهای موسسات متعلق بە تامین اجتماعی از بدو تاسیس تا هفتە گذشتە کە دولت ٢٠٠٠ میلیارد مالیات از درآمد بانک رفاە را بە حساب خود واریز و در واقع آن را ملاخور کرد، از پرداخت مالیات معاف بود!
برای اینکە گند قضیە در نیاید، دولت مجمع سالیانە بانک رفاە را کە بە گفتە علی حیدری همە سالە در محل بانک و یا محل تامین اجتماعی تشکیل می شد بە محل وزارت اقتصاد و دارایی منتقل کردە بود.
و اگر علی حیدری کارشناس تامین اجتماعی کە منتقد سیاستهای دولت در خصوص تامین اجتماعی است و بە همین دلیل توسط وزیر کار تصفیە شدە است نبود، شاید این قضیە بە این زودی ها فاش نمی شد.
با وجود اینکە دولت بی شرم و حیاتر از آن است کە اینگونە افشاگری ها بتواند موجب تغییر رفتار آن شود، با این حال از فاش شدن اعمال تبهکارانە خود و پیامدهای آن نگران است
علی حیدری در قسمتی از یاداشت خود (دولت مستمری بگیر اعظم سازمان تامین اجتماعی شد) کە خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرد نوشت. " از وزارت اقتصاد و دارایی خبر می رسد...مجمع عمومی سالانه بانک رفاه کارگران برای اولین بار در تاریخ قبل و بعد از انقلاب به جای اینکه در محل بانک و یا سازمان تامین اجتماعی تشکیل شود، در محل وزارتخانه مزبور برگزار شده و بر اساس مصوبات مجمع عمومی یادشده مقرر گردیده است که سازمان تامین اجتماعی نزدیک به حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان مالیات بدل از جریمه به وزارتخانه مزبور و دولت پرداخت نماید".
نویسندە یادداشت پس از ذکر مخالفت خود با گرفتن مالیات از سازمان تامین اجتماعی و ذکر منع آن می افزاید" حتی به موضوع اخذ مالیات عادی از سازمان تامین اجتماعی معترض بوده و به دلایل مختلف مطرح ساختم که سازمان هم باید مثل بسیاری از مجموعه های کم و بیش مشابه از مالیات معاف باشد ولی متاسفانه مشاهده میشود که نه تنها معافیت مالیاتی برقرار شده در زمان شاه سابق بعدها دچار حک و تعدیل شده است بلکه دولت بابت غصب اداره سهام بانک رفاه هم دارد ماهی بالغ بر ۱۳۰ میلیارد تومان از سازمان مالیات می گیرد. من حیث المجموع بنظر می رسد هرچه سریعتر باید فکری باحال این حکم عجیب و غریب بنمایند و جلوی تعدی بیش از حد به حق الناس و اندوخته های بیمه ای چند نسل بیمه شده و مستمری بگیر را بگیرند".
تشدید غارت اموال سازمان تامین اجتماعی کە یک نهاد غیر دولتی می باشد در شرایطی انجام می گیرد، کە دولت بە رغم اعتراضات گستردە و بی سابقە بازنشستگان تامین اجتماعی، از افزایش حقوق و مستمری های ناچیز بازنشستگان و اجرای قانون همسان سازی امتناع می ورزد، سهم بازنشستگان از دارو و درمان را افزایش دادە و بە بهانە نداشتن بودجە از بیمە کردن کارگران ساختمانی طفرە می رود. اندوختە های سازمان تامین اجتماعی کە از آن ٤٥ میلیون عضو این سازمان غیر دولتی و از دسترنج چند نسل بوجود آمدە هیچگاە بە اندازە امروز در معرض غارت قرار نداشتە است. دولت با بسط تسلط و کنترل بر دارایی های تامین اجتماعی سرمایە های آن را بە اشکال مختلف بە یغما می برد تا آن را خرج دستگاە سیری ناپذیر سرکوب رژیم نماید. متاسفانە این سرمایە ها را باید از هم اکنون از دست رفتە تلقی کرد و برای نجات تامین اجتماعی از فروپاشی کامل تلاش کرد بە تسلط دولت بر آن خاتمە داد و مدیریت سازمان را بە نهادی دمکراتیک و متشکل از نمایندگان منتخب ٤٥ میلیون عضو آن سپرد، بلکە از فروپاشی تامین اجتماعی و پیامدهای ویرانگر آن جلوگیری کرد. مبارزە علیە غارت تامین اجتماعی را نباید تنها بە عهدە بازنشستگان و مستمری بگیران وانهاد. آنهایی کە امروز شاغل هستند و بعدتر باید بازنشستە شوند، و همە کسانی کە بە نوعی بە کمک های تامین اجتماعی وابستە اند، بخاطر منافع خودشان هم کە شدە باید در کنار بازنشستگانی کە این روزها در حال اعتراض هستند قرار بگیرند و تا اندک زمان باقی ماندە بە سر نرسید، تامین اجتماعی و آیندە خود را نجات دهند. هیچ نجات بخش دیگری غیر از اعضای تامین اجتماعی نمی تواند روند فروپاشی تامین اجتماعی را متوقف سازد.
افزودن دیدگاه جدید