چهارشنبه ۰۸ بهمن ۱۳۹۹ - ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱

سیاست‌های ارزی دولت به کدام سو می‌رود؟

۳۰ آبان ۱۳۹۹

سه- راه حل سوم رهاسازی سیاست‌های پولی است، مانند آنچه که در مقاطعی در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی تجربه شد؛ پول ملی به کناری گذاشته شود، دستمزدها به دلار پرداخت شود و مردم به دلار خرید و فروش کنند!

در هر یک از حالت‌های فوق و همچنین در حالت تداوم وضعیت فعلی، ضرر اصلی متوجه طبقات فرودست و متوسط خواهد بود. در نتیجه ایستادن در مقابل این روند معیوب و چاره‌جویی برای تغییر نیز، رسالت این طبقات متضرر است.

 

معضل دلار جهانگیری

بیش از دو سال از تصویب قیمت 4200 تومانی دلار در دولت و اجرای آن می‌گذرد. اسحاق جهانگیری در فروردین‌ماه سال 97، خبر از جلسه‌ای با حضور «اقتصاددانان» داد که در آن تصویب شده بود که «هر میزان دلار، برای هر فعالیت اقتصادی، به هر فعال اقتصادی» با قیمت 4200 تومان عرضه خواهد شد. این آغاز یک فاجعه‌ی مدیریت اقتصادی بود، که تاثیر منفی آن بر معیشت طبقات متوسط و فرودست، اگر بیش از تحریم‌های آمریکا نبود، قطعاً کمتر هم نبود!

همه‌ی ما به خاطر داریم که عرضه‌ی دلار 4200 تومانی به مسافران و شکاف میان این قیمت و قیمت دلار در بازار آزاد، وضعیتی را ایجاد کرده بود که اگر کسی با هواپیمای چارتر و هتل پنج ستاره سفری تفریحی به ترکیه می‌کرد، باز هم مقداری از مابه‌التفاوت قیمت دلار جهانگیری و دلار بازار در جیب‌اش می‌ماند. و البته دلار مسافرتی، تنها قطره‌ای از دریای بریز و بپاش در دوران اوج عرضه‌ی دلار دولتی بود که به درستی به دلار جهانگیری معروف شد.

در مدت کوتاهی از آغاز عرضه‌ی دلار 4200 تومانی، بخش بزرگی از سرمایه‌ی در گردش کشور که در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری شده بود، رو به سوی واردات آورد. سرمایه‌داری ایرانی که روزی بازار مسکن را قبضه می‌کند و مدتی سرگرم دلالی خودرو است، اینبار به فرامرز گسیل شده بود تا با دلار جهانگیری، هر چه که می‌شود فروخت را وارد کند و سرمایه‌اش را یکباره چند برابر کند. کانتینرهای بزرگ، همه‌چیز را، از گل و لای فاضلاب(کود انسانی!)، تا بیل و کلنگ، وارد کشور می‌کردند. در نبود نظارت همین کالای وارد شده با دلار جهانگیری، با قیمت‌های مبتنی بر دلار آزاد فروخته می‌شد و البته با توجه به محدود شدن تولید و در نتیجه کم شدن عرضه، کالای وارداتی می‌توانست تقاضا را با هر قیمتی که سرمایه‌دار واردکننده می‌پسندد پاسخ دهد.

چند ماه بعد و با کاهش جدی منابع ارزی بانک مرکزی، دولت تصمیم به محدودسازی عرضه‌ی دلار 4200 تومانی گرفت. اینبار قرار بود با درجه‌بندی اهمیت کالاهای وارداتی، و تخصیص دلار دولتی به مهم‌ترین کالاها، دلار جهانگیری تنها به واردکنندگانی عرضه شود که یاد گرفته‌اند از رانت استفاده کنند. دادگاه‌های رسیدگی به فساد اقتصادی که این روزها با افتخار تمام از تلوزیون‌های جمهوری اسلامی پخش می‌شوند، تنها بخش‌های کوچکی از نتایج میلیاردها دلاری است که به واردکنندگان رانت‌خوار داده شد تا بتوانند یا مستقیماً دلارهای 4200تومانی‌شان را به قیمت آزاد بفروشند و یا چیزهایی وارد کنند و سپس آن «چیزها» را با قیمت دلار آزاد بفروشند.

اولین نتیجه‌ی مشهود عرضه‌ی دلار 4200 تومانی، کاهش ذخیره‌های ارزی بانک مرکزی بود. در مدت کوتاهی ذخایر بانک مرکزی تبدیل به کانتینرهای بیل و کلنگ و چیزهایی از این قبیل شدند و در نتیجه ارزش پول ملی در مقابل دلار کاهش پیدا کرد. دلار حدود پنج هزار تومانی ِ اسفند 96، در پاییز 97 به یکباره سد 25 هزارتومان را رد کرد. علاوه بر این کارتل‌های بزرگ فساد اقتصادی زیر چتر دلار 4200 تومانی شکل گرفتند و یا تقویت شدند و به تبع وقوع این روندها، معیشت طبقات فرودست و متوسط بیش از همیشه نحیف شد.

معضل دلار جهانگیری هنوز هم ادامه دارد. هنوز دولت مدعی است به کالاهای مصرفی خانوار، داروها و تجهیزات صنعتی با اهمیت دلار 4200 تومانی تخصیص می‌دهد. اما دو سال و نیم گذشته ثابت کرده است، بخش بسیار کوچکی از دلارهای 4200 تومانی، «واقعاً» تبدیل به کالای ضروری می‌شوند و «واقعاً» به قیمتی متناسب با دلار 4200 تومانی عرضه می‌گردند.

 

مداخله‌ی مخرب دولت در اقتصاد

به طور سنتی، میان سپردن اقتصاد به بازار آزاد و «دست نامرئی»اش و یا سپردن اقتصاد به دولت، بحثی همیشگی در اقتصاد عصر ما جاری است. یکی از کم شدن هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری در اقتصاد آزاد دفاع می‌کند و دیگری اقتصاد آزاد را مبتنی بر منافع گروهی اندک و طبقه‌ای خاص می‌داند.

سوی منفی هر دو مدل اقتصادی را در دولت روحانی شاهد بودیم. دولت اکیداً طرفدار فروش منابع ملی به بخش خصوصی است، اما همزمان در اقتصاد مداخله‌ای در حد تعیین دستوری قیمت ارز به مثابه‌ی یک شاخص اقتصادی می‌کند. مداخله‌ی دولت حاضر در اقتصاد، نه در جهت منافع عمومی، که کاملاً در سوی پر کردن جیب شبه طبقه‌ای خاص است. تمام تصمیمات اقتصادی دولت، به ضرر عموم مردم و به سود بخش کوچکی از سرمایه‌داری ایرانی است که دستی هم در رانت داشته باشد.

بنابراین آنچه که در اقتصاد ایران و به طور مشخص مساله‌ی ارز وجود دارد «مداخله‌ی مستقیم و همه‌جانبه‌ی دولت به نفع بازار آزاد» است. شکلی از مداخله که قاطعانه می‌توان مدعی شد هیچگاه، در هیچ جای دنیا در این سطح رایج نبوده است.

آخرین نمونه از مداخله‌ی ارزی دولت در اقتصاد، متوقف کردن دستوری کاهش قیمت ارز بود. با انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری در آمریکا، طبیعتاً اولین واکنش بازار، عرضه‌ی دلار بود، با این دورنما که قیمت ارز به زودی کاهش پیدا خواهد کرد. بخشی از این واکنش بازار البته هیجانی بود. اما دولت با قانون‌گذاری اقتصادی، جلوی کاهش قیمت ارز را گرفت. حقیقتاً روشن‌تر از این نمی‌شد از عمده‌دلارداران حمایت کرد!

 

کاهش قیمت دلار توسط دولت مهار شد

در تابستان سال 1394 و به دنبال امضای برجام، بازار ارز، خوشحال از آینده‌ای نامعلوم، واکنش کاهشی عمده‌ای از خود نشان داد. در میان شادی‌های اصلاح‌طلبانه‌ی طبقه‌ی متوسط شهری، خاصه در خیابان‌های تهران، موضوع کاهش قیمت دلار تا 1000 تومان مطرح شده بود. شایعه‌ای که همه می‌دانستند دروغ است، اما سعی می‌کردند باورش کنند!

همین فضای روانی در بازار سبب شد قیمت دلار تا 2400 تومان نزول کند. اما رئیس وقت بانک مرکزی بر این نزول قیمت نقطه‌ی پایان گذاشت و گفت کف قیمت دلار از نظر بانک مرکزی 3300 تومان است. پس از آن هم بانک مرکزی عرضه‌ی دلار از پایه‌ی 3300 را شروع کرد تا دلار ارزان نشود.

پس از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قیمت 32000 تومانی دلار ظرف چند روز تا حدود 22000 تومان رسید. همانند موضوع برجام، عملگر اصلی در این کاهش قیمت «جو روانی» جامعه بود. اینبار هم دولت قیمت ارز نیمایی را بالاتر از قیمت صرافی ملی و نزدیک 27000 تومان تعیین کرد تا قیمت دلار پایین‌تر نرود.

بانک مرکزی و دولت، حمایت از صادرکننده را دلیل این سیاست ارزی معرفی می‌کنند. واقعیت این است که در اقتصادهایی با میزان صادرات بالا، دولت برای تضمین مزیت صادرات از ابزارهای موقت پولی و ارزی برای تثبیت و یا حتی افزایش قیمت ارز استفاده می‌کند اما:

یک- در شرایط تحریم به دلیل نبود امکان بازار رقابتی، صادرات بسیار دشوار است. علاوه بر این به اذعان دولت، مجلس، قوه‌ی قضائیه و بانک مرکزی، اکثریت قریب به اتفاق صادرکنندگان، دلار کسب شده از مسیر صادرات را ابزار سفته‌بازی و دلالی در بازار ارز می‌کنند.

دو- هرچند که سرمایه‌ای شدن ارز پدیده‌ای جدید نیست، ولی فراگیر شدن این روند جدید است. به صورت سنتی در اقتصاد ایران، زمین و مسکن کالاهای سرمایه‌ای بوده‌اند. اما در سال‌های اخیر، بخشی از مردم حتی حاضر می‌شوند زمین و مسکن خود را بفروشند و برای جلوگیری از افت ارزش پول‌شان دلار بخرند. با افزایش قیمت دلار عملاً دارا داراتر و ندار ندارتر می‌شود. کاهش قیمت کالاهای سرمایه‌ای خود به خود و به طور طبیعی شانس ورود بازیگران بیشتری به بازار را فراهم می‌کند. در نتیجه قوس کاهشی قیمت دلار بدون مداخله‌ی دولت هم، با افزایش تقاضا برمی‌گشت. توجیه دولتی «کنترل سرعت خلق پول» هم در این زمینه غیر علمی و غیر واقعی است. ارز خانگی طبق آمار دولت حدود 16 تا 20 میلیارد دلار است که بخش عمده‌ی آن نیز در خانه‌های ابرسرمایه‌داران است. بنابراین تعداد معاملات کف بازار عامل تعیین‌کننده‌ای در خلق پول نیست؛ یا حداقل به اندازه‌ی تصمیمات نظام بانکی تعیین‌کننده نیست. در نتیجه کاهش قیمت دلار(و هر کالای سرمایه‌ای دیگری) تا کف آن، و شکسته شدن قوس کاهشی با افزایش تقاضا می‌توانست به نفع خریداران خرد باشد. گرفتن قوس حجم معاملات عملی مرسوم در اقتصاد است و امر شاذی نیست. کم کردن نرخ سود بانکی برای تقویت بازار کالای سرمایه‌ای، متدوال‌ترین روش کنترل این قوس است.

سوم- دلار نقش لنگر را در بازار مواد مصرفی خانوار بازی می‌کند. بخشی از این تاثیر البته متکی به جو روانی جامعه است. اما به هر حال کاهش قیمت دلار موجب کاهش قیمت کالاهای اساسی مصرفی خانوار می‌شود و برعکس!

چهارم- وقتی در اقتصاد کشور ارز دولتی 4200 تومانی داریم، بالا بودن قیمت دلار، به نفع واردکننده است. بنابراین دولت با وجود ارز دو و سه نرخی نمی‌تواند مدعی باشد که بالا بودن قیمت ارز موجب حمایت از صادرکننده است.

 

سرنوشت قیمت ارز چه خواهد شد؟

در هفته‌ی اخیر دو ادعا از سوی دولت در مورد قیمت ارز مطرح شده است. وزیر صمت صراحتاً از حذف دلار 4200 تومانی گفته است و نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، از تدوین بودجه‌ی سال 1400 با دلار 11 هزار و 500 تومانی. روشن است که نرخ محاسباتی قیمت ارز در بودجه، تنها عامل موثر بر قیمت ارز نیست. با این رقم غیر واقع‌بینانه، و شکاف قیمت بسیار عمده میان قیمت ارز در بازار و قیمت اعلام شده توسط محمدباقر نوبخت، مشخص است که دولت فعلی با حذف دلار چند نرخی تنها می‌تواند خود را از مخمصه‌ی اقتصادی موجود خلاص کند و بحران را در ابعادی بزرگ‌تر به دولت بعدی منتقل کند.

اما صرف نظر این گفتارهای دولتی‌ها در مورد آینده‌ی وضعیت ارز در کشور، با کنار زدن پروپاگاندای امید و خوشبینی اصلاح‌طلبان در رابطه با روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا، چند سناریوی مشخص در مورد آینده‌ی ارز وجود دارد:

یک- یا دولت دست به آزادسازی مطلق قیمت ارز می‌زند که موجب افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت سبد خانوار، و فشار اقتصادی بر مردم خواهد شد. نتیجه‌ی چنین سیاستی در وضعیت فعلی افزایش فقر و فلاکت و تشدید روند پرولتریزه شدن جامعه خواهد بود. تورم کلان (super inflation) یکی از آثار محتمل این سیاست است؛ تورم چندصد درصدی، نداری عمومی تا حد گرسنگی، فروپاشی اقتصادی!

دو- گزینه‌ی دیگر این است که جمهوری اسلامی با دنیا تعامل کند و یا به هر حال به هر طریق ممکن دلار وارد کشور کند!

سه- راه حل سوم رهاسازی سیاست‌های پولی است، مانند آنچه که در مقاطعی در برخی از کشورهای آمریکای جنوبی تجربه شد؛ پول ملی به کناری گذاشته شود، دستمزدها به دلار پرداخت شود و مردم به دلار خرید و فروش کنند!

در هر یک از حالت‌های فوق و همچنین در حالت تداوم وضعیت فعلی، ضرر اصلی متوجه طبقات فرودست و متوسط خواهد بود. در نتیجه ایستادن در مقابل این روند معیوب و چاره‌جویی برای تغییر نیز، رسالت این طبقات متضرر است.

 

افزودن دیدگاه جدید