شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ - ۴ ژوئیه ۲۰۲۰

کرونا، نام دیگر تشدید خصوصی‌سازی در ایران

یادداشت

۲۲ فروردين ۱۳۹۹

سناریوی تشدید سیاست‌های تعدیل اقتصادی، یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی، اولین دستور کار دولت حسن روحانی، در شرایط پساکرونا خواهد بود. سناریویی که از همین حالا مراحل اولیه‌ی آن در حال بررسی و اجراست.

جهان پس از کرونا، چه شمایلی خواهد داشت؟ این پرسشی است که این روزها اگر پیگیر اخبار و تحلیل‌ها باشید، احتمالاً ده‌ها جواب برای آن خوانده یا شنیده‌اید. همین تعدد پاسخ‌ها نشان می‌دهد پاسخ صریح و دقیقی، برای این پرسش حیاتی بشر وجود ندارد. به فراخور وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف، و مضاف بر این بر حسب نگرش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مختلف، می‌توان پاسخ‌های متعددی به این پرسش داد.

اما با خُرد کردن این پرسش کلی، و تجرید مفاهیم، البته نه با این فرض که مفاهیم مختلف بشری روی هم تاثیر نمی‌گذارند، بلکه با هدف شناخت تک تک حوزه‌ها به طریقی آسان‌تر، شاید بتوان به پاسخ‌های دقیق‌تری در جمعبندی نهایی رسید.

من در این مطلب، تلاش خواهم کرد با توجه به آئین‌نامه‌ی حمایت اقتصادی مصوب دولت حسن روحانی و حرف و حدیث‌های حول این آئین‌نامه، به سوال «چگونگی» آینده‌ی میان مدت و طولانی مدت اقتصادی ایران و به ویژه در آن بخش از اقتصاد که مستقیماً به دولت ربط دارد جواب بدهم.

اما ابتدا برای سفت کردن پایه‌ی تحلیل، بهتر است نگاهی به دوران جنگ ایران و عراق کنیم. چند نکته در آن جنگ، و تصمیمات رهبران جمهوری اسلامی وجود دارد، که بی‌شباهت به دوران بحران کرونا نیست و می‌توان قرابت‌هایی میان این و آن یافت.

یک- رهبران جمهوری اسلامی، جنگ را موهبت الهی می‌دانستند. حسن روحانی و اقتصاددان‌های همراه او نیز چنین برداشتی را در مورد کرونا القا می‌کنند. روحانی بارها و در صحبت‌های متعددش در مورد کرونا گفته و تاکید کرده است که ویروس کرونا توانمندی جمهوری اسلامی را نشان داد و قس علی هذا.

دو- جنگ، ظرفیت سرکوب سیاسی گسترده را برای حکومت ایجاد کرد. کرونا هم در ایجاد رخوت سیاسی و ساکت کردن جامعه، به کمک دولتمردان رفته است و به وضوح می‌توان کمتر شدن حجم کمی و وضع کیفی اعتراضات را دید. بخشی از این رخوت به دلیل خطر بهداشتی اجتماع انسانی است و بخش دیگر آن به دلیل آوار شدن بحران معیشت بر سر طبقات متوسط و فرودست. دیگر نایی برای اعتراض نمانده است. علاوه بر این همه شاهد صدور احکام زندان طولانی مدت برای فعالان سیاسی و زندانی کردن بخش دیگری از فعالان مدنی و سیاسی بودیم.

سه- جهان پسا جنگ، که به دوران «سازندگی» معروف شد، آغازگر دوران جدیدی در اقتصاد ایران بود. سیاست‌های تعدیل ساختاری در اقتصاد دوران رفسنجانی، مولود وضعیت جنگ بود. حسن روحانی هم مانند سلف ناصالح خود، فرصت تعدیل اقتصادی در جهان پس از کرونا را غنیمت شمرده است و به سراغ پیشبرد خاموش و ناجوانمردانه‌ی این سیاست‌ها رفته است.

حالا به آن آئین‌نامه‌ها برمی‌گردیم. متن این آئین‌نامه به طور کامل منتشر نشده است. اما علی ربیعی، برادر عباد سابق، متنی منتشر کرده است که در آن می‌توان سیمای تصمیمات آتی دولت را دید. بخش‌هایی از این یادداشت را با حفظ امانت‌داری و بدون کم و کاست در اینجا می‌آورم «ما ۷۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات ارزان قیمت در نظر گرفته‌ایم. امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شود. آقای نهاوندیان مسؤولیت ستاد اقتصادی کرونا را بر عهده دارد. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقتصادی متحمل شده است. قرار شد وام‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که به حفظ اشتغال و مقابله با بیکاری منجر شود و آثار تورمی هم نداشته باشد و از همه مهمتر که در جلسه هم مورد تأکید قرار گرفت نظارت‌پذیری بر آن‌ها وجود داشته باشد. یکی از ایده‌های نهاوندیان مطرح می‌کرد ملاک گرفتن تعداد کارگران موجود ضرب در عددی که بعدا مشخص خواهد شد و علاوه بر آن سی درصد سرمایه در گردش اختصاص یابد.»

۷۵ هزار میلیارد تومان، که منبع آن مشخص نیست ولی می‌توان حدس زد که از مالیات کارگران، ثروت‌های ملی و در نهایت خصوصی‌سازی تامین خواهد شد، به جیب سرمایه‌داری خصوصی روانه خواهد شد. آن هم به شکلی که هر کسی گردش مالی بیشتری داشته باشد، بیشتر از آن وام بهره‌مند شود. در واقع این به معنی دمیدن خون تازه، در رگ‌های بخش خصوصی وامانده، رانتی و غارت‌گر ایرانی خواهد بود. آوردن قید تعداد کارگران، برای پرداخت این تسهیلات هم، دوختن کلاه شرعی برای این دزدی از اموال عمومی است. بگذریم از اینکه، نظارت بر رانتی نبودن پرداخت تسهیلات، به عهده‌ی نهاوندیان است که به حق، لقب پدر رانت ایران، شایسته‌ی اوست.

اما این تنها تمهید حمایتی دولت نیست. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی دولت روحانی در توضیح بخش دیگری از تمهیدات حمایت اقتصادی گفته است «مقرر شده است کارت‌های هدفمندی یارانه‌ها برای تمام خانوارها شارژ شود و طی ۲ سال آینده با یک وقفه چند ماهه این وام از محل یارانه آنها کسر خواهد شد. سرپرست خانوار تمام ۲۳ میلیون خانواری که یارانه نقدی می‌گیرند می‌تواند از شارژ یک میلیون تومانی کارت یارانه استفاده کنند. بر این اساس متقاضیان می‌تواند بدون آنکه مراجعه‌ای به بانک داشته باشند از طریق وب سایت هدفمندی یارانه‌ها به آدرس refahi.ir درخواست خود را ارائه کنند. به این ترتیب یارانه افراد به عنوان ضمانت تسهیلات از سوی بانک‌ها پذیرفته می‌شود. یک میلیون تومان تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد برای خرید اقلام و تجهیزات مورد نیاز در اختیار سرپرستان خانوار قرار خواهد گرفت.»

این نرخ سود در واقع، طبق توضیحات قبلی آقای رئیس برنامه و بودجه، ۱۲درصد نیست. بلکه ۲۰ درصد است که ۸ درصد آن از بودجه‌ی دولت پرداخت خواهد شد. یعنی دولت، پول مردم را از بودجه بر می‌دارد و به بودجه برمی‌گرداند. با این تفاوت که یک «رشد اقتصادی صوری» یا در واقع یک حباب اقتصادی ایجاد می‌شود. علاوه بر این یارانه‌بگیرها، طی دو سال آینده باید از یارانه چشم بپوشند. چون دولت یک ملیون تومان، به اضافه‌ی ۱۲ درصد را از آن کسر خواهد کرد!

بنابراین، با همین دو فکت می‌توان بوی «تعدیل اقتصادی» را از تصمیمات آتی اقتصادی دولت احساس کرد. آن‌ها فرصت را غنیمت دیده‌اند تا به منابع ملی چوب حراج بزنند. باید توجه کرد که منابع دو پرداخت مورد اشاره، هنوز مشخص نیست. در بودجه‌ای که نقداً با فرض نفت ۵۰ دلاری، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد، و با کاهش قیمت نفت، حتماً کسری آن بیشتر هم خواهد شد، پول اضافه‌ای برای حمایت‌های اقتصادی وجود ندارد. مگر اینکه دولت، اینبار با سرعت، رانت و توحش بیشتر به خصوصی‌سازی اموال عمومی دست بزند.

سناریوی تشدید سیاست‌های تعدیل اقتصادی، یا همان نئولیبرالیسم اقتصادی، اولین دستور کار دولت حسن روحانی، در شرایط پساکرونا خواهد بود. سناریویی که از همین حالا مراحل اولیه‌ی آن در حال بررسی و اجراست.

افزودن دیدگاه جدید