يكشنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۵ اکتبر ۲۰۲۰

کمبود مواد غذایی هم نوعی قحطی است!

یادداشت

۱۸ مهر ۱۳۹۹

تامین اولیه‌ی مواد غذایی مردم، وظیفه‌ی عاجل دولت است. در نتیجه مسئولیئت هر گونە کمبود مواد غذایی و پیامدهای آن بە عهدە دولت است. بهمین جهت از هم اکنون تا کمبود و گرانی مواد غذایی بە قحطی تمام و کمال فرانروئیدە است دولت باید بفکر چارەای برای آن باشد.

 

در دور پیشین افزایش یکباره‌ی قیمت دلار، بازار ایران با کمبود جدی مایحتاج عمومی مواجه شد. به‌ویژه و به طور مشخص، کمبود رب گوجه‌فرنگی و پوشک بچه در بازار محسوس بود. کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای این دو کالا حتی تا سهمیه‌بندی غیر رسمی در بازار پیش رفت. علاوه بر این افزایش قیمت یکباره در سایر کالاهای مصرفی، بخشی از مردم را از خرید ملزومات روزمره نیز ناتوان کرد. در همان دوران بحث احتمال وقوع قحطی کالاها، در میان مردم و فعالان سیاسی مطرح بود.

حسن روحانی در آن دوران در توضیح وضعیت پیش آمده مدعی شده بود «امروز از لحاظ ذخایر استراتژیک هیچ مشکلی در کشور نداریم و تقریباً همه روزه موجودی تمام ذخایر را چک می‌کنم. مشکلی که در این زمینه وجود دارد، عمدتاً در سیستم توزیع است که بایستی در این زمینه به چارچوبی رسیده و آن را با هماهنگی لازم اجرا کنیم تا مردم دغدغه‌ای برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری خود نداشته باشند.» تاکید روحانی و مسئولین اقتصادی کابینه‌ی او در زمینه‌ی گرانی مایحتاج عمومی همواره این بوده است که کالا به اندازه‌ی کافی در بازار وجود دارد و اگر هم مشکلی هست، به دلیل معیوب بودن سیستم توزیع است.

علاوه بر این ادعاها، دولت مدعی است برای 52 قلم کالای ضروری، دلار 4200 تومانی اختصاص داده است. دلارهایی که بعدها مشخص شد از بازار سیاه دلار سردرآورده‌اند و سودشان بە جیب های دلال‌های رانت‌خوار و دولتی رفتەاند. به عنوان مثال تنها در یک فقره، دریافت‌کننده‌ی یک میلیارد و پانصد میلیون دلار از دلارهای یاد شده، امید اسدبیگی، مالک مجموعه‌ی نیشکر هفت‌تپه بوده است که بخشی از دلار را به رشوه برای مسئولین و بخش دیگر را به سود شخصی خود تبدیل کرده است.

اهمیت دلارهای 4200 تومانی در این نکته است که صنایع نحیف ایران، که به ویژه در 16 سال اخیر به مرز نابودی رسیده‌اند، در وضعیت کنونی توان فنی و امکانات تولید مایحتاج عمومی را ندارد. عمق و شدت این ناتوانی زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم ایران حتی در تولید غذای دام و طیور هم خودکفا نیست، و افزایش قیمت کالاهای مرتبط با این بخش تولید، از شیر و گوشت تا تخم‌مرغ، به دلیل افزایش قیمت غذای دام و طیور وارداتی رخ می‌دهد!

در دور جدید افزایش قیمت ارز یا به بیان دقیق‌تر کاهش ارزش ریال ایران، بحران دسترسی به کالا وارد فاز جدیدی شد. افزایش سرسام‌آور قیمت لبنیات و تخم مرغ، و سهمیه‌بندی کره در بازار، عیان‌ترین موارد گرانی در بخش مهمی از مایحتاج عمومی هستند. در حقیقت هیچ کالایی را نمی‌توان یافت که از گزند این تورم در امان مانده باشد.

احتمال وقوع «قحطی» مجدداً بر سر زبان‌هاست و اینبار مردم با نگرانی بیشتری از آن صحبت می‌کنند. ابتدا باید تعریف خود را از قحطی تدقیق کنیم. طبق تعریف امنیت غذایی، در سند امنیت غذایی سازمان ملل، مصوب 1986، موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا، سه پایه‌ی اساسی امنیت غذایی هستند. یعنی به فرض حمل صحبت‌های مسئولین اقتصادی دولت بر صداقت در زمینه‌ی موجود بودن مایحتاج عمومی، این «وجود» به تنهایی نمی‌تواند دلیل نبود قحطی باشد. علاوه بر وجود مواد غذایی، امکان دسترسی عمومی به آن هم باید بررسی شود. برای کسی که نمی‌تواند برنج 30 هزار تومانی و گوشت 80 هزار تومانی بخرد، واقعاً فرقی نمی‌کند که این اقلام در بازار باشند یا نه! علاوه بر این باید به موضوع تداوم دسترسی به مواد غذایی هم اشاره کرد. افزایش قیمت‌های مقطعی در برخی مواد غذایی، موجب کاهش مصرف سرانه‌ی این اقلام به صورت مقطعی می‌شود و امنیت غذایی مردم را با تهدید مواجه می‌کند. در طولانی مدت همین روند موجب بروز مشکلات جدی در سلامتی مردم خواهد شد و کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش می‌دهد. در نتیجه حتی اگر در مورد خطر قحطی قریب‌الوقوع صحبت نکنیم، آسیب‌های طولانی‌مدت کمبود مواد غذایی مردم را تهدید می‌کند.

افزایش قیمت ارز، علاوه بر تاثیر مستقیم بر گرانی مایحتاج عمومی، بحران‌های غیر مستقیم نیز ایجاد می‌کند. قاچاق معکوس یکی از این بحران‌هاست که با صعود قیمت دلار در سال‌های اخیر، به کمبود مایحتاج عمومی در کشور دامن زده است. با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، قاچاق مواد مصرفی از ایران به کشورهای همسایه، به تجارتی پر سود بدل شده است. از داروهای کمیاب، تا گوشت و آرد، به کالاهایی پر سود تبدیل شده‌اند که با قاچاق آن به کشورهای همسایه، قیمت‌شان چند برابر قیمت در ایران می‌شود و کارتل‌های قاچاق، به ویژه آنان که از رانت و رابطه منتفع می‌شوند را بهره‌مند می‌کند.

در روزهای اخیر موضوع کمبود نان در برخی شهرهای کشور و به‌ویژه ارومیه، موجب نگرانی گسترده در میان مردم شده است. نانوایی‌های ارومیه، آرد لازم برای پختن نان ندارند و تعداد زیادی از این نانوایی‌هایی در هفته‌ی جاری تعطیل شده‌اند. بر اساس گزارشات خبرگزاری‌های محلی، مردم برای تهیه‌ی نان روزانه‌ی خود مجبور به تحمل صف‌های چند ساعته هستند. یکی از دلایل اصلی این موضوع نیز قاچاق معکوس آرد و گندم از این شهر مرزی است.

علاوه بر این از سال 1397 تا امروز، نانوایان در مقاطع مختلف اقدام به اعتصاب به دلیل کم بودن قیمت نان کرده‌اند. با وجود افزایش قیمت گاز، برق و آب و همچنین ملزومات دیگر نانوایی‌ها، قیمت رسمی نان در چهار سال اخیر بە دلیل مخالفت دولت با آن متناسب با قیمت آرد و دیگر هزینە های نانوایان افزایش نیافتە است. نانوایان خواهان بازگشتن بخشی از سوبسیدهای مختص نانوایی به سیستم تامین نان هستند. از سوی دیگر دولت، با وجود تمایل به افزایش قیمت نان، با توجه به اهمیت این کالا در سبد خانوار ایرانی و از ترس بروز اعتراضات معیشتی، مایل نیست قیمت نان را افزایش ‌دهد و همین مساله بر مشکلات نانوایان افزوده است. با این تفاصیل پیش‌بینی می‌شود کمبود نان تنها به ارومیه محدود نشود و به صورت تدریجی در شهرهای دیگر کشور نیز با این مشکل مواجه شویم.

وظیفه‌ی دولت در وضعیت بحران اقتصادی، حمایت یارانه‌ای از نانوایی‌هاست. اما خودداری دولت از این مساله می‌تواند به دلیل زمینه‌سازی برای افزایش قیمت نان باشد. در وضعیتی که نان به قوت اکید غالب مردم تبدیل شده است و جای مواد غذایی مغذی را در سفره‌های مردم گرفته است، افزایش قیمت نان حتی به صورت محدود نیز می‌تواند بخشی از مردم را با گرسنگی مواجه کند. تامین اولیه‌ی مواد غذایی مردم، وظیفه‌ی عاجل دولت است. در نتیجه مسئولیئت هر گونە کمبود مواد غذایی و پیامدهای آن بە عهدە دولت است. بهمین جهت از هم اکنون تا کمبود و گرانی مواد غذایی بە قحطی تمام و کمال فرانروئیدە است دولت باید بفکر چارەای برای آن باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید