در این هفتە شماری از معلمان و فرهنگیان از سراسر کشور پس از اشارە بە تورم ٥٠ درصدی با راە انداختن کمپینی خواهان افزایش ٥٠ درصد بە دستمزدهایشان شدند. بازنشستگان نیز مدتهاست بە اشکال مختلف از برپایی تظاهرات و تجمع گرفتە تا نامە نگاری بە نهادهای دولتی و مسئولین ذیربط خواستار افزایش حقوق بازنشستگی شان هستند. در میانە هفتە جاری مسئولین دولتی کە بە رغم کمرشکن شدن هزینە های روزافزون زندگی و تحمل آور نبودن بار گرانی ها توسط مزد و حقوق بگیران، حاضر بە افزایش دستمزدها و مستمری ها نیستند، تلاش کردند با دادن وام برای تهیە معاش بە بازنشستگان از فشار اعتراضات آنان بکاهند. پاسخ بازنشستگان اما روش و صریح بود. "وام نمی خواهیم شرایط بقال محل برای دادن نسیە بە ما از شرایط وام دادن شما مناسبتر است"؛خواست ما افزایش حقوق و بیمە کارآمد است. قبل از آن نیز طی یک ماە گذشتە تقاضا برای افزایش دستمزد در میان گروە های مختلف کارگری و کارمندی رشد چشمگیری نمودە و تصمیم دولت برای افزایش ١٥ درصدی دستمزد از فروردین ٩٩ با اعتراضات زیادی روبە رو شدە است. اگر میزان افزایش مد نظر دولت تغییر نکند با توجە بە سقوط ارزش ریال و بالا رفتن قیمت کالاها و هزینە های مسکن و بهداشت و آموزش، و جوابگو نبودن سطح دستمزدها اعتراضات برای افزایش دستمزد باز هم گستردە تر خواهد شد و چە بسا همە گروە های مزدبگیر را وادار بە کنش های جمعی سراسری نماید.
در این اوضاع آشفتە و انفجاری کە مردم تحت انواع فشارهای سنگین اقتصادی و روانی و بهداشتی قرار دارند قرار است شورای عالی کار در مورد افزایش دستمزد کارگران کە بزرگترین گروە مزدبگیر کشور هستند تصمیم بگیرد. قرار بود نتیجە مذاکرات مزدی و میزان افزایش دستمزد در پایان هفتە گذشتە اعلام شود ولی با گذشت یک هفتە تنها صحبت از توافق انجام شدە بر سر تعیین هزینە های سبد خواروبار می شود. این تاخیر بی شک بی ربط با رویدادهای اخیر و افزایش فزایندە بحران های مختلف کە جامعە را در خود گرفتە بخصوص نارضایتی شدید از گرانی و دستمزدهای ناچیز نیست. بهمین دلیل بحث افزایش دستمزد بسیار حساسیت برانگیزتر از سالهای گذشتە شدە است .
دولت در تلاش است با تقلیل آمار تورم از ٤٠ بە ٢٠ درصد صورت مسئلە را پاک کند و بە افزایش بیش از ٢٠ درصد بە دستمزدها تن ندهد.
کارفرمایان حتا با افزایش ٢٠ درصد نیز موافق نیستند و بە بهانە تشدید بحران و رکود در اثر کرونا و بالا رفتن هزینە تولید بە واسطە تشدید تحریم ها و قرار گرفتن ایران در لیست سیاە بانکی، از افزایش دستمزدها سرباز می زنند و گفتە می شود حاضر بە امضای توافق بر سر هزینە سبد خانوار نشدەاند. آنطور کە گفتە می شود آنها بر سر محاسبە نرخ تورم در افزایش دستمزدها با نمایندگان تشکلهای حکومتی اختلاف دارند و دلیل بە تاخیر افتادن اعلام میزان افزایش دستمزد همین اختلافات است. علی خدایی یکی از نمایندگان تشکلهای حکومتی در شورای عالی کار در هفتە گذشتە گفت، اگر افزایش دستمزد مناسب با هزینە ها و تورم نباشد، توافق را امضا نخواهد کرد.
با این وجود علی خدایی بە رغم پذیرفتە نشدن پیشنهادش در مورد هزینە سبد خانوار، آن را بر خلاف اظهارات پیشی اش امضا نمودە است. بنا بە گفتە تعدادی از نمایندگان و وابستگان تشکل های کارگری حکومتی بحث های مربوط بە تعیین میزان هزینەهای خانوار در جلسە شورای عالی کار در آخر هفتە گذشتە پایان یافت و در این شورا بە تصویب رسید. ظاهرا در نشست شورا هزینە سبد خانوار ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان برای سال ٩٩ در نظر گرفتە شدە است. با این وجود اما قرار نیست کە مبلغ مورد توافق پایە حداقل دستمزد قرار گیرد. در سال گذشتە هزینە سبد خانوار، ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان در نظر گرفتە شد با این همە حداقل دستمزد در نهایت یک و نیم میلیون تومان تعیین شد. امسال نیز بە نظر می رسد بازی سال گذشتە تکرار شود و بە رغم توافق بر سر هزینە سبد خواروبار حداقل دستمزد رقمی بسیار کوچکتر از هزینە سبد معاش باشد. چیزی حول و حوش دومیلیون تومان!
علی خدایی در گزارشی کە در خبرگزاری (ایلنا) منتشر شد، گفتە است کە گویا این رقم در اثر تلاش (نمایندگان) کارگران در شورای عالی کار بدست آمدە است!
گیریم کە چنین بودە باشد، ولی وقتی کە حتا این مبلغ بعنوان پایە حداقل دستمزد کە ٣ میلیون تومان کمتر از هزینە خانوار شهری است قرار نگیرد بە چە کار کارگر می آید؟
او سال گذشتە نیز توافق بر سر سبد هزینە خانوار را دست آورد بزرگ خود و رفقای اش در شورای عالی کار نام نهاد. اما دستمزدها اندکی بیش از یک سوم هزینە ٤ میلیونی خانوار در شورای عالی کار تصویب شد و ایشان هم آن را امضا کرد. بلافاصلە هنوز جوهر این توافق خشک نشدە بود کە قیمت ها از افزایش دستمزد سبقت گرفت و تورم ادعایی دولت تا ٥ درصد بالا رفت.
اگر تعیین هزینە سبد خواروبار طبق قانون کار، یکی از مبناهای افزایش دستمزد است کە هست، چرا بە رغم ادعای توافق روی آن مبنای پایە افزایش دستمزد قرار نمی گیرد و دستمزد سال ٩٩ بە احتمال قوی کمتر نصف آن تعیین خواهد شد؟. این موش و گربە بازی هر سالە اگر برای سرکار گذاشتن کارگران نیست، برای چیست؟
همە قرائن حاکی از آن هستند کە میزان افزایش دستمزد بە اندازە ای نخواهد بود کە گرەای از مشکلات بیشمار معیشتی کارگران و مزد و حقوق بگیران بگشاید و یا بهبود محسوسی در سطح زندگی آنها بوجود آورد. شکافی کە بین دستمزدها و هزینە های زندگی طی چند دهە بواسطە عدم افزایش دستمزدها توسط دولت های مختلف بوجود آمدە حتا با ١٠٠ درصد افزایش دستمزدها پرشدنی نیست تا چە برسد بە ١٥ تا ٢٠ درصد افزایش مد نظر دولت.
بنا بە گفتە "علیرضا فتحی" عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، ارزش دستمزدها بە دلار کە در سال ٩٦ معادل ٢٣٢ دلار بود در سال ٩٨ بە ٨٠ دلار سقوط نمود. با این حساب باید گفت کە دستمزدها در واقع طی دو سال گذشە حدود دو سوم ارزش شان را از دست دادەاند و بە مفهوم درست تر بە همین نسبت کاهش دادە شدەاند!
اما در عوض تولید کنندگان نیز بە همین نسبت و حتا بیشتر قیمت کالاها و سودهایشان را بالا بردەاند، ولی حاضر بە افزایش دستمزد کارگران شان نیستند. چە نام دیگری جز سود دوبل و سوبل بردن می توان بر آن نهاد؟ برای مثال نگاە کنید بە چند برابر شدن قیمت خودروهای تولید شدە در کشور! یا افزایش ٢٠٠ درصدی بنزین، افزایش قیمت نان و همە خدمات دولتی. ٢٠٠ درصد بنزین را گران می کنند و در مقابل می خواهند دستمزدها را ١٥ درصد بە ظاهر اضافە کنند! عجبا از این همە عدالت و تدبیر دولت مدعی!
با این همە فارغ از اینکە نتیجە فعل و انفعالات بر سر افزایش دستمزد چە باشد، موضوع دستمزد در سال آیندە بە چالش برانگیز ترین مسئلە میان دولت و کارفرمایان از یکسو و کارگران و کلیە مزد و حقوق بگیران از سوی دیگر تبدیل خواهد شد و ای چە بسا محرک اعتصابات و اعتراضات سراسری فلج کنندەای گردد.
دولت باید بداند کە با تقلب و دستکاری آمار تورم و هزینە های زندگی و افزایش صوری دستمزدها اگر بخواهد مقابل افزایش مناسب دستمزدها مقاومت کند باید هزینە سنگین آن را هم بپردازد.
اما بهانە های کارفرمایان رشتە های مختلف تولیدی برای طفرە رفتن از افزایش دستمزدها نیز نارواست. با وجود برخی مشکلاتی کە سیاستهای اقتصادی دولت برای آنها بوجود آوردە است معهذا نە تنها سود آنها تقلیل پیدا نکردە بلکە در بسیاری از رشتە ها، امثال صنایع پتروشیمی، استخراج معادن، ساختمان سازی، خودروسازی و قطعە سازی دوبل و سوبل شدە است. هیچ سرمایە دارای برای رفاە مردم یا رضای خدا کارخانە و شرکت نمی سازد! اما برای سود چرا. اگر کارخانەای سود دهی نداشتە باشد صاحب اش درب آن را بدون فوت وقت تختە می کند! بنا بر این هنگامی کە یک کارخانە مشغول کار است، معنی اش آن است کە دارد سود می برد.
عمدە مشکلات بعضی از بخش های تولیدی نیز کە شماری از صاحبان شان بە بهانە آنها از افزایش دستمزد کارگران طفرە می روند ناشی از سیاستها و عملکرد دولت و حکومت است. این مشکلات با پائین نگاە داشتن دستمزدها و آوردن فشار بە کارگران حل نمی شوند. کارفرمایان این بخشها باید بدانند کە بجای تحت فشار قرار دادن کارگران شان اگر دولت و حکومت را تحت فشار قرار دهند مشکلات شان را زودتر می توانند حل کنند. چرا کە سهم دستمزد در هزینە تولید بسیار اندک و تاثیر چندانی در هزینە های تولید ندارد.
هزینە های زائد و زیان بار بسیاری توسط دولت انجام می شود کە با حذف آنها می شود بودجە لازم برای افزایش دستمزد و حقوق معلمان و سایر کارکنان دولت را تامین کرد. عدم افزایش دستمزدها در دراز مدت هزینە های کلانی را بە کشور تحمیل و چنان معضلاتی را بوجود می آورد کە خلاص شدن از آنها بە آسانی میسر نیست. افزایش فقر و بی عدالتی، جرم و جنایت، اعتیاد، فحشا، کودکان خیابانی و ناامنی اجتماعی کە هم اکنون دم بە دم شاهد رشد آنها هستیم بیش از هر چیز ناشی از دستمزدهای زیر خط فقر و دیگر سیاستهای عدالت ستیزانە و طبقاتی حکومت هستند. هیچ کدام از این معضلات را هیچ رژیمی نتوانستە و نمی تواند با زور و اختناق و در آوردن کشور بە صورت زندان و پادگان حل کند. اینکە یک نمایندە مجلس اذعان می کند کە ٥٠ میلیون نفر در کشور زیر خط فقر زندگی می کنند، اینکە مسئولین دولتی اذعان دارند کە ٦٠ میلیون نفر از جمعیت کشور بە کمک معیشتی، نیاز دارند، اینکە عدە زیادی از مردم معیشت شان را سطل های زبالە جستجو می کنند، همگی بخاطر شکاف ژرفی است کە میان دستمزدها و هزینە های زندگی و دیگر سیاستهای فقرزا رژیم طی نزدیک بە ٤ دهە بوجود آمدە است.
افزودن دیدگاه جدید