دعوا بر سر آمار و ارقام مربوط بە مسائل مهم و اساسی از زمان روی کار آمدن دولت رئیسی تشدید شدە است. البتە قبلا نیز خیلی از آمارهایی کە توسط ادارە آمار دادە می شد آمارهایی بودند کە بنا بە مصلحت و سیاست های دولتهای وقت دستکاری می شدند. اما از آنجا کە انحصار آمار در مواردی از اختیار ادارە رسمی آمار در آمدە و نهادهایی هم پیدا شدەاند کە راسا آمار هم تهیە و منتشر می کنند جعل آمار را دشواتر کردە است. از آنجا کە آمارهای برخی از این نهادها با آمارهای آدارە آمار و وزارت کار در پارەای مسائل تفاوت فاحش دارند باعث بروز اختلافاتی بین نهادهای دهندە آمار شدە و کار اختلافات گاها بە رسانەها کشیدە می شود. در همین ارتباط روز گذشتە تکذیبەای از طرف وزارت تعاون، کار و رفاە نسبت بە آماری کە از افزایش خط فقر بە نقل از مرکز پژوهش های مجلس در روزنامە دنیای اقتصاد منتشر شد باید اشارە کرد. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کە اخیرا منتشر شدە است، ٥٠ درصد بە جمعیت زیر خط فقر افزودە شدە. انتشار این گزارش موجب آنچنان آشفتگی خیال مسولین وزارت کار کە خود را یگانە متولی و منبع آمار فقر می دانند گردیدە کە مجبور شدەاند آمار مرکز پژوهشهای مجلس را رد و بر صحت آمار خودشان تاکید کنند. در بخشی از جوابیە وزارت کار گفتە می شود:
"بازررسی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان نشان می‌دهد که جمعیت زیر خط فقر در سال ۱۴۰۱ بسیار کمتر از آنچه در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آمده، است. همچنین خط فقر برآوردی برای خانوار سه‌نفره آن مرکز برای سال ۱۴۰۲ نیز تفاوت فاحشی با محاسبات این وزارتخانه دارد. بنابراین از آنجایی که نحوه تخمین نرخ و خط فقر سال ۱۴۰۲ در این گزارش شفاف توضیح داده نشده و از سوی دیگر نتایج این مرکز با آنچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی اصلی محاسبه این شاخص به دست آورده فاصله قابل‌توجهی دارد، بنابراین نتایج ارائه‌شده قابل‌اتکا نیست"
در جوابیە همانطور کە ملاحظە می کنید اثری از آمار و ارقامی کە این ادعا را تائید و آمار مرکز پژوهشها را بشود با آن سنجید دیدە نمی شود، این نشان می دهد کە خود اینها یا هیچ آماری برای ارائە شدن ندارند و یا اگر دارند بە مصلحت خود نمی بیند تا آن را بازگو کنند. .
البتە آمارهای ارائە شدە از طرف وزارت کار هموارە خصوصا از زمان وزارت صولت مرتضوی غیر قابل اعتماد ترین آمارهارهای منتشر شدە بودە و بارها آمارهای این وزارتخانە از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی بخاطر نادرست بودن شان مورد نقد قرار گرفتە است. بهمین خاطر اعتبار این آمارها از بین رفتە و کمتر کسی بە غیر از وزیر کار و مدیران دولتی کە خود جاعل این آمار ها هستند، کس دیگری بە آنها رجوع نمی کند. در اینکە آمار جمعیت زیر خط فقر بە شدت افزایش پیدا کردە و اگر از آمار ٥٠ درصد مرکز پژوهشهای مجلس بیشتر نباشد کمتر نیست، تردید وجود ندارد. آمارهای دیگری نیز کە طی ماە های اخیر در مورد افزایش شدید جمعیت زیر خط فقر منتشر شدە نیز با آمار مرکز پژوهشهای مجلس انطباق نزدیکتری دارند. البتە انتشار این جور آمارها بە خاطر وجود قطب بندیهایی است کە بین دارودستە قالیباف و دولت جریان دارد. وجود همین اختلافات موجب انتشار آمارهایی می شود کە بە واقعیت نزدیکتر هستند و مقصود از انتشار آنها بر ملا کردن و زدن ریشە آمارهای خلاف واقعەای است کە توسط مدیران دولتی ساختە و پرداختە می شود و رئیسی هر از چند گاهی در سخنرانی های تبلیغاتی خود با استناد بە آمارهایی کە خود بهتر از هرکس می داند خلاف واقع هستند، مدعی پیشرفت دولت در همە ی زمینە ها می شود. برای دولتی کە مهمترین وعدە انتخاباتی اش برقراری عدالت و مبارزە با فقر بودە است، با همە ی بی غیرتی اش خیلی سنگین است کە بپذیرد، طی نزدیک بە سە سال ٨ میلیون بە تعداد فقرا و جمعیت خط فقر افزودە است. بنا بر این مجبور است آمار خلاف واقع جعل کند و با هر کس و نهادی کە آمار واقعی تر از مسائل ارائە دهد مخالفت کند و آمار غیر را تکذیب کند. مجلس و قالیباف نیز خود بە هیچ وجە در افزایش فقر بی تقصیر نیستند و خود با تصویب قوانین فقر آور در افزایش پرشتاب جمعیت زیر خط فقر نقش داشتە و دارند و نمی توانند نقش خود را انکار کنند. البتە چهرە فقر روز افزون را می شود در هر کوی و برزن دید ورژیم با آمارهای دروغ نمی تواند این واقعیت تلخ را کە نتیجە سیاستها و عملکرد او است کتمان کند.
افزودن دیدگاه جدید