طبق برخی از آمارها حدود یک میلیون نفر کە اکثرا زنان و دختران جوان از مناطق روستایی و محروم می باشند چرخ صنعت دیرپای قالیبافی را کە هموارە علاوە بر تامین نیازفرش داخلی یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران را تشکیل می دهد در چرخش نگە داشتە و چە ثروتهایی را کە با زحمت جان فرسایی خود نصیب عدە قلیلی نکردەاند.
با این همە اما این جمعیت بزرگ زحمتکش اکثرشان از حقوق اولیە خود محروم ماندەاند تا جایی کە دولت نە تنها بە انحا مختلف حتی از بیمە کردن آنها امتناع می ورزد، بلکە تلاش می کند حتی آنهایی را هم کە پس از دوندگی های بسیار توانستەاند خود را بیمە کنند، از این حق بدیهی محروم می کند.
محرومیت کارگران قالیباف در حالی است کە در سال ١٩٢٠ میلادی سازمان بین المللی کار بعد از دریافت گزارشی راجع بە شرایط کار در کارگاە های قالیبافی کرمان از دولت ایران طلب می کند موارد ذیل را در مورد کارگران قالیباف رعایت کند:
«۱ ـ جلوگیری از استخدام پسرها قبل از ۸ سال و دخترها قبل از ۱۰ سال؛ ۲ ـ منتهی الیه دستگاه قالیبافی اقلاً ۱۱ اینچ از زمین مرتفع باشد که کارگر بتواند پای خود را زیر دستگاه دراز کند و مجبور به چمباتمه زدن[۲۲] و ابتلای به عواقب وخیم آن نباشد؛ ۳ ـ مدت کار به مدت ۸ ساعت محدود بوده و در وسط روز یک فرجه مختصری داشته باشد که در آن مدت مجبور به خروج از محل کار باشد. ۴ ـ انتخاب ضیەسیونی (که اعضای آن خارج از صاحبان این صنعت باشد) که ناظر اجرای مسایل فوق باشد"
طنز تلخ قضیە در این است کە با گذشت ١٠٣ سال از آن کە بعنوان نخستین قانون کار هم بعضا از آن یاد می کنند، متاسفانە هنوز کارگران این رشتە صنعتی از حداقل حقوق خود برخوردار نیستند.
این ظلم مضاعف بە کارگران قالیباف کە حسب سختی های مختص شغلی شان در معرض بیماری های بسیاری مانند، بیماری بینایی، استخوان درد، رماتیسم. دیسک، زانو درد، قرار دارند، براستی ظلمی مضاعف است کە بر آنها روا می دارند.
نداشتن بیمە البتە یکی از حق کشی هایی است کە در مورد قالیبافان اعمال می شود. اکثریت بزرگی از آنان با دستمزدهای کمتر از دستمزد قانونی کار می کنند و آن عدە کمی نیز کە حداقل دستمزد قانونی را می گیرند، با طرح منطقەای کردن دستمزد، می خواهند همین دستمزد حداقلی شان را کمتر کنند.
مدتی پیش "عبدالله بهرامی" مدیر عامل اتحادیە تعاونی های فرش دستباف کشور اذعان نمود کە ٥٠٠ هزار نفر از بافندگان فرش در صف انتظار بیمە هستند. او تعداد قالیبافان را ٧٥٠ هزار نفر اعلام کرد و گفت از این تعداد تنها ٢٥٠ هزار نفرشان تحت پوشش بیمە قرار دارند.
او سبب محرومیت این نیم میلیون نفر را عدم حمایت و عدم تامین منابع توسط دولت اعلام کرد.
خبرگزاری ایلنا بە نقل از عباس اورنگ کارشناس رفاە و تامین اجتماعی کە سبب بیمە نکردن قالیبافان را از او جویا شد، نوشت:
"ده سال است که روند بیمه قالیبافان در سراسر کشور متوقف شده است؛ چندین سال است قالیبافان بنا بر محدودیت‌های بودجه‌ای، شامل گسترش پوشش بیمه‌ای نشده‌اند و امروز بخش قابل توجهی از آنها فاقد بیمه هستند و این جای تاسف بسیار دارد"گفتنی است کە سهم بیمە کارگران فعلا ٧ درصد است کە آنانی کە بیمە شدەاند آنرا می پردازند. اما دولت بە بهانە نداشتن بودجە سالهاست کە از پرداخت سهم خود بر خلاف قانون طفرە می رود و با بهانە های مختلف سعی می کنند تعداد بیمە شدگان را نیز کم کند.
این کارشناس رفاە و تامین اجتماعی در ادامە پس از ذکر نمونە هایی از تلاش دولت برای کم کردن تعداد قالیبافان مشمول بیمە و انتقاد از آن می گوید:.
"قالیبافی یکی از صنایع تمدنی ماست و دولت‌ها مکلف هستند این هنر و این حرفه را به عنوان یکی از نمادهای فرهنگ ایرانی و ملی حمایت کنند و در این راستا تلاش نمایند؛ طبیعتاً یکی از مشوق‌های زنده ماندنِ این هنر تاریخی در شرایط فعلی، دادن یکسری امتیازات به بافندگان از جمله بیمه تامین اجتماعی‌ست که شامل مستمری و درمان باشد".
آقای اورنگ در این گفتگو علت وضعیت امروز قالیبافان را نتیجە نداشتن تشکل مدنی قدرتمند، و نداشتن نگاە درست کاربدستان بە شرایط دشوار شغلی و زیستی کارگران قالیباف می داند و در قسمت دیگری از صحبت های خود نداشتن بودجە را ناموجە می داند و می افزاید، همانطور کە دولت برای برنامە های نظامی سرمایە گذاری و بودجە در نظر می گیرد برای بیمە قالیبافان هم بودجە منظور کند.
کارشناس رفاە و تامین اجتماعی روی نکات درستی انگشت می گذارد. او علاوە بر بیان علل راە حل هم ارائە میکند. اختصاص بودجە، تشکل نیرومند و تغییر نگاە "کاربدستان"، راە کارهایی هستند کە می شود با آنها این بی حقوقی و ستم را بر طرف نمود. استدلال های هم کە می کند منطقی و قوی هستند کە او پیشنهاد می کند. با این همە مشکل این جاست کە گوش شنوا در میان غاصبان قدرت و ثروت در این گونە مواردوجود ندارد.
روشن است کە معضل بیمە قالیبافان کما فی سابق ادامە و بدتر هم خواهد شد. کلید رفع این معضل اما مسئلە تشکل نیرومند است کە این یکی مسئولیت اش بە عهدە خود قالیبافان است.
بی حقوقی صدها هزار کارگر کە اکثرشان از محروم شدە ترین زنان و دختران کشور هستند می طلبد کە فعالین جنبش زن، زندگی، آزادی و دیگر جنبش های اجتماعی، در مبارزات شان جایی هم برای این جمعیت بزرگ کە بخاطر شرایط وخیم معیشتی، شغلی و زیستی شان بالقوە از ظرفیت مبارزاتی انقلابی و برخوردارند، در نظر بگیرند و فراموششان نکنند و بکوشند در سازماندهی آنان نقشی بە عهدە بگیرند.
افزودن دیدگاه جدید