دوشنبه ۰۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۷ می ۲۰۱۹

ما همه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم!

۰۳ اسفند ۱۳۹۷

درواقع حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع از حیثیت و شرافت همه آن‌هایی است که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. امنیتی‌ها می‌خواهند اين نمایشنامه‌های "اعتراف گیری‌های اجباری و دروغین" را توجيهی برای برخوردهای سرکوبگرانه خود در جامعه کنند و همچنين جامعه و فعالان مدنی، صنفی، سياسی و اجتماعی را از این طریق مرعوب کنند.

اقدام برای انتشار "اعترافات اجباری و دروغین" و اقرارهای تحت‌فشار زندانیان فعال در عرصه سیاسی، مدنی، صنفی و اجتماعی از تلويزيون دولتی ايران، امری جدید و ناشناخته نیست. همه ما با این نمایش‌ها و شوهای تلویزیونی آشنا هستیم و در حدود ۸۰ سال است که این شیوه اعتراف گیری در نهاد‌های امنیتی و اطلاعاتی حکومت‌های ایران ریشه دوانده و علیرغم افشاگری‌های گسترده و نخ‌نما شدگی، به حیات خود ادامه داده است.



در ماه‌های اخير شماری از فعالان سندیکایی، مدنی، محیط زیستی و فرهنگی، پس از بازداشت تحت شکنجه، فشار و تهدیدات همه‌جانبه نيروهای امنيتی و انتظامی، در مقابل دوربين صداوسیمای جمهوری اسلامی قرار داده شدند و اتهامات وارده به خود را در شرايط اجباری و به‌دوراز دسترسی متهم به حقوق خود پذيرفتند. اما بعد از آزادی با رد گفته‌های خود، تأکید کردند که تحت‌فشار ناگزير به بيان اين اظهارات شده‌اند
. سپس آن‌ها با انجام ابتکارات گوناگون شالوده و اساس حقوقی و قانونی مبتنی بر این‌گونه اعترافات را به چالش کشیده و بی‌اعتبار کردند. این موضوع نیز واقعیتی است که برای بخش بسیار بزرگی در جامعه چنین اعترافاتی هيچ ارزش اجتماعی، حقوقی و قانونی ندارد. مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های الحاقی که ایران نیز آن‌ها را پذیرفته است، گرفتن اعتراف از متهم را قبول ندارد.



دقیقاً یک روز پس از پخش "اعترافات اجباری و دروغین" اسماعیل بخشی و سپیده قلیان از تلویزیون جمهوری اسلامی، این دو فعال مدنی و کارگری مجدداً بازداشت شدند. اسماعیل بخشی و سپیده قلیان بار دیگر برای گرفتن اعتراف گیری‌های تازه‌ای مجدداً همراه با اتهامات جدید تحت‌فشار، شکنجه و انواع آزار و اذیت‌ها قرار داده می‌شوند تا بتوانند فیلم دیگری از "اعترافگیری اجباری و دروغین" را به‌اصطلاح برای تخریب چهره‌ی فعالین سندیکایی و مرتبط کردن اعتصابات صنفی کارگری به کشورهای خارجی و ... به نمایش بگذارند.



امنیتی
ها در پروژه قبلی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را مجبور به اعتراف به داشتن ارتباطاتی کردند که این دو قبل از نمایش این مستند تلویزیونی آن‌ها را رد کرده بودند. اما چنین به نظر می‌آید که سناریوی ریاکارانه و جنایت‌کارانه ارگان‌های امنیتی مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» تأثیر مثبتی در میان بخش قابل‌توجهی از مردم کشورمان نگذاشته است. و نیز جای خوشبختی است که تأثیر چنین روش‌های جنایت‌کارانه و نخ‌نما شده‌ای برای تبلیغات سیاسی علیه زندانیان به‌تدریج در میان بخش بزرگی از مردم کاهش‌یافته است. زیرا دسترسی مردم به رسانه‌های بین‌المللی از طریق فضای مجازی و ماهواره‌ها و اظهارات برخی از فعالین مدنی، سیاسی و صنفی مانند اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و ... پس از آزادی از زندان گفته‌اند که «اعترافات تلویزیونی یا ویدئویی» را تحت انواع فشارها و تهدیدات انجام داده‌اند، باعث این شده است که میزان توجه به این برنامه‌ها و اثرگذاری آن‌ها در میان مخاطبان هر چه بیشتر کاهش یابد. این بار شکست سریع سناریوی "اعتراف گیری اجباری و دروغین" در مستند تلویزیونی «طراحی سوخته» منجر به این شده تا ارگان‌های امنیتی، قضایی و دولتی اتهامات جدید دیگری را به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اضافه کنند تا بلکه از این طریق از این فعالین مدنی و کارگری انتقام شکست زودرس سناریوی خود را بگیرند.



خبرگزاری فارس پس از دستگیری اسماعیل بخشی و سپیده قلیان مدعی شده بود که "اسماعیل بخشی قصد خروج از ایران را داشته، اما "قبل از وصل شدن به تیم خروج از کشور" دستگیرشده است. فارس بخشی را "از عناصر مرتبط با گروهک‌های برانداز" معرفی کرده بود که به گفته این خبرگزاری «قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه را داشت و به‌دروغ مدعی شده بود مورد شکنجه قرارگرفته است". این خبرگزاری منتسب به سپاه پاسداران همچنین مدعی شده بود که اسماعیل بخشی "با طراحی صورت گرفته از صبح متواری شده بود و مقرر بود با برنامه‌ریزی صورت گرفته از کشور خارج و پروژه شکنجه سازی علیه نظام را در خارج از کشور اجرایی و ادامه دهد".



ارگان‌های امنیتی و قضایی عملاً با انتشار اعترافات اجباری و جعل اخبار بالا نشان دادند که مستأصل می‌باشند و به‌غیراز مراجعه به شکنجه، زور، تهدید و توطئه نمی‌توانند منتقدین و معترضین مدنی، صنفی و اجتماعی را به سکوت یا بیان چیزهایی که می‌خواهند وادار کنند. درواقع انجام
"اعترافات اجباری و دروغین" در کنار دیگر روش‌های سرکوب بیان روشن این واقعیت است که دولت می‌خواهد منتقدین و معترضین مدنی و کارگری را تخریب و تحقیر کند. روشن است هر روش یا برخوردی که اصول اولیه حقوق انسانی یعنی شأن انسانی زندانی را زیر پا نهد، عملی غیرانسانی است و نشان از شکست و استیصال ارگان‌های امنیتی است که حقیقتاً بسیار مشمئزکننده و غیرقابل توجیه است.

تمام شواهد و اسناد مربوط به نحوه رسیدگی به پرونده اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نشانگر این واقعیت است که منطبق با قانون آیین دادرسی کیفری نبوده و اصول دادرسی منصفانه و عادلانه در مورد آن‌ها نیز رعایت نشده است. علاوه بر آن تاکنون "هیچ مرجع رسمی یا قانونی در ایران" به اعتراض این دو فعال مدنی و کارگری مبنی بر انجام "شکنجه فیزیکی و روحی"، رسیدگی نکرده است. تمامی این اقدامات نشان از انتقام‌گیری، فرافکنی در مورد اعتراضات و نارضایتی‌ها و چشم بستن بر آن‌ها، ایجاد رعب و وحشت همگانی، به رخ کشیدن قدرت حکومت برای درهم شکستن فعالین مدنی، صنفی و منتقدین دارد. و همه این موارد منجر به "نقض سیستماتیک" حقوق اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شده است.

با انتشار اتهامات جدید و بی‌خبری از وضعیت جسمانی و روحی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نگرانی نسبت به شرایط سلامتی آن‌ها افزایش‌یافته است. وزارت اطلاعات، کمیسیون امنیت ملی مجلس، دولت و قوه قضائیه ایران یک‌صدا و با استناد به "اعترافات اجباری و دروغین" ویدیویی این دو فعال مدنی و کارگری در زندان، و سپس پیگیری‌های قانونی اسماعیل بخشی مبنی بر اعمال "شکنجه" تا سر حد مرگ و شهادت سپیده قلیان و عسل محمدی در تائید اعمال شدید شکنجه علیه اسماعیل بخشی باعث شد تا تهدید به پیگیری قضایی توسط ارگان‌های حکومتی و امنیتی علیه این دو فعال کارگری و مدنی به اجرا در آید.



در چنین وضعیتی نباید این دو فعال کارگری و مدنی را تنها گذاشت. درواقع حمایت از اسماعیل بخشی و سپیده قلیان دفاع از حیثیت و شرافت همه آن‌هایی است که زیر شکنجه‌های سخت و وحشیانه قرار می‌گیرند تا به جرم‌های ناکرده اعتراف کنند. امنیتی‌ها می‌خواهند اين نمایشنامه‌های "اعتراف گیری‌های اجباری و دروغین" را توجيهی برای برخوردهای سرکوبگرانه خود در جامعه کنند و همچنين جامعه و فعالان مدنی، صنفی، سياسی و اجتماعی را از این طریق مرعوب کنند.




در همه‌جا ضروری است که شیوه سرکوب، اعمال زور و تحقیر زندانی از طریق "اعتراف گیری اجباری و دروغین" به‌صورت مشترک و گسترده محکوم شود. و در فضای مجازی و حقیقی با پروژه‌های نمایشی جنایت‌کارانه "اعتراف گیری" مبارزه مشترک و متحد صورت گیرد. باید در دفاع از اسماعیل بخشی، سپیده قلیان و دیگر فعالین کارگری، مدنی و صنفی مانند فعالین معلمین، محیط‌زیست، دانشجویی و زنان از همه ابتکارات ممکنه برای آزادی‌شان و دفاع از حقوق اولیه انسانی‌شان هر اقدام لازمی را انجام داد. آن‌ها را نباید فراموش کرد و در هرجایی و مکانی خواهان آزادی بدون و قید شرطشان شد. و در همه‌جا باهم متحد بگوییم که ما همه اسماعیل بخشی و سپیده قلیان هستیم!

 

افزودن دیدگاه جدید