معمولا هرگاە اعتراضات کارگری شدت می گیرند، عدەای از نمایندگان تشکلهای حکومتی کە نقش رفیق قافلە و شریک دزد را بە عهدە شان گذاشتەاند بە صحنە می آیند و با طرح موضوع کاذبی سعی می کنند با ایجاد امید کاذب در میان کارگران، از دامنە اعتراضات بکاهند و جهت اعتراضات را از مسیر خود منحرف و بە بیراهە ببرند.
قبلا بە غلط بعضا تصور می کردند کە اقدامات این افراد، می تواند از روی نادانی و فریب خوردگی شان باشد، ولی امروز دیگر کسی باور نمی کند کە اقدامات آنان از روی جهل و نادانی و فریب خوردگی باشد.
روز گذشتە خبرگزاری ایلنا بە بهانە فرا رسیدن مهلت اجرای آیین نامە تبصرە یک مادە هفت قانون کار کە چهار سال پیش پس از ٣٠ سال تعلل سرانجام در هنگام وزارت علی ربیعی بر وزارت کار تدوین شد، رفت و نظر"ناصر چمنی" را در خصوص آن جویا شد.
تبصرە یک مادە ٧ قانون کار تعیین موقتی یا دائمی بودن مشاغل را بە وزیر کار و هئیت دولت محول نمودە و مقرر داشتە است وزیر کار آیین نامە آن را تهیە و از تصویب هئیت وزیران بگذراند.
در سال ٩٨ بعد از ٣٠ سال امتناع آگاهانە دولتها از اجرای این قانون و پس از اینکە بقول خودشان بیش از ٩٠ درصد کارگران بە رغم نبود آیین نامە بە طور غیر قانونی در همە ی مشاغل اعم از مشاغلی کە ماهیت دائمی و مستمر یا غیر مستمر دارند موقتی شدند، علی ربیعی در اثر اعتراضات گستردە نسبت بە قرارداد های موقت کار، مجبور شد، آیین نامەای را تدوین و بە تصویب دولت برساند. بر اساس آیین نامە کذایی ادعا می شود کارگر پس از ٤ سال کار در واحدی کە در آن کار می کند، می تواند از حالت موقتی بودن خارج و بە اصطلاح دائمی شود. اما این واقعیت ندارد.
در بهمن سال جاری. مهلت اجرای آیین نامە مذکور فرا می رسد و قاعدتا می بایستی بە اجرا گذاشتە شود. اما از آنجا کە راە های دور زدن چندی در آیین نامە وجود دارد و در طی چهار سال گذشتە تغییرات زیادی در قوانین کار بوجود آوردەاند کە مانع از اجرای آن می شود، بود و نبودش دیگر نتیجەای بە حال کارگر ندارد
از آنجا کە اکثر کارگران در شرکتها مرتب از کار بیکار و دوبارە بازهم با قرارداد موقت بە کار گرفتە می شوند، عملا اجرا نخواهد شد کە بشود ادعای تامین امنیت شغلی کارگر در اثر آن را داشت. آنهایی کە در دولت روحانی از روی اجبار آیین نامە را تصویب کردند، آن را طوری تنظیم نمودند کە در عمل قابلیت اجرایی نداشتە باشد و اگر خواستند اجرای اش کنند، اقلیت کوچکی از کارگران را شامل شود. همچنین کارفرمایان فرصت خواهند داشت تا قبل از رسیدن زمان اجرای آیین نامە کارگران خود را اخراج و دوبارە با آنها قرارداد جدید بنویسند. بە غیر از این موارد دیوان عدالت اداری نیز حق استخدام موقت در کارهای با ماهیت مستمر را بە کارفرمایان اعطا نمودە است. دولت نیز بە کارفرما اجازە اخراج کارگر را ولو اینکە کارگر مرتکب هیچ خطایی نشدە باشد دادە است. خود آقای چمنی هم می داند کە دولت رئیسی و وزیر کار او تن بە اجرای این آیین نامە بی خاصیت نخواهند داد و هم اکنون مشغول تغییراتی در قانون کار هستند کە اوضاع را از این هم کە هست بدتر خواهد کرد. رعیتی معاون وزیر کار نیز اخیرا صحبت از تدوین آیین نامە جدیدی کردە است کە بە معنی رد کردن آیین نامە دستپخت دولت روحانی است. بنا بر این تبلیغ در مورد آن در شرایطی کە اعتراض بە کار پیمانی و شرکتی و نبود امنیت شغلی روز بە روز بیشتر می شود، بە غیر از پراکندن امید کاذب و بە انحراف بردن مبارزات کارگران ندارد. سر نوشت قرار دادهای اسارتبار موقت در مبارزە متشکل و سازماندهی شدە خیابانی کارگران است کە تعیین خواهد شد. خود کارگران این را همە روزە در خیابانها فریاد می زنند و این رویکرد چیزی نیست کە حکومت و تشکلهای وابستە بە آن می خواهند.
چهار سال پیش و در اوج اعتراضات علیە قراردادهای موقت هنگامی کە برای کاستن از اعتراضات علی ربیعی این آیین نامە بی خاصیت را کە حتی مغایر با ذات مادە ٧ قانون کار است را بە تصویب دولت رساند، عوامل حکومتی در تشکلهای خود آن را در بوق و کرنا کردند و از آن بعنوان یک دست آورد نام بردند تا با ایجاد امید کاذب جهت اعتراضات را منحرف کنند، حالا هم کە اعتراضات علیە برنامە هفتم دولت و درخواست افزایش دستمزد اوج گرفتە است، سعی می شود با علم کردن این آیین نامە بی خاصیت امید ایجاد کنند و جهت مبارزات را منحرف کنند
افزودن دیدگاه جدید