جمعه ۰۸ مرداد ۱۴۰۰ - ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۱

بازندگان بورس، قربانی کلاهبرداری دولتی هستند

۰۲ بهمن ۱۳۹۹

واقعیت این است که تز اقتصادی جمهوری اسلامی در دوره‌ی جدید مجدداً به دوران برجامی برگشته است. اکنون دولت نیازی به بورس ندارد. پس با بلعیدن پول‌های آخرین سرمایه‌گذاران باقی‌مانده در بورس، قصد دارد پول را به سمت زمینه‌سازی برای سرمایه‌ی خارجی هدایت کند. ارزان‌سازی نیروی کار، برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری، و هدایت پول داخلی به سوی تجارت و احیاناً مشارکت در تولید، سیاست این دوره‌ی دولت و نظام خواهد بود.

روز دوشنبه، 29 دی‌ماه، جمعی از سهامداران بورس، با تجمع در مقابل ساختمان بورس اوراق بهادار تهران، نسبت به ریزش مداوم شاخص بورس اعتراض کردند. این اولین تجمع اعتراضی نسبت به وضعیت بورس در روزهای اخیر نبود. هفته‌ی گذشته نیز جمعی از سهامداران معترض به وضعیت بورس، در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمعی اعتراضی برگزار کرده‌بودند.

«بورس» که دولت حسن روحانی و به‌ویژه مسئولین و تئوریسین‌های اقتصادی‌اش از آن به عنوان اصلی‌ترین امکان گشایش اقتصادی یاد می‌کردند، در ماه‌های اخیر خود به یک منشا بحران اقتصادی بدل شده است که سرمایه‌های خُرد مردم را به قیمت سودهای کلان رانت‌خواران نزدیک به دولت می‌بلعد.



 

روند طی شده تا امروز:

تز اقتصادی دولت روحانی در آغاز کار این دولت، اکیداً متکی به جلب سرمایه‌ی خارجی بود. در دوران تلاش دولت برای تصویب برجام، ادعای مقامات اقتصادی دولت این بود که تمام مشکلات کشور با برجام به انتها خواهد رسید. در آن دوران حتی انجام وظایف جاری دولت نظیر تامین آب شرب، راه‌سازی و حتی کنترل قیمت نان، به دوران پسابرجام موکول می‌شد! منطق دولت این بود که با توجه به ارزان بودن نیروی کار در ایران، گشایش امکان سیاسی ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور موجب خواهد شد شرکت‌های چند ملیتی، به طمع سود بیشتر، بدون انتقال توان صنعتی و تکنولوژی به ایران، از نیروی کار جوان و توانمند ایرانی استفاده کنند و در نتیجه بخش‌هایی از تولید این شرکت‌ها در ایران انجام شود.

این تز حتی اگر با موفقیت پیش می‌رفت و برجام در میانه‌ی راه بە سرنوشت کنونی اش مبتلا نمی‌شد، رشد اقتصادی را در بهبود شاخص‌هایی نظیر تولید ناخالص ملی بازتاب می‌داد. شاخصی که بدون کنترل تورم و یا افزایش سطح کیفیت زندگی کارگران قابل بهبود است. بنابراین موازی با پیش بردن سیاست جلب سرمایه‌ی خارجی، تلاش برای ارزان‌سازی نیروی کار از طریق کاهش دستمزدها و یا طرح‌هایی نظیر کارورزی انجام می‌شد تا جذابیت نیروی کار ایرانی برای شرکت‌های چندملیتی افزایش پیدا کند. در واقع هدف اقتصادی دولت، نه بهتر کردن اوضاع معیشتی طبقات متوسط و فرودست، که پرتر کردن جیب سرمایه‌داران، حتی به قیمت قربانی کردن فرودستان بود.

به هر حال برجام شکست خورد و سرمایه‌ی خارجی وارد ایران نشد. در مرحله‌ی بعدی، در تز اقتصادی دولت، بورس جای برجام را گرفت. اگر در روزهای ابتدایی دولت روحانی، همه‌چیز به برجام حواله می‌شد، اکنون این بورس بود که در گفتار مقامات اقتصادی قرار بود از ایران بهشت بسازد!

سرمایه‌داری مالی، به مثابه‌ی انگلی‌ترین شمایل سرمایه‌داری، قرار بود در این برهه، سرمایه‌داری ایرانی را از بن‌بست تولید و تجارت رها کند. پیوند خوردن نقض برجام توسط آمریکا و اعمال تحریم‌های جدید با ماجراجویی‌های نظامی و فساد اقتصادی ساختاری حکومت اسلامی، در مدت کوتاهی موجب شد سرمایه‌ی تولیدی در ایران با بن‌بست مواجه شود.

تولید در ایران برخلاف ادعای سران جمهوری اسلامی، اکیداً متکی به واردات است. چند سال قبل اکبر ترکان، مشاور اقتصادی حسن روحانی در زمینه‌ی توان تولید در ایران گفته بود «قابلیت رقابت در هیچ تکنولوژی و هیچ صنعتی به جز آبگوشت بزباش و قرمه‌سبزی را نداریم.». این ادعا هرچند به مذاق رسانه‌های جناح اصول‌گرای جمهوری اسلامی خوش نیامده بود، اما ادعای بی‌راهی نیست. ایران نه تنها در صنایع مادر، اصلی و تکنولوژی‌های نو حرفی برای گفتن ندارد، که به شهادت قیمت مرغ و گوشت در ماه‌های اخیر، ایران حتی توان تولید مستقل غذای دام و طیور را هم ندارد. بنابراین یک تحریم در عرصه‌ی مواد اولیه و ابزار تولید، تولید در ایران را تا حد زیادی با بحران و توقف مواجه ساخت.

از طرف دیگر سرمایه‌ی تجاری در ایران نیز با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی از یک سو و تحریم‌های اعمال شده از سوی دیگر، در مدت کوتاهی رمق خود را از دست داد. همه‌ی ما به خاطر داریم که عرضه‌ی دلار 4200 تومانی، -معروف به دلار جهانگیری- به مسافران و شکاف میان این قیمت و قیمت دلار در بازار آزاد، وضعیتی را ایجاد کرده بود که اگر کسی با هواپیمای چارتر و هتل پنج ستاره سفری تفریحی به ترکیه می‌کرد، باز هم مقداری از مابه‌التفاوت قیمت دلار جهانگیری و دلار بازار در جیب‌اش می‌ماند. و البته دلار مسافرتی، تنها قطره‌ای از دریای بریز و بپاش در دوران اوج عرضه‌ی دلار دولتی بود که به درستی به دلار جهانگیری معروف شد.

در مدت کوتاهی از آغاز عرضه‌ی دلار 4200 تومانی، بخش بزرگی از سرمایه‌ی در گردش کشور که در بخش‌های تولید و خدمات سرمایه‌گذاری شده بود، رو به سوی واردات آورد. سرمایه‌داری ایرانی که روزی بازار مسکن را قبضه می‌کند و مدتی سرگرم دلالی خودرو است، اینبار به فرامرز گسیل شده بود تا با دلار جهانگیری، هر چه که می‌شود فروخت را وارد و سرمایه‌اش را یکباره چند برابر کند. کانتینرهای بزرگ، همه‌چیز را، از گل و لای فاضلاب(کود انسانی!)، تا بیل و کلنگ، وارد کشور می‌کردند. در نبود نظارت همین کالای وارد شده با دلار جهانگیری، با قیمت‌های مبتنی بر دلار آزاد فروخته می‌شد و البته با توجه به محدود شدن تولید و در نتیجه کم شدن عرضه، کالای وارداتی می‌توانست تقاضا را با هر قیمتی که سرمایه‌دار واردکننده می‌پسندد پاسخ دهد.

چند ماه بعد و با کاهش جدی منابع ارزی بانک مرکزی، دولت تصمیم به محدودسازی عرضه‌ی دلار 4200 تومانی گرفت. اینبار قرار بود با درجه‌بندی اهمیت کالاهای وارداتی، و تخصیص دلار دولتی به مهم‌ترین کالاها، دلار جهانگیری تنها به واردکنندگانی عرضه شود که یاد گرفته‌اند از رانت استفاده کنند. دادگاه‌های رسیدگی به فساد اقتصادی که این روزها با افتخار تمام از تلوزیون‌های جمهوری اسلامی پخش می‌شوند، تنها بخش‌های کوچکی از نتایج میلیاردها دلاری است که به واردکنندگان رانت‌خوار داده شد تا بتوانند یا مستقیماً دلارهای 4200تومانی‌شان را به قیمت آزاد بفروشند و یا چیزهایی وارد کنند و سپس آن «چیزها» را با قیمت دلار آزاد بفروشند. رانت دلارهای 4200 تومانی، بخشی از سرمایه‌داری ایرانی که دستش به رانت نمی‌رسید را دست به سر و سرمایه‌داری تجاری را با اختلال شدید مواجه کرد.

از این جهت، سرمایه‌داری مالی و حتی به بیان دقیق‌تر «سرمایه‌داری مالی داخلی»، آخرین در باغ سبز ممکن دولت برای سرمایه‌ی ایرانی بود. دولت در مدت کوتاهی به صورت ضمنی متعهد شد بستری بسازد که ابرسرمایه‌داران بتوانند سرمایه‌های خُرد مردم و منابع ملی را ببلعند! شاخص بورس ایران در یک دوره‌ی کوتاه دو ساله، بیست برابر شد، منابع ملی اعم از دارایی‌های شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) و معادن کشور در بورس عرضه شدند، و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی برای نمایش جذابیت‌های بورس بسیج شدند.

هنگامی که سرمایه‌داری تجاری در ایران، مرکز توجه دولت‌ها بود، پروپاگاندای این شکل از سرمایه‌داری، سرمایه‌داری مالی را سفته‌بازی، دلالی و نزول‌خواری می‌نامید. اما در ساختار جدید همه‌چیز به یکباره عوض شد. اگر تنش‌های بازار بورس را روزگاری تنها از صفحات اقتصادی روزنامه‌ها و یا احیاناً بخش اقتصادی اخبار شبکه‌ی چهار تلوزیون-این شبکه‌ی همواره بی‌مخاطب- می‌شد دنبال کرد، اینبار بالا و پایین شدن ارزش سهام در بورس، موضوع اصلی اخبار صدا و سیما، و صفحه‌ی اول روزنامه‌های کشور شده بود.

سرمایه‌داری مالی، نسخه‌ی دولت روحانی برای فرار از اقتصاد بحران‌زده‌ی موجود بود که با فروش سرمایه‌ها و منابع ملی در بورس، دائماً تلاش می‌شود جانی و نفسی در آن دمیده شود. دولت روحانی در یک سال اخیر تقریباً «همه‌چیز» را وارد بورس کرد. از شرکت‌های دولتی بزرگ و امکانات سازمان تامین اجتماعی تا مسکن و خودرو.



 

شکست بورس:

بورس ِ حسن روحانی، با وجود امیدها و دخیل‌های بسته شده توسط دولت به آن، در مدت کوتاهی کژکارکرد بودن خود را برای مردم اثبات کرد. در مرحله‌ی اول شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ موسوم به «حقوقی‌ها»، با پول‌های هنگفت، و به سان گروه‌های مافیایی وارد معاملات بورسی شدند. سرمایه‌داری مالی، البته در همه‌جای دنیا ماهیت انگلی و فاسد دارد. اما بورس‌های معتبر و متعارف، حداقل‌های نظارتی برای جلوگیری از سو استفاده، به‌ویژه از طریق رانت اطلاعاتی را محیا می‌کنند. مهم‌ترین آفت بورس ایران همین مساله‌ی رانت اطلاعاتی است که البته ظاهراً همزاد جمهوری اسلامی است. شرکت‌های سرمایه‌گذاری از طریق مجاری ارتباطی‌شان، در تمام این مدت همواره می‌دانستند چند دقیقه بعد کدام سهام بالا می‌رود و کدامیک پایین خواهد آمد. همین رانت اطلاعاتی، توانست در مدت کوتاهی سرمایه‌ی مردم را ببلعد.

معضل دوم، امید همه‌جانبه‌ی دولت به بورس بود. دولت در مقطعی حتی قصد داشت تولید نفت مازاد کشور را که به دلیل تحریم قابل صدور نبود، در بورس انرژی به مردم بخت‌برگشته بفروشد! هرچند این طرح اجرا نشد، اما طرح «بورس کالا» کاملاً اجرا شد و آسیب‌های اقتصادی خود را هم وارد کرد. در طرح بورس کالا بخش عمده‌ی مواد اولیه‌ی تولید و کالاهای مصرفی استراتژیک وارد بورس شدند، تا قبل به مصرف رسیدن، چند دور در دست دلالان و رانت‌خواران دست‌به‌دست شود.

مساله‌ی دیگر، حاتم‌بخشی اعتباری دولت در بورس بود که موجب عددسازی‌های کاذب در کل اقتصاد شد. ارزش‌گذاری شرکت‌های دولتی برای ورود به بورس، با رقم‌های توهمی و با هدف بازارسازی، یکی از مصادیق این سیاست اقتصادی بود. از دیگرسو دولت در واگذاری‌های کلان با نام‌های دارا یکم و دارا دوم و همچنین سهام پتروشیمی، «تخفیف»هایی را برای خریداران مشخص کرد. به این ترتیب که مثلا خریدار سهام دارا یکم، چند دقیقه بعد از خرید می‌توانست سهامِ خریداری شده با تخفیف را، با بیست درصد سود بفروشد! اندکی آشنایی با بازارهای مالی کافی است تا بدانیم چنین تخفیف و فروش‌هایی، به دلیل طولانی کردن صف فروش، فقط ارزش شاخص را کاهش می‌دهد!

اما از آنجا که هدف دولت در بازی بورس، خالی کردن ته‌مانده‌ی پس‌اندازهای مردم به جیب سرمایه‌داران و دولت بود، در مورد آینده‌ی این تصمیم‌ها چاره‌اندیشی نشد. بورس با همان سرعتی که باد شده بود، ناگهان قالب تهی کرد. مردم ماندند و باختن ته‌مانده‌ی جیب‌شان.



 

بورس یک پروژه‌ی تمام شده است:

عصر ترامپ، و اقتصاد داخلی متناسب با آن تمام شد. عده‌ای از کارشناسان اقتصادی دولتی مدعی بودند که با روی کار آمدن بایدن در آمریکا و نزول تدریجی قیمت دلار، بورس به دارایی سرمایه‌ای اصلی مردم تبدیل خواهد شد و دوباره رونق خواهد گرفت. این تز به‌ویژه با نزول اندک قیمت دلار در روزهای آغازین انتخاب جو بایدن قوت گرفت. تا اینکه دولت در مقابل این تمایل بازار ایستاد و جلوی کاهش قیمت دلار را گرفت. پس از انتخاب جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، قیمت 32000 تومانی دلار ظرف چند روز تا حدود 22000 تومان رسید. همانند موضوع برجام، عملگر اصلی در این کاهش قیمت «جو روانی» جامعه بود. در مقابل، دولت قیمت ارز نیمایی را بالاتر از قیمت صرافی ملی و نزدیک 27000 تومان تعیین کرد تا قیمت دلار پایین‌تر نرود.

واقعیت این است که تز اقتصادی جمهوری اسلامی در دوره‌ی جدید مجدداً به دوران برجامی برگشته است. اکنون دولت نیازی به بورس ندارد. پس با بلعیدن پول‌های آخرین سرمایه‌گذاران باقی‌مانده در بورس، قصد دارد پول را به سمت زمینه‌سازی برای سرمایه‌ی خارجی هدایت کند. ارزان‌سازی نیروی کار، برای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری، و هدایت پول داخلی به سوی تجارت و احیاناً مشارکت در تولید، سیاست این دوره‌ی دولت و نظام خواهد بود.

برندگان بورس، از طرفی سرمایه‌دارانی بودند که به موقع پول‌های بزرگی را وارد بازار سرمایه‌ کردند و به موقع پول‌های بزرگ‌تری را برداشت کردند و البته بخشی از منابع ملی را صاحب شدند و از طرفی دولت بود که پول کسری بودجه‌ی خود را با پول مردم جبران کرد.

بازندگان بورس اما طیف وسیع‌تری هستند. امیدواری به سودهای بزرگ در بورس موجب شد بخش بزرگی از سرمایه‌ی در گردش مردم وارد بورس شود و در مدت کوتاهی شامل ضررهای ده الی سی درصدی شود. اکنون این سهام‌داران نسبت به وضعیت پیش آمده معترض هستند و دولت با توجیه «دست نامرئی بازار» و «انتخاب سرمایه‌ی آزاد» سعی می‌کند رد پای خود را از این کلاه‌برداری بزرگ پاک کند.

افزودن دیدگاه جدید