اصلاح نظام بانکی به سبک جمهوری اسلامی

روز پنجشنبه، ۳۰ نوامبر ۲۰۲۳، رسانه های کشور از ادغام مؤسسۀ مالی و اعتباری نور در بانک ملی ایران خبر دادند و اعلام کردند که "سپرده گذاران این بانک می توانند از روز شنبه با مراجعه به شعب سابق موسسه نور (در مدیریت بانک ملی) از تمامی خدمات بانکی بهره مند شوند". دیروز هم خبر آمد که "دارایی‌های باکیفیت موسسه نور به بانک ملی منتقل شد".
منظور از دارائیهای باکیفیت "شعب و سایر اموال بدون مشکل" بانک مذکور اند. محمدپور، معاون نظارت بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که "دلیل این اقدام چه بوده؟" گفته است: "... در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و سیاست‌های نظارتی و شفاف‌سازی نظام بانکی ... مؤسسه اعتباری نور از روز شنبه در قالب بانک ملی خواهد کرد، در واقع سپرده‌گذاران یا سپرده‌های مؤسسه اعتباری نور، شعب و کارکنان این مؤسسه، تسهیلات، داراییهایشان همگی از روز شنبه ذیل مدیریت بانک ملی فعالیت خواهند کرد...".
مطابق اطلاعیۀ بانک مرکزی مؤسسۀ نور دارای ۴۱ میلیارد تومان (حدود ۱ میلیارد دلار) "ناترازی" است. ناترازی را بانک مرکزی به جای بدهی آورده است. بنابراین یکی از "دارائی‌های باکیفیت" مؤسسۀ مذکور ۴۱ میلیارد تومان بدهی آن به سپرده گذارانش است که اکنون به بانک ملی منتقل شده است.
این که مؤسسۀ نور چیست و متعلق به کیست و چرا ۴۱ میلیارد "ناترازی" به بار آورده است و عواقب انتقال این بدهی به بانک ملی چه خواهند بود، در بافتار جمهوری اسلامی که فساد و رشوه و رانت حقایق روزمره در آن اند، دارای اهمیت خاصی نیستند. در کنه خود، باز با پرونده ای از فساد مواجه ایم به حجم پولی حدوداً یک میلیارد دلار. در حالی که پیشتر از این با پرونده هائی با حجم به مراتب بیشتر از این نیز آشنائیم. نکتۀ دارای اهمیت این است که تقلای مقامات به روشنی متوجه پیشگیری از اعتراضات سپرده گذاران به مؤسسۀ نور است. جمهوری اسلامی دیگر نمی تواند با اعتراض "مال باختگان"، همچون اعتراضات سال ۹۶ مواجه شود. هم از این روست که در تمام اطلاعیه های فرموده به رسانه های داخل کشور در این باره، می کوشد به این سپرده گذاران اطمینان بدهد که "طوری نشده است".