کارگران بە دولت رئیسی و موتئلفە چی ها اجازە اجرای برنامە های ارتجاعی شان را نخواهند داد!

خبرهای پراکندە حاکی از تلاشهایی است کە در هفتە های اخیر برای از بین بردن تە ماندە قوانین کار و تامین اجتماعی توسط کارفرمایان و بازاریان حامی رئیسی و همراهان او در جریان است. این جماعت واپسگرا و حریص در هنگام تبلیغات انتخاباتی با دادن طرح هایی کە توسط اتاق ایران و در نشستهایی کە سازمانهای کارفرمایی با رئیسی داشتند مطرح می کردند، در ازای حمایت از رئیسی خواستە ها و انتظارات خودشان از دولت رئیسی را معیین می کردند. بخشی از مطالبات سازمانهای کارفرمایی مربوط بە از میان برداشتن تە ماندە قوانین کار و تامین اجتماعی و دادن اختیارت کامل بە کارفرمایان و در واقع جایگزین کردن روابط ستمگرانە و قرون وسطایی استاد- شاگردی بجای قانون کار از دولت رئیسی بود.

استانی و توافقی نمودن دستمزد، از میان برداشتن تعیین حداقل دستمزد توسط وزارت کار، خصوصی سازی بخش هایی از خدمات تامین اجتماعی، واگذاری موسسات آن بە بخش خصوصی، کاهش حق بیمە کارفرمایان، بخشهایی از درخواستهای رو شدە ی کارفرمایان بودند. توقف لغو خصوصی سازیها، تسریع واگذاری معادن بە بخش خصوصی، شناور کردن نرخ ارز، و سپردن تعیین قیمت کالاها بە بازار و سازمانهایی کارفرمایی، کاهش مالیات نیز از جملە درخواستهای اتاق بازرگانی و موتئلفە چی ها هستند.

از موضعگیری های تا کنونی رئیسی و مجلس و سابقە و مسلک مرامی کسانی کە گرد او جمع شدە و از وی حمایت کردەاند و ترکیب نامزدهای وزارت کە رئیسی بە مجلس معرفی کردە است می توان گفت کە رئیسی اکثر خواستە های سازمانهای کارفرمایی را پذیرفتە و وزرایی را در نظر گرفتە کە اکثرا از لحاظ سابقە، تفکر و منش با جریانات مذکور مثل در و تختە با هم جور هستند. بعنوان نمونە رئیسی یکی از مدیران کمیتە امداد خمینی را کە همە اختیارات آن در دست موتئلفە است و نظرات راستگرایانە مشابە موتئلفە دارد برای وزارت کار معرفی کردە است.

با اینکە هنوز دولت بە طور رسمی فعالیت اش را شروع نکردە، وزرا رای اعتماد نگرفتەاند، اما جماعتی کە برای ریشە کن کردن تە ماندە قوانین حمایتی کار عجلە دارند بە تقلا افتادەاند و در تلاشند بقول معروف تا تنور داغ است نان شان را بە تنور بچسبانند. دستگاە های تبلیغاتی امثال رادیو و تلویزیون بە اصطلاح ملی و رسانە های گروهی این جماعت نیز وظیفە بزک کردن و جا انداختن این تلاشها را بە عهدە گرفتەاند و مشغول این کار اند.

در میان جماعتی کە برای از میان برداشتن تە ماندە قوانین حمایتی کار و تامین اجتماعی و برگرداندن مناسبات فی مابین کار و سرمایە بە دوران قرون وسطا بە تقلا مشغولند جریانات مختلفی وجود دارند. از اتاق بازرگانی و موتئلفە گرفتە تا کمیتە امام و دیگر نهادهای بە اصطلاح خیریەای کە زیر پوشش کار خیریە بە گسترش فقر وتشدید استثمار بیرحمانە مردم درماندە و گروە هایی همچون زنان سرپرست خانوادە مشغول اند.

در واقع این سازمانها نوعی نهادهای مالی برای مشتی از سرمایە داران بازاری و سنتی هستند کە از بابت "خیر" نیز کسب سود می کنند و حساب و کتابی هم بە کسی پس نمی دهند. تامین نیروی کار ارزان و بی حق و حقوق بدون بیمە، مالیات، هزینە محل کار و آب و برق برای کارفرمایان کە در واقع بە نوعی کار سیاە تعریف می شوند بخشی از عرصە های فعالیت آنهاست کە سودهای اضافی هنگفتی را نصیب این جماعت می کند. بە واسطە همین کارکرد و ماهیت است کە این بە اصطلاح خیریە ها در کنار نهادهای کارفرمایی قرار می گیرند و بەمبلغان و مروجان منافع آنها در برخورد با نیروی کار تبدیل می شوند.

این وجە از کارکرد سازمانهای "خیریە" در گذشتە و تا زمانی کە آنها بصورت علنی شروع بە دخالت در مناسبات قانونی فی مابین کارگر و کارفرما نکردە بودند کمتر مورد توجە قرار می گرفت و بە آنها کمک می کرد ماهیت واقعی شان را پنهان نگاە دارند.

از دو سە سال پیش اما بعضی از آنها آشکارا شروع بە دخالت در مناسبات کارگری- کارفرمایی کردند و تلویزیون دولتی نیز با انعکاس نظرات آنها مشوق دخالتهای آنها کە هیچ ربطی بە سازمانهای خیریە ندار شد. یکی از این سازمانها در سال گذشتە برای کاهش افزایش اسمی دستمزدها خواهان منطقەای کردن دستمزد شد. طبق طرحی کە وی ارائە می کرد، حداقل دستمزد کارگران در مناطق محروم می بایست کمتر از دستمزد شهرهای بزرگ باشد.

گردانندگان این گونە بە اصطلاح خیریە ها با این ترفند، مانع افزایش دستمزدهای زنان و دختران جوانی می خواهند بشوند کە درمناطق روستایی برای تجار قالی می بافند و یا کار مونتاژ و بستە بندی و کارهای مشابەای را انجام می دهند. صحبت های اخیر آنها نشان می دهد کە می خواهند طرح های شان را در همە جای کشور بە اجرا بگذارند.

امسال نیز یکی از مسئولین کە ظاهرا از طرف نهاد خیریە امام حسین ماموریت دخالت در کاری را کە بە او مربوط نیست پیدا کردە زبانش درازتر شدە است و گفتە است کە قانون کار را دور زدە و خودش دستمزد توافقی را کە کمتر از حداقل دستمزد قانونی است در کارخانە بە اجرا گذاشتە و گویا کارگران نیز از کار او کە قسمت بیشتری از دست رنج شان توسط این شخص "خیر" بە سود کارفرما مصادرە شدە، راضی اند و شب روز برای او مشغول دعا کردن هستند!

بە نوشتە ایلنا "پنجم مردادماه، شبکه پنجم سیمای ملی، در برنامه‌‌ای تحت عنوانِ ما ایرانی‌ها، از مدیرعامل موسسه خیریه نذر اشتغال امام حسین (ع) دعوت کرد تا بیاید و رموز کارآفرینی محبوب و منتج به نتیجه‌ی خود را برای خلق‌الله تشریح کند! او در بخشی از سخنان خود، با صراحت و شجاعت تمام گفت:

« من قانون کار را دور زدم و دستمزد کمتر از حداقل قانون به کارگر پرداخت کردم و کارگر هم راضی بود چون می‌خواست بیکار نباشد!»

این شخص ضمن اذعان بە سوءاستفادە از فشار عامل بیکاری برای پرداخت دستمزد کمتر از دستمزد قانونی کە یک پنجم فقر است، در واقع نیت پلیدی را کە در پس پردە این طرح های ضد انسانی نهفتە است، بر ملا کردە است. بلە هدف واقعی تشدید استثمار نیروی کار و افزایش سود و سهم بیشتر از ارزش اضافی است کە نیروی کار خالق آن است. بقیە ادعا ها حرف مفت و شارلاتانسیم سیاسی است.

طبق قانون کار موجود دستمزد و مزایای هیچ کارگری کە با کارفرما قرارداد کار امضا می کند نباید کمتر از مصوبات قانونی باشد. طبق همین قانون وزارت کار وظیفە دارد هر شخص حقیقی و حقوقی را کە مقررات قانونی را رعایت نمی کنند تحت پیگرد قرار دهد و قراردادهای خلاف قانون کا را ملغی نماید. اما از وزارت کار بە دور باد کە حتی یک تذکر محترمانە بە شخصی کە خودش می گوید قانون را لگد مال کردە است بدهد!

بهر صورت همە قراین حاکی از آن هستند کە این جریانات مصمم هستند با کمک دولت رئیسی طرح های خود را بە اجرا بگذارند و از همە امکانات دولتی و خصوصی برای انجام این کار بهرمند هستند. احیای مناسبات استاد – شاگردی اگر فرصت عملی شدن پیدا کند در واقع خود بە تنهایی بە منزلە بی اعتبار کردن کلیە قوانین و مقررات کار است. "شیوە نامە استاد شاگردی در زمان دولت احمدی نژاد تهیە شد ولی بە دلیل مخالفتهای گستردە و نگرانی دولت از بالا گرفتن اعتراضات مسکوت ماند. مسلم است طرحی کە در زمان احمدی نژاد امکان عملی پیدا نکرد و دولت ضدکارگری روحانی هم جرات بە اجرا گذاشتن آن را نداشت، در دورە رئیسی هم نباید کارگران اجازە حتی گفتگو در مورد آن را بە کسی بدهند و نخواهند داد. در مورد سایر درخواستهای اتاق بازرگانی و دارودستە ارتجاعی موئتلفە چی ها نیز واکنش کارگران قاطعانە تر از گذشتە خواهد بود.

طرح ها و راە حل هایی کە این جماعت سود پسند در تبلیغات شان ظاهر برای رونق اقتصادی و صنعتی ارائە دادە و می دهند، هیچ کدام شان تازە و ابتکاری نبودە و نیستند.

همە آنها قبلا از زمان دولت های رفسنجانی تا روحانی بە اجرا درآمدە بودند و نتیجە همە آنها گسترش بی سابقە فقر، بیکاری، تورم، بی خانمانی، اعتیاد و انواع معضلات بە قیمت مصادرە و غارت منابع و اموال عمومی توسط همین جریانات مرتبط با موتئلفە چی ها و دارودستە های آنها بود. همە این جماعات از حامیان سرسخت دولتهای گذشتە از رفسنجانی تا روحانی بودند و تقصیر آنها در وضعیت فاجعە بار کنونی از روحانی، احمدی نژاد و رفسنجانی اگر بیشتر نباشد کمتر نیست.بهر صورت واقعیت عریانتر از آن است کە آنها قادر بە پنهان کردن و یا وارونە کردن آن باشند. سیاستهایی کە اکثریت بزرگی از مردم را بە خاک سیاە نشاندە است، آنها را اما بە ثروتهای نجومی و قدرت فوق العادە رساندە است. چنان قدرت و ثروتی کە قبلا در تصور خودشان هم نمی گنجید. اما زیادە خواهی و حرص و طمع آنها حد و مرزی نمی شناسد. طرح هایی کە آنها بە اصطلاح برای رونق اقتصاد دادە و می دهند تنها بە فقر و فلاکت عمومی و سلب بیشتر حقوق مردم و زحمتکشان منجر شدە و می شود و بر ثروت و قدرت آنها کە با حمایت از واپس ماندەترین، مخربترین و جنایتکار ترین بخش حاکمیت تکیە دارد می افزاید.

آری آنها در ازای حمایت از رئیسی قاتل و جنایتکار نشان دادند کە در همە حال منافع طبقاتی خودشان را بر هر عامل دیگری ترجیح می دهند وکسب سود بیشتر برایشان از همە ارزشها حتی اگر بە قیمت جان هزاران تن از مردم کشورشان کە بە دروغ برایشان اشک تمساح می ریزند تمام شدە باشد از همە چیز والاتر است.

مردم فراموش نخواهند کرد کە آنها در انتخابات فرمایشی بە خاطر منافع اقتصادی بیشتر، رودرروی مردم و در کنار دشمنان مردم قرار گرفتند!